غفار صفا
می‌گویند مردی در ریگزار، به‌دنبال آبِ روان دوید؛ هرچه تندتر دوید، تشنه‌تر شد، و وقتی نشست و رهایش کرد، کویر نه آب داد و نه سایه‌ای. در این سرزمین، راه میان شتاب‌زدگی و رهاشدگی هنوز گمشده است.
وقتی آخرین هواپیمای شوروی در زمستان ۱۳۶۷ از بگرام پر کشید، شوروی خسته و فروپاشیده، همان خرس زخمی‌ای بود که دیگر دندان و چنگال سیاسی نداشت. کاریکاتور شیرعلی‌خان این‌بار رنگ دیگری گرفت: خرس بیرون رانده شد، اما شیر غربی هم زمین بازی را ترک کرد و افغانستان را با «دروازه‌ی لق» و انبوهی از اسلحه و ارتش‌های محلی تنها گذاشت. دولت داکتر نجیب‌الله تا مدتی توانست با تکیه بر ساختارهای حزبی و ارتش بازسازی‌شده، جنگ را ادامه دهد؛ اما با قطع کمک‌های شوروی و فروپاشی سیاسی اردوگاه شرق، سرانجام در ۱۳۷۱ فرو ریخت. این فروپاشی محصول روندی بود که دو جناح متخاصم، جامعه را به حد کافی ملیتاریزه کرده بودند. نیروی قابل ملاحظه‌ای در تشکیلات قومی و محلی نظامی رژیم و تنظیم‌های هشت‌گانه انباشته شده بود؛ به‌دست همان فرماندهانی که در دهه‌ی ۶۰ خورشیدی با حمایت خارجی تجهیز شده بودند، حالا هر کدام مدعی یک ولایت یا بخشی از کابل بودند.
تجربه‌ی نیمه‌دولت‌های تنظیمی: از رویای جهاد تا کابوس فروپاشی
پس از فروپاشی رژیم کمونیستی، دولتی با نام «دولت اسلامی افغانستان» زیر بیرق ائتلاف مجاهدان در کابل شکل گرفت؛ اما این دولت، بیش از آن‌که نمایانگر وحدت باشد، نماد فروپاشی اقتدار ملی شد. در عمل، قدرت میان گروه‌ها و تنظیم‌های متعدد تقسیم شد: جمعیت اسلامی، شورای نظار، حزب اسلامی حکمتیار، حزب وحدت اسلامی، اتحاد اسلامی و جنبش ملی اسلامی هرکدام بخشی از کابل یا سایر مناطق کشور را تحت سلطه‌ی خود گرفتند. دولت ربانی، که عنوان ریاست‌جمهوری را با خود داشت، کنترلی محدود بر ساختمان‌های دولتی و بخشی از ساختار دیوان‌سالاری داشت، اما در واقع عرصه‌ی اصلی قدرت، در اختیار فرماندهان تنظیمی بود که اغلب به زور اسلحه حکومت می‌کردند. در این میان، جنبش ملی اسلامی نقش مهمی در تثبیت خطوط جبهه در شمال ایفا کرد و عملا بخشی از ساختارهای دولت در شمال کشور، به‌ویژه در ولایت بلخ را حفظ نمود. ساختارهای اداری در برخی مناطق شمالی مانند بلخ، بامیان و بغلان تا حدی فعال باقی ماندند، مکاتب و دانشگاه‌ها نیز با دشواری به کار ادامه دادند، اما بیشتر استادان و کارمندان بدون معاش یا با تأخیرهای چندماهه دستمزد دریافت می‌کردند.
جنبش و دیگر تنظیم‌ها برای تأمین هزینه‌های جنگ و اداره‌ی مناطق تحت کنترل‌شان، بارها اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کردند. اسکناس‌هایی که به «پول جنبشی» شهرت یافتند، ارزش متفاوتی با پول رایج کابل داشتند و سبب سردرگمی و دوپارگی اقتصادی شدند. بیشترین سهم این پول‌ها به فرماندهان تنظیمی و شبکه‌های نظامی محلی می‌رسید؛ بخشی برای تداوم جنگ، و بخشی برای انباشت ثروت و ایجاد طبقه‌ای از الیگارشی‌های نظامی. جنبش ملی اسلامی در روزهای نخست، شعارهایی چون فدرالیسم را مطرح کرد، اما به‌زودی آن را کنار گذاشت، چرا که نه اجماع سیاسی در شمال وجود داشت، نه ظرفیت نظری و اجرایی لازم برای تحقق چنین ساختاری. اختلاف بر سر منابع، به‌ویژه غارت انبارهای حیرتان، بارها به درگیری‌های خونین منجر شد. طی همین دوره، جنبش وارد جنگ‌های داخلی شد؛ گاه با جمعیت اسلامی، گاه با حزب وحدت، و حتا علیه برخی فرماندهان خود. ترکمن‌ها، به‌رغم این‌که در مناطق تحت نفوذ جنبش می‌زیستند، جز یکی دو نماینده‌ی نمادین، هیچ نقش جدی در ساختار قدرت نداشتند.
در کابل، درگیری میان حزب اسلامی حکمتیار و نیروهای ربانی-مسعود، با پرتاب هزاران راکت، به یکی از خون‌بارترین دوره‌های تاریخ پایتخت انجامید. براساس برآوردهایدیدبان حقوق بشر و منابع دیگر، این جنگ‌ها باعث کشته‌شدن حدود ۵۰ هزار غیرنظامی و آوارگی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر شد؛ بسیاری از آنان به شمال کشور گریختند. در این میان، فاجعه‌ی افشار در فبروری ۱۹۹۳، یکی از هولناک‌ترین نمونه‌های خشونت تنظیمی بود. این عملیات مشترک میان شورای نظار، اتحاد اسلامی سیاف و ارتش دولتی علیه مواضع حزب وحدت، به کشتار گسترده‌ی غیرنظامیان، تجاوز، غارت و ناپدید شدن شمار زیادی از مردم انجامید. منابع متعدد، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، شمار قربانیان این جنایت را بین ۷۰۰ تا هزار نفر برآورد کرده‌اند. این فاجعه، نه‌تنها حافظه‌ی جمعی جامعه‌ی هزاره را به‌طور عمیق خدشه‌دار کرد، بلکه به یکی از نقاط عطف در بی‌اعتمادی قومی و شکست ایده‌ی همزیستی سیاسی در دولت اسلامی بدل شد.
در سطح کشور، ساختارهای خدمات شهری و نهادهای آموزشی، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، یا نابود شده یا عملا تعطیل بودند. برنامه‌های سوادآموزی متوقف شد، و میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، در پاکستان و ایران به‌عنوان پناهنده باقی ماندند. اقتصاد کشور، در غیاب هرگونه نظارت، بر محور قاچاق مواد مخدر، راهزنی، مالیات‌گیری غیررسمی، و مافیاهای سوخت و تدارکات نظامی شکل گرفت. در چنین فضایی، نام «دولت اسلامی» به‌جای آن‌که نشانی از حکومت قانون باشد، به پوششی برای حکومت‌داری شبه‌نظامی، اقتصاد غارتی، و معامله‌گری جنگی بدل شد.
از دل این آشوب، طالبان سر برآوردند؛ حرکتی که با شعار پایان دادن به جنگ داخلی و «برقراری نظم» در جنوب و شرق شکل گرفت و تا ۱۳۷۵ کابل را تسخیر کرد. طالبان، برخلاف مجاهدان که جامعه را به حال خود رها کرده بودند، پروژه‌ی مشخصی برای عقب‌راندن جامعه به‌سوی یک نظم سخت‌گیرانه‌ی مذهبی داشتند: اجرای شریعت به شیوه‌ی افراطی، ممنوعیت کار و تحصیل زنان، تعطیلی مدارس دخترانه، محدودیت رسانه و فرهنگ، و حذف نمادهای مدرنیته. با حمایت مالی عربستان و لجستیکی پاکستان، طالبان توانستند طی پنج سال سراسر کشور را کنترل کنند. ائتلاف نیروهای شمال سعی کرد تا از سقوط کامل آن مناطق جلوگیری کند. شمال سه بار در جنگ‌های خونین میان طالبان (عمدتا نیروهای پشتون جنوب) و نیروهای ائتلاف شمال دست‌به‌دست شد.
