کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو فوری قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شده است.
راوینا شمداسانی، سخن‌گوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز (سه‌شنبه، ۶ سنبله) در یک نشست خبری در جنیوا گفت که ما از طالبان می‌خواهیم این قانون را که نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی است، فورا لغو کنند.
خانم شمداسانی این قانون را «غیرقابل تحمل» خواند و گفت که ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو آن است.
سخن‌گوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که این قانون سیاست‌هایی را تقویت می‌کند که حضور زنان در انظار عمومی را کاملا محو، صدای آنان را خاموش و استقلال فردی آنان را سلب می‌کند و عملا تلاشی برای تبدیل کردن آنان به سایه‌های بدون چهره و صدا است.
او افزود فهرست طولانی مقررات سرکوبگرانه‌ای که این قانون بر زنان تحمیل می‌کند تعدادی از محدودیت‌های موجود را تقویت می‌کند که حقوق اساسی انسانی آنان، از جمله آزادی رفت‌و‌آمد، آزادی بیان و حق آنان برای زندگی عاری از تبعیض را نقض می‌کند.
خانم شمداسانی همچنین گفت که در این قانون اختیارات گستردهای به مأموران طالبان برای بازداشت افراد، مجازات آنان و ارجاع آنان به دادگاه داده شده است.
او افزود که این قانون با ممنوعیت انتشار تصاویر انسان‌ها، از جمله احتمالا تصاویر مقام‌های طالبان، محدودیت بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند.
سخن‌گوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که سلب قدرت، حذف و بی‌صدا جلوه‌دادن نیمی از جمعیت افغانستان تنها باعث بدترشدن بحران حقوق بشر و بشردوستانه در این کشور خواهد شد.
او افزود در عوض اکنون زمان برای گردهم‌آورن تمام مردم افغانستان، صرف نظر از جنسیت، مذهب و قومیت آنان، برای کمک به حل چالش‌های بسیاری است که این کشور با آن مواجه است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گستردهای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است.
در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است.
براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
توشیح این قانون با واکنش‌های گستردهای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.