بخش نخست این نوشتار با این پرسش پایان یافت که قانون امر به معروف و نهی از منکر چه حقی از حقوق شهروندان و زنان افغانستان را نقض کرده است تا براساس آن بتوان گفت این یک دستورنامه‌ی برده‌داری است. حالا در این بخش به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.
حقوق و آزادیهای سلب‌شده‌ی شهروندان
پیش از این‌که حقوق و آزادیهای سلب‌شده‌ی شهروندان، به‌ویژه زنان توسط دستورنامه‌ی معروف و منکر مورد بررسی قرار گیرد، لازم است به دو نکته اشاره شود:
یک، براساس این دستورنامه کل باشندگان افغانستان، اعم از زن، مرد، مسلمان، غیرمسلمان، پیرو مذهب حنفی و غیرحنفی، محتسب‌علیه (برده‌ها) تعریف شده که از سوی گروهی به‌نام محتسبان (اربابان و مالکان برده‌ها) مدیریت می‌شوند و در رأس دسته‌ی محتسبان، محتسب اعظم، ملا هبت‌الله قرار دارد. محتسبان از بابت عملکردهای‌شان به هیچ نهادی، جز محتسب اعظم پاسخ‌گو نیستند (ق.ا.م.ن.م ماده‌های ۳ و ۳۰).
دو، این دستورنامه از نگاه ساحه‌ی تطبیق در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق می‌شود و هیچ استثنایی در آن وجود ندارد (ق.ا.م.ن.م ماده‌ی ۴).
با درنظرداشت این دو نکته، باید تصریح کرد که در این دستورنامه، حقوق و آزادیهای شهروندان از جوانب و ابعاد مختلف نقض گردیده که این‌جا به چند مورد مهم آن‌ها از باب ذکر نمونه پرداخته می‌شود.
۱. سلب حق سخن گفتن
براساس فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۳ این دستورنامه، صدای زنان به‌عنوان عورت شناخته شده که نباید هیچ فرد و یا جمعی آن را بشنود. همچنین در فقره‌ی ۱۰ ماده‌ی ۲۲ آن، شنیده‌شدن صدای زن در بیرون از منزل ممنوع دانسته شده است. این دو فقره به‌طور صریح حق سخن گفتن را از زنان سلب کرده است. براین اساس، درصورتی‌که زنان از حق سخن گفتن و صدا کشیدن محروم گردند، دیگر قابلیت برخورداری از سایر حقوق و آزادیهای انسانی مانند حق رفتن به بیرون از منزل، حق آموزش، حق مشارکت در اجتماع، حق دفاع از خود در برابر اتهام و محاکمه و… را عملا از دست می‌دهند. از سوی دیگر، درصورتی‌که زنان مالک زبان و صدای خویش نباشند، دیگر بر هیچ حقی از حقوق انسانی خود مالکیت نخواهند داشت. بنابراین، سلب حق مالکیت از یک شخص حقیقی که طی آن وی قابلیت مالک شدن را از دست می‌دهد، چیزی جز برده‌سازی آن شخص نیست.
۲. محدودسازی حق انتخاب لباس
براساس مفاد ماده‌ی ۱۳ این دستورنامه، حق انتخاب لباس از زنان سلب گردیده است. زنان ملکف اند لباسی را بپوشند که این دستورنامه به آن حکم کرده است. به‌طور مثال، در فقره‌ی ۴ این ماده آمده است: «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد.» در کل، ماده‌ی سیزدهم، از نگاه حق انتخاب لباس، شرایطی را بر زنان تحمیل کرده که حتا نظیر آن را نمی‌توان در قوانین برده‌داری کهن یافت.
۳. محدودسازی حق استفاده از چشم
طبق فقره‌ی ۷ ماده‌ی ۱۳ این دستورنامه، زنان مطلقا حق ندارند به‌سوی مردان بیگانه نگاه کنند و برعکس، مردان مطلقا حق ندارند به‌سوی زنان بیگانه نگاه کنند. این فقره یک حکم عام و مطلق است که به هیچ قیدی مقید و یا با هیچ استثنایی مستثنا نشده است. معمولا برخی از احکام فقهی نظر کردن به بدن و صورت زنان بیگانه و برعکس آن را منع کرده؛ اما این ممنوعیت مقید به لذت بردن و شرایط خاص شناخته شده است. یعنی زنان و مردان بیگانه نباید از روی لذت به همدیگر نگاه کنند. از سوی دیگر، نگاه کردن طبیب به زن بیمار هم در این فقره استثنا نشده است. بنابراین، مفاد این فقره، مطلقا به بند کشیدن زنان و جداسازی آنان از اجتماع انسانی است. چیزی که نمونه‌ی آن حتا در نظام برده‌داری سنتی یافت نمی‌شود.
