با تسلط دوباره‌ی گروه طالبان بر افغانستان، نظام عدلی-قضایی نیز چون دیگر ساختارهای کشور از هم فروپاشید. طالبان اداره‌ی نظام حقوقی و جزایی افغانستان را به کسانی سپردند که دانش حقوقی و تخصص لازم را ندارند و فقط در مدارس دینی چند کتاب قدیم فقهی را درس خوانده‌اند. آن عده از افراد گروه طالبان که امروز بر مسند قضا و سیستم دسترسی به عدالت تکیه زده‌اند، بیشتر تجربه‌ی جنگی دارند تا دانش حقوقی و تخصص در تأمین عدالت قضایی. تغییرات بنیادینی که گروه حاکم در نظام قضایی افغانستان به وجود آورده است، بر زندگی مردم در زمینه‌ی دادخواهی و حق دسترسی به عدالت تأثیرات ویرانگری گذاشته است.
نظام عدلی و قضایی‌ای که در زمان حکومت ساقط‌شده‌ی جمهوریت در افغانستان حاکم بود، به‌رغم آن‌که شیرازه‌ی وجودی آن تحت بار سنگین فساد خم شده و از نظر کارکرد دچار مشکل شده بود؛ اما به لحاظ تئوری و ساختاری، برابر با معیارهای حقوقی‌ای بود که اگر فساد مانع جنبه‌ی کارکردی آن نمی‌شد، شرایط رسیدن به عدالت و احقاق حق را تسهیل و تضمین می‌کرد. در آن ساختار از تجارب دیگر نظام‌های عدلی و قضایی جهان به‌گونه‌ای استفاده شده بود که پروسه‌ی تدوین قانون، ایجاد ساختارهای حقوقی مطابق به اصول پذیرفته‌شده جهانی، قواعد ناظر بر سلسله‌مراتب در چارچوب نظم تعریف‌شده رعایت، و سرانجام عدالت را بهعنوان یکی از وظایف و کارکرد اصلی دولت تأمین می‌کرد.
گروه طالبان اما با به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان، عرصه‌ی قضا و نظام عدلی را که به‌حق تلاش‌های ارزشمندی برای آن صورت گرفته بود، نابود کردند. این گروه تمام ساختارهای قبلی را با شعار پیروی از شریعت برهم زد، کارمندان باتجربه و مسلکی نظام قبلی را سبک‌دوش و افراد غیرمتخصص و غیرمسلکی را به جای آنان گماشت. با توجه به این وضعیت، پرسش این است که آیا دسترسی به عدالت در چنین نظامی برای شهروندان کشور، به‌ویژه گروه‌های اقلیت چگونه است؟ آیا تضمینی وجود دارد که تمامی افراد، صرف نظر از جنسیت، مذهب، قومیت، وضعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و یا سایر ویژگی‌های فردی بتوانند به یک نظام قضایی عادلانه، مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشند؟
دسترسی به عدالت به‌مثابه‌ی حق بنیادین بشری
دسترسی شهروندان به عدالت بدون توجه به تمایزاتی چون جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و سایر تعلقات از مواردی است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر و نیز در نظام داخلی کشورهای دموکراتیک همواره مورد توجه قرار داشته و براساس مفاد میثاق‌های بین‌المللی، دولت‌ها به تأمین این حق مکلف شناخته شده‌اند. هدف از حق دسترسی به عدالت این است که شهروندان بتوانند بدون تبعیض و به‌گونه‌ی یکسان و برابر، برای تأمین و مطالبه‌ی حقوق خود، به دادگاه و یا دستگاه قضایی کشوری که در آن زندگی می‌کنند، مراجعه کنند. این حق مراتبی دارد که در زیر به‌صورت خلاصه و با تمرکز بر سیستم تأمین دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی گروه طالبان به آن پرداخته می‌شود.
۱) برابری در برابر قانون: در یک نظام عدلی و قضایی، نخستین مرحله‌ای که در فرآیند دسترسی به عدالت و دادگستری بسیار مهم است، برابری همه‌ی شهروندان در برابر قانون است. در میثاق‌های بین‌المللی به حق برابر و یکسان شهروندان در برابر قانون تأکید شده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی هفتم‌اش می‌گوید: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.»
همچنین در ماده‌ی ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با عین عبارت بر اصل برابری همه در برابر قانون تأکید شده است. این ماده تصریح نموده است که قانون باید براساس برابری، بدون هیچ‌گونه تبعیض براساس نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت‌ها اجرا شود.
