محمدمهدی فطرت
چکیده
با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، جامعه‌ی هزاره با موجی تازه و سازمان‌یافته از نقض حقوق بشر مواجه شده است که ابعاد آن از حذف مذهبی و قومی تا محروم‌سازی جنسیتی و تبعیض ساختاری را دربر می‌گیرد. این مقاله با تمرکز بر تحلیل حقوقی و با اتکا بر اسناد معتبر بین‌المللی، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، داده‌های آموزشی و شواهد میدانی محدود، به بررسی نمونه‌های مشخصی از این نقض‌ها می‌پردازد؛ از جمله کوچ اجباری، حذف فقه جعفری از نساب تعلیمی و تحصیلی، کنار‌زدن استادان هزاره از نهادهای تحصیلی (ملکی و نظامی)، حذف سیستماتیک هزاره‌ها از ساختار اداری کشور، و منع تحصیل دختران که در عمل بیشترین آسیب را متوجه این جامعه ساخته است. این پژوهش، در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل بشر، به‌ویژه کنوانسیون‌های مربوط به منع تبعیض نژادی و مذهبی، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و آزادی مذهب، استدلال می‌کند که اقدامات طالبان علیه جامعه‌ی هزاره واجد مؤلفه‌های آشکار «تبعیض ساختاری»، «حذف فرهنگی» و «کوچ اجباری» است. این تحلیل مستند بر لزوم ثبت، مستندسازی حقوقی و پیگیری پاسخ‌گویی بین‌المللی برای شکستن چرخه‌ی مصونیت تأکید دارد.
مقدمه
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، موج تازه‌ای از سرکوب حقوق بشر در این کشور آغاز شده است؛ موجی که به‌ویژه جامعه‌ی هزاره را به‌عنوان یکی از گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر، به‌طور خاص هدف قرار داده است. کوچ اجباری، حذف نظام‌مند این جامعه از نهادهای دولتی، محدودسازی آزادی‌های مذهبی، حذف محتوای فقه جعفری از نساب تعلیمی و تحصیلی، و مسدود کردن مسیرهای آموزش و مشارکت اجتماعی، تنها بخشی از مصادیق این سیاست‌های تبعیض‌آمیز است. در این میان، داده‌های معتبر و گزارش‌های رسمی نیز این روند را تأیید می‌کنند: در موارد اخیر، منابع محلی در پنجاب بامیان می‌گویند که طالبان پس از فیصله‌ی یک دعوای حقوقی به نفع کوچی‌ها، اقدام به کوچ اجباری باشندگان روستای «رشک» این ولسوالی کرده‌اند. همچنان طالبان تمامی استادان هزاره‌تبار را از آکادمی ملی نظامی افغانستان برکنار کرده‌اند.
در سطح دانشگاهی نیز سیاست حذف به‌طور سیستماتیک پیگیری شده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ استاد هزاره‌تبار دانشگاه بامیان از سوی طالبان کنار گذاشته شده‌اند. هم‌زمان، سرکوب آزادی‌های مذهبی شیعیان نیز شدت یافته است. افزون بر حذف فقه جعفری از نظام تحصیلی و تعلیمی، اجبار پیروان مذهب اسماعیلی به تغییر مذهب و سایر محدودیت‌ها بر اجرای مناسک مذهبی شیعیان، اخیرا وزارت عدلیه‌ی طالبان در تاریخ ۱ اسد ۱۴۰۴ دفتر مرجع تقلید برجسته‌ی شیعیان افغانستان، آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی را مهرولاک کرده و چهار نفر از اعضای بنیاد خیریه‌ی وابسته به ایشان را بازداشت کرده است؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان جامعه‌ی هزاره و صفحات مجازی برانگیخت.
از سوی دیگر، شواهد آماری از نظام آموزشی دوره‌ی جمهوریت نشان می‌دهند که محدودیت‌های تحصیلی طالبان، به‌ویژه درباره‌ی دختران، آسیب بیشتری را متوجه جامعه‌ی هزاره کرده است. براساس آمار کانکور سال ۱۴۰۰، در ولایت دایکندی (با اکثریت هزاره) هزار و ۷۲۷ دختر کامیاب شده‌اند، در حالی که این رقم در لوی قندهار تنها ۶۲۹ نفر و در لوی پکتیا ۲۰۷ نفر بوده است؛ همچنین در ولایت بامیان دو هزار و ۱۷۵ دختر به دانشگاه راه یافته‌اند در حالی که این رقم در ارزگان به ۵۵، زابل ۴۵ و پکتیکا به ۲۲ دانشجوی دختر می‌رسد (فورم اکسیل نتایج عمومی کانکور ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اداره ملی امتحانات). این آمار نشان می‌دهد که جامعه‌ی هزاره، به‌ویژه در بخش آموزش زنان، یکی از اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های محروم‌ساز طالبان است.
