غفار صفا
با فروپاشی اصلاحات شتابزدهی امانی، سلطنت نادرشاه (۱۳۰۸–۱۳۱۲ خورشیدی) بر ویرانههای همان آرزوهای مدرنیزاسیون بنا شد. نادرشاه برخلاف امانالله، دغدغهی تحکیم اقتدار سیاسی و بازسازی نظم قبیلهای را مقدم بر هرگونه اصلاحات فرهنگی و اجتماعی دانست. او بخشی از دستآوردهای ملموس امانی مانند ارتش نوساز، دیوانسالاری مدرن و برخی مدارس متوسطه را نگاه داشت، اما آزادیهای مدنی، فضای باز مطبوعاتی و مشارکت سیاسی نوپا را به سرعت سرکوب کرد.
در این دوره، پروژهی ملتسازی قوممحور و هویتسازی تاریخی که ریشه در دیدگاههای محمود طرزی داشت، در قالب نظام آموزشی، رسانهها و سیاستهای تبلیغاتی دولت بهطور نظاممند پیاده شد. این رویکرد در دوران صدارت محمدهاشمخان (۱۹۳۳-۱۹۴۵) تداوم یافت؛ ارتش و نهادهای دولتی به ابزاری برای تحکیم اقتدار خاندان سلطنت بدل شدند و کنترل ایدئولوژیک بر آموزش و رسانهها شدت گرفت. مدارس دخترانه بسته شد، اعزام دانشجویان به خارج کاهش یافت و نقش روحانیان در عرصهی تعلیموتربیت و مشروعیتبخشی حکومت پررنگتر شد.
نادرشاه با سرکوب شورشها و مخالفان سیاسی، آرامشی شکننده و امنیتی خشن را برقرار کرد. او الگویی از «محافظهکاری مدرن» را بهجا گذاشت: زیرساختهای دولت متمرکز و ارتش ملی تقویت شد، اما تغییرات اجتماعی بهطور شدید کنترل و محدود گردید تا مشروعیت مذهبی و حمایت قبایل محفوظ بماند. پس از ترور نادرشاه، قدرت به پسرش، ظاهرشاه رسید و افغانستان وارد دورهی چهلسالهی آرامش نسبی شد؛ دورهای که اگرچه زمینهساز توسعهی محدود بود، اما نتوانست تفکری ملی و نهادهای پایدار برای تغییر ساختاری و عقلانی ایجاد کند، و در نهایت، پس از چهاردهه، زیر فشار همان بحرانهای اجتماعی و سیاسی انفجارگونه از درون فروپاشید.
با قتل نادرشاه و رسیدن ظاهرشاه به سلطنت، کشور وارد دورهای از آرامش نسبی شد که در حافظهی تاریخی به «چهلسال دورهی آرامش» معروف است. در این دوره، ساختار قدرت همچنان سنتی و متمرکز ماند؛ اما به تدریج فضا برای برخی اصلاحات اجتماعی و فرهنگی باز شد. این آرامش، اما نه حاصل نهادینهسازی دموکراسی بود و نه نتیجهی بلوغ جامعه مدنی؛ بلکه بیشتر از دل توازن سنت و مدرنیته و سیاست محتاطانهی خاندان آلیحیی برمیخاست. در همین چارچوب، پادشاه جوان و مشاورانش تلاش کردند میراث سرکوبگرانهی نادر و هاشم را به تدریج نرم کنند و فضا را برای آموزش مدرن، توسعهی شهرها، ترویج هنر و رسانههای نو باز نمایند.