این نبردها نمونه‌های روشن نسل‌کشی و انتقام‌گیری قومی را در حافظه‌ی جمعی کاشت: در شکست نخست طالبان در شمال، هزاران جنگ‌جوی طالبان در دشت لیلی به قتل رسیدند. بار دیگر، طالبان در حمله‌ی متقابل، در مزار شریف و بامیان هزاران هزاره را قتل‌عام کردند و در ۲۰۰۱ دشت لیلی دوباره به گورستان دسته‌جمعی طالبان بدل شد. افزون بر آن، در مناطق شمالی بسیاری از روستاهای پشتون‌نشین که در دهه‌های قبل با سیاست اسکان دولتی از جنوب منتقل شده بودند، هدف انتقام قرار گرفتند و ساکنان‌شان ناچار به کوچ شدند. حادثه افشار در کابل، که به رهبری شورای نظار انجام شد و طی آن غیرنظامیان هزاره قتل‌عام شدند، نیز بخشی از همین زنجیره‌ی خونین است. این چرخه‌ی انتقام قومی، همچنان میراثی است که مسیر ساختن یک اقتدار ملی پایدار را دشوار می‌کند.
در نهایت، در این دوران تولید ناخالص داخلی در پایین‌ترین سطح تاریخی باقی ماند؛ تورم افسارگسیخته بود؛ پول ملی ارزش واقعی نداشت؛ تجارت مواد مخدر و مالیات‌های محلی جایگزین اقتصاد رسمی شد؛ مکاتب و دانشگاه‌ها در بسیاری از ولایت‌ها تعطیل یا تخریب شدند؛ سهم زنان در آموزش و اشتغال به کم‌ترین حد رسید؛ ساختارهای فرهنگی فرسوده و زخم‌های مهاجرت و آوارگی عمیق‌تر شد. در شمال، ساختار دولت تنها به شکل حداقلی ادامه یافت، اما آموزش و بهداشت قربانی اول بحران بود و درآمد مردم وابسته به شبکه‌های فرماندهی و جنگ باقی ماند.
از دل این همه، یک درس بزرگ -که در تاروپود کل این مقاله تکرار می‌شود- سر بر می‌آورد: اگر اصلاحات از بالا بدون درک بستر اجتماعی، جامعه را «دواندن» است، رها کردن جامعه به جنگ‌سالاران و انحصارگرایی ایدئولوژیک، همان‌قدر ویرانگر است. مجاهدان جامعه را به حال خود رها کردند و طالبان آن را به عقب راندند. هر دو نسخه، یک ملت را به جنگ‌های بی‌پایان، نسل‌کشی‌های قومی و فروپاشی درونی رساند. «جامعه را نمی‌توان دواند» اما نمی‌توان به حال خود رها کرد یا به عقب کشاند؛ این چرخه، اگر نشکند، باز هم خود را بازتولید خواهد کرد.
روایت نهایی از این دوره، افغانستان را در یک چرخه‌ی معیوب خشونت و ناامیدی نشان می‌دهد؛ در گذار از قرن بیستم، افغانستان به آزمایشگاهی غمگین از شکست پروژه‌های سیاسی تبدیل شد. جامعه‌ی چندپاره‌ای که در دوران حزب دموکراتیک خلق زیر فشار سرکوب سیستماتیک له شده بود، در دهه‌ی ۱۳۷۰ به عرصه‌ی نبرد هویت‌های مسلح بدل گشت. سه میلیون سلاح غیرنظامی، ۴۰۰ هزار جنگ‌جوی سازمان‌یافته در ۲۸۰ گروه محلی، و اقتصادی که نیمی از تولید ناخالص آن از راه مواد مخدار تأمین می‌شد، تصویری هولناک از یک دولت-ملت فروپاشیده را ترسیم می‌کرد. این مسلح‌سازی گسترده نه راه‌حل که خود به مشکلی بزرگ‌تر بدل شد- هر گروه برای حفاظت از خویش، به انباشت بیشتر سلاح روی آورد و این چرخه‌ی معیوب، جامعه‌ی افغانستان را در باتلاق خشونت فرو برد و بستری شد برای بازی‌های امنیتی بازیگران منطقه و جهان، و سرانجام ظهور پدیده‌ای از آمیزش مازاد تولیدات مدارس دینی پاکستان، عطش قدرت پشتون‌های حاشیه‌نشین و ایدئولوژی وارداتی سلفی‌گری، به‌نام طالبان.
آنچه در دهه‌ی هفتاد خورشیدی بر افغانستان گذشت، تنها یک دوران گذار خشن نبود، بلکه تجسم عریان‌‌شده‌ی بحران‌های انباشته‌ای بود که از دهه‌ها پیش در تاروپود ساختار سیاسی و اجتماعی کشور شکل گرفته بود. در این دوره، بازیگران اصلی -اعم از نیروهای چپ و راست- که در دهه‌ی پنجاه و شصت خورشیدی زیر سایه‌ی ایدئولوژی‌های وارداتی، با رادیکالیسم شتاب‌زده و نسخه‌برداری‌شده شکل گرفته بودند، جامعه را نه به‌سوی وفاق ملی، بلکه به‌سوی قطب‌بندی‌های سیاسی و هویتیِ مسلح سوق دادند. در این میدان، سیاست نه ابزار گفت‌وگو، که امتداد جنگ بود؛ و تفکر ملی، زیر فشار رقابت‌های گروهی، قومی و فرقه‌ای مجال ظهور نیافت.
در نبود یک قرارداد اجتماعی منصفانه، هیچ یک از نیروهای سیاسی نتوانستند (و نخواستند) منازعات تاریخی اقوام و اقلیت‌ها را حل کنند؛ در عوض، این شکاف‌ها را برای بقا و کسب قدرت بیشتر تعمیق کردند. نتیجه، ظهور ساختارهایی بود که در آن، زبان اسلحه جای زبان قانون را گرفت و مشروعیت سیاسی، نه از رضایت عمومی، بلکه از خشونت، پشتیبانی خارجی، یا پیروزی نظامی سرچشمه می‌گرفت. بدین‌سان، دولت اسلامی به‌جای آن‌که الگوی همزیستی قومی و عدالت سیاسی باشد، به صحنه‌ی رقابت الیگارشی‌های نظامی بدل شد.
از دل این مناسبات، «جهاد» که زمانی در برابر تجاوز شوروی نماد مقاومت شمرده می‌شد، به «جهادیسم نهادینه‌شده» بدل گشت؛ نیرویی خزنده، فراتر از مرزهای تنظیم‌ها، که در سال‌های بعد، به‌ویژه در دوره‌ی جمهوریت، همچنان بر ذهنیت‌ها، نهادها و سیاست‌ها سایه افکند. این روحیه جهادی، مانع از شکل‌گیری نظم مدنی، تمرکز بر دولت‌سازی عقلانی، و پذیرش قاعده‌ی بازی دموکراتیک شد. از این منظر، جمهوری نیز وارث یک ذهنیت جنگی بود که با سازوکار صلح، تفاهم و قانون‌مندی بیگانه باقی ماند.
پیام نهایی این دوره را نمی‌توان جز در این جمله خلاصه کرد: جامعه را نه می‌توان با خشونت «دواند»، نه با بی‌توجهی رها کرد، و نه با ایدئولوژی واپس‌گرایانه به عقب راند. تجربه دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی، هشدار تاریخی است به همه‌ی نیروهای سیاسی که بدون عقلانیت، بدون درک پیچیدگی‌های اجتماعی، و بدون مشارکت فراگیر، هر پروژه‌ای -ولو با پرچم دین، عدالت یا آزادی- سرانجامی جز خشونت، قطبی‌سازی و فروپاشی نخواهد داشت. بازتعریف قرارداد اجتماعی، عبور از جهادیسم، و نهادسازی مبتنی بر عقل سیاسی، تنها مسیر آینده است، اگر هنوز فرصتی مانده باشد.