اگرچه گزارش‌هایی از سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های مستقل در سال‌های اخیر به برخی از این موارد پرداخته‌اند، اما تا کنون تحلیل جامعی که این نقض‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، به‌ویژه حقوق اقلیت‌ها، تبعیض مذهبی و آزادی مذهب بررسی کند، در فضای علمی کم‌تر ارائه شده است.
این مقاله، با رویکرد تحلیلی و مستند، به‌دنبال شناسایی، طبقه‌بندی و تحلیل حقوقی موارد مشخص نقض حقوق بشر جامعه‌ی هزاره توسط طالبان است. هدف اصلی، بررسی این پرسش است که آیا اقدامات طالبان واجد ویژگی‌های نقض ساختاری و هدفمند حقوق اقلیت‌ها بر مبنای قومیت و مذهب است یا خیر؟ این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر اسناد رسمی بین‌المللی، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، داده‌های آموزشی و شواهد میدانی، تلاش می‌کند تا نقض‌های صورت‌گرفته را از منظر حقوقی مستند سازد و ریشه‌ها، اهداف و پی‌آمدهای آن‌ها را تحلیل کند.
یافته‌های این مطالعه می‌تواند نه‌تنها به غنای گفتمان عدالت انتقالی و دادخواهی در افغانستان کمک کند، بلکه راهگشای گفت‌وگوهای حقوقی برای مطالبه‌ی پاسخ‌گویی از عاملان این نقض‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی باشد.
۱. مبانی نظری
تحلیل حقوقی نقض‌های صورت‌گرفته علیه جامعه‌ی هزاره در دوران حاکمیت طالبان، نیازمند تبیین مفاهیم کلیدی و چارچوب‌های حقوقی معتبر است. این بخش، به تعریف نظری برخی مفاهیم کلیدی پرداخته می‌شود که مبنای ارزیابی نقض‌ها در این مقاله قرار گرفته‌اند.
الف. تبعیض ساختاری (Structural Discrimination)
تبعیض ساختاری نوعی از تبعیض نهادینه‌شده است که در بطن نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ریشه دارد و از طریق سیاست‌ها، رویه‌ها، هنجارها و ساختارهایی اعمال می‌شود که به‌طور غیرمستقیم ولی پایدار، فرصت‌ها را از گروه‌های خاص (مانند اقلیت‌های قومی، مذهبی یا جنسیتی) سلب کرده و نابرابری را بازتولید می‌کنند. (Fredman, 2011, p. 178) در چنین شرایطی، اقلیت‌ها به‌گونه‌ای نظام‌مند از منابع، فرصت‌ها یا حقوق محروم می‌شوند، حتا اگر این محرومیت در قوانین رسمی به صراحت درج نشده باشد.
براساس تعریف کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، تبعیض ساختاری به مجموعه‌ای از الگوها یا سیستم‌هایی از سیاست‌ها، قوانین، نهادها یا شیوه‌های رفتاری اطلاق می‌شود که به‌طور مداوم به نفع گروه‌های مسلط عمل کرده و در نتیجه، موجب به‌حاشیه‌راندن یا محروم‌سازی سیستماتیک گروه‌های خاص، به‌ویژه اقلیت‌ها می‌گردد؛ حتا در مواردی که نیت تبعیض‌آمیز وجود نداشته باشد (UNESCWA).
مفاهیم مشابه را می‌توان در توصیه عمومی شماره ۳۲ کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD) یافت؛ جایی که در بندهای ۷ و ۲۲، بر نابرابری‌های ساختاری، تاریخی و غیرمستقیم که اقلیت‌ها را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد، تأکید شده است (CERD/C/GC/32, 2009). از مصادیق بارز تبعیض ساختاری می‌توان به عدم دسترسی به عدالت، برخورد مبتنی بر تبعیض محاکم و نهادهای عدلی، نابرابری جنسیتی در دسترسی به آموزش یا اشتغال، عدم نمایندگی اقلیت‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌های استخدامی اشاره کرد.
ب. حذف فرهنگی (Cultural Erasure)
حذف فرهنگی مفهومی است که در ادبیات حقوق بشر، جامعه‌شناسی، و حقوق بین‌الملل برای توصیف فرآیند سیستماتیکی به‌کار می‌رود که طی آن، هویت، زبان، سنت‌ها، مذهب یا نمادهای فرهنگی یک گروه خاص -معمولا اقلیت‌های قومی، مذهبی یا مردمان بومی- به تدریج یا به زور سرکوب یا حذف می‌شوند.
نسل‌کشی فرهنگی به معنای محو فرهنگ یک گروه است، بدون این‌که الزاما اعضای آن گروه به‌طور فیزیکی نابود شوند؛ از طریق اقداماتی مانند ممنوعیت زبان، تخریب نمادهای فرهنگی، ممنوعیت آیین‌های دینی یا همسان‌سازی اجباری (Sautman, 2003, p. 173).
