دو نیروی پولیس طالبان حوالی ساعت ۱:۰۰ پس‌ازچاشت، دروازه خانه‌ی رقیه را کوبیدند و با همراهی وکیل گذر وارد خانه‌اش شدند و به بررسی نوارهای دوربین امنیتی پرداختند. این تجربه تنها یکی از موارد مشابهی است که این‌روزها باشندگان بلخ بهدلیل دستور طالبان برای نصب اجباری دوربین‌های امنیتی، با آن دست به گریبان اند؛ دستوری که زمینه‌‌ساز ورود خودسرانه‌ی طالبان به منازل مردم شده است.
رقیه در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید: «طالبان گفتند آمده‌اند نوارهای دوربین امنیتی خانه‌ام را بررسی کنند تا ببینند که این دوربین‌ها تصویر واضح می‌گیرند یا نه. من اصرار کردم که شوهرم خانه نیست و من و دختران جوانم تنها هستیم، اجازه داده نمی‌توانم. اما وکیل گذر گفت بروید به یک خانه، من همراه شان هستم، در حضور من بررسی می‌کنند و زود می‌روند.»
رقیه تأکید می‌کند که از نصب دستگاه کنترل دوربین‌ها در خانه‌اش که به دستور طالبان صورت گرفت، سخت پشیمان است؛ چرا که اکنون نمی‌تواند آن را غیرفعال کند تا از مزاحمت‌های مکرر نیروهای طالبان رهایی یابد؛ «یک بار شوهرم خانه بود، آمدند، بررسی کردند و رفتند. اگر شوهرم باشد، اعتراض نمی‌کنم؛ ولی اینها حق ندارند هر وقتی دل شان شد وارد خانه‌ی مردم شوند. اگر هدف شان فقط بررسی بود، همان بار اول دیدند که تصویر واضح است، پس چرا بازهم آمدند؟ این کمره برای امنیت ما نیست، بلکه بلای جان ما شده است.»
رقیه می‌گوید که ورود دوباره‌ی طالبان به خانه‌ی‌شان در طی دو هفته‌ی اخیر، سبب شده که همسایه‌ها و بستگان نسبت به او و دخترانش گمان بد پیدا کنند؛ «همگی در مورد ما فکر بد می‌کنند. همسایه‌ها فکر می‌کنند ما با آمدن مردان بیگانه به خانه راحتیم. حتا یک روز در کوچه گفته شد که ما با پولیس رابطه داریم. در طول روز همین که صدای دروازه را می‌شنوم، می‌ترسم. دست‌وپایم می‌لرزد و با خودم می‌گویم باز هم طالبان آمدند. اگر اتفاقی برای من یا دخترانم بیفتد، کی از ما حمایت می‌کند؟ باز هم ما زنان بیچاره بدنام می‌شویم.»
در جامعه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها به ارزش‌های سنتی و محافظه‌کارانه پابند اند، رفت‌وآمد مردان بیگانه به خانه‌ها، به‌‌ویژه در غیاب مردان خانواده، باعث بدگمانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی گسترده می‌شود، اما این مورد از سوی نیروهای طالبان نادیده گرفته شده است.
از خانه تا دکان
این تنها رقیه نیست که زندگی‌اش بهدلیل نصب دوربین‌های امنیتی با دشواری مواجه شده است. یوسف، یکی از دکان‌داران شهر مزار شریف است و تجربه مشابهی دارد. او هفته‌ی قبل با هزینه‌ی ۱۳ هزار افغانی، چهار پایه دوربین و یک دستگاه ضبط ویدیو را در دکانش نصب کرده بود.
او در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که چند شب پیش، حوالی ساعت دوونیم بامداد، تماسی از سوی نیروهای طالبان دریافت کرد؛ آنان به او هشدار دادند که باید فورا دروازه‌ی دکان خود را باز کند تا آنان بتوانند تصاویر دوربین امنیتی را بررسی کنند و اگر سریع به محل حاضر نشود، برای بازداشت او اقدام خواهند کرد.