برابری در برابر قانون با این تعریف اما در زیر سلطه و سیطره‌ی گروه طالبان در افغانستان به چشم نمی‌خورد. زیرا نظام حقوقی این گروه بر یک قرائت خاص و سخت‌گیرانه از شریعت و آموزه‌های دینی ابتناء یافته است؛ قرائتی که در آن زنان و مردان از حقوق یکسان و برابر برخوردار نیستند. همچنین، در نظام حقوقی این گروه به جز پیروان مذهب حنفی، پیروان مذاهب دیگر، از جمله شیعیان بهعنوان اقلیت مذهبی نه تنها از حقوق یکسان برخوردار نیستند، بلکه فقه مذهب شیعه از دایره‌ی رسمیت بیرون انداخته شده و حتا تدریس این فقه در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع شده است. روشن است که با چنین نگاه دوگانه به شهروندان، ممکن نیست که همه در برابر قانون یکسان شناخته شده و نظام عدلی-قضایی بتواند زمینه‌ی دسترسی به عدالت را برای زنان و پیروان مذاهب مختلف دیگر بهعنوان اقلیت‌ها، به‌طور یکسان فراهم سازد.
۲) دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف: دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف از دیگر ملزومات مهم و اساسیِ حق دسترسی به عدالت به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، اصل بی‌طرفی در قضاوت یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه است؛ به این معنا که قاضی مکلف است که در طول رسیدگی به دعاوی، بی‌طرف باقی بماند و از هرگونه رفتار و برخوردی که سبب امتیاز یک طرف و محرومیت طرف دیگری می‌شود، پرهیز کند. به‌دلیل اهمیت نقش بی‌طرفی در دادرسی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام می‌دارد که هرکس حق دارد با مساوات کامل دعوايش در دادگاه «مستقل و بی‌طرف» منصفانه و علنی رسيدگی شود. همچنین مستقل بودن دادگاه و این‌که نباید دادگاه تحت تأثیر و نفوذ قدرت حاکم قرار داشته باشد از اصل استقلال قوه قضائیه سخن به میان آمده است. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرآیند دادرسی و قضاوت به رعایت این اصل نیز تأکید صورت گرفته است.
در نظام قضایی طالبان دسترسی به دادگاه بی‌طرف و مستقل، حداقل برای اقلیت‌ها فراهم نیست به این دلیل که قوه قضائیه در نظام سیاسی طالبان تحت تأثیر و نفوذ مقام‌های سیاسی و شرعی این گروه قرار دارد. در یک نظام حقوقی-سیاسی که «شریعت و تطبیق احکام شرعی» اولویت اصلی و اساسی تعریف شده باشد، ممکن نیست در پیشگاه محکمه و فرآیند دادرسی، مثلا یک «عالم دین» یا «محتسب» با افراد عادی در یک سطح محاسبه شده و به‌صورت یکسان با آنان برخورد شود؛ زیرا محکمه‌ی آنان را «وارثان انبیا» و فراتر از قانون موضوعه می‌دانند. یا در چنین نظام قضایی ممکن نیست حکم قضایی‌ای در مورد مخالفان سیاسی گروه حاکم صادر شود، اما مستقل از امیال سیاسی این گروه باشد.
از سوی دیگر، نظام حقوقی این گروه، از آن جهت که در غیاب قانون اساسی، از یک دیدگاه خاص مذهبی منشأ و سرچشمه می‌گیرد، بر یک نوع جهان‌بینی استوار است. جهانی‌بینی‌ای که از ثنویت‌هایی چون حق و باطل، کفر و اسلام، مذهب حقه و مذهب غیرحقه، فرقه ناجیه و فرقه ضالّه روایت می‌کند. بنابراین، در نظام حقوقی مبتنی بر این دوگانه‌انگاری نمی‌توان از بی‌طرفی دادگاه نسبت به گروه‌ها و فرقه‌هایی که از نگاه این نظام ضالّه و غیرحقه شمرده می‌شوند، سخن به میان آورد.
3) بهرهمندی از دادرسی عادلانه: در امر دسترسی به عدالت قضایی، بهرهمندی شهروندان از دادرسی عادلانه و بدون حب و بغض و عاری از علایق جنسیتی، قومی، سمتی، زبانی، مذهبی، موقف اجتماعی و دیگر علایق یکی از ضرورت‌های اساسی به حساب می‌آید. برمبنای اسناد بین‌المللی ناظر بر چگونگی روند دادرسی و همچنین رویه عملی در نظام‌های عدلی-قضایی کشورهای دموکراتیک، حق برابری در برابر قانون، حق اطلاع از اتهام، حق دفاع، حق علنی بودن محاکمه، حق حضور در دادگاه، حق ارائه و بررسی شواهد، حق برائت تا اثبات جرم، حق محافظت در برابر بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، حق تجدید نظر، استقلال و بی‌طرفی قضات، از جمله مؤلفه‌های اصلی و اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌آیند.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی دهم‌اش بر داشتن این حق تأکید کرده است. همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در ماده‌ی چهاردهم‌اش و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) در ماده‌ی ششم‌اش از این حق سخن زده است.
همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، در نظام عدلی-قضایی طالبان هریک از اجزا و مؤلفه‌های دادرسی عادلانه با مشکلات و چالش‌های خاص در زمینه‌ی تطبیق مواجه هستند؛ زیرا هنوز که سه سال از حاکمیت این گروه می‌گذرد، محکمه‌های صحرایی و بدون معیار، بازداشت‌های خودسرانه و بدون اطلاع‌دهی از اتهام، ناپدید شدن افرادی که از نظر این گروه مجرم شناخته شده است، شکنجه‌ی افراد توقیف‌شده، سیاه کردن صورت افراد متهم به جرم و تخلف و تطبیق جزاهای غیرمعیاری، غیرمتناسب و غیرقانونی، از جمله وقایعی هستند که در زیر حاکمیت این گروه به‌طور عادی به وقوع می‌پیوندند. لذا چنین مواردی نشان می‌دهند که شهروندان کشور، به‌ویژه اقلیت‌ها که گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر شمرده می‌شوند، از دسترسی به دادرسی عادلانه بی‌بهره هستند.
۴) عاری بودن دستگاه قضایی از فساد: موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی یکی دیگر از مشکلاتی به حساب می‌آید که فرصت دسترسی به عدالت را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نظام عدلی و قضایی گروه طالبان فساد به‌گونه‌ی دیگر و به مراتب خطرناک‌تر از آنچه در دوره‌ی جمهوریت تاروپود نظام عدلی-قضایی را تضعیف کرده بود، ریشه دوانده است. براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی نهادی موسوم به «رواداری»، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، موازین محاکمه‌ی عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی گروه طالبان به‌صورت گسترده نقض می‌شود. زنان و اقلیت‌های مذهبی در محاکم طالبان با مشکلات جدی مواجه اند و روش رسیدگی به قضایا براساس روش‌های سنتی، قبیله‌یی و سلیقه‌یی به پیش می‌رود.
یافته‌های تحقیقات انجام‌شده از سوی نهاد «رواداری» در مورد وضعیت دسترسی به عدالت در نظام قضایی طالبان نشان می‌دهد که نحوه‌ی رسیدگی به یک قضیه مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه‌ی دیگر و حتا از ولایت تا ولایت دیگر متفاوت است. بدرفتاری، تبعیض، اشکال مختلف شکنجه، بازداشت‌های فراقانونی، فساد اداری، زندان‌های شخصی، رسیدگی به قضایای جزایی توسط نهادهای غیرمسئول، عدم استقلال و بی‌طرفی محاکم از نمونه‌های فساد در نظام عدلی و قضایی طالبان است. بی‌گمان، دریک چنین وضعیتی، دسترسی اقلیت‌ها به عدالت و دادرسی عادلانه یا از اساس ممکن نیست یا با مشکلات و چالش‌های بسیار جدی به همراه است.
5) حق برائت تا اثبات جرم: اصل برائت یا «فرض بی‌گناهی متهم قبل از اثبات جرم» از اصول دادرسی عادلانه است که دسترسی به عدالت را تسهیل می‌کند. چنان که به اهمیت این اصل در اسناد بین‌المللی، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تأکید شده است. این اعلامیه می‌گوید هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود، حق دارد «بی‌گناه فرض شود» مگر این‌که تقصیر او براساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن دادگاه تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت گردد. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهم تأکید شده است. نظام‌های داخلی دولت‌های مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری، نیز این اصل را محترم می‌شمارند؛ اما در نظام عدلی و قضایی طالبان به این دلیل که زنان و پیروان اقلیت‌های مذهبی از حقوق برابر و مساوی با دیگران برخوردار نیستند، نمی‌توانند از «حق برائت قبل از اثبات جرم» مستفید شوند؛ چون مجرم بودن آنان در جهان‌بینی حقوقی این گروه مفروض شمرده می‌شود. به عبارت دیگر، در نظام قضایی طالبان، اقلیت‌های مذهبی به‌دلیل پیروی از مذهب غیرحقه و زنان به‌دلیل جنسیت، مجرمان ذاتی و طبیعی به حساب می‌آیند. بنابراین، آنان فرصت و رخصت ندارند تا از حق برائت قبل از اثبات جرم برخوردار باشند.