در این فرآیند، گروه‌های مسلط می‌کوشند از طریق انکار مشروعیت فرهنگ‌های اقلیت، محدودسازی بروز فرهنگی، یا زدودن تاریخ و حافظه‌ی جمعی آنان، به همسان‌سازی یا محو کامل آن فرهنگ‌ها دست یابند.
براساس تعاریف یونسکو (UNESCO) و مجمع دائمی سازمان ملل در امور بومیان (UNPFII)، حذف فرهنگی به معنای نابودی یا سرکوب سیستماتیک آیین‌ها، زبان‌ها، هویت‌ها و سنت‌های گروه‌های خاص است که معمولا در قالب سیاست‌های دولتی، برنامه‌های همسان‌سازی، یا در جریان منازعات و اشغال‌ها اعمال می‌شود. این پدیده نقض صریح حقوق فرهنگی گروه‌ها به شمار می‌رود و در برخی موارد می‌تواند مصداقی از نسل‌کشی فرهنگی (Cultural Genocide) تلقی شود.
بنابراین، حذف فرهنگی شامل اقدامات هدفمند برای محو یا تضعیف هویت فرهنگی، زبانی، مذهبی یا تاریخی یک گروه است. مصادیق عینی آن در افغانستان معاصر به‌ویژه در قبال جامعه‌ی هزاره عبارت اند از:
- ممنوعیت یا محدودیت زبان مادری در آموزش و رسانه‌ها؛ مانند پشتونیزه‌سازی زبان رسمی در لوحه‌ها، نامه‌ها و مکاتبات اداری.
- تخریب و حذف نمادها و مکان‌های فرهنگی و مذهبی اقلیت‌ها؛ از جمله ممنوعیت برگزاری آیین‌های فرهنگی سنتی مانند نوروز، که بخش جدایی‌ناپذیر هویت فرهنگی اقوام غیرپشتون، به‌ویژه هزاره‌ها است؛ این اقدام، هم‌راستا با تلاش‌های سیستماتیک طالبان برای تحمیل فرهنگ تک‌صدایی و حذف نمادهای فرهنگی اقلیت‌ها ارزیابی می‌شود و تخریب تندیس عبدالعلی مزاری در کابل و بامیان، که به‌عنوان نماد هویتی برای جامعه‌ی هزاره شناخته می‌شود.
- تحریف یا حذف تاریخ و فقه اقلیت‌ها از نظام آموزشی؛ از جمله حذف فقه جعفری از نصاب تعلیمی.
- تحمیل سبک زندگی و پوشش اکثریت بر اقلیت‌ها؛ مانند تحمیل حجاب اجباری بر زنان، اجبار به گذاشتن ریش برای مردان، نحوه لباس در مکاتب، و منع موسیقی.
- مسدودسازی مراکز مذهبی و سانسور هویت مذهبی شیعیان در نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، و دولتی؛ از جملهمهرولاک کردن دفتر مرجع تقلید شیعیان آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی و بازداشت اعضای بنیاد خیریه‌ی وابسته به ایشان، وضع محدودیت در مراسم عزاداری دهه‌ی عاشورا، اجبار شیعیان در برخی مناطق به ادای نماز عید در روزی که شیعیان آن را روز آخر ماه رمضان می‌دانستند.
این اقدامات، در کنار هم، ساختاری از حذف فرهنگی را شکل می‌دهند که به‌طور جدی حقوق هویتی، دینی و فرهنگی جامعه‌ی هزاره را در معرض تهدید قرار داده‌اند.
ج. کوچ اجباری (Forced Displacement)
کوچ اجباری یا جابه‌جایی اجباری، به معنای محروم ساختن افراد یا گروه‌هایی از محل زندگی معمول‌شان، بدون رضایت آگاهانه و آزادانه‌ی آنان و در غیاب ضمانت‌های قانونی و انسانی لازم است. این پدیده می‌تواند اشکال مختلفی چون تخلیه قهری، تبعید داخلی، یا بی‌جاشدن ناشی از تهدید و ارعاب را شامل شود. براساس جزء (د) بند یکم ماده (۷) اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، «اخراج یا انتقال اجباری جمعیت» در صورت گستردگی یا نظام‌مندی، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی گردد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و آژانس پناهندگان (UNHCR) کوچ اجباری را یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌دانند؛ به‌ویژه زمانی‌که به‌صورت تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های قومی یا مذهبی اعمال شود و با خشونت، سلب مالکیت و سرکوب همراه گردد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کوچ اجباری جمعی هزاره‌ها در مناطقی از ولایت‌های بامیان، غور، دایکندی، ارزگان، پروان و سرپل با الگوی تکرارشونده‌ای از خشونت، تهدید، سلب مالکیت و محرومیت سیستماتیک از حق سکونت انجام شده است. تنها برخی از موارد مستند این روند عبارت اند از:
- کوچ اجباری باشندگان روستای رشک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان (اسد ۱۴۰۴)؛
- کوچ اجباری باشندگان روستای گل‌نیچه ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور (۱۵ ثور ۱۴۰۲)؛
- کوچ اجباری روستای «بوم» در منطقه‌ی «چهارآسیاب» و روستای «تنگی نوشته» در منطقه‌ی «کرمان» ولسوالی لعل‌وسرجنگل (۸ عقرب ۱۴۰۱)؛
- کوچ اجباری روستا‌هایی در ولسوالی‌های گیزاب، پاتو، میرامور و کیسَو ولایت دایکندی (۱۴۰۱)؛
- اخراج اجباری خانواده‌های هزاره از ولسوالی سرخ‌پارسای ولایت پروان (حمل ۱۴۰۳)؛
- تخلیه قهری مناطق هزاره‌نشین در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان (اسد ۲۰۲۴)؛
- اخراج جمعی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل پس از حمله‌ی نظامی طالبان در سال (۱۴۰۱).