۴. محدودسازی حق گشت‌وگذار
قرار مفاد فقره‌های ۳، ۴ و ۵ ماده‌ی ۲۰ این دستورنامه، زنان از حق سفر کردن و رفت‌وآمد بدون محرم شرعی منع شده‌اند. این محدودیت به معنای آن است که زنان -ولو عاقل و بالغ باشند- مانند زندانیان بدون فرد مسئول نمی‌توانند گشت‌وگذار نمایند. به عبارت دیگر، مفاد این حکم این است که برده بدون اجازه‌ی مالک حق سفر ندارد و بدون حضور وی نمی‌تواند به تنهایی گشت‌وگذار نماید.
۵. سلب حق تصرف بر ریش و موی
براساس فقره‌های ۱۸ و ۱۹ ماده‌ی ۲۲ قانون امر به معروف و نهی از منکر، مردان حق تصرف بر ریش و موی خویش را ندارند. اگر تصرفی هم در این مورد می‌نماید باید مطابق حکم این دستورنامه باشد. درصورتی‌که یک مرد حق تصرف و مالکیت بر ریش و موی‌اش را نداشته باشد، چگونه ممکن است که وی در مسائل مهم مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، تصرف در امور عامه و… یک شخص آزاد، مختار و صاحب حق شناخته شود؟! در نظام برده‌داری کهن نیز برده‌ها بدون اجازه‌ی مالک حق تصرف در بدنش را نداشتند.
۶. کنترل روابط جنسی زن و شوهر از سوی محتسب
فقره‌ی چهارم در ماده‌ی ۲۲، نوع رابطه‌ی جنسی مجاز و غیرمجاز میان زن و شوهر را تعیین می‌کند. فارغ از این‌که رهبر طالبان چه نوع رابطه‌ای را مجاز یا غیرمجاز می‌داند، قانون ساختن این دستور به این معنا است که چنین دستوری از ضمانت اجرایی توسط پولیس و محکمه نیز برخوردار است. حالا پرسش این است که محتسبان چگونه این موضوع را تعقیب و رسیدگی می‌نمایند تا متخلف را به جزای عملش برسانند؟! آیا این حکم به معنای کشاندن پای محتسب و پولیس با کمره‌ی امنیتی‌شان تا بستر خواب مشترک زن و شوهر نیست؟! از سوی دیگر، هیچ ضمانتی وجود ندارد که محتسبان از این حکم استفاده‌ی سوء نکنند. آنان با توجه به صلاحیت‌هایی که برای‌شان تفویض شده، می‌توانند دلبخواهانه هر زن و شوهری را به ارتکاب این عمل متهم سازند تا زمینه‌ی باج‌گیری، رشوه‌ستانی، بدنام‌‌سازی و مقاصد دیگر برای‌شان فراهم گردند.
کنترل شهروندان تا این حد که مستلزم ورود دستگاه دولت در بستر خواب زن و شوهر است، از دیکتاتوری و توتالیتاریسم فراتر رفتن و به نظام برده‌داری وارد شدن است.
در این‌جا شش مورد از دخالت محتسبان در امور زندگی و حریم خصوصی شهروندان، به‌ویژه زنان به‌طور نمونه برشمرده شد. واقعیت این است که این مداخلات با ابتناء به آنچه که قانون امر به معروف و نهی از منکر خوانده می‌شود بسیار گسترده و وحشتناک است. در این‌جا از نقض حقوقی که ماهیت عمدتا خصوصی و شخصی دارد، سخن به میان آمد؛ اما حقوقی که جنبه‌ی اجتماعی و سیاسی داشته و با وضع این قانون به‌شدت و وسعت نقض گردیده، مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفت. زیرا معلوم است که وقتی حریم خصوصی شهروندان و حتا بستر خواب مشترک زن و شوهر از تعرض مأموران دستگاه حاکم مصون نباشد، چطور ممکن است که در چنین فضای اختناق‌آمیز حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب، حق تعیین سرنوشت سیاسی و… مورد تعرض قرار نگیرند.
