«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» می‌گوید که کوچ اجباری باشندگان بومی پنجاب بامیان، بهسود میدان وردک و بخش‌های از ولایت غور «مصداق روشن جنایت جمعی، تبعیض ساختاری و پاکسازی قومی به شمار می‌رود.»
این شورا امروز (جمعه، ۱۰ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این اقدامات که با حمایت مستقیم طالبان و یا تسهیل عملی این گروه و مشارکت کوچی‌ها انجام می‌شود، «نشانه‌‌ی آشکار یک سیاست هدفمند برای برهم‌زدن توازن جمعیتی، مهندسی قومی و تضعیف بافت اجتماعی» در این ولایت‌ها است.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» افزوده است که بر اساس شواهد معتبر، مردم بومی این مناطق «به‌گونه‌ی سیستماتیک هدف تهدید، ارعاب، سلب مالکیت، محروم‌سازی از حقوق اساسی انسانی و اخراج قهری قرار گرفته‌اند.»
این شورا گفته است: «آنچه امروز در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، پنجاب ولایت بامیان و ولایت غور جریان دارد، صرفا یک منازعه‌ی محلی یا حادثه‌ی پراکنده نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد خطرناک برای خاموش‌سازی هویت‌های تاریخی، حذف فرهنگی و جغرافیایی جوامع بومی و تحمیل نظم سلطه‌محور و انحصارطلبانه توسط گروه مستبد طالبان است. گروهی که فاقد مشروعیت سیاسی، حقوقی و مردمی بوده و شواهد متعددی از تبانی مستقیم آن با عاملان این فجایع وجود دارد.»
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» از سازمان ملل متحد و دفتر هیأت معاونت آن در افغانستان(یوناما)، کمیساریای عالی حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی خواسته است که «با اتخاذ موضع روشن، اعزام فوری هیأت‌های حقیقت‌یاب، ثبت و مستندسازی دقیق این جنایات، اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی لازم بر گروه مستبد طالبان، و نیز تأمین فوری کمک‌های بشردوستانه برای آسیب‌دیدگان، به مسئولیت اخلاقی، وجدانی و حقوقی خود پاسخ دهند.»
طالبان پس از فیصله‌ی یک دعوای حقوقی به نفع کوچی‌ها، روز دوشنبه این هفته ۲۵ خانواده‌‌ی هزاره را از روستای «رشک» ولسوالی پنجاب بامیان کوچ دادند و خانه‌های آنان را قفل کردند تا به کوچی‌ها سپرده شود.
چندی پیش از آن طالبان پس از فیصله‌ی یک دعوای حقوقی صد ساله در غور، دستور کوچ اجباری ۶۰۰ خانواده را صادر کردند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها دعواهای حقوقی میان کوچی‌ها و باشندگان ولایت‌های هزاره‌نشین را به نفع کوچ‌ها فیصله و در مواردی باشندگان بومی این ولایت‌ها را به پرداخت ده‌ها میلیون افغانی جریمه به کوچی‌ها محکوم و در مواردی نیز دستور کوچ اجباری‌شان را صادر کرده‌اند.