غضب حقوقي بسبب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر
حالة من الغضب انتابت عددا من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية في مصر، بعد تنفيد حكم الإعدام على 9 شباب مدانين بإغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، ووصفت بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أحكام الإعدام، بأنها "عار بحق الإنسانية".
وأكدت منظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن الإعدامات ستؤدي إلى توسيع الشرخ في المجتمع المصري، وأنها لن تحقق للمصريين السلامة والعدالة.
بدورها رأت "هيومن رايتس ووتش" أن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في مصر، لا سيما بعد محاكمات جائرة، لن يحقا للمواطنين المصريين السلامة والعدالة التي يستحقونها، بل سيؤدي إلى تفاق التوترات في المجتمع.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على "تجميد" الإعدام فوراً، وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصيرية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: إن "القضاء المصري منعدم الاستقلالية بشكل شبه كامل، وفي مجتمع منقسم ومتأزم يكون تعليق عقوبة الإعدام في كل القضايا (الجنائية والسياسية) واجب الوقت، وهل من عاقل يسمع؟.
على الجانب الأخر، وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام بأنها "عار بحق حياة الإنسان، وتعكس حالة الظلم التي تشهدها الدولة الصرية".
وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بونعيم: "شكلت خطوة صر بإعدام هؤلاء الـ9 عاراً بما يخص حق الحياة الإنسان".
وأضافت بونعيم: "يجب محاسبة أولئك المسؤولين عن قتل النائب العام المصري السابق، لكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلاً؛ إنما انعكاس لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة".
ودعت مديرة حملة منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، المجتمع الدولي وحلفاء مصر، إلى التدخل في هذه القضية واتخاذ مواقف حازمة، وعدم الصمت أمام الإعدامات.
فيما دون الحقوقي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب تنفيذ حكم الإعدام عبر صفحته قائلاً:" الاعدام عقوبة قاسية ولا انسانية يجب ان يتم العمل على الغاءها وف العمل بها فى مصر فورا ".
وقال مجدداً عبر صفحته :" عندم علقت المشانق فى ميدان التحريرتطالب باعدام مبارك ورموز نظامه اعلنا اننا ضد عقوبة الاعدام ...والان نحن ضد عقوبة الاعدام ....وفى المستقبل سنظل ضد عقوبة الاعدام ".
وفي تدوينة أخرى نشرها أمس شرح خلالها أسباب رفضه لعقوبة الإعدام حيث قال:" لماذا نحن ضد عقوبة الاعدام ،قضية ( فتاة الاسكندرية )بين عامى 2007 ،2008 تقريبا ، كانت هناك جريمة وقعت احداثها فى محافظة الاسكندرية ، حيث تغيبت احدى الفتيات فترة طويلة عن منزلها ، وتقدم احد اقربها ببلاغ الى السلطات اتهم فيه والد الفتاة بأنه هو الذى قتل ابنته . وقامت الرطة بالقاء القبض على المشتبه فيه ،، وقد اعترف الاب بقتل ابنته وتخلص من جثتها بمحضر الشرطة ".
وتابع ناصر في تدوينته:" احيل المتهم الى النيابة العامة واعترف الرجل اعترافا كاملا وتفصليا بارتكابه للجريمة ، وقام بتمثيل ارتكابه لجريمة القتل امام رجال النيابة ، وكيف تخلص من الجثة بأن وضعها فى مركب ليلا والقى بها فى عرض البحر .بعد اعتراف المتهم وتمثيله لكيفية ارتكابه الجريمة ، احالت النيابة المتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، وطالبت من المحكمة تطبيق اقصى العقوبة عليه وهى الاعدام ".
واستكمل تدوينتيه:" امام المحكمة انكر الرجل ارتكابه للجريمة ، وقرر بانه تعرض لتعذيب وحشى ومرعب من رجال المباحث بالقسم لاجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة امام النيابة ،لم تاخذ المحكمة بعدول المتهم عن اعترافه ، وظل الرجل يقرر امام المحكمة فى كل جلسة بانه برىء وانه لم يقتل ابنته ، وانه اضطر للاعتراف للتخلص من التعذيب .وقبل ان تصدر المحكمة حكمها النهائى فى القضية ولااتذكر ان كانت احيلت اوراق المتهم الى المفتى من عدمه. ،، ظهرت الابنة بقاعة المحكمة ، وقررت امام القاضى انها كانت هاربة ،واصدرت المحكمة حكمها بالباءة للرجل ، ووجهت تهمة تضليل العدالة لرجال مباحث القسم ".
وانهى عضو امجلس القومي لحقوق الإنسان تدوينته قائلاً:" الاعتراف ليس سيد الادلة... لذلك انا ضد عقوبة الاعدام".
من جانبه غرد المحامي الحقوقي نجاد البرعي عبر صفحته على تويتر على تنفيذ حكم الإعدام قائلاً:" انا ضد عقوبه الاعدام ..واي حقوقي محترم وملتزم لابد ان يكون ضد هذه العقوبه . وانا ضد الاعدام حتي لو الدوله فيها قضاء ومستقل ومهني . لان وجود القضاء النزيه لا ينفي ان القاضي بشر قد يخطئ كما يصيب ؛ ووجود القضاء المهني لا يمنع من ان ينحرف القاضي عند تقدير الدليل الي وجهه خاطئه ".
من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن عملية إعدام 15 شخصاً في مصر خلال الشهر الجاري، لم تكن منصفة في ظل استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف، أن "التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر"، مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو 2017.
وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة، مستدركاً: "المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه".
وعبر مكتب الأمم المتحدة عن قلقه من إعدام 9 شبان الأربعاء الماضي، أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير إلى 15 شخصاً بعد إعدام 6 أدينوا في قضايا أخرى.
ونفذت مصلحة السجون في مصر، الأربعاء الماضي ، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في 29 يونيو 2015.
ويأتي تنفيذ هذه الإعدامات عقب غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقفه، وتأكيدات تفيد بأن محاكمة هؤلاء المعارضين المصريين والحكم الصادر عليهم تمت في ظروف جائرة.
ونفذ الحكم داخل سجن الاستئناف في القاهرة على كل من: "أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد".
