الفرق بين المبادئ فوق الدستورية .. والمواد المحصنة
احيانا يختلط لينا الفرق بين المبادئ فوق الدستورية والمواد المحصنة واحيانا يطلق عليها ايضا مواد فوق دستورية ولكن الأصح هو مصطلح المواد المحصنة لسهولة التفرقة واختلاف المعني ... فالمبادئ هي التي تكون فوق دستورية واجيانا تكون عبارة عن وثيقة مبادئ منفصلة وإرشادية لمواد الدستور ... اما المواد محصنة هي مواد داخل الدستور لا يجوز التلاعب فيها او تعديلها تحصينا وحفاظا علي قيم كالحريات وتبادل السلطة ...
المبادئ فوق الدستورية ..
هي مبادئ تكون أعلى رتبة ومنزلة من الدستور نفسه بمعنى أنه لا يجوز ولا يصح أن تكون هناك مواد في الدستور تخالفها، وتكون لهذه المواد صفة الإطلاق والدوام والسمو، فتكون بذلك محصنة ضد الإلغاء أو التعديل أو مخالفتها ولو بنصوص دستورية. ويجب وضعها كوثيقة ومبادئ أساسية ينبغي مراعاتها عند وضع الدستور، و يجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها.
وهي غالباً حزمة المبادئ المتلقة بالمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان، وهى الموجودة في المواثيق الدولية حاليا
يري الليبيراليون ان البلاد على حد قولهم في حاجة ماسة لتلك المبادئ فوق الدستورية حتى نجنب البلاد المخاطر والمشاكل التي ستظهر بسبب استئثار التيارات الينية وانفرادها احيانا في وضع الدساتير في حالة وصولهم للحكم .
المبادئ فوق الدستورية في التاريخ
فهناك العديد من الدول التى سنت مجموعة من المبادئ فوق الدستورية، وذلك فى سياق تحولاتها الديمقراطية وثورتها ضد الأنظمة القمعية .
إنجلترا : وثيقة الماجنا كارتا، التى تم سنها فى عام 1215 باسم «الميثاق العظيم للحريات فى إنجلترا» وذلك لمطالبة الملك بمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أى رجل حر إلا بموجب قانون الدولة، وكانت هذه الوثقة أول ميثاق للحد من سلطة الملك .
فرنسا : إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذى أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية فى 26 أغسطس لعام 1789، حيث يعتبر هذا الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
مريكا : وثيقة الحقوق فى دستور الولايات المتحدة الأمريكية التى صاغها جيم ماديسون، وصدرت فى ديسمبر لعام 1791، وهى تتألف من عشرة بنود، وتسعى لضمان الحريات المدنية.
مصر : بعد ثورة يناير وأثناء الحكم العسكري طرحت فكرة وثيقة المبادئ فوق الدستورية وسط رفض قاطع من الأحزاب والكيانات الدينية وخلاف بين القوي السياسية ووالمجلس العسكري آنذاك وكان يتزعم الفكرة السياسي وعضو حزب الوفد آنذاك الدكتور علي السلمي ... وانتهت دون انتهت دون إقرارها ..
المواد المحصنة
والذي يطلق عليها احيانا " المواد فوق الدستورية " ولكن هذا المصطلح غير دارج وغير متوافر في الاستخدام السياسي ولكن المضمون القريب من "المواد فوق الدستورية" هو ما يُعرف ب "المواد المحصنة"، و هى مواد فى الدستور يتم تحصينها من التغيير، و لتغييرها لابد من إسقاط الدستور بالكامل و إنشاء دستور جديد. هذه المواد موجودة فى عدد محدود من الدساتير و تشمل عادةً مواد الهوية منها. و المواد المحصنة يتم تحصينها بمواد أخرى من داخل الدستور نفسه بعد جميع الإجراءات القانونية اللازمة سواءً موافقة البرلمان أو الإستفتاء الشعبى أو الأمرين معاً.
الدستور الموريتاني 2006
المواد 26 و 28و 99 من دستور موريتانيا 2006 تحصن إعادة انتخاب الرئيس الموريتاني وتحمي قيمة حرية تداول السلطة وقد رفض الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبدالعزيز" في بيان اصدره في يناير الماضي ، كل المبادرات التي أطلقها نواب الأغلبية داخل البرلمان ، بقصد تعديل الدستور الموريتاني، لتمكين رئيس الجمهورية من البقاء في السلطة لفترة ثالثة. واصر علي الاستمرار في تحصين تلك المواد من الدستور الموريتاني وعدم المساس بها .
الدستور المصري 2014
ويشمل الدستور المصر الحالي " دستور 2014 " علي مواد تدرج ضمن المواد المحصنة وهم المادتين 140 و 226 من الدستور المصري والتي تحدد مدة الولاية الرئاسية أربعة سنوات ميلادية، وتمنع إعادة انتخاب نفس الشخص إلا لمرة واحدة .
وجاءت المادة 226 من الدستور لتعزز ذلك المعنى، بتحصينها المادة رقم 140 من التعديل، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 على "فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"
