کشورهای آلمان، کانادا، هالند و استرالیا به طالبان هشدار داده‌اند، در صورتی‌که به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، از این گروه در دادگاه بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، شکایت خواهند کرد.
به گزارش گاردین، این چهار کشور امروز (چهارشنبه، ۴ میزان) با صدور یک بیانیه در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این هشدار را اعلام کرده‌اند.
در گزارش این رسانه آمده است که آنان این تصمیم را بر اساس کنسوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان اتخاذ کرده‌اند که افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی آن را امضا کرده و مکلف به رعایت تمام مفاد آن است.
کنسوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد.
بر اساس گزارش گاردین، طالبان تا پیش از برگزاری نشست استماعیه‌ی دادگاه بین‌المللی دادگستری و احتمالا پیشنهاد اقدامات مؤقت، شش ماه فرصت دارند که سیاست‌های خود را علیه زنان تغییر بدهند.
امضاکنندگان این بیانیه گفته‌اند که حتا اگر طالبان صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناسند، تصمیم این دادگاه اثرات بازدارنده بر کشورهای دارد که می‌خواهند روابط سیاسی را با طالبان عادی‌سازی کنند.
این طرح از حمایت سه وزیر خارجه‌ی زن؛ پنی وانگ، وزیر خارجه‌ی استرالیا، آنالنا بربوک، وزیر خارجه‌ی آلمان، ملانی جولی، وزیر خارجه‌ی کانادا و کاسپار ولدکامپ، وزیر خارجه‌ی هالند برخوردار است.
این اولین‌بار است کشورها از یک کشور دیگر به دلیل تبعیض جنسیتی می‌خواهند به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران وضع و آنان را از حق کار و تحصیل محروم کرده‌اند.
این گروه در تازه‌ترین اقدام خود قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده‌اند که در آن حتا شنیده‌شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد رفتار طالبان با زنان افغانستان را «جنایت علیه بشریت» دانسته بودند.
فعالان حقوق زن افغانستان، سیاست‌های طالبان را «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در قوانین بین‌المللی و به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه جهانی هستند.