این اقدامات، با نقض کامل حقوق مالکیت، کرامت انسانی، حق بر مسکن، و آزادی جابه‌جایی همراه بوده‌اند و در مواردی با خشونت، ارعاب، تخریب منازل و تهدید به مرگ صورت گرفته‌اند.
گزارش‌های متعدد بین‌المللی این الگوی سرکوب را به‌عنوان کوچ اجباری با انگیزه‌ی قومی-مذهبی تحلیل کرده‌اند:
سازمان Minority Rights Group و شبکه Bolaq Network در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژوئن ۲۰۲۵) اعلام کردند طالبان هزاران هزاره را با مصادره‌ی زمین و تحویل آن به افراد وابسته، وادار به ترک خانه‌های‌شان کرده‌اند، که در نتیجه‌ی آن، حداقل ۱۴ نفر نیز به‌صورت خودسرانه کشته شده‌اند (MRG & Bolaq, 2025).
دبدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) در اکتبر ۲۰۲۱ گزارش داد که صدها خانواده‌ی هزاره در ولایت‌های هلمند، بلخ، دایکندی، ارزگان و قندهار بدون اخطار قبلی از زمین و خانه‌ی خود بیرون رانده شده‌اند (HRW, 2021).
Genocide Watch این اقدامات را «تبعید اجباری با انگیزه‌ی قومی» توصیف کرده و هشدار داده که طالبان املاک و زمین‌های هزاره‌ها را تصرف کرده و به افراد خود واگذار کرده‌اند. (Genocide Watch, 2022)
مؤسسهAfghan Witness بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۴ مورد مستند کوچ اجباری و تصرف املاک اقلیت‌ها را در ۱۴ ولایت افغانستان، از جمله بامیان، غور، دایکندی و ارزگان ثبت کرده است (Afghan Witness, 2023).
Amnesty International در ژوئن ۲۰۲۲ گزارش کرد که طالبان در ولایت غور، در یک حمله‌ی شبانه چند عضو خانواده‌ی هزاره را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده‌اند. این اقدام در چارچوب ترور و ارعاب قومی برای وادارسازی به کوچ تحلیل شده است (Amnesty, 2022) .
گزارش تحقیقاتی پارلمان بریتانیا (Hazara Inquiry) و شبکه‌های جامعه‌ی مدنی هشدار داده‌اند که هزاره‌ها هدف نسل‌کشی خاموش قرار گرفته‌اند و کوچ اجباری بخشی از الگوی گسترده‌ی حذف فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی آنان است (Hazara Inquiry, 2022) .
بنابراین، کوچ اجباری هزاره‌ها در افغانستان نه‌تنها نقض صریح حقوق بشر است، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل جزایی و بشردوستانه، قابلیت تحلیل به‌عنوان جنایت علیه بشریت و بخشی از یک روند نگران‌کننده‌ی «تطهیر قومی» را دارد.
بدیهی است که موارد یادشده، تنها نمونه‌هایی مستند و گزارش‌شده از یک الگوی بزرگ‌تر هستند. چه بسا موارد دیگری از کوچ اجباری نیز رخ داده باشد که یا هنوز گزارش نشده‌اند یا از قلم این گزارش و تحلیل جا مانده‌اند. عدم اشاره به آن‌ها به معنای انکار یا نبود سایر نمونه‌ها نیست، بلکه به محدودیت منابع و دسترسی نویسنده بازمی‌گردد.