۶) محافظت در برابر سوءاستفاده‌های قضایی: یکی از موارد دیگر که حق دسترسی به عدالت را تضمین می‌کند محافظت متهم در برابر سوءاستفاده‌های قضایی است. روشن است که محافظت از متهم یا مجرم در برابر سوءاستفادهای قضایی فقط از عهده‌ی یک نظام عدلی-قضایی مبتنی بر قانون و اساسات دادرسی عادلانه برمی‌آید. مثلا جلوگیری از شکنجه یا بازداشت‌های غیرقانونی که از مصادیق بارز سوءاستفاده است، زمانی ممکن است که حاکمیت قانون بهعنوان یکی از اصول حکومتداری تأمین شده باشد. در نظام عدلی طالبان اما همه‌ی قوانین قبلی به این دلیل که قوانین برساخته‌ی بشری و نماد فرهنگ خارجی است لغو شده و هیچ قانون جدیدی که این‌گونه حقوق را تضمین نماید در زمینه‌ی قضایی وضع نشده است.
در حاکمیت این گروه، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مجبورساختن به اعتراف، تا آن‌جا گسترش یافته که اکنون به یک امر عادی و روزمره تبدیل شده است و در این میان اقلیت‌های قومی و مذهبی به این دلیل که پشتوانه و حمایت قومی و قانونی ندارند، بیشتر از دیگران قربانی سوءاستفاده‌های قضایی چون شکنجه، بازداشت‌های خلاف قانون و اعتراف اجباری قرار می‌گیرند.
۷. حمایت از افراد آسیب‌پذیر: آخرین مورد از مؤلفه‌های حق دسترسی به عدالت، حمایت از افراد آسیب‌پذیر است. حمایت از افراد آسیب‌پذیر به این معنا است که افراد و گروه‌هایی که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی جسمی یا ذهنی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، تبعیض‌های جنسیتی، قومی، یا مذهبی و یا سایر عوامل آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند، بتوانند به‌طور کامل و مؤثر از حقوق خود در فرآیندهای قضایی بهره‌مند شوند.
این کار البته از طریق کمک‌های حقوقی رایگان صورت می‌گیرد. روشن است که در حاکمیت گروه طالبان نه تنها چنین حمایت ویژه از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر وجود ندارد، بل به‌طور سازمان‌یافته و نهادمند بر ضرر این گروه‌ها کار می‌شود. وضع «قانون امر به معروف و نهی از منکر» که به‌تازگی از سوی این گروه نافذ شده است، نمونه‌ی بارزی کار سازمان‌یافته به ضرر اقلیت‌های اجتماعی چون: زنان و پیروان مذاهب دیگر شمرده می‌شود.
نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد، در یک نگاه واقع‌بینانه به این نتیجه می‌رسیم که دسترسی به عدالت و احقاق حق در نظام عدلی و قضایی طالبان منتفی است، به این دلیل که در نظام قضایی این گروه قوانین موضوعه که دسترسی به چنین حقی را تضمین می‌کند وجود ندارد. همه اقدامات با استنادهای فرضی به احکام شرعی صورت می‌گیرد که این امر اولا از یک دادگاه تا دادگاه دیگر و از یک مقام قضایی تا مقام قضایی دیگر فرق می‌کند و ثانیا آنچه که قوانین فقهی خوانده می‌شود در ذات خود دوگانه‌انگار است. این دوگانه‌انگاری سبب می‌گردد که با شهروندان، به‌ویژه افراد متعلق به گروه‌های اقلیت رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز صورت گیرد. در چین حالتی دسترسی به عدالت برای اقلیت‌ها امکان‌پذیر نیست.
به عبارت دیگر، آنچه که در نظام حقوقی گروه طالبان دیده می‌شوند، مانند نابرابری در برابر قانون، عدم استقلال و بی‌طرفی دادگاه، نبود نظامی که دادرسی عادلانه را تضمین کند، موجودیت فساد در دستگاه‌های قضایی، فقدان قوه محافظت در برابر سوءاستفادهای قضایی، نادیده گرفته شدن حق بی‌گناهی تا اثبات جرم یا اصل برائت ذمه، نبود حمایت برای افراد آسیب‌پذیر، همه این‌ها نشان می‌دهند که دسترسی به عدالت برای همه‌ی شهروندان کشور و به‌ویژه برای اقلیت‌ها، ممکن نیست.