شتاب‌زدگی و وابستگی؛ درس جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱)
هنگامی که اولین هواپیماهای نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ بر فراز توربوره به پرواز درآمدند، امیدی بزرگ در کابل و جهان غرب شکل گرفت: این‌بار افغانستان نه به حال خود رها می‌شود، نه به گذشته بر می‌گردد، بلکه به نیروی کمک‌‌هزینه‌های میلیاردی امریکا، ناتو، جامعه‌ی جهانی، قهرمانان جنگ و نخبگان تحصیل‌کرده، یک‌شبه از ویرانه‌ها به قله‌های مدرنیته خواهد رسید. اما تاریخ دوباره زمزمه کرد: جامعه را نمی‌توان دواند.
سقوط رژیم طالبان، دریچه‌ای نو به‌سوی بازسازی، نوسازی و اصلاحات در افغانستان گشود. جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو، که در ابتدا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شده بودند، برای تداوم حضور نظامی و جلوگیری از بازگشت نیروهای افراطی، ناگزیر به مشارکت در پروژه‌ی دولت‌سازی، بازسازی اقتصادی و اصلاحات سیاسی شدند. به این ترتیب، تلاش‌هایی برای ایجاد ساختار سیاسی مدرن، نهادهای دموکراتیک و نظام اقتصادی بازارمحور آغاز شد.
این تلاش‌ها، از همان ابتدا، با شعارهایی چون بازسازی، دولت‌سازی، دموکراسی، حقوق بشر و مدرنیزاسیوناجتماعیهمراه بود. اما از نظر ماهوی، آنچه پیاده شد ترکیبی از نظریه‌های نوسازی غربی و مداخلات نظامی-توسعه‌ای بود- پروژه‌هایی که گاه آگاهانه، اما اغلب شتاب‌زده و سطحی، در دل جامعه‌ای زخم‌خورده، به‌شدت سنت‌محور و چندپاره به اجرا درآمدند.
برای کشوری که طی یک‌دهه‌ی بحرانی (از اپریل ۱۹۹۲ تا دسامبر ۲۰۰۱) فروپاشی کامل نهادهای حکومتی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه کرده بود، این دوره می‌توانست فرصتی طلایی برای نوسازی و دگرگونی واقعی باشد؛ مشابه فرصت‌هایی که کشورهای پسا‌جنگ چون آلمان و جاپان پس از جنگ جهانی دوم، یا کوریای جنوبی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، از آن بهره گرفتند. این کشورها، اغلب با هزینه‌هایی به مراتب کم‌تر از آنچه در افغانستان صرف شد، به مسیر ثبات و توسعه‌ی پایدار گام نهادند.
دوره‌ی جمهوریت در افغانستان، علی‌رغم آن‌که در نهایت با فروپاشی سیاسی و بازگشت طالبان به قدرت به پایان رسید، اما یکی از گسترده‌ترین تجربه‌های دولت‌سازی، نوسازی و بازسازی پس از جنگ در تاریخ معاصر این کشور به شمار می‌رود. در این دوره، رشد اقتصادی افغانستان برای نخستین‌بار از نرخ منفیِ دوران جنگ، به میانگین سالانه ۶.۹ درصد در فاصله‌ی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ رسید (۳۷) بودجه ملی از کم‌تر از ۲۰۰ میلیون دلار در ۲۰۰۲ به حدود شش میلیارد دالر در سال‌های پایانی جمهوریت افزایش یافت. بیش از ۱۴۵ میلیارد دالر کمک خارجی به کشور سرازیر شد، که بخش‌هایی از آن صرف بازسازی زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، میدان‌های هوایی، بندها، شبکه‌های مخابراتی و برق‌رسانی گردید. در حوزه نهادسازی، قانون اساسی جدید (۲۰۰۴)، ساختار سه‌گانه‌ی دولت، انتخابات عمومی، دیوان عالی و کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر، انتخابات و رسانه‌ها ایجاد شد. ارتش ملی افغانستان، با بیش از ۱۸۰ هزار سرباز آموزش‌دیده و نیروهای پولیس با بیش از ۱۵۰ هزار نفر بازسازی شدند. آموزش، یکی از درخشان‌ترین دست‌آوردها بود: شمار دانش‌آموزان از کم‌تر از یک میلیون به بیش از نُه میلیون نفر رسید که بیش از ۳۸ درصد آنان دختران بودند؛ تعداد دانشجویان نیز از چند هزار به حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در حوزه فرهنگ و رسانه، بیش از هزار رسانه چاپی، دیداری و شنیداری فعالیت داشتند و آزادی بیان، هرچند محدود و تهدیدپذیر، اما بی‌سابقه‌ترین دوران خود را سپری کرد. وضعیت زنان و جوانان نیز به‌ویژه در شهرها دگرگون شد: حضور زنان در تحصیلات عالی، مشاغل دولتی، پارلمان، جامعه مدنی و رسانه‌ها افزایش یافت. انتخابات‌های سراسری ریاست‌جمهوری و پارلمانی، هرچند پر از چالش، اما به مردم امکان مشارکت سیاسی داد و فضای حقوق بشر و فعالیت سازمان‌های غیردولتی گسترش یافت. با وجود همه‌ی کاستی‌ها، این دوره نسلی نو از شهروندان آگاه، متخصص و خواهان مشارکت را پرورش داد که می‌توانند در آینده نقش مهمی ایفا کنند.
اما پس از ۲۰ سال تلاش و صرف بیش از دو تریلیون دالر از منابع خارجی، نظام سیاسی در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی مردم و جامعه‌ی جهانی به‌طور ناگهانی فرو ریخت. آیا این فروپاشی یک‌شبه رخ داد؟ یا از همان روزهای آغازین، بذر شکست در دل این ساختار پاشیده شده بود؟
پاسخ، به‌باور من، در نادیده گرفتن یک حقیقت بنیادی نهفته است: «جامعه را نمی‌توان دواند». درست مانند اغلب تجربه‌های اصلاحات جهشی در تاریخ معاصر افغانستان، در این دوره نیز روند پیچیده و چندلایه‌ی تحول اجتماعی به درستی درک نشد. دگرگونی اجتماعی، پدیده‌ای تدریجی، بومی‌شونده، و به‌شدت وابسته به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی هر جامعه است. این روند را می‌توان تسهیل کرد، اما نمی‌توان با شتاب‌زدگی، پروژه‌گرایی، یا آرمان‌گرایی بریده از واقعیت‌های بومی، بر آن شلاق زد.
در این ۲۰ سال، افغانستان به آزمایشگاهی عظیم برای نظریه‌های توسعه‌ای بدل شد که هرکدام با شتابی حیرت‌آور به اجرا درآمدند و سپس به سرعت به فراموشی سپرده شدند: از ساختارهای دموکراسی نمایندگی تا اقتصاد بازار آزاد، از حقوق زنان تا آموزش مدرن. اما این بار نیز تاریخ تکرار شد- جامعه‌ی سنتی و چندپاره‌ی افغانستان نتوانست با این تغییرات شتاب‌زده همراهی کند. کمک‌های میلیاردی که می‌بایست زیرساخت‌های توسعه را بسازد، در شبکه‌ای از فساد سیستماتیک گم شد (براساس گزارش سیگار، تنها ۳۰ درصد کمک‌ها به هدف تعیین‌شده رسید). ارتش ۳۵۰ هزار نفری که با هزینه‌ای ۸۵ میلیارد دالری شکل گرفت، در مواجهه با طالبان مانند کاغذپاره‌ای از هم پاشید. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که توسعه‌ی واقعی نیازمند درک عمیق از بافت اجتماعی است، نه صرف بودجه‌های کلان و طرح‌های نمایشی. همان‌گونه که در دوره‌های امانی و کمونیستی دیدیم، شتاب‌زدگی در نوسازی بدون ایجاد پیوندهای ارگانیک با جامعه، تنها به شکست می‌انجامد.