در دورهی سلطنت علیرغم کنترل سیاسی و محدودیتهای فرهنگی، برخی شاخصهای توسعه، بهویژه در عصر ظاهرشاه رشد قابلملاحظهای یافت. جمعیت کشور از حدود هشت میلیون نفر در آغاز سلطنت ظاهرشاه به حدود ۱۳ میلیون در اوایل دههی ۱۹۷۱ رسید (۱۸). شمار مکتبهای ابتدایی و متوسطه در سال ۱۹۳۳ حدود ۳۰۰ باب بود که تا آغاز دههی دموکراسی به بیش از دو هزار و ۶۰۰ باب افزایش یافت و شمار دانشآموزان مکاتب از حدود ۲۵ هزار نفر در دههی ۱۹۳۱ به بیش از ۳۰۰ هزار نفر تا اواخر دههی دموکراسی رسید (۱۹). شمار دانشجویان در دانشگاه کابل که در سال ۱۹۳۲ خورشیدی تأسیس شد، تا آغاز دورهی جمهوریت به حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر رسید. در همین دوره بیش از ۶۰ مجله و روزنامه فعال بودند و رادیوکابل، تئاتر دولتی، سینماها و نشر فیلمهای خارجی، انجمن دایرهالمعارف آریانا، و انجمنهای ادبی و علمی متعدد بخشی از حیات فرهنگی تازه را شکل دادند. در حوزه اقتصاد، ارزش صادرات از حدود ۱۲ میلیون دالر در سال ۱۹۵۶ به بیش از ۸۰ میلیون دالر در سال ۱۹۷۳ رسید (۲۰). پلانهای پنجساله توسعه (۱۹۵۶-۱۹۶۶) زیرساختهای حملونقل، سدسازی و انرژی را توسعه داد؛ قیرریزی سرکها از حدود سه هزار کیلومتر به بیش از ۱۱ هزار کیلومتر رسید (۲۱). با وجود این دستآوردها، خشکسالیهای ۱۹۶۹-۱۹۷۶حدود ۲۰ درصد تولیدات زراعتی را کاهش داد و میلیونها نفر را در معرض گرسنگی و مهاجرت قرار داد (۲۲). در این دوره جنبشهای دانشجویی، نفوذ ایدئولوژیهای چپ و راست، و شکلگیری احزاب پنهانی بذر ناآرامیهای بعدی را کاشت. با وجود این شاخصهای کمی مثبت، زیرساختهای نهادینه و تفکر ملی توسعهیافتهای شکل نگرفت و بدنهی جامعه برای مواجهه با تنشهای مدرنیزاسیون آماده نشد.
در کنار این دستآوردها، ساختار قدرت همچنان بر محور خاندان سلطنت، دربار، قبایل متحد و روحانیت محافظهکار استوار بود. نهادهای مدنی نیرومند و احزاب قانونی پا نگرفتند. دههی دموکراسی (۱۹۶۴-۱۹۷۴) تلاش کرد این کاستی را جبران کند اما بهدلیل ضعف زیرساختهای حقوقی-سیاسی، شکافهای قومی-ایدئولوژیک و نبود فرهنگ مصالحه، نتیجهای فراتر از کشمکشهای پارلمانی دربر نداشت.
ساختار قدرت همچنان متمرکز و شخصمحور بود و هر اصلاحی به ارادهی شاه و دربار وابسته ماند. جامعهی روستایی کمسواد و متأثر از قبایل و ملاها، به نخبگان شهری بیاعتماد بود و اقتصاد وابسته به کمک خارجی، مانع شکلگیری قشر مولد مستقل شد. در همین زمان، رقابت امریکا و شوروی برای نفوذ، کمکهای مالی و فنی را روان ساخت: شوروی پروژههای صنعتی و نظامی را تأمین کرد و امریکا جادهها، شفاخانهها و نهادهای مدنی را پشتیبانی نمود. این کمکها اختلافات ایدئولوژیک و رقابت گروههای داخلی برای جذب منابع را شدت بخشید.
ظاهرشاه پس از کناررفتن داوودخان در دههی ۱۹۶۰ کوشید ساختار قدرت را به تدریج باز کند. قانون اساسی ۱۹۶۴ پادشاهی مشروطه را تثبیت کرد؛ پارلمان منتخب، رسانههای نسبتا آزاد و فعالیت احزاب غیردولتی بهطور محدود امکانپذیر شد و روشنفکران، دانشجویان و طبقهی متوسط شهری فعالتر شدند. اما زیرساخت نهادی برای دموکراسی آماده نبود: احزاب ضعیف، نخبگان بیتجربه، ساختار قبیلهای و نبود اعتماد سیاسی مانع تحکیم قانونمداری شد.