یوسف می‌گوید نیروهای امنیتی حوزه مربوطه به‌دنبال پیگیری یک رویداد سرقت بودند که حوالی ساعت یازده شب همان روز اتفاق افتاده بود؛ «در نوارهای ثبت‌‌شده توسط دوربین‌های امنیتی دکانم دیده می‌شود که یک مرد موتورسایکل‌سوار با استفاده از سلاح کمری، موبایل و کیف پول یکی از باشندگان محل را می‌گیرد و فرار می‌کند. اما طالبان حق ندارند نیمه‌‌شب تماس بگیرند و مرا مجبور کنند که برای بررسی تصاویر بیایم. همین کار را می‌توانستند فردا صبح انجام دهند.»
فشار بر مردم
در اوج بحران اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری، تصمیم طالبان مبنی بر اجباری‌‌سازی نصب دوربین‌های امنیتی، واکنش‌های گسترده و انتقادهای جدی باشندگان شهر مزار شریف را به‌دنبال داشته است. باشندگان بلخ می‌گویند در وضعیتی که بسیاری از خانواده‌ها نان شب ندارند، چگونه توان خرید و نصب دوربین‌های امنیتی بر سر دروازه‌های‌‌شان را داشته باشند؟
به‌گفته‌ی برخی باشندگان بلخ، در بعضی از کوچه‌هایی که تراکم جمعیت بالا است، از مردم مبلغ ۳۰۰ افغانی و در مناطقی با نفوس کم‌تر تا دو هزار افغانی برای خرید و نصب دوربین امنیتی جمع‌آوری شده است.
گلاب‌‌شاه، یکی از دکان‌داران شهر مزار شریف، که با سرمایه ۲۰۰ هزار افغانی یک دکان ساخته و خرج زندگی خانواده‌ی شش نفری‌اش را از همین راه تأمین می‌کند، از تصمیم نصب اجباری دوربین‌های امنیتی ناراضی است. او می‌گوید: «با آن‌که توان خرید دوربین‌ها را نداشتم، مجبور شدم سه پایه دوربین و یک دستگاه (ال‌سی‌دی) را با قیمت ۱۱ هزار افغانی خریداری و در دکانم نصب کنم. طالبان بسیار فشار آوردند. اگر نمی‌خریدم، برق دکان را قطع می‌کردند یا شاید هم دکانم را مهرولاک می‌کردند. زیاد پیش طالبان زاری کردم، گفتم پول ندارم، اما قبول نکردند.»
تهدید و قطع برق
مقام‌های محلی طالبان در بلخ به رهبری محمدیوسف وفا، والی این ولایت و یکی از چهره‌های نزدیک به ملا هبت‌الله آخوندزاده، به‌تاریخ ۲۱ جوزای سال روان خورشیدی، دستور دادند که در تمامی مناطق شهر مزار شریف، دوربین‌های امنیتی نصب شود. به‌گفته‌ی آنان، هدف از این اقدام، مهار، پیش‌گیری و پیگیری جرایم جنایی است.
طالبان با ایجاد یک کمیته نظارتی که متشکل از نهادهای امنیتی و استخباراتی این گروه است، این‌روزها فشار بر باشندگان شهر مزار شریف را افزایش داده‌اند تا با هزینه‌ی شخصی، اقدام به خرید و نصب دوربین‌های امنیتی بر سر در منازل و دکان‌های‌شان کنند.
منابعی در میان طالبان در بلخ به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که محمدیوسف وفا هشدار داده است در صورتی که افراد از این دستور سرپیچی کنند یا آن را جدی نگیرند، باید با آنان برخورد شدید صورت گیرد. او تأکید کرده که در کنار اقدامات تنبیهی، برق منازل این افراد نیز برای مدتی قطع خواهد شد.