یکی از نخستین وعده‌های دولت جدید پس از ۲۰۰۱، اجرای عدالت انتقالیبود؛ وعده‌ای که به‌دلیل حضور گسترده‌ی فرماندهان جهادی و متهمان نقض حقوق بشر در ساختار قدرت، هیچ‌گاه تحقق نیافت. در سال ۲۰۰۷، پارلمان با تصویب «قانون عفو عمومی»، عملا مصونیت قانونی برای این افراد فراهم کرد؛ اقدامی که از سوی مدافعان آن به ضرورت حفظ ثبات و اجتناب از فروپاشی دولت نوپا توجیه شد. اما تجربه‌ی کشورهای مشابه، چون آفریقای جنوبی، رواندا یا سیرالئون نشان می‌دهد که توازن میان عدالت و ثبات، از طریق سازوکارهایی چون کمیسیون حقیقت‌یاب، عفو مشروط یا دادگاه‌های ویژه ممکن بوده است. در افغانستان، این توازن نادیده گرفته شد؛ اعتماد به دولت از همان آغاز آسیب دید، قربانیان نادیده گرفته شدند، و بی‌عدالتی ساختاری، در ذهنیت عمومی نهادینه شد ـ ذهنیتی که زمینه‌ساز فروپاشی نهایی نظام جمهوریت در سال ۲۰۲۱ نیز بود.
این شکست تاریخی ریشه در سه اشتباه استراتژیک داشت که همچون نخ تسبیح، تمام دوره‌ی بیست‌ساله را به هم پیوند می‌زد: شتاب‌زدگی در نوسازی سیاسی، وابستگی بیمارگونه به کمک‌های خارجی، و غفلت از بافت اجتماعی-فرهنگی جامعه‌ی افغانستان. هر یک از این عوامل را باید زیر ذره‌بین تاریخی نهاد.
۱. شتاب‌زدگی در نوسازی سیاسی
در ۲۰ سال تجربه‌ی جمهوریت، یکی از عوامل بنیادین شکست در روند دولت‌سازی افغانستان، شتاب‌زدگی در طراحی و اجرای ساختارهای سیاسی بود؛ شتابی برخاسته از ترکیبی از فشارهای امنیتی، اهداف ژئوپلیتیک، و خوش‌بینی آرمان‌گرایانه به کارآمدی مدل‌های غربی. نتیجه، پیدایش دولتی شد که گرچه در ظاهر، نهادهای مدرن چون انتخابات، پارلمان، و قانون اساسی را در خود جای داده بود، اما در بنیان، از مشروعیت اجتماعی، ریشه‌های بومی و ظرفیت نهادی تهی بود.
دولتی که از دل این شتاب‌زدگی بیرون آمد، بیش از هر چیز یک «دولت قراردادی» بود: ساختاری موقت، حاصل مصالحه‌ای سیاسی در خلاء قدرت، نه بر مبنای مشارکت واقعی اقوام و گروه‌های اجتماعی، بلکه متکی بر سهمیه‌بندی قومی، وابسته به کمک‌های خارجی، و آغشته به رانت سیاسی و فساد ساختاری. در برخی توصیف‌ها، این ساختار را نوعی دموکراسی توافقی دانسته‌اند؛ چرا که ظاهرا تلاش می‌شد گروه‌های قومی و سیاسی مختلف در قدرت شریک شوند. اما این الگو فاقد بنیادهای اصلی دموکراسی توافقی، همچون شفافیت، اجماع واقعی و سازوکارهای پایدار مشارکت اقوام بود. در عمل، تقسیم قدرت نه بر پایه شراکت در تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری، بلکه براساس ملاحظات سیاسی و سهم‌خواهی قومی شکل گرفت. چنین نظمی، از همان آغاز گرفتار تناقض‌ها و شکاف‌های اجتماعی بود. نهادهایی چون انتخابات، جامعه مدنی و نظام قضایی، نه‌تنها نهادینه نشدند، بلکه به‌دلیل فقدان مشروعیت عمومی، در ایجاد اعتماد اجتماعی نیز ناکام ماندند.
نظام جمهوریت با این تصور آغاز شد که می‌توان با الگوبرداری سریع از ساختارهای دموکراتیک غربی، جامعه را از سنت به مدرنیته جهش داد. اما این جهش شتاب‌زده، به خلق ساختاری انجامید که نه از درون جامعه برخاسته بود، نه در آن ریشه داشت. نهادهای مدرن به‌جای آن‌که محصول مشارکت تدریجی مردم باشند، به‌صورت دستوری و نمایشی، از بالا تحمیل شدند. پروژه‌های اصلاحات، به‌جای آن‌که بومی شوند، غالبا در اختیار شبکه‌های قومی و مافیایی قرار گرفتند و به بحران مشروعیت دامن زدند.
شتاب‌زدگی در نوسازی سیاسی، از همان روزهای پس از کنفرانس بن آغاز شد. دولت افغانستان، به‌جای آن‌که حاصل یک فرآیند تدریجی، مشارکتی و مشروعیت‌یاب باشد، در قالب توافقی سیاسی میان بازیگران خارجی و داخلی و براساس منطق مدیریت بحران شکل گرفت. ایده‌هایی چون انتخابات، تمرکززدایی، و اصلاحات اداری، بدون فراهم‌بودن زمینه‌های نهادی، فرهنگی و ذهنی، به سرعت اجرا شدند و به‌جای اصلاح، در ساختار قدرت سنتی هضم و بی‌اثر گردیدند.
نظام سیاسی‌ای که پس از کنفرانس بن (۲۰۰۱) در افغانستان بنیان نهاده شد، نه حاصل یک روند طبیعی، تدریجی و درون‌زا، بلکه برآیند توافقی سیاسی میان بازیگران خارجی و شماری از نخبگان داخلی بود. این نظم سیاسی، در فضایی از خلاء قدرت پس از سقوط طالبان و با حمایت گسترده‌ی نظامی ایالات متحده و ناتو به وجود آمد. هدف اصلی نه ملت‌سازی، بلکه تأمین امنیت و جلوگیری از تبدیل دوباره‌ی افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی بود. ساختار حاکمیتی که بر این مبنا شکل گرفت، بیشتر شبیه به یک «دولت قراردادی» بود؛ دولتی برساخته از توافقات سیاسی، امنیتی و مالی، نه برخاسته از بطن جامعه و نیازهای درونی آن.
ایالات متحده و متحدانش، با نگاهی امنیت‌محور وارد پروژه‌ی دولت‌سازی در افغانستان شدند. همان‌گونه که زلمی خلیل‌زاد در خاطراتش اعتراف می‌کند، «ما به یک دولت نیاز داشتیم، حتا اگر فقط روی کاغذ باشد» (خلیل‌زاد، نماینده، ۲۰۱۶). این اعتراف به وضوح نشان می‌دهد که هدف، شکل‌گیری سریع ساختارهایی برای کنترل اوضاع بود، نه استقرار نهادهایی با مشروعیت اجتماعی یا مشارکت فراگیر. مصالحه ملی، مدل‌های غیرمتمرکز حکمرانی، یا اصلاحات تدریجی بومی، حتا وارد گفت‌وگوها نشدند. در عوض، نهادهای غربی‌سازی‌شده با سرعت طراحی و پیاده شدند، بی‌آن‌که زمینه‌های ذهنی، فرهنگی یا نهادی آنها در جامعه وجود داشته باشد.
با تصویب قانون اساسی سال ۲۰۰۴، ساختار رسمی جمهوریت شکل گرفت: نظامی ریاستی با تفکیک قوا، پارلمان، قوه قضاییه و تأکید بر حقوق بشر. اما این نهادها عمدتا نمادین باقی ماندند. پارلمان به نهادی ضعیف، با ترکیبی از چهره‌های قومی، جنگ‌سالار و بی‌تجربه بدل شد که نه قدرت نظارتی مؤثر داشت، نه استقلال واقعی. بیش از ۸۵ درصد بودجه دولت میان سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ از کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد (گزارش بانک جهانی، ۲۰۱۵). این وابستگی شدید، به‌جای ایجاد ظرفیت تولیدی، طبقه‌ای رانتی از پیمانکاران و واسطه‌ها پدید آورد که به مصرف اعتیاد پیدا کردند. ارتش و پولیس، اگرچه در آمارها نیرومند می‌نمودند، اما ۷۵ درصد سربازان بی‌سواد بودند و بدون حمایت لجستیکی خارجی، عملا ناتوان (سیگار، ۲۰۲۱). آموزش و مکاتب دخترانه نیز در بسیاری مناطق، بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی داشت تا واقعیت میدانی.