جریانهای سیاسی ترقیخواه و اسلامگرا در افغانستان بهدلیل نبود یک تفکر ملی ریشهدار و مشروعیت بومی، نتوانستند ایدهی ملیگرایی بومی را پرورش دهند و جامعهی قبیلهای و مذهبی نیز پذیرای چنین تغییری نبود. در نتیجه، کمونیستها به شوروی و اسلامگراها به اخوانالمسلمین مصر و پاکستان گرایش یافتند و ایدئولوژیهای وارداتی را سرمشق خود ساختند. ضعف جامعه مدنی، نبود احزاب و رسانههای مستقل، مخالفتها را به زیرزمین راند و زمینهی خشونت سیاسی را فراهم کرد. در این میان، شکاف نسلی میان دانشجویان شهری و جوانان باسواد با نسل مسنتر و محافظهکار، بدون یافتن زبان مشترک، به رادیکالیزه شدن فضای سیاسی انجامید.
از دوران شیرعلیخان تا سلطنت آلیحیی، ترس از بلعیدهشدن میان شیر بریتانیای کبیر و خرس روسی در اعماق ذهن زمامداران افغانستان ریشه داشت؛ همان ترسی که در کاریکاتور مشهور شیرعلی با چهرهای وحشتزده میان دو حیوان درنده بازتاب یافته است. نادرشاه و سپس ظاهرشاه، با عبرتگیری از تجربهی تلخ سقوط امانالله، سیاست خارجی را براساس «بیطرفی فعال» و «موازنهگرایی محتاطانه» استوار کردند: از کمکهای شوروی در ساخت سدها، پلها، تونل سالنگ و تجهیز ارتش بهره گرفتند و همزمان دست دوستی به غرب، ایالات متحده و کشورهای جنبش عدم تعهد دراز کردند. در این چارچوب، محمدداوودخان بهعنوان صدراعظم قدرتمند، این سیاست را به شکل تهاجمیتری دنبال کرد. او بهویژه در قبال پاکستان سرسخت بود: با شعار «پشتونستان» عملا وارد منازعه با اسلامآباد شد، مرزها را بست، و تلاش کرد از شوروی سلاحهای پیشرفته بگیرد تا ارتش افغانستان را نوسازی کند. در عین حال برای کاستن از وابستگی یکجانبه به مسکو، به کمکهای امریکا و کشورهای غربی چشم دوخت، اما هرگز موفق نشد حمایت نظامی کلان از واشنگتن بگیرد. بدین ترتیب، داوود در زمان صدارتش همزمان با تقویت ارتش و زیرساختها، عملا بازی توازن میان خرس قطبی و شیر غربی را به میدان رقابت ژئوپولیتیک تبدیل کرد؛ رقابتی که به ظاهر در دههی دموکراسی آرام گرفت، اما در عمق ساختار دولت و ارتش ریشه دواند.
دورهی سلطنت آلیحیی، اگرچه نسبت به دهههای پیشین از نظر ثبات سیاسی، توسعهی زیربنایی، آموزش و نهادسازی گامهایی مثبت برداشت، اما این پیشرفتها بر بستری شکننده و ناپایدار استوار بودند. آرامش نسبی این دوره نه حاصل نهادینهشدن دموکراسی و مشارکت مردمی، بلکه نتیجهی موازنهی محتاطانه میان سنت و مدرنیته، اقتدار سلطنت و ملاحظات ژئوپلیتیک بود. از یکسو، دستآوردهایی در آموزش، زیرساخت و رسانه پدید آمد؛ از سوی دیگر، غیاب احزاب نیرومند، نهادهای مدنی، تفکر ملی و فرهنگ مصالحه، جامعه را در برابر بحرانهای ایدئولوژیک و فشارهای اجتماعی آسیبپذیر نگه داشت. سیاست بیطرفی فعال در عرصهی بینالمللی توانست استقلال کشور را تا حدی حفظ کند، اما رقابت پنهان ابرقدرتها، ارتش، ساختار دولت و فضای سیاسی را از درون قطبی و شکننده ساخت. در نهایت، این اصلاحات محتاطانه و توسعهی نامتوازن، بدون زیرسازی فکری و نهادی پایدار، زمینهساز انباشتی از مطالبات و شکافهایی شد که در دههی پنجاه خورشیدی به شکلی انفجارگونه سر برآوردند. بدینسان، این دوره بیش از آنکه مسیری برای عبور تدریجی از سنت به مدرنیته بگشاید، مقدمات ورود به بحرانهای پیچیدهتر را فراهم ساخت.