براساس اطلاعاتی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده است، پس از اعلام اجباری شدن نصب دوربین‌های نظارتی، طالبان برق برخی مناطق شهر را برای وارد کردن فشار مضاعف بر مردم قطع کرده‌اند.
کارته وحدت، نساجی، کارته صلح، ایشانی، امانی و کارته ظهیرالدین فاریابی از جمله مناطقی اند که در پی عدم نصب دوربین‌های امنیتی، برای مدتی با قطعی برق مواجه شده‌اند.
طبق طرح اعلام‌‌شده از سوی طالبان، دکان‌داران موظف اند سه پایه دوربین امنیتی بر سر در دکان‌های خود نصب کنند. در بخش‌های مسکونی نیز، مالکان منازل باید به‌‌صورت گروهی از سه تا هشت پایه دوربین را در نقاط ابتدایی، میانی و انتهایی کوچه‌های‌شان نصب کنند.
رونق فروش دوربین‌های امنیتی
با اجرایی شدن دستور نصب دوربین‌های امنیتی از سوی طالبان، بازار فروش این دوربین‌ها در بلخ رونق گرفته است. فروشندگان می‌گویند در گذشته، مشتریان اصلی آنان تنها شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی بودند، اما اکنون خانواده‌ها و دکان‌داران کوچک و بزرگ، بیشترین خریداران هستند.
محمداسحاق، یکی از فروشندگان با سابقه‌ی دوربین‌های امنیتی که بیش از ۱۵ سال در مزار شریف مشغول این کار است، می‌گوید: «تا یک ماه پیش، روزانه یکی تا سه سیت کمره می‌فروختیم؛ حالا فروش روزانه ما از ۳۰ تا ۸۰ سیت رسیده. برای پوشش کامل یک دکان یا خانه، معمولا چهار پایه دوربین، یک دستگاه ال‌سی‌دی، یک دستگاه دی‌دی‌آر، کابل برق و چند وسیله‌ی برقی دیگر نیاز است. قیمت همه‌ی اینها حداقل ۱۴ هزار افغانی تمام می‌شود. اگر کسی بخواهد دوربین‌هایی باکیفیت بالا بخرد، تا ۳۵ هزار افغانی هم باید بپردازد.»
محمداسحاق می‌گوید بیشتر مشتریان او دنبال دوربین‌های ارزان هستند و اکثرشان بین ۱۲ تا ۱۵ هزار افغانی مصرف می‌کنند.
نظارت بر شهروندان یا پیش‌گیری از جرم؟
عبیدالله، یکی از باشندگان مزار شریف روایت می‌کند که چند ماه پیش در یکی از نقاط پررفت‌وآمد شهر هدف دزدی مسلحانه قرار گرفت؛ اما با وجود ضبط کامل صحنه‌ی سرقت توسط دوربین‌های امنیتی، تا کنون هیچ اقدامی از سوی نیروهای طالبان برای شناسایی و بازگرداندن اموالش صورت نگرفته است.
او می‌گوید: «در چهارراهی غضنفر ایستادم کردند. با تهدید سلاح، پول، موبایل آیفون ۱۴ و انگشتر طلایم را گرفتند. تمام این ماجرا در دوربین مارکت آریا ثبت شده؛ اما هیچ اثری از وسایلم نیست. ویدیوها روشن و واضح ثبت شده، ولی کسی نیست که پیگیری کند. دروغ است همه‌ی این حرف‌ها. کمره‌های امنیتی فقط نمایشی است، هیچ‌کسی به غم مردم نیست.»
با آن‌که طالبان طرح نصب دوربین‌های امنیتی را در سطح شهر مزار شریف به‌‌گونه‌ی اجباری اجرا کرده‌اند، اما بسیاری از باشندگان می‌گویند که این اقدام نه‌‌تنها باعث کاهش جرایم جنایی نشده، بلکه پیگیری این جرایم از سوی طالبان نیز بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
یادداشت: نام‌ها در این گزارش مستعار اند.