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی دولت پس از بن، ساختار قدرتی بود که بر «توازن نمادین قومی» استوار شده بود. در ظاهر، ترکیب دولت متنوع بود: جهادی‌ها، تکنوکرات‌های بازگشته از غرب، و اقلیت‌های قومی. اما این ترکیب بیشتر به بازتولید همان الگوهای «سهمیه‌بندی قومی» انجامید، بی‌آن‌که مشارکت واقعی اقوام فراهم شود. بسیاری از ناقضان حقوق بشر به‌جای پاسخ‌گویی، در ساختار دولت جذب شدند. برنامه‌هایی نظیر دی‌دی‌آر، به خلع سلاح جنگ‌سالاران نینجامید، بلکه آنان را به‌صورت ساختاری وارد دولت کرد. نتیجه، ظهور یک «دولت شبکه‌ای» بود که توسط خویشاوندی، روابط پشت‌پرده و توزیع رانت مدیریت می‌شد، نه مؤلفه‌های اصلی قدرت و جامعه مدنی. سارا چایس (۳۸) و انتونیو جیوستوزی (۳۹) این ساختار را نمونه‌ای از فساد نهادیافته در دولت افغانستان توصیف کرده‌اند.
نظام جمهوریت در افغانستان حامل یک شکاف نهادینه‌شده در قانون اساسی نیز بود: از یک‌سو تأکید بر آزادی‌های مدنی و حقوق برابر، و از سوی دیگر تعهد به احکام شریعت اسلامی. ماده دوم قانون اساسی تصریح می‌کرد که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف احکام اسلام باشد. اما در نبود نهادی مشخص برای تفسیر این احکام، این دوگانگی در هر بحران به محل مناقشه بدل می‌شد. نه روحانیت سنتی به این ساختار اعتماد داشت، نه نیروهای مدرن آن را قابل اتکا می‌دیدند. در حوزه‌هایی مانند آموزش، رسانه، و حقوق زنان، دولت میان فشارهای بین‌المللی و مقاومت اجتماعی سرگردان ماند. نتیجه، تعمیق شکاف میان ساختار حقوقی دولت و انتظارات متناقض جامعه بود.
شتاب‌زدگی در ساخت و پیاده‌سازی نهادهای سیاسی در افغانستان، نه‌تنها مانع شکل‌گیری ظرفیت‌های بومی و مشروعیت مردمی شد، بلکه این ساختارهای ناپایدار را به‌شدت وابسته به منابع و مشورت‌های بیرونی ساخت. دولتی که در یک روند طبیعی و تدریجی رشد نمی‌کند، توانایی ایستادن بر پای خود را نیز ندارد. در نبود پایه‌های اقتصادی، اداری و اجتماعی مستقل، جمهوریت ناگزیر شد بر ستون‌های کمک خارجی تکیه زند؛ کمکی که به‌جای تقویت نهادها، به تقویت مصرف، فساد و نابرابری انجامید. به این ترتیب، شتاب‌زدگی در نوسازی، زمینه‌ساز وابستگی مزمن به منابع خارجی شد ـ وابستگی‌ای که به‌جای رشد درونی، به چرخه‌ای از اعتیاد سیاسی، مالی و ساختاری به بیرون انجامید. اکنون، لازم است به این وجه دیگر بحران جمهوریت ـ یعنی وابستگی بیمارگونه به کمک‌های خارجی ـ بپردازیم.
۲. وابستگی بیمارگونه به کمک‌های خارجی
توسعه‌ای که پس از ۲۰۰۱ در افغانستان آغاز شد، نه بر بنیان سرمایه‌گذاری بومی و نهادسازی درون‌زا، بلکه بر تزریق سریع و گسترده‌ی منابع خارجی استوار بود. در ظاهر، این کمک‌ها فرصتی برای بازسازی، مدرن‌سازی و بهبود کیفیت زندگی بودند؛ اما در غیاب برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت جذب نهادی، و مشارکت مردمی، این منابع به‌جای تولید و تحرک اقتصادی، عمدتا در مسیر مصرف، رانت و فساد به‌کار رفتند.
در ادبیات توسعه، از این الگو با نام‌هایی چون «مدرنیزاسیون وارداتی» یا «توسعه‌ی وابسته» یاد می‌شود؛ الگویی که با انتقال مدل‌های نهادی و مالی از بیرون، توسعه را بر پایه‌ی نیازهای ژئوپلیتیک و اهداف کوتاه‌مدت شکل می‌دهد، نه براساس اولویت‌های درونی جامعه. در این‌گونه الگوها، رشد ظاهری و سطحیِ نهادها و زیرساخت‌ها، در نبود پایه‌های اقتصادی و فرهنگی بومی، به ناپایداری و شکنندگی می‌انجامد.
در افغانستان نیز، شتاب‌زدگی در طراحی و اجرای ساختارهای سیاسی، نه‌تنها موجب ضعف در نهادسازی شد، بلکه به هدررفت بخش بزرگی از کمک‌های سیل‌آسای خارجی انجامید. ساختارهای خلق‌شده با سرعت و فشار بیرونی، نه توانایی جذب هدفمند منابع را داشتند و نه شفافیت و پاسخ‌گویی لازم را. از همین‌رو، کمک‌های خارجی، به‌جای آن‌که به بازسازی واقعی منجر شوند، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری شدند: دولتی که بودجه‌ی جاری، پروژه‌ها، آموزش، امنیت، و حتا معاش کارکنانش وابسته به حمایت خارجی بود، نمی‌توانست بدون این منابع به حیات خود ادامه دهد.
از نظر عددی، بیش از ۸۵ درصد بودجه دولت افغانستان میان سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ از کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد (۴۰). این میزان وابستگی، نه‌تنها نشانه‌ی ضعف در تولید داخلی بود، بلکه سبب شد یک طبقه‌ی متوسط وابسته به پروژه‌های خارجی در شهرها، به‌ویژه در کابل، شکل گیرد. این طبقه، متشکل از کارکنان ان‌جی‌اوها، پیمانکاران، مشاوران پروژه‌های بین‌المللی و شماری از تکنوکرات‌های بازگشته از غرب، بیشتر به مصرف، انباشت شخصی، و سبک زندگی جدا از توده‌های مردم گرایش داشت تا به تولید، اشتغال‌زایی یا نهادسازی. در مقابل، مناطق روستایی و حاشیه‌ای، از این کمک‌ها تقریبا بی‌بهره ماندند و شکاف میان شهر و روستا، و میان نخبگان و مردم عادی، هرچه بیشتر تعمیق یافت.
این وابستگی مزمن، افزون بر آن‌که نابرابری و فساد را نهادینه کرد، به دولت‌سازی بومی نیز ضربه زد. نهادهایی که براساس تزریق مالی خارجی ساخته شوند، بدون آن منابع فرو می‌ریزند؛ چنان که با کاهش تدریجی کمک‌های غربی، بسیاری از پروژه‌ها متوقف شد، نهادها فلج شدند، و دولت در برابر نخستین بحران سراسری، فروریخت.
در دودهه‌ی پس از ۲۰۰۱، افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های خارجی در جهان تبدیل شد. حجم کل کمک‌های جامعه‌ی بین‌المللی به افغانستان، بنابر برآورد دفتر بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) تا سال ۲۰۲۱ از مرز ۱۴۵ میلیارد دالر گذشت؛ رقمی بی‌سابقه برای کشوری در حال توسعه که فاقد ساختارهای نظارتی و جذب پایدار بود. (۴۱)
بخش عمده‌ای از این منابع، از طریق مکانیسم‌های موازی با دولت و عمدتا توسط پیمانکاران خصوصی و ان‌جی‌اوها مدیریت می‌شد. تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کمک‌ها از طریق بودجه ملی دولت عبور می‌کرد، و مابقی مستقیما به نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی یا پروژه‌های اختصاصی نظامی و سیاسی اختصاص می‌یافت. چنین ساختاری، ظرفیت اجرایی دولت را تضعیف و آن را به موجودیتی فرعی در کنار شبکه‌ای موازی از تصمیم‌گیری و اجرا بدل کرد.