در کنار ضعف نهادهای مدنی، بیاعتمادی اجتماعی و ساختار قدرت شخصمحور، پدیدهی ظهور احزاب سیاسی در دههی چهل و پنجاه خورشیدی، بهجای تقویت روند دموکراسی، خود به چالشی خطرناک بدل شد. این احزاب، بهویژه پس از دههی ۶۰ میلادی، بهشدت آلوده به ایدئولوژیهای وارداتی و خشونتزا شدند؛ چپگرایان با گرایشهای کمونیستی تحت تأثیر شوروی، و اسلامگرایان متأثر از اخوانالمسلمین و جریانهای سلفی منطقه، بدون ریشهداشتن در سنت مصالحه و منطق همزیستی، به قطببندی شدید سیاسی و نهایتا خشونت مسلحانه روی آوردند. آنچه میتوانست به توسعهی سیاسی و گسترش مشارکت بیانجامد، به ابزاری برای تسویه حسابهای ایدئولوژیک، بحرانهای امنیتی، و گشایش دروازههای اشغال و جنگ داخلی در نیمقرن اخیر بدل شد.
با وجود کندی، احتیاط و رخوت ظاهری در دورهی سلطنت ظاهرشاه، این دوره در مقایسه با تجربههای شتابزده، آرمانگرایانه و نهادگریز پیشین (نظیر اصلاحات امانی)، یک مسیر تدریجی، محافظهکارانه اما باثبات برای توسعه و ملتسازی گشود. تعادل نسبی میان سنت و مدرنیته، رعایت ساختارهای فرهنگی-قبیلهای، و سیاست خارجی متوازن، آرامشی فراهم آورد که بستر دههی دموکراسی را مهیا ساخت. اگر فشارهای ایدئولوژیک تندرو از سوی جریانهای وابسته به چپ و راست جهانی و گرایشهای اقتدارگرایانهی درونی چون داوودخان بروز نمیکرد، شاید همین مسیر کند اما پایدار میتوانست به توسعهای درونزا، نهادساز و باثبات منتهی شود.
جمهوری داوودخان؛ توسعهی آمرانه در کمینگاه ماینهای ژئوپولیتیک
سردار محمدداوودخان، پس از یکدهه دوری از قدرت، در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ (۱۷ جولای ۱۹۷۳) با بهرهگیری از شبکه نظامیان وفادار و حمایت بخشی از حزب خلق، در حالی که ظاهرشاه برای درمان در ایتالیا بود، سلطنت مشروطه را در هم شکست و جمهوری اعلام کرد. اگرچه در ظاهر، جمهوریت نشانهی عبور از سلطنت بود، اما در واقع داوود از جمهوریت بهعنوان ابزاری برای تثبیت یک استبداد متمرکزتر بهره برد. او در امتداد همان میراث نادرشاه و عبدالرحمانخان، توسعه و ملتسازی از بالا را با مشت آهنین دنبال کرد. بسیاری از حامیانش او را «دیکتاتور منور» مینامیدند- کسی که میخواست با زور قدرت سیاسی، جامعهای مدرن، متحد و تحت فرمان دولت مرکزی بسازد.
در عرصهی سیاست داخلی، داوود احزاب و مطبوعات را تعطیل کرد، منتقدان را سرکوب نمود و همه چیز را زیر چتر بوروکراسی امنیتی و ارتش نگه داشت. در عرصهی توسعه، او با برنامههای جاهطلبانهی صنعتیسازی، سدسازی و گسترش زیرساختها کوشید اقتدار دولت را تا دورافتادهترین ولایتها بکشاند. شاخصهای توسعه در این دوره رشد نسبی نشان میدهد: بودجه توسعهای در پنجسالهی نخست جمهوری حدود ۴۵ درصد نسبت به آخرین برنامهی سلطنت ظاهرشاه افزایش یافت (۲۳)؛ تولید برق از حدود ۲۷۰ میلیون کیلوواتساعت در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۴۰۰ میلیون کیلوواتساعت در ۱۳۵۶ رسید (۲۴)؛ شمار دانشآموزان ابتدایی از ۶۵۰ هزار به حدود ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت، هرچند همچنان نابرابری روستا-شهر پابرجا ماند (۲۵).
