سرد أحداث موت معلن .. ذكرى التفويض
فى 22 يوليو 2013 اتصل بى موقع اليوم السابع الاخبارى و كان كغيره من المواقع قائم علي تحقير الاحزاب السياسية و تخوين و شيطنة الفاعلين بها و يعتاد على سؤال قيادى الاحزاب عن كل ما يتعلق بقضايا الاحداث الجارية المتعلقة بمسار الثورة او شأن ادارة الحكم و كان لحزبنا شركاء فى الائتلاف الحاكم و لم يكن حزبنا يحكم و فق اعتقاد شائع و خاطئ اننا كنا نحكم لم يدعى حزبنا لتشكيل الحكومة بل تم اختيار منه اعضاء باشخاصهم مثل غيرهم من احزاب الدستور و الكرامة و الوفد و هذا ليس تنصل من الشراكة فى تحمل خطايا تلك المرحلة بل فقط سرد الحقيقة .
سألنى الصحفى ما هو رأيك فى دعوة السيد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى لمواطنين بتفويضه لمكافحة الارهاب ؟ قلت بمنتهى الصراحة لم افهم الدعوى و لا اعرف هل اى شخص مسئول عن وظيفة يحتاج استأذان الناس او طلبهم ان يؤدى وظيفته . وزير الدفاع و نائب رئيس الوزراء لشئون الامنيه مهمته و وظيفته حماية المواطنين و ان كان هناك معوق تشريعى رئيس الجمهورى له حق اصدار التشريعات و لو انه يريد شراكة مع القوى السياسية فى اتخا مواقف فيستدعى رؤساء الاحزاب لحوار معهم فى هذا الشأن فوجئت بعد نشر الخبر بدقائق برفعه من الموقع ثم هاتفنى قيادى زميل فى الحزب اكبر سنا و مقاما معاتبآ على التصريح و قال انه طلب حذفه و هو لا يعبر عن وجهة نظر الحزب .
و الحقيقة انى انزعجت جدا و من وقتها ابتدى خلاف فى وجهات نظر مع زملاء و رفاق درب اعتز بهم و لكنى الحقيقة لم اجاهر برفضى اولا لم اقدر خطورة الموقف ثانيا كان التيار عالى جدآ و حالة استقطاب منحطة و اخيرآ لم يكن لمثلى كشخص مسئول ان يسبب حرج او مشاكل فى وقت حرج جدا لقيادات حكومية و لرفاق حزبى . و الحقيقة ان التيار الغالب ( مع استقطاب و تصرفات مجنونة من الاخوان ) لم ينزعج ،،، من انزعج هو تيار قليل لديه من الخبرة و قرأة المشهد و تحليله بشكل افضل و كان انزعاجى الحقيقى لم يكن فيما يسببه التفويض من مشكلات يعيب زملاء الان فيها و انها سبب انتهاكات حقوقية لا كان قلقى ان التفويض و اقتباسا لاسم رواية مركيز الرائعة و تقمصآ لروحه هو سرد لاحداث موت معلن لثورة يناير و اهم مكتسباتها.
عندما يطلب شخص ما ايا ان كان دوره و تقدير المواطنين له التصرف منفردا و بشكل استثنائى و دون حوار و دون اتباع لقواعد و اجراءات شبه ديمقراطية حتى و عندما يستدعى جماهير تعانى من ضغوط شديد و فزع و خوف على حياتهم لتسليم امرهم لمواطن فو الموت الحقيقى ليناير و قيمها .
لم تكن معجزة يناير فى انها انتاج بشرى راقى لشعب انتفض على احط و اجهل الانظمة و مقاومتها ببسالة و انزال هزيمة موجعة بها وشهوة الانتقام من تلك اللحظة لهذا النظام من يناير اسباب ازمته و ازمتنا الرئيسية بل كانت عبقرية يناير الحقيقية ان المواطن المصرى و لأول مرة منذ انهيار مشروع حزب الوفد التاريخى و معارضته و الذى كان يعتمد على شراكة المواطنين فى ادارة شئون البلاد و ان كان المشروع حقيقة انتهى قبل 52
فى يناير ، قرر المواطن المصرى استرداد حقه فى ذلك فادارة شئون الحياة اليومية من امن و مرافق و عمل و حاجات ضرورية هى لها مرتبطة بالسياسية ليس فى معزل عنها و ان تسليمة لشخص او مؤسسة فى ادارتها منفردة دون شراكته كان جريمة و سبب سوء احوال الناس انتفض المواطنين فى يناير طلبا لحقهم فى ابداء ارائهم فى شئون الحكم و اختيار حكامهم و محاسبتهم و الكلام فى المحظور و هو السياسة و الانضمام للاحزاب و التصويت فى الانتخابات.
جاء التفويض ليعود بنا لنقطة الصفر يسلم المواطن شأنه و نفسه و حياته كافرا بالشراكة فى ادارة الحكم وفى الاهتمام بالشأن العام و بالحديث فى السياسة فى اختيار الحاكم و اعتباره بشر لنعود لسيناريو الأب و القائد و المعلم و الملهم و المفوض الذى يتخذ الشأن و هو الاكث قدرة على الفهم والاختيار الصحيح و التصرف اما عن سؤاله كيف اسأله و انا زحفت حفآ مقدسا .
هل كان الوضع خطير جدا جدا، هل كانت الدولة المصرية بالفعل فى حالة انهيار ولا يوجد من لديه قدرة على حسم الامور لم يكن لاجهزة الدولة الادارية و الامنية القدرة على كبح جماح تصرفات الجماعة التي فقدت عقلها واستمرت فى حرق الكنائس والاعتداء على المواطنين والاصرار على جر البلاد لبحور دم فى تصرفات منحطة .
كثير من القوى السياسية المصرية تعرضت لاقصاء من الحكم الوفد فى الاربعينات اكثر من مناسبة اقال الملك حكومته لم يلجاء لعنف اليسارين و القوميين فى السبعينات تعرضوا لاقصاء بشع و بالطبع لستينيات و تاريخ طويل من المصادرة و الانتهك لم تلجاء اى قوى لعنف و جر البلاد لبحور دم مثلما فعلوا الآخوان .
اكسجين الاستبداد كان تصرفات الجماعة وكره الناس لهم ولسياستهم ، بجانب تصرفات هوجاء و فيها صبيانية من قبل القوى الثورية و الديمقراطية مع نظام مارس كل الموبقات و الجرائم ليستغل تلك الظروف لعودة مرة اخرى .
هل كان هناك بديل غير التفويض لانقاذ الوضع ؟؟
نعم الديمقراطية و الشراكة و الحوار و المصالحة الوطنية بقواعد ليس معناه ابدا تهرب من اخطأ فى حق الناس و ارتكب الجرائم بل كانت قواعد اديمقراطية و التفاعل مع مبادرة طرحت داخل شركاء فى الحكومة تسمى مبادرة المصالة الوطنية طرحها نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين و وافقت عليها قوى ديمقراطية هى الحل .