۲. پیشینه‌ی تاریخی و زمینه‌های ساختاری تبعیض و خشونت علیه هزاره‌ها
خشونت و تبعیض علیه هزاره‌ها در افغانستان، ریشه در تاریخ سیاسی این کشور دارد و در طول دهه‌ها به‌گونه‌ی ساختاری و نهادینه ادامه یافته است. این روند، تنها محدود به دوره‌ی طالبان نیست، بلکه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی افغانستان -چه در دوره‌ی سلطنت، چه در زمان جمهوریت و چه در دوران حاکمیت طالبان- بازتولید شده است.
در اواخر قرن نوزدهم، امیر عبدالرحمان‌خان با راه‌اندازی جنگ‌های موسوم به «فتح هزاره‌جات» دست به سرکوب نظام‌مند، کشتار دسته‌جمعی، برده‌سازی، کوچ اجباری و مصادره‌ی اموال و زمین‌های هزاره‌ها زد. براساس روایت‌های تاریخی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت هزاره‌ها در این دوره از بین رفتند، به اسارت گرفته شدند یا به مهاجرت اجباری واداشته شدند (موسوی، ۱۳۷۹؛ پولادی، ۱۳۸۷). این وقایع، یکی از نخستین نمونه‌های حذف سیستماتیک قومی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود و باعث تغییرات گسترده‌ی جمعیتی در مناطق مرکزی کشور شد.
در قرن بیستم نیز، سیاست‌های رسمی دولت‌ها در راستای به‌حاشیه‌راندن هزاره‌ها ادامه یافت. به‌ویژه در دوران سلطنت نادرشاه، ظاهرشاه و داوودخان (۷۸-۱۹۲۹) مناطق هزاره‌نشین از توسعه‌ی زیرساخت‌ها، راه‌سازی، آموزش و خدمات درمانی محروم ماندند. این مناطق همچنان به‌عنوان «ناحیه‌ی ممنوعه‌ی توسعه» در سیاست‌های دولت مرکزی در نظر گرفته می‌شدند، و هزاره‌ها در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری، حضوری بسیار ناچیز داشتند.
سرکوب سیاسی هزاره‌ها طی این دوره در سراسر تاریخ افغانستان، به‌جز رویدادهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۱ (در زمان سلطنت عبدالرحمان)، بی‌سابقه و منحصر‌به‌فرد بوده است. در سراسر این دوره هزاره‌ها به‌صورت اسیرانی در دستان پشتون‌ها زندگی می‌کردند. فریب، ترس مداوم و غیرقابل تحمل که هزاره‌ها در معرض آن قرار داشتند، روحیه‌ی آنان را تضعیف کرد. تحقیر و ارعاب هزاره‌ها آشکارا اعمال می‌شد. آنان شهروندان درجه دوم به حساب می‌آمدند و در عمل، اگر نه به‌صورت رسمی، تقریبا کلیه حقوق و حمایت‌های قانونی از آنان سلب شده بود (موسوی، ۱۳۷۹، ص ۲۱۳).
حتا در دوره‌ی جمهوری (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، با وجود افزایش نسبی مشارکت اجتماعی و سیاسی هزاره‌ها، تبعیض ساختاری بر جا ماند. نبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی کافی در مناطق هزاره‌نشین، عدم حضور متوازن در ساختارهای امنیتی، سهم اندک در رده‌های عالی قضایی و نظامی و بی‌توجهی به نیازهای بازماندگان حملات تروریستی، همه نشان از استمرار ساختارهای تبعیض‌آمیز داشت (Human Rights Watch, 2020; ICG, 2018).
با بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، این تبعیض‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه تشدید یافت و به اشکال نوینی مانند حذف کامل از نهادهای دولتی، ممنوعیت آموزشی، کوچ اجباری و خشونت‌های گسترده‌ی قومی و مذهبی تداوم یافت (Minority Rights Group, 2025; UNHRC Session 56, 2025). این خشونت‌ها نه فقط رویدادهایی مجزا، بلکه بخشی از یک الگوی تاریخی و ساختاری هستند که پیوسته بازتولید شده‌اند.
بنابراین، تحلیل نقض حقوق بشر علیه هزاره‌ها در دوران کنونی طالبان، تنها با درک بستر تاریخی و ساختارهای نابرابر اجتماعی و سیاسی افغانستان ممکن است. این بستر تاریخی، زمینه‌ساز تبعیض ساختاری، حذف فرهنگی و حتا زمینه‌ساز برخی مصادیق سرکوب هدفمند بوده است.