اصلاحات ارضی در دورهی جمهوریت داوودخان (۱۹۷۳-۱۹۷۸) در ادامهی تجربههای ناکام اصلاحات امانی، تلاشی بود برای کاهش نفوذ خانها و مدرنسازی مناسبات کشاورزی، بدون ایجاد انقلاب مالکیت. قانون اصلاحات ارضی او در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و تمرکز آن بر توزیع زمینهای بدون سند و چراگاههای دولتی بود؛ اما دامنهی اجرا بسیار محدود ماند. براساس آمار منابع غربی، حدود ۶۵ هزار هکتار زمین برای توزیع در نظر گرفته شد (۲۶) که نهایتا فقط حدود هشت هزار خانوار، آن هم عمدتا در چند ولایت مانند کابل، لوگر و ننگرهار، از این توزیع بهرهمند شدند. این اصلاحات در مقایسه با اصلاحات امانی که بیشتر حالت نمادین و انگیزشی داشت و تلاش میکرد کوچیها را در زمینهای حاصلخیز اسکان دهد (که با شورش قبایل ناکام شد)، گسترهی قانونیتر و فنیتری داشت، اما داوودخان برخلاف کمونیستها که بعدها مالکیت بزرگ را بهطور اجباری مصادره و توزیع کردند، نمیخواست نظام مالکیت خصوصی را از ریشه متحول کند، بلکه میخواست خانها را بهطور نرم تضعیف کند و وفاداری دهقانان را به حکومت مرکزی جلب کند. با وجود این، ضعف زیرساخت اجرایی، کمبود سرمایه و بیم حکومت از تحریک قبایل و ملاکان محلی، باعث شد اصلاحات ارضی داوود بیشتر به یک شعار مدرنیزاسیون بدل شود تا یک تحول ساختاری واقعی. این تجربه نشان داد که اصلاحات بدون پشتوانهی اقتصادی و نهادهای قوی اجرایی، نهتنها نتیجهبخش نیست، بلکه میتواند در شرایط قطبیشدن سیاسی، پایگاه سنتی مشروعیت دولت را نیز دچار بحران کند.
در جمهوری داوودخان، سیاست خارجی تلاشی بود برای شکستن میراث سلطنتیِ بیطرفی منفعلانه و پایاندادن به وابستگی یکجانبه به شوروی؛ داوود که در دورهی صدارتش آتش مناقشهی پشتونستان را شعلهور کرده بود، این میراث را حفظ کرد و همزمان میخواست با تقویت پیوند با جنبش عدم تعهد، کشورهای عربی و حتا ایالات متحده، موازنهی تازهای در برابر مسکو بسازد. اما در عمل، همان صحنهی نمادین کاریکاتور شیرعلیخان دوباره زنده شد: داوود میان خرس روسی که از تماسهای تازهی او با غرب و چین بدگمان شده بود و شیر غربی که حاضر نبود درگیری مستقیم بکند، گیر افتاد. پاکستان، بهعنوان تختهی خیز غرب، بازی نیابتی را آغاز کرد و با طرح سیاست «عمق استراتیژیک»، گروههای اسلامگرا را در مرزهای خود تجهیز نمود تا پشتونستان داوودخان را به میدان ماین بدل کند. به این ترتیب، سیاست خارجی داوود هرچند جاهطلبانه و پرشور بود، اما در نهایت بازی خطرناکی بود در روی نقشهی قدرتهای بزرگ، که شیرعلیخان روزگاری در آن هراسناک و تنها ایستاده بود- با این تفاوت که اینبار خرس قطبی، صبر نکرد و با کودتای کمونیستی افغانستان را در ۱۹۷۸ بلعید.
