سومین نشست دوحه برای افغانستان (به تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای امسال) نیز، مثل نشست‌های قبلی، برای امتیازدهی به طالبان طراحی شده است. هرچند سازمان ملل هدف از برگزاری این نشست را «افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه‌ی منسجم، هماهنگ و ساختارمندتر» خوانده است، واقعیت آن است که به کار بردن کلمه‌ی «افغانستان» به جای «طالبان» هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد. به این معنا که این تعامل، حتا اگر به نام افغانستان انجام شود (به خاطر ملاحظات سیاسی-حقوقی)، در حقیقت همان تعامل با طالبان است.
دلیل این که این نشست برای امتیازدهی به طالبان طرح شده، این است:
تأثیرگذارترین بازوی سیاسی-نظامی سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت این سازمان، گزینه‌ی فشار واقعی بر طالبان را کاملا کنار گذاشته است. یعنی مسلم است که هیچ رفتاری از حکومت موجود طالبان سبب نخواهد شد که این شورا علیه طالبان اقدام مؤثری انجام بدهد. از آن‌سو، طالبان هم دست به کارهایی نخواهند زد که کل یا بعضی از اعضای شورای امنیت ناچار شوند عملا به براندازی نظام طالبان اقدام کنند. بر اساس گزارش ماهانه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از میان اعضای دائمی این شورا، سه کشور فرانسه، انگلستان و امریکا (همراه با چند عضو غیردائمی) خواهان وارد آوردن فشار بیشتر بر طالبان هستند تا این گروه را وادار کنند که به قوانین بین‌المللی گردن نهند و مخصوصا از سیاست نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان دست بردارند. این «فشار» هرچه باشد، اولا نظامی نیست و ثانیا، در حدی نیست که طالبان را با بحرانی جدی و حیاتی روبه‌رو کند. طبق همین گزارش، روسیه و چین (دو عضو دائمی دیگر شورا) خواهان گفت‌وگو و تعامل با طالبان هستند و معتقداند که «کمک به افغانستان» باید با مسائل دیگری چون حقوق بشر آمیخته نشوند. از شواهد پیداست که روسیه قصد دارد گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. چین هم اعتبارنامه‌ی نمایندگان سیاسی طالبان را رسما پذیرفته است که در عمل بالاترین حد تعامل رسمی یک کشور با یک گروه حاکم است.
حال، وقتی چین و روسیه را از معادله‌ی فشار آوردن بر طالبان برداریم، امریکا و دیگر کشورهای قدرتمند غربی (که به هیچ وجه نمی‌خواهند از نظر نظامی با طالبان درگیر شوند)، چه فشاری بر طالبان وارد خواهند کرد؟ حقیقت آن است که آنچه «فشار» نامیده می‌شود، به منظور «افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه‌ی هماهنگ‌تر و ساختارمندتر»، چیزی جز باز کردن راه برای بهره‌مند شدن طالبان از امتیازهای بین‌المللی نیست. به بیانی دیگر، امریکا و کشورهای ذینفع قدرتمند به طالبان می‌گویند: «شما تا حالا هیچ یک از شرایط اعلام‌شده‌ی ما را نپذیرفته‌اید؛ ما که نمی‌توانیم در این وضعیت شما را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسیم. بیایید حرف بزنیم و نسخه‌ای مذاکره‌شده از نوعی مشروعیت غیررسمی را برای شما خلق کنیم.»
هیچ کشور و دولتی در این جهان نیست که منافع عینی و استراتژیک ملی خود را به خاطر مسائلی چون مشروعیت حکومت و حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان با چالش مواجه کند. در چارچوب منافع استراتژیک کشورهای دنیا (مخصوصا کشورهای قدرتمند غربی) همین که حکومت موجود طالبان عجالتا -تا گذشتن این فصل از بحران‌های کلان‌تر جهانی- منافع این دولت‌ها را به صورتی آشکار و مؤثر تهدید نکند، مقصود حاصل شده است. از این منظر، سخنانی که در باره‌ی حقوق زنان، حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر، مشروعیت و عضو نرمال جامعه‌ی جهانی شدن گفته می‌شوند، همان روپوش‌هایی هستند که در برابر اولین آزمون منافع ملی کنار گذاشته می‌شوند. مردم افغانستان بارها از غارِ غربی «در حرف آزادی و حقوق بشر، در عمل انتخاب گزینه‌ی پرمنفعت‌تر» گزیده شده‌اند. این بار نیز ماجرا همان است. تا نسخه‌های بیرونی در میان است، همیشه ماجرا همان است. دوحه‌ی ۱ دوحه‌ی ۲ دوحه‌ی ۳ و دوحه‌ی ۱۰۰ تفاوتی نخواهند داشت. کسی از بیرونیان به دوحه نمی‌رود که مشکل مردم افغانستان را حل کند. سیاست‌گران و مجلس‌گردانان بیرونی برای این چنین نشست‌هایی را برگزار می‌کنند که ببینند چه چیزی برای منافع ممالک خودشان بهتر و در دسترس‌تر است. البته گاهی منافع آنان ممکن است با منافع مردم افغانستان روی هم بیفتند. این اتفاق در ایام بعد از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ افتاد. اما رهبران افغانستان از دل آن فرصت چیزی به نام «حکومت دزدان» را برافراشتند و بعد از دودهه کار را به جایی رساندند که طالبان به برگزارکنندگان نشست سوم دوحه می‌گویند «اگر شرایط ما رعایت نشود، در این نشست شرکت نخواهیم کرد».