۳ . تحلیل حقوقی نقض حقوق بشر هزاره‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی
براساس ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، اصل «پابندی به عهد» ایجاب می‌کند که هر معاهده‌ای که لازم‌الاجرا شده باشد، برای طرف‌های آن الزام‌آور بوده و باید با حسن نیت اجرا شود. به علاوه، ماده ۲۷ همین کنوانسیون تصریح می‌کند که هیچ دولتی نمی‌تواند به قوانین داخلی خود، از جمله تغییرات ساختاری یا سیاسی مانند تغییر رژیم، استناد کند تا از اجرای تعهدات معاهده‌ای سر باز زند. افغانستان به‌عنوان یک دولت عضو این کنوانسیون، و نیز عضو چندین سند بنیادین حقوق بشری که در ذیل به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود، همچنان ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها است. از آن‌جا که طالبان در حال حاضر به‌صورت عملی (de facto) بر قلمرو افغانستان حاکم هستند و کنترل مؤثر بر نهادهای اجرایی را در اختیار دارند، مطابق با اصول شناخته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه دیدگاه‌های منعکس‌شده در آثار حقوق‌دانانی چون (Shaw, 2017, p. 429) و (Brownlie, 2008, p. 78) آنان مؤظف‌اند به تعهدات بین‌المللی کشور احترام بگذارند، حتا اگر خود مشروعیت رسمی بین‌المللی نداشته باشند. بنابراین، تغییر رژیم سیاسی و عدم شناسایی رسمی طالبان، هیچ‌گونه تأثیری بر پابندی افغانستان به اسناد بین‌المللی حقوق بشر نداشته و طالبان به‌عنوان قدرت حاکم مؤظف اند این اسناد را رعایت و اجرا کنند.
در این بخش، به بررسی وضعیت حقوقی تبعیض‌ها و خشونت‌های ساختاری، سیستماتیک و هدفمند علیه هزاره‌ها براساس اسناد معتبر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم؛ اسنادی که دولت افغانستان، به‌عنوان عضو جامعه‌ی بین‌الملل، به بسیاری از آن‌ها ملحق شده و مطابق مواد ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات (۱۹۶۹) ملزم به رعایت آن می‌باشد.
اسناد مرجع در این تحلیل عبارت اند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل؛
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که افغانستان در ۲۴ ژانویه ۱۹۸۳ به آن ملحق شده است؛
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، که عضویت افغانستان در آن نیز از ۲۴ ژانویه ۱۹۸۳ برقرار است؛
- کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD)، مورد پذیرش افغانستان در ۵ اپریل ۱۹۸۳.
با تکیه بر این اسناد، در ادامه به بررسی مسئولیت‌های حقوقی دولت‌ها، از جمله طالبان به‌عنوان قدرت بالفعل در افغانستان، در قبال تبعیض قومی، محروم‌سازی سیستماتیک، خشونت‌های هدفمند و کوچ اجباری علیه جامعه‌ی هزاره خواهیم پرداخت.
الف: اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند بین‌المللی بنیادین و تاریخی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸ تصویب شد. این اعلامیه یکی از اسناد اصلی و پایه‌ای حقوق بشر در سطح جهانی به شمار می‌رود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) یک سند الزام‌آور نیست و نیاز به «الحاق» (ratification) رسمی مانند معاهدات ندارد، اما کشورهای عضو سازمان ملل بارأی مثبت یا سکوت خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، به‌صورت سیاسی و اخلاقی آن را پذیرفته‌اند. این اعلامیه به‌عنوان منشأ الهام و یکی از ارکان حقوق بین‌الملل عرفی، بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشر را تثبیت می‌کند. هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، افغانستان از جمله کشورهایی بود که به این اعلامیه رأی مثبت داد. از آن زمان، دولت‌های مختلف افغانستان به‌گونه‌ای ضمنی و گاه صریح، پابندی خود را به مفاد این اعلامیه ابراز کرده‌اند. در فقره اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان (۱۳۸۲) نیز به صراحت آمده است: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.
اصولی چون حق برابری (ماده ۱)، منع تبعیض (ماده ۲)، حق حیات، آزادی و امنیت (ماده ۳)، مصونیت از شکنجه (ماده ۵)، برابری در برابر قانون (ماده ۷)، مصونیت از توقیف خودسرانه (ماده ۹)، مصونیت حریم خصوصی (ماده ۱۲)، حق مالکیت (ماده ۱۷)، آزادی مذهب و عقیده (ماده ۱۸)، آزادی بیان (ماده ۱۹)، مشارکت در امور عمومی (ماده ۲۱)، و حق آموزش (ماده ۲۶) از جمله مواردی هستند که در این اعلامیه به آن تأکید شده، اما در وضعیت کنونی افغانستان در مورد جامعه‌ی هزاره با نقض‌های فاحش و مکرر روبه‌رو هستند.
ب: میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که افغانستان در سال ۱۹۸۳ به آن ملحق شده، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌گونه‌ای الزام‌آور برای دولت‌های عضو تعریف می‌کند.
بند ۱ ماده ۲ میثاق مقرر می‌دارد: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره‌ی کلیه‌ی افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت‌شان، بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا عقیده‌ی دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها، محترم شمرده و تضمین کنند.»
