الاجهاض الأمن .. حق للمجتمع يجرمه القانون
مع ظهور هاشتاج جديد يخص المرأة بيبدأ عقلي في طرح الأسئلة تباعا تتايد التساؤلات حتى أجد حالى أبحث عن حلول لحالات تعاني وضع نفسي في معاناتهم لأجد نفسي بين حائره باكية تسقط في بئر من الكئابة لا تجد منه مهرب.
منذ ايام قليله تابعت هاشتاج #الاجهاض_الأمن_حق_للنساء وقرأت عدة حكايات عن فتيات قد اغتصبن أو تم الاعتداء عليهن وكان ناتج هذا الاعتداء حملهن.
منهن قاصرات ومنهن التى تعانى تأخر عقلى ومنهن اللاجئات ومنهن من تعرضت للاغتصاب علي يد أحد المحارم .
أول ما خطر ببالى أن أبحث عن رأى الدين عن حرمانية التخلص من الجنين والاجهاض بحثت عن الافتاءات ووجدت أن هناك حكمين للاجهاض الأول
قبل الشهر الرابع من الحمل .
حكم إلإجهاض بل الشهر الرابع من الحمل أي قبل أن تنفخ الروح في الجنين فاختلف فيه العلماء، قال بعضهم حرام وقال بعضهم: ليس حراما بشرط عدم الضرر وعدم كشف العورة. ويجوز العمل بالقول الثاني .
وإما الإجهاض بعد الشهر الرابع فحرام إجماعا
أحكام الإجهاض بعد نفخ الروح:
نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود مرفوعًا: { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح }
ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، أي بعد الشهر الرابع، فقد نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعًا. وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان سيطلع الولد مشوها أو لا، أو ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. وصرح الفقيه ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيًا، ويخشى على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه.
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح أقوال متعددة، فمنهم من قال بالإباحة مطلقًا وهو ما ذكره بعض الحنفية، فقد ذكروا أنه يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، بشرط عدم كشف العورة المغلظة وعدم لحوق الضرر بها .
( حاشية رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج – 2 ص 495 ).
ومنهم من قال بالحرمة كالشافعية كما في فقه مذهب الإمام الشافعى ( حاشية البجيرمى على الاقناع ج – 4ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج – 6 ص 179 ، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج – 8 ص 416 ).
وهذا كان راى علماء الدين في جواز الاجهاض او عدم جوازه وهنا سنجد ان الازمه لازلت قائمه كيف لي كأم تعرضت لاغتصاب ان احتفظ بطفل يذكرى بما ممرت به لا والادها انى مطالب منى ان ارعاه واقف علي راحته لانه لازال قطعه منى ساطيل عليكم اليوم بحكايه من الحكايات التى قراتها على هذا الهشتاج الإجهاض الآمن حق النساء ذوات الإعاقة الذهنية
"لِسَّه مش قادرة أفتكر بالضبط الراجل الكبير في السن وعنده أمراض الدنيا، دا وصلِّي إزاي؟ جه قابلني في 2012 وهُوَّه شايل تحت دراعه ملف أوراق كتير، ومعاهم صورة فوتوغرافية لشابة في العشرين، طَلَّع الصورة وقاللي: "دي صورة بنتي" عندها إعاقة ذهنية وأمها ميتة، هُوَّه بيحاول يعتني بيها على أد مايقدر، هوه كان متجوز سِت تانية وتقريبًا كانت بتعاملها معاملة سيئة، فكانت بتخرج من البيت وتغيب بالأيام والأب يفضَل يدوَّر في الشوارع، أهل المنطقة كانوا عارفينها كويس وبيساعدوه إنها ترجع البيت وِفْ مرة من المرات رِجعِتْ البيت وهدومها مقطعة ومضروبة على وِشَّها وبتنزف، وكان واضح إنه تم الاعتداء الجنسي عليها، أبوها أخدها عَـ القسم وبعد إلحاح منه وتعنت من الضباط قِدر يعمل محضر بالواقعة وبعدها إتحولت على النيابة ومنها على الطب الشرعي إللي أثبت تعرضها لاغتصاب، المهم النيابة عملت تحرياتها وقبضوا عـ كام شخص، والبنت إتعرفت على تلاتة منهم، لكن وكيل النيابة رفض ياخد بشهادتها بسب إعاقتها وخرجت من النيابة وتم حفظ الواقعة.
الأب بعت تلغرافات لوزير الداخلية ومديرية الأمن ووزارة التضامن والنائب العام ورئاسة الوزراء والجمهورية، كان عنده إصرار وطولة بال إنه يجيب حقها، لدرجة إن فيه لواء بمديرية أمن القاهرة تعاطف مع تلغرافاته وشكواه، وفعلًا النيابة حققت تاني في الواقعة بناءً على توصيته وتم معرفة إن من بين الجناة عدد من المخبرين التابعين لقسم الشرطة التي تتبع له الحالة وتم حفظ التحقيق مرة تانية.
