الموازنة الجديدة .. مزيد من الافقار
بدأ البرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2018 والمقدمة من الحكومة المصرية،حيث قدرت مصروفات الموازنة الجديدة بنحو 1.4 تريليون جنيه والايرادات 989.1 مليار جنيه وبعجز كلي بلغ 438.6 مليار جنيه.
وبالرغم من كل الإجرءات الاقتصادية التعسفية التي اتخذت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أن العجز الكلي ارتفع من 279 مليار جنيه لموازنة عام 2014/2015 إلي 438.6 مليار جنيه لموازنة هذا العام 2018/2019.
بالإضافة إلى زيادةفوائد الديون من 193 مليارجنيهوالتي كانت تمثل 27% من مصروفات الموازنة إلي 541.3 مليار جنيه لتمثل 38% من مصروفات الموازنة الجديدة.
الأجور بالموازنة الجديدة:
ارتفعت مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلي 266 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 11% فقط عن العام الماضي، وعلى الرغم من الزيادة إلا أن فعليًا هناك أزمة تلاحق قية الأجور الفعلية، حث أن وزارة المالية أقرت بأن معدل التضخم وصل إلي 13%.
وفي الوقت الذي أصفت فيه المالية عن معدل التضخم، زادت مرتبات الوزراء والسلك الدبلوماسي بأثر رجعي لعام 2015.
كما أنخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي إنفاق الموازنة من 20% العام الماضي الي 19% في مشروع الموازنة بينما انخفضت قيمة الإنفاق علي الأجور إلي الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام الماضي إلي 5.1% في الموازنة الجديدة، في نفس الوقت الذي أرتفعت فيه فوائد الديون من 27% من المصروفات و 9.3% من الناتج المحلي إلي 38% من المصروفات و 10.3% من الناتج المحلي واصبح الجزء الأكبر من موارد مصر يوجه لسداد الديون وفوائد الديون.
تخفيض دعم الكهرباءوالمواد البترولية:
انخفض دعم الهرباء من 30 مليار جنيه العام الماضي إلي 16 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة تخفيض 47% عن العام الماضي، وهو ما يعني المزيد من أرتفاع أسعار الكهرباء، كما تم تخفض دعم المواد البترولية من 110مليار جنيه العام الماضي إلي 89 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة تخفيض 19% وهو ما ينعكس بالأرتفاع علي مجمل تكلفة المواصلات والنقل.
قفزة في ديون مصر:
قفزت الديون المحلية والخارجية من 1.7 تريليون جنيه سنة 2014 إلي 3.7 مليار جنيه في فبراير 2018.