کمک‌ها به‌طور نامتوازن در مناطق خاصی، عمدتا شهرهای بزرگ، به‌ویژه کابل متمرکز شدند. پروژه‌های بازسازی، استخدام و خدمات در نواحی امن‌تر و با حضور نخبگان تکنوکرات پیاده شد، در حالی که مناطق روستایی و قومیت‌محور، به‌ویژه جنوب و شرق، از خدمات و توسعه پایدار محروم ماندند. این تمرکز جغرافیایی، به تشدید نابرابری و احساس طرد در میان بخش‌هایی از جامعه انجامید و بعدها یکی از زمینه‌های تقویت طالبان شد.
کمک‌های خارجی به‌جای آن‌که به سرمایه‌گذاری زیرساختی، صنعتی یا کشاورزی بیانجامد، بیشتر در مسیر مصرف و خدمات لوکس متمرکز شد. بازار مسکن در کابل، واردات کالاهای لوکس، رشد بی‌رویه فروشگاه‌ها و رستورانت‌های شهری، نمودهایی از این نوع رشد مصرف‌گرایانه بود. طبقه‌ای جدید از «کارگزاران پروژه» پدید آمد که به واسطه‌ی دسترسی به قراردادها، مشاوره‌ها، یا اشتغال در ان‌جی‌اوها و سفارت‌خانه‌ها، به ثروت و قدرت اجتماعی دست یافتند؛ طبقه‌ای که بیشتر در میان شهرنشینان، به‌ویژه مردمان تاجیک و پشتون تحصیل‌کرده و بازگشته از غرب متمرکز بود.
به‌رغم ده‌ها میلیارد دالر کمک، تولید ناخالص داخلی افغانستان همچنان وابسته به کمک خارجی، تریاک، و واردات باقی ماند. سیستم مالیاتی ناکارآمد، بخش خصوصی ضعیف، و قاچاق گسترده از مرزها، هرگونه ظرفیت اقتصادی پایدار را تحلیل برد. نبود یک طبقه‌ی تولیدکننده‌ی ملی، کشور را در برابر هرگونه نوسان در کمک‌ها آسیب‌پذیر کرد.
طبقه متوسطی که در کابل و چند شهر دیگر شکل گرفت، وابسته به کمک خارجی بود. آموزگاران، کارمندان دولت، کارکنان ان‌جی‌اوها و رسانه‌ها، اغلب بدون این منابع قادر به ادامه‌ی کار نبودند. با توقف کمک‌ها، این طبقه در هم شکست، مهاجرت افزایش یافت و سرمایه اجتماعی، فرهنگی و انسانی کشور از دست رفت.
ساختار غیرشفاف تخصیص و اجرای کمک‌ها، زمینه‌ساز یکی از گسترده‌ترین فسادهای ساختاری شد. برخی منابع، از جمله سازمان بین‌المللی شاخص‌های شفافیت، افغانستان را در دوره‌ی جمهوریت، در میان سه کشور فاسد جهان رده‌بندی کرده‌اند. بسیاری از فرماندهان، سیاست‌مداران و واسطه‌ها از طریق دسترسی انحصاری به قراردادها و منابع خارجی، ثروت‌اندوزی کردند؛ در حالی که اکثریت مردم از خدمات اولیه محروم ماندند.
در نتیجه‌ی این الگو، ذهنیت وابستگی به بیرون نیز نهادینه شد. از نهادهای حکومتی تا شهروندان، انتظار «نجات از بیرون» جایگزین مسئولیت‌پذیری و خوداتکایی شد. این امر، حس شهروندی را تضعیف و اراده‌ی اصلاح از درون را تحلیل برد.
یکی از ابعاد مهم وابستگی سیاسی در افغانستان، نوع نگاه غرب، به‌ویژه ایالات متحده، به ساختار اجتماعی-قومی کشور بود؛ نگاهی که غالبا با ساده‌سازی تنوع قومی و تکیه بر روایت اکثریت‌محور، مدیریت قومی را به‌جای مصالحه، به مهندسی سیاسی تبدیل کرد. در این چارچوب، بازیگران خارجی به‌جای حمایت از سازوکارهای فراگیر، بر تداوم حاکمیت یک گروه خاص قومی –عمدتا پشتون‌ها- تأکید داشتند، به این تصور که تنها از این طریق می‌توان ثبات سیاسی را حفظ کرد.
این رویکرد، برخاسته از تحلیلی ژئوپلیتیک بود که پشتون‌ها را به‌مثابه‌ی «قوم اکثریت» و عامل پیوند میان دولت مرکزی و حاشیه‌های ناآرام جنوب و شرق کشور در نظر می‌گرفت. از این‌رو، مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم امریکا در فرآیندهای انتخاباتی، اغلب به نفع نامزدهای پشتون‌تبار تمام شد؛ بدون آن‌که ضرورتاً آنها از مقبولیت گسترده‌تری برخوردار باشند یا بتوانند نماینده‌ی واقعی تنوع اجتماعی افغانستان باشند. چنین رویکردی، عملاً اصل بی‌طرفی انتخاباتی و اعتماد عمومی به نهاد دموکراسی را تضعیف کرد.
این مداخله‌ها، در دو انتخابات پرتنش ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، بازتابی آشکار یافت. در هر دو انتخابات، نتایج با اتهام‌های گسترده‌ی تقلب، بن‌بست سیاسی، و دخالت مستقیم سفارت امریکا و نماینده‌ی ویژه آن کشور در تعیین نتایج نهایی همراه شد. در ۲۰۱۴، با وجود کشمکش انتخاباتی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، جان کری، وزیر خارجه‌ی وقت امریکا، با طرح «توافق سیاسی» و ایجاد پست اجرایی برای عبدالله، بحران را مدیریت کرد، اما این اقدام عملا نظام انتخاباتی را دور زد و اعتبار آن را خدشه‌دار ساخت. در انتخابات ۲۰۱۹ نیز، با وجود اعتراض گسترده به نتایج و ادعای تقلب، حمایت ضمنی امریکا از تیم اشرف غنی، به تداوم بحران مشروعیت انجامید.
مطالعات نهادهایی چون گروه بین‌المللی بحران نیز به صراحت نشان داده‌اند که نگاه غرب به مسأله‌ی قومی افغانستان، اغلب ابزاری و فرصت‌طلبانه بوده است. گزارش شماره ۱۳۳ این نهاد با عنوان «آینده‌ی افغانستان: فراتر از توافقات سیاسی» هشدار می‌دهد که «رویکرد قومی‌سازی‌شده‌ی قدرت، در عین حال که در کوتاه‌مدت کارکرد تثبیتی داشت، در بلندمدت موجب تخریب مشروعیت دولت و گسترش بی‌اعتمادی عمومی شد.
از منظر نظامی، بحران مشروعیت سیاسی و وابستگی ساختاری، انگیزه دفاع از نظام سیاسی را در میان نیروهای امنیتی تضعیف کرد. ارتش و پولیس ملی افغانستان در برابر پیشروی طالبان، تقریبا بدون مقاومت معنادار فروپاشیدند. این فروپاشی، نه فقط از ضعف تاکتیکی یا لجستیکی، بلکه عمدتا ناشی از بحران اعتماد به دولت، بی‌معنایی جان‌فشانی برای ساختاری نامشروع و احساس نابرابری قومی بود.
در سطح روانی-اجتماعی، فساد ساختاری، تقلب‌های انتخاباتی و احساس نابرابری، به انزجار از ساختار دولت و بی‌اعتمادی مزمن به نهادها انجامید. جوانانی که با امید به دموکراسی رشد کرده بودند، با مشاهده‌ی ناکامی آن، دچار سرخوردگی سیاسی شدند. این سرخوردگی، بستر مناسبی برای مهاجرت نخبگان، رادیکالیزه‌شدن بخشی از جوانان، و پذیرش روایت‌های خشونت‌طلبانه فراهم کرد.