با یک نگاه اجمالی به محتوای این دستورنامه، می‌بینیم که علاوه برآنچه فهرست‌وار بیان شد، حقوق و آزادیهای شهروندان، به‌ویژه زنان در عرصه‌های دیگر مانند حق بیرون رفتن از خانه و حق حضور در اجتماع برای زنان، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، آزادی تفریح و سرگرمی، شنیدن موسیقی، حق استفاده از وسایل شخصی (موبایل، کمپیوتر، رادیو و…) حق انجام مناسک مذهبی، حق تشکیل مجالس و محافل خوشی و بسا موارد دیگر، نیز به‌طور گسترده نقض گردیده است.
حالا که با یک چنین وضعیتی در افغانستان روبه‌رو هستیم، پرسش این است که جامعه‌ی جهانی و مجامع حقوق بشری چه مسئولیتی در قبال این وضعیت دارند؟
مداخله‌ی بشردوستانه
با بسط و توسعه‌یافتن جایگاه حقوق بشر در نظم بین‌المللی و توأم شدن این ارزش جهانی با صلح و امنیت بین‌الملل، بحث مداخله‌ی بشردوستانه نیز پهنا و ژرفا به خود گرفته است. گرچه تعارض این اصل با اصل حاکمیت ملی و استقلال دولت‌ها در امور داخلی، هنوز به بحث‌های دامنه‌دار و غیرقابل حل دامن می‌زند؛ اما اکثر نظریه‌پردازان حقوق و کارشناسان حقوق بین‌الملل بر این باور هستند که حاکمیت ملی و استقلال دولت‌ها مانع از مداخله‌ی یک‌جانبه‌ی یک یا چند دولت برای دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر نمی‌گردد. لذا به هر میزانی که بحث حقوق بشر و اهمیت حفظ آن بالا می‌گیرد به همان تناسب سخن از ضرورت مداخله‌ی بشردوستانه‌ی دولت‌ها -البته تحت شرایطی که در حقوق بین‌الملل تعیین شده- به میان می‌آید. بدون تردید هرگاه حقوق بشر به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض گردد، به نحوی که وجدان بشریت را متأثر سازد، مداخله‌ی بشردوستانه -بدون اجازه و رضایت دولتی که در آن‌جا این فاجعه رخ داده است- ضرورت و مشروعیت می‌یابد. با توجه به منابع حقوقی، «مداخله‌ی بشردوستانه به اقدام نظامی یا غیرنظامی از سوی یک یا چند کشور یا سازمان بین‌المللی در امور داخلی یک کشور دیگر گفته می‌شود که با حسن نیت و به هدف جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر انجام می‌شود. هدف اصلی آن محافظت از افراد غیرنظامی و جلوگیری از فاجعه‌های انسانی است.»
آنچه که امروزه در افغانستان جریان دارد، خصوصا از وقتی که دستورنامه‌ی جدیدی به‌نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نافذ شده است، بحث از مداخله‌ی بشردوستانه را به میان می‌آورد. زیرا این دستورنامه دست‌کم نیمی از جمعیت این کشور، یعنی زنان را چنان هدف نقض حقوق بشر قرار داده که شاید در تاریخ کشورها کم‌تر نظیر داشته باشد. این در حالی است که در این کشور، فجایع دیگری چون پاک‌سازی قومی، نسل‌زدایی و نقض شدید حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز رخ می‌دهد. به بیان دیگر، افغانستان شاید تنها کشوری در جهان باشد که در آن، حقوق بشر در ابعاد مختلف نقض می‌گردد. هر روز که از حاکمیت گروه طالبان می‌گذرد به گستردگی و عمق این فجایع افزده می‌شود. با توجه به این وضعیت است که سخن از ضرورت مداخله‌ی بشردوستانه‌ی دولت‌ها و سازمان‌های حامی حقوق بشر به میان می‌آید.