في الوقت ده كانت ظهرت علي البنت أعراض حمل نتيجة الاغتصاب، كانت عَدِّتْ أربع شهور، ﻷن طبعًا محدش عمل لها تحليل حمل أو إدَّاها موانع حمل طارة أو عمل لها إختبارات للأمراض المنقولة جنسيًّا بعد الاغتصاب، الأب أخدها للدكتور عشان تتخلص من الحمل والدكتور رفض يجهضها، محدش وافق يعمل لها إجهاض.
بعض الأهالي اقترحوا على الأب إنه يتم إيداع الضحية في أحد المراكز المعروفة التي تقدم دعمها لتلك الحالات، وفعلًا الأب أودعها هناك حتى موعد الولادة وأنجبت طفلة. بعد الولادة وخلال فترة وجودها في المكان كان الأب بيزورها لكن كان بيلاحظ أحيانًا وجود علامات خربشة على رقبتها أو إن هدومها مقطعة وبعد الولادة البنت حكت له إن أحد الأفراد العاملين ضربها واتحرش بها أكتر من مرة، فالأب إتقدِّم بشكوى للإدارة وطلب ياخد بنته، ووعدوه بالتحقيق في الأمر. وراح يوم يزورها لِقي إن الدار حولت الضحية لمستشى العباسية للأمراض النفسية وتم إيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية ورفضوا يذكروا اسم الملجأ للجد رغم إنه كان صَرَّح لهم قبل كده إنه هياخد الطفلة ويسجلها باسمه في شهادة الميلاد.
حاولت أساعده وصورت مقابلة فيديو معاه وصورت كل الأوراق إللي معاه وِبَعَتْ إيميلات لبعض الأصدقاء والمعارف على الإيميل والفيس بوك العاملين بمؤسسات حقوقية. بس فعليًّا مكنش فيه ولا استجابة على مدار شهور.
أنا شايفة من حق الستات اللي بتتعرض لاغتصاب تقرر هي عايزة تعيش مع نتيجة الاغتصاب بقية حياتها ولا ﻷ.”
ر. أ. نشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هذه احدى الحكايات الموجعة لتى كان من الممكن أن نتفادى حدوثها في حاله وجود قانون يحمى حق النساء ويعطيهم الحق فالاجهاض الأمن .
جدير بالذكر ان أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون يبيح الاجهاض الأمن
وكان لزاما أن نستعرض القانون الحالى أيضا الذى يمنع الاجهاض
وطبقًا لقانون العقوبات، فإن المواد 260 و261 و262 و263، تعتبر الإجهاض جنحة وقد تتحول لجناية عقوبتها الأصلية الحبس لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، ويمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت الجرمة بدافع معقول، كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير، وإذا كان الحمل خطرًا على حية المرأة أو هناك تشوهات بالجنين. وفي هذه الحالات لا يكون هناك عقاب يقع على المرأة.
ولا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر.
وبحسب المادة 262 من قانون العقوبات، فإن الطبيب أو الصيدلي أو الجراح الذي يقوم بالإجهاض سواء بإجراء عملية جراحية أو بإعطاء المرأة أدوية تساعد على الإجهاض بدون ضرورة طبية، قد تصل عقوبته للسجن المشدد.
وسنستعرض سويا بض الاحصائيات :
1-22 مليون حالة إجهاض غير آمن يشهدها العالم سنويا، يحدث معظمها في البلدان النامية، يروح ضحيتها آلاف النساء وتسجل القارة الأفريقية وحدها 62% من حالات الوفاة.
2-دراسة أعدها المجلس الدولي للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، فيما قالت وزارة الصحة إن الإجهاض تسبب في 1.9% من الوفيات المتعلقة برعاية الأمومة في عام 2006.
بعض الاشخاص ترى أن السماح بالاجهاض سيكون ذريعة لنشر الفجور والعلاقات المحرمة
ويرى البعض أن الاجهاض سيحد من ظاهرة اطفال الشوارع ولكن قبل أن نتجاذب اطراف النقاش بين مؤيد ومعارض علينا الخروج " بره الصورة " واعادة التفكير ووضع أنفسنا مكان الاخر النشطاء يطالبوا باباحة الاجهاض ، المهم دلوقتي انتي لازم تفكري ، هتقفي مع انهي موقف فيهم ؟؟
أنا شخصيا شايفة ان الاجهاض الأمن "حق" ، لأن الطفل اذا لم يكن يصنع بالحب فلا حاجة للعالم به .