از منظرژئوپلیتیک، فروپاشی جمهوریت و بازگشت طالبان نه‌تنها برای افغانستان، بلکه برای اعتبار قدرت‌های غربی نیز یک شکست حیثیتی و استراتژیک بود. امریکا و ناتو، که با شعار ملت‌سازی وارد افغانستان شدند، با خروج شتاب‌زده، مشروعیت جهانی پروژه دموکراسی‌سازی را زیر سؤال بردند. همچنین، رقبای منطقه‌ای امریکا چون روسیه و چین، از خلاء قدرت بهره‌برداری کرده و نفوذ خود را افزایش دادند. گزارش مؤسسه راند (۲۰۲۱) هشدار داد که «نحوه خروج امریکا از افغانستان، اعتبار واشنگتن را در تضمین ثبات دموکراتیک در کشورهای دیگر تضعیف کرد».
در نهایت، توسعه وابسته‌ای که بر ستون‌های ناپایدار کمک خارجی استوار شد، دولتی پرزرق‌وبرق اما بی‌ریشه را ساخت؛ دولتی که با نخستین بحران درهم شکست. اگر در مرحله‌ی پیشین، شتاب‌زدگی در نوسازی ساختار سیاسی سبب شد نهادها بی‌ریشه باشند، در این مرحله، همان ساختارهای بی‌ریشه، منابع عظیم کمک را هدر دادند و وابستگی را به بحران تبدیل کردند. در این فضای شکننده، هرگونه تهدید بیرونی یا بحران درونی، به‌جای مقاومت، به فروپاشی کامل انجامید.
وابستگی ساختاری به کمک‌های خارجی، زمانی خطرناک‌تر شد که با بی‌توجهی به بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه گردید. کمک‌هایی که می‌توانستند در مسیر بازسازی پایدار به‌کار روند، به‌دلیل نهادهای بی‌ریشه و بیگانگی ساختار سیاسی با فرهنگ عمومی، نه‌تنها به نابرابری، فساد و مصرف‌گرایی انجامیدند، بلکه به تشدید شکاف دولت و جامعه نیز دامن زدند. ساختارهای خلق‌شده با فشار خارجی، بدون آن‌که با سنت‌های مشارکتی، نهادهای بومی یا ارزش‌های فرهنگی مردم پیوند یابند، در چشم بسیاری از شهروندان مشروعیت نیافتند. در نتیجه، دولت به‌جای آن‌که بازتاب اراده‌ی جمعی و هویت ملی باشد، به نهادی تحمیل‌شده و بیگانه با مردم بدل شد. این بیگانگی، که ریشه در غفلت از بافت اجتماعی و فرهنگی داشت، سومین عامل بنیادین در بحران جمهوریت و سقوط نهایی آن بود.
۳. نادیده‌گرفتن بافت اجتماعی-فرهنگی: سومین خطای راهبردی جمهوریت
یکی از خطاهای بنیادی در فرآیند دولت‌سازی پس از ۲۰۰۱ در افغانستان، بی‌توجهی به بافت پیچیده و چندلایه‌ی اجتماعی-فرهنگی کشور بود. این غفلت راهبردی، جمهوریتی را شکل داد که اگرچه بر کاغذ دارای نهادهای مدرن، قانون اساسی پیشرفته و نظام انتخاباتی بود، اما در عمل، در ذهن و زندگی بخش بزرگی از مردم، بیگانه و بی‌ریشه تلقی می‌شد.
در حالی که نظام جمهوریت با الگوبرداری شتاب‌زده از مدل‌های سیاسی غربی طراحی شد، این امکان وجود داشت که ساختارهای جدید از مسیر تدریجی، مشارکتی و در تعامل با سنت‌های بومی در جامعه نهادینه شوند. تجربه‌ی کشورهایی چون اندونزی، تونس و اقلیم کردستان عراق نشان می‌دهد که آشتی میان نهادهای سنتی و مدرن، و بازخوانی مفاهیم دموکراتیک در زبان دینی و فرهنگی، زمینه‌ساز پذیرش اجتماعی اصلاحات و تقویت مشروعیت سیاسی می‌شود. در افغانستان، این فرصت نادیده گرفته شد؛ نه‌تنها نهادهای سنتی چون شوراهای محلی، جرگه‌ها یا شبکه‌های خویشاوندی در فرآیند اصلاحات جایگاهی نیافتند، بلکه روایت‌های فرهنگی بومی از عدالت و مشارکت نیز به حاشیه رفتند.
این نخستین‌بار نبود که نوسازی سیاسی در افغانستان بدون توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه اجرا می‌شد. در گذشته نیز، اصلاحات امانی در دهه‌ی ۱۳۰۰ خورشیدی، پروژه دولت‌سازی کمونیستی در دهه‌ی ۱۳۵۰ و حتا دولت مجاهدان، همگی درگیر نوعی گسست میان دولت و جامعه بودند؛ گسستی که از حذف سنت، شتاب در اصلاحات و بی‌اعتمادی دوجانبه میان نخبگان سیاسی و مردم ناشی می‌شد. تکرار این خطا در جمهوریت، شکاف دولت و جامعه را نه‌تنها ترمیم نکرد، بلکه در بستری از مداخلات خارجی، فساد ساختاری و نبود نهادهای میانجی فرهنگی، آن را به مرحله‌ی انفجار رساند.
یکی از ابعاد پرتنش جمهوریت، دوگانگی حقوقیِ نهادینه‌شده در قانون اساسی بود. از یک‌سو، قانون بر حقوق مدنی، آزادی‌های فردی و برابری تأکید داشت؛ از سوی دیگر، ماده دوم تصریح می‌کرد که «هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر احکام دین مقدس اسلام باشد». اما نبود مرجعی مستقل برای تفسیر احکام اسلامی، این تعارض را به سرچشمه بحران‌های سیاسی و اجتماعی بدل کرد.
سه نمونه‌ی شاخص این بن‌بست را نمایان می‌سازد: نخست، تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع (۲۰۰۹) که واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی در پی داشت؛ دوم، تعارض مکرر میان نهادهای مذهبی و رسانه‌ها یا آموزش در موضوعاتی مانند پوشش زنان و آزادی بیان؛ و سوم، عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان، که تنها در قالب فرمان اجرایی باقی ماند. این موارد، ضعف ساختار حقوقی در ایجاد تعادل میان ارزش‌های دینی و مدرن را برجسته ساختند.
در کشورهای مسلمان مانند تونس و اندونزیا، این تعارض با اصلاحات تدریجی، دادگاه‌های قانون اساسی مستقل، و شوراهای مشورتی فقهی مهار شد. اما در افغانستان، نه چنین نهادهایی شکل گرفت و نه اراده‌ی لازم برای گفت‌وگوی واقعی میان این دو منبع مشروعیت وجود داشت.
دولت نتوانست یک روایت هویتی فراگیر بسازد که در آن دین، سنت، مدرنیته، و تنوع قومی با یکدیگر آشتی یابند. در نتیجه، نه مصالحهٔ فرهنگی به‌دست آمد، نه گفت‌وگوی اجتماعی شکل گرفت، و نه حس تعلق به جمهوریت گسترش یافت. حتی آموزش مدرن، رسانه‌های آزاد، و نهادهای جامعه مدنی نیز، به‌دلیل همین شکاف فرهنگی، در سطحی نخبگانی باقی ماندند و نتوانستند به لایه‌های عمیق‌تر جامعه نفوذ کنند.
برخی تحلیل‌گران، از جمله توماس بارفیلد و آنتونیو جیوستوزی، بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مشروعیت دولت در افغانستان، پیش از آن‌که از طریق انتخابات و قانون حاصل شود، از طریق انسجام اجتماعی، پذیرش دینی، و تطابق با هنجارهای فرهنگی به‌دست می‌آید. (۴۲) جمهوریت، در غیاب این تطابق، به پروژه‌ای بی‌ریشه و سردرگم بدل شد که نتوانست وفاداری اخلاقی و روانی جامعه را کسب کند.