بااین‌حال، طالبان با وجود ملزم بودن به رعایت آن، نه‌تنها به اجرای این تعهدات اقدام نکرده، بلکه به شکل نظام‌مند آن را نقض کرده‌اند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در قبال جامعه‌ی هزاره بررسی می‌شود:
۱. حق حیات، مصونیت از شکنجه و امنیت شخصی
براساس بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق زندگی از حقوق ذاتی هر انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
با توجه به این اصل، موجی از حملات هدفمند، قتل‌های فرقه‌ای، و انفجارها در مساجد و مکاتب شیعه‌مذهب -که غالبا از سوی داعش یا گروه‌های هم‌سو با طالبان صورت گرفته- به‌ویژه پس از سال ۲۰۲۱، نقض آشکار این حق بنیادین به شمار می‌رود. در بسیاری از این موارد، گروه طالبان نه‌تنها از وقوع این فجایع جلوگیری نکرده، بلکه در رسیدگی، تحقیق، و پیگرد عاملان نیز کوتاهی کرده است.
ماده ۷ این میثاق تصریح می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.
همچنین، بند ۱ ماده ۹ تأکید می‌نماید: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نمی‌توان او را به‌طور خودسرانه دست‌گیر یا بازداشت کرد.
گزارش‌های متعددی از سازمان عفو بین‌الملل، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و منابع حقوق بشری دیگر حاکی از آن است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، به‌طور سیستماتیک مرتکب شکنجه، رفتارهای ظالمانه، بازداشت‌های خودسرانه، و قتل‌های فراقانونی علیه هزاره‌ها شده‌اند. به‌صورت نمونه:
- در فاصله ۴ تا ۶ ژوئیه ۲۰۲۱، طالبان نُه مرد هزاره را در روستای مندرخت ولسوالی مالستان ولایت غزنی به قتل رساندند. سه نفر از قربانیان پس از شکنجه کشته شده بودند؛ از جمله یک نفر خفه شد و عضلات بازویش بریده شده بود (عفو بین‌الملل، ۱۹ اگست ۲۰۲۱)؛
- در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲، طالبان در ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور به منزل یک عضو پیشین نیروهای امنیتی هزاره یورش بردند، چندین نفر را بازداشت و بدون محاکمه اعدام کردند. اجساد قربانیان آثار شکنجه و تیراندازی نزدیک داشت (عفو بین‌الملل، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲)؛
- در بهسود ولایت میدان‌وردک، موارد مستند از بازداشت‌های گسترده، اخاذی، شکنجه، و حتا قتل‌های فراقانونی علیه باشندگان محلی ثبت شده است. از جمله در سپتامبر ۲۰۲۲، طالبان عملیات نظامی وسیعی در روستای کجاب انجام داده و افراد ملکی را به اتهام همکاری با گروه مقاومت بازداشت و شکنجه کردند (۸صبح، ۱ عقرب، ۲۸ میزان، ۳۰ سنبله، ۲۱ ثور ۱۴۰۱)؛
- منابع محلی در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که «کوچی‌های مسلح» یک جوان هزاره را به ضرب گلوله به قتل رسانده‌اند. به‌گفته‌ی منابع، این جوان «مجتبی نقوی» نام دارد و حوالی ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه (۷ اسد ۱۴۰۴) در منطقه‌ی «شهر نیرو»ی ولسوالی حصه اول بهسود به قتل رسیده است. منابع می‌گویند که مجتبی پس از آن‌که مانع هجوم مواشی کوچی‌ها بر مزارع‌اش شد، از سوی مردان مسلح کوچی هدف تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید. منابع شمار مردان کوچی را سه نفر مسلح می‌گویند. چنین مواردی اغلب در هم‌سویی و همکاری با طالبان صورت می‌گیرد، در غیر آن کوچی‌ها نباید اجازه‌ی حمل سلاح را داشته باشند.
این موارد، مصداق بارز نقض سیستماتیک ماده‌های ۶، ۷ و ۹ میثاق هستند و نشان‌دهنده‌ی یک الگوی گسترده از هدف‌گیری قومیتی و خشونت ساختاری‌اند.
۲. آزادی جابه‌جایی
بند ۱ ماده ۱۲ میثاق مقرر می‌دارد: هرکس که قانونا در سرزمین یک دولت مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه‌ی محل سکونت خود را در آن سرزمین دارد.
با بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعددی از کوچ اجباری و جابه‌جایی‌های هدفمند علیه جامعه‌ی هزاره در ولایت‌هایی چون دایکندی، غور، بامیان، ارزگان و سرپل ثبت شده است. این اقدامات معمولا با تهدید، تخریب خانه‌ها، تصرف زمین و غارت اموال همراه بوده‌اند. به‌صورت نمونه:
- در ۶ اسد ۱۴۰۴، هیأتی از اداره محلی طالبان همراه با افراد مسلح و کوچی‌ها به روستای رشک پشته غرغری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان یورش برده و ساکنان هزاره‌تبار را کوچ اجباری داده‌اند. (جاده ابریشم / اطلاعات روز، ۶ اسد ۱۴۰۴)
- بر اساس گزارش (Afghan Witness) از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۴ مورد تصرف زمین و جابه‌جایی اجباری در چند ولایت افغانستان ثبت شده که عمدتاً ساکنان آن‌ها از قوم هزاره بوده‌اند. (Afghan Witness, 2023)
- شبکه تحلیل‌گران بولاق نیز اسناد متعددی از سیاست‌های جابه‌جایی و کوچ اجباری هزاره‌ها ارائه کرده‌اند.
این اقدامات، ناقض ماده ۱۲ میثاق و مصداق روشن کوچ اجباری با انگیزه‌ی قومی و مذهبی اند.
۳ . آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
بر پایه ماده ۱۸ میثاق، هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی در داشتن یا پذیرش مذهب دل‌خواه و ابراز آن در عبادات، تعلیمات و اجرای آداب مذهبی است.
طالبان پس از به‌دست‌گیری قدرت، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی مذهبی شیعیان -که اکثرا هزاره هستند- وضع کرده‌اند. نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها شامل موارد زیر است:
- حذف متون فقه جعفری از کتاب‌خانه‌ها و منع تدریس آن در دانشگاه‌ها و مکتب‌ها؛
- وضع محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم؛
- بستن دفتر آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی، مرجع تقلید شیعیان افغانستان و بازداشت اعضای بنیاد خیریه‌اش (اطلاعات روز، ۱ اسد ۱۴۰۴)؛
- اجبار هزاره‌های اسماعیلیه به تغییر مذهب (یوناما، گزارش جنوری تا مارچ ۲۰۲۵).
این موارد ناقض آشکار ماده‌های ۱۸ و ۱۹ میثاق بوده و نشانه‌ای از سرکوب سیستماتیک آزادی‌های مذهبی هزاره‌ها است.
۴. حق مشارکت، برابری قانونی و بهره‌مندی فرهنگی
مطابق ماده ۲۵ میثاق، هر فرد حق دارد در اداره‌ی امور عمومی کشور خود مشارکت داشته باشد. ماده ۲۶ نیز تأکید دارد که کلیه افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید از حمایت برابر در برابر هرگونه تبعیض برخوردار باشند. ماده ۲۷ تصریح می‌کند که اقلیت‌ها نباید از حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی خود محروم شوند.
این در حالی است که با روی‌کارآمدن دوباره‌ی طالبان در آگست ۲۰۲۱، هزاره‌ها از مشارکت در اداره‌ی امور عمومی کشور حذف شده و از حق برخورد مساویانه در برابر قانون محروم اند. حذف کامل هزاره‌ها از ساختار رسمی قدرت، نبود نمایندگی در نهادهای تصمیم‌گیر، و تبعیض در استخدام‌ها، نقض ماده‌های ۲۵ و ۲۶ است.
ممنوعیت برگزاری آیین‌های فرهنگی و مذهبی خاص هزاره‌ها (نظیر جشن نوروز یا مراسم دهه محرم)، و منع استفاده از زبان یا فقه مذهبی‌شان در آموزش و قضاوت، ناقض ماده ۲۷ می‌باشد.
بنا، مستند به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شواهد و گزارش‌های مستند از رفتارهای طالبان پس از تسلط بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ حاکی از نقض سیستماتیک و گسترده‌ی تعهدات بین‌المللی این گروه به‌عنوان حاکم بالفعل بر سرزمین افغانستان است. این نقض‌ها نه‌تنها جنبه موردی یا پراکنده ندارند، بلکه الگویی سازمان‌یافته و هدفمند از تبعیض، سرکوب، خشونت و حذف علیه جامعه‌ی هزاره را نشان می‌دهند.
قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محدودیت‌های شدید مذهبی، محروم‌سازی از مشارکت سیاسی، جابه‌جایی‌های اجباری، و حذف هزاره‌ها از حیات فرهنگی و اجتماعی، همگی نقض صریح ماده‌های ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این میثاق اند. این وضعیت از منظر حقوق بین‌الملل نه‌تنها موجب مسئولیت دولت (یا قدرت حاکم) در قبال قربانیان است، بلکه می‌تواند، بسته به شدت، گستردگی و انگیزه‌های تبعیض‌آمیز، مصداق جنایات بین‌المللی نیز محسوب شود.
به این ترتیب، جامعه‌ی بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، و گزارشگران ویژه مؤظف اند به این موارد رسیدگی کرده، طالبان را در قبال نقض این تعهدات بین‌المللی پاسخ‌گو سازند، و از حقوق بنیادین اقلیت‌های دینی و قومی -به‌ویژه جامعه‌ی هزاره- دفاع نمایند.
ادامه دارد…