به این ترتیب، داوود با ترکیب سیاست اقتدارگرایی مطلقه و نوسازی شتابزده، همان بنبستی را تکرار کرد که سقوط امانالله را رقم زده بود. سرکوب احزاب سیاسی و مخالفان، همراه با رکود اقتصادی، خشکسالی و نارضایتی نظامیان، سرانجام زمینهساز کودتای کمونیستی ۷ ثور ۱۳۵۷ شد و او و خانوادهاش در کاخ ریاستجمهوری به قتل رسیدند- نقطه آغازی بر پنجاه سال آشوب، کودتا، مداخله و جنگ داخلی.
جمهوری داوودخان، بهعنوان واپسین تلاش یک دیکتاتور منور برای ملتسازی از بالا، سرانجامی جز بازتولید همان ترسهای دیرینه و گشودن راه برای تندبادهای بعدی نداشت. او نظام پادشاهی را برچید، اما فرهنگ استبداد را حفظ کرد و راه اصلاحات را همچنان از مسیر ارادهی فردی گذراند. در این میان، میراث خطرناکتری نیز برجا گذاشت: او نخستین کسی بود که در افغانستان مدرن، سنت کودتا را برای انتقال قدرت رسمیت بخشید.
محمدآصف آهنگ در کتاب خاطراتش از همان روزهای نخست بعد از کودتا، روایت جالبی دارد، به این شرح که روزی با یکی از دوستانش از منزل بیرون میروند و در مسیر راه مقابل غرفهی بوتدوزی میایستند، از بوتدوز میپرسند: «پدرجان نظرت در مورد اوضاع چیست؟ بوتدوز میگوید، حالی خودشان دروازهی شانه لقک کدن. باد ازی، هرکس میتانه به آسانی ای دروازه را بشکنانه» (۲۷).
سخن این بوتدوز، پیشگویی تلخ نیمقرن بعدی افغانستان بود: دروازهی قدرت که با دست خود لق شد، دیگر هیچگاه قرص و استوار نگردید؛ کودتاها، توطئهها و مداخلات یکی پس از دیگری، سرزمین زخمی را در میانهی خرس و شیر، بیپناه رها کردند.
جمهوری داوود، نماد تکرار تاریخی یک الگوی شکستخورده در مدرنیزاسیون اقتدارگرا بود؛ الگویی که پیشتر در دورههای عبدالرحمان و امانالله نیز تجربه شده بود: اصلاحات از بالا، بدون مشارکت مردم، بدون نهادهای مدنی مستقل، و بدون پیوند واقعی با جامعه. اگرچه داوود تلاش کرد با پشتوانهی ارتش و اقتدار سیاسی، کشور را از بند انجماد سلطنتی بیرون بکشد، اما با انسداد سیاسی، سرکوب آزادیها، حذف نهادهای حزبی و مطبوعاتی، و اتکای بیشازحد به ارادهی فردی، شکافی عمیق میان دولت و جامعه ایجاد کرد.
در عرصهی سیاست خارجی، او گرچه خواست بازی ژئوپولیتیک را دوباره تعریف کند و روابط متوازنتری با بلوک غرب، کشورهای عربی و جنبش عدم تعهد ایجاد نماید، اما بدون ایجاد ساختارهای پایدار داخلی و بدون مدیریت دقیق مناسبات منطقهای، گرفتار همان منازعهی تاریخی شیر و خرس شد؛ با این تفاوت که اینبار زمینهی داخلی برای مداخلهی بیرونی آمادهتر بود. کودتای خونین ۷ ثور و مداخلهی مستقیم شوروی، نقطه پایان پرشتاب جمهوریتی شد که وعده نوگرایی میداد، اما در عمل راه را برای فاجعهای تاریخی هموار کرد.
درس مهم این دوره آن است که توسعه بدون دموکراسی، اصلاحات بدون مشارکت، و ملتسازی بدون نهادهای واسط و مشروعیت اجتماعی، نهتنها پایدار نمیماند، بلکه به محض نخستین بحران، به فرصتی برای سقوط و مداخلهی بیرونی تبدیل میشود. کودتا، هرچند در ظاهر راهحلی سریع برای بحران قدرت به نظر برسد، در عمل دروازهای است که اگر یکبار لق شد، دیگر بند نخواهد آمد- همانگونه که بوتدوز سادهی کابل پیشبینی کرده بود.
ادامه دارد…