در نهایت، غفلت از بافت اجتماعی-فرهنگی نه‌فقط یک ضعف نظری، بلکه یک خطای راهبردی در دولت‌سازی بود. دولتی که نه با زبان مردم سخن بگوید، نه سنت‌های آنان را بفهمد، و نه نمایندهٔ واقعی حافظه و تاریخ جمعی آنها باشد، نمی‌تواند در برابر بحران‌ها تاب آورد. این شکاف فرهنگی، زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی، نارضایتی اجتماعی، و در نهایت، فروپاشی جمهوریت شد.
شکاف‌های حل‌نشده، فرصت‌های از‌دست‌رفته: بازتاب بی‌اعتمادی در جمهوریت
یکی از زمینه‌های فراموش‌شده اما تعیین‌کننده در فروپاشی جمهوریت، غفلت مزمن از زخم‌های تاریخی و شکاف‌های اجتماعی بود. اگرچه نظم نوین پس از ۲۰۰۱ با شعار عدالت، همگرایی و مشارکت شکل گرفت، اما بسیاری از منازعات ریشه‌دار و بحران‌های ملی یا به‌کلی نادیده گرفته شدند یا با تدبیرهای مقطعی و سیاسی رفع و رجوع گشتند؛ بی‌آن‌که گامی واقعی در جهت حل ساختاری آنها برداشته شود.
نخست، مسأله‌ی حل‌نشده‌ی منازعه‌ی زمین میان کوچی‌ها و هزاره‌ها که هر سال در بهار، به درگیری‌های خونین در مناطق مرکزی کشور منجر می‌شد، نماد تداوم بی‌عدالتی تاریخی و جهت‌گیری خاموش حکومت بود. دولت جمهوریت، با وجود تشکیل کمیته‌ها و وعده‌هایی مبهم، هرگز راه‌حل پایداری برای این منازعه ارائه نکرد و عملا در برابر خشونت‌های تکرارشونده، سکوت یا بی‌عملی اختیار کرد. این ناتوانی، بی‌اعتمادی عمیق جامعه هزاره را نسبت به ساختار سیاسی بیشتر ساخت.
دوم، سرنوشت جنبش‌های اعتراضی و مدنی که به دو گونه ظاهر شدند: نخست، اعتراض‌های پراکنده مردمی، اغلب در واکنش به تبعیض یا ناکارآمدی، که به‌سرعت توسط رهبران محلی یا قومی مصادره و در چارچوب معامله‌های پشت‌پرده خاموش می‌شدند؛ و دوم، جنبش‌های برنامه‌ریزی‌شده مانند جنبش روشنایی یا جنبش رستاخیز تغییر، که توسط قشر روشنفکر شهری هدایت می‌شدند، اما با خشونت، دسیسه و تبلیغات دولتی سرکوب شدند. این برخورد دوگانه، نشانه‌ای از هراس ساختار قدرت از گفت‌وگوی واقعی با نیروهای تغییر بود.
سوم، بی‌توجهی به مسئله‌ی دیورند و سیاست‌های دوپهلو در قبال آن، نه‌تنها انسجام ملی را تضعیف کرد، بلکه فرصت شکل‌دهی به یک اجماع ملی بر سر منافع مشترک را از میان برد. سیاست‌ورزی بر پایه هویت قومی، نه‌تنها به حل منازعه کمکی نکرد، بلکه سوءظن دیگر اقوام را نیز نسبت به ساختار سیاسی افزایش داد و زمینه را برای واگرایی بیشتر فراهم آورد.
چهارم، وعده‌ی عدالت انتقالی، که می‌توانست نقشی حیاتی در بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه بازی کند، به‌خاطر مصلحت‌جویی‌های سیاسی و فشار متحدان خارجی کنار گذاشته شد. قانون مصونیت (۲۰۰۷) که متهمان جنگ‌های داخلی و ناقضان حقوق بشر را از پیگرد قانونی معاف کرد، عملاً بر زخم‌های باز تاریخی نمک پاشید و قربانیان را در موقعیتی دوباره فراموش‌شده قرار داد.
پنجم، شکاف زبانی و فرهنگی میان اقوام و مناطق، به‌ویژه نادیده‌گرفتن زبان‌ها و فرهنگ‌های اقلیت‌های کوچک‌تر، سبب شد که بسیاری از شهروندان احساس بی‌جایی در نظام جمهوریت داشته باشند. در حالی که قانون اساسی بر رسمیت زبان‌های محلی تأکید داشت، نظام آموزشی، رسانه‌ای و اداری عملاً تنها به دو زبان پشتو و فارسی بسنده کرد و از ظرفیت‌های تنوع فرهنگی افغانستان برای انسجام ملی بهره‌ای نگرفت.
جمهوریت، اگرچه ظاهراً در پی ساختاردهی به یک دولت مدرن، چندقومیتی و پاسخ‌گو بود، اما با نادیده گرفتن شکاف‌های کهن و بی‌اعتنایی به زخم‌های تاریخی، ناخواسته زمینه‌ساز تشدید واگرایی شد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بر زخم‌های باز، پل بسازد. جامعه‌ای با حافظه زخمی، نه‌تنها نمی‌دود، که هر تلاش برای دویدنش، به شکست می‌انجامد.
جامعه‌ای که راه نرفت، نظامی که فروریخت
تجربه جمهوریت در افغانستان، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، نه تنها تجربه‌ای از بازسازی پس از جنگ، بلکه آزمونی دشوار برای پیوند زدن توسعه سیاسی با جامعه‌ای چندپاره و فرسوده از دهه‌ها منازعه بود. اما در عمل، آنچه پدید آمد، نظامی بود پرزرق‌وبرق، اما بی‌ریشه؛ ساختاری متکی بر تزریق بیرونی، مهندسی‌شده از بالا، و گرفتار در تنگنای شتاب‌زدگی و وابستگی.
شتاب در ساخت نهادها، واردات الگوهای حکمرانی و توسعه، و غفلت از ضرورت زمان، اعتماد و مشارکت، ساختاری تولید کرد که بیش از آن‌که دولتی بومی و مردم‌پایه باشد، یک دولت قراردادی و ناپایدار بود. برنامه‌هایی که باید تدریجی و از دل جامعه می‌جوشیدند، در فضای فشارهای سیاسی و اهداف ژئوپلیتیک، به نسخه‌های ناتمام بدل شدند.
وابستگی به کمک‌های خارجی، چه در حوزه مالی و امنیتی، و چه در سازوکارهای حقوقی، سیاسی و فرهنگی، نه‌تنها نهادها را از درون تهی کرد، بلکه ذهنیت وابسته‌ای پدید آورد که در آن، دولت و جامعه، خود را مسئول و صاحب‌کار توسعه نمی‌دانستند. جامعه مدنی، رسانه‌ها، آموزش و زنان، اگرچه دستاوردهایی مهم داشتند، اما در نبود پایگاه اجتماعی گسترده، ناپایدار و شکننده ماندند.
تعارض‌های درونی قانون اساسی، مانند دوگانگی حقوقی میان احکام شریعت و ارزش‌های حقوق بشری، بی‌آن‌که نهادی مقتدر برای حل آن وجود داشته باشد، نه تنها به بن‌بست‌های سیاسی انجامید، بلکه زمینه‌ساز تضعیف مشروعیت دولت نیز شد. در کنار آن، ناتوانی در تولید یک روایت فراگیر هویتی و تداوم شکاف‌های قومی و زبانی، جمهوریت را به نظامی تبدیل کرد که نتوانست مردم را به‌دور یک تصور مشترک از آینده گرد آورد.
نتیجه، دولتی بود که در نخستین آزمون بزرگ، فرو ریخت. ارتشی که به نیابت از جامعه ساخته شده بود، بدون انگیزه مقاومت تسلیم شد؛ نخبگانی که در ساختار جمهوریت رشد کرده بودند، در نخستین فرصت، آن را ترک گفتند؛ و جامعه‌ای که هرگز خود را شریک این پروژه ندانسته بود، نظاره‌گر سقوط آن شد.
تجربه جمهوریت نشان داد که توسعه، بدون رابطه زنده با جامعه، بدون اعتماد عمومی، و بدون نهادسازی تدریجی، توهمی پرهزینه است. این تجربه، در عین تلخی، می‌تواند آموزه‌ای بومی و پرمعنا برای بازنگری در مسیر آینده باشد.
ادامه دارد…