غفار صفا
در آستانهی کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷، جامعهی افغانستان ساختاری بهشدت سنتی، قبیلهای و مذهبی داشت. اکثریت مردم بیسواد بودند، اقتصاد بر کشاورزی معیشتی استوار بود، و هیچ نهاد مدنی مستعدی برای پیوند دولت و جامعه وجود نداشت. در چنین فضایی، حزب دموکراتیک خلق با ایدئولوژی مارکسیستی و رویایی شتابزده از «مدرنیزاسیون»، قدرت را تصاحب کرد و کوشید جامعه را با فرمانهای انقلابی دگرگون کند.
نورمحمد ترکی، رهبر حزب، در یکی از جلسات کابینه حکایتی از یک «خان ظالم» تعریف کرد که دهقانان را با شلاق به اطاعت وادار میکرد. این روایت، تصویر گویایی از روش حزب بود: تحمیل تغییرات بنیادی با صدور فرمانهای پیاپی، بیاعتنا به ریتم طبیعی تحولات اجتماعی. در کمتر از یک سال، فرمانهای اصلاحات ارضی، لغو ربا، و تغییر قوانین ازدواج -همراه با تبلیغات گستردهی ایدئولوژیک- جامعهای را نشانه رفت که هنوز در چارچوب مفاهیم سنتی «امت» و «قبیله» میاندیشید.
اما این آزمون، بهجای ساختن «بهشت سوسیالیستی»، شکافی عمیق میان دولت و مردم ایجاد کرد. حزب که خود را پیشگام عدالت میپنداشت، با تکیه بر زور و الگوهای وارداتی، نهتنها توسعه نیافرید، که جامعهی افغانستان را به پرتگاه جنگ داخلی و اشغال خارجی کشاند. درس بزرگ این تجربه نیز آن بود که: جامعه را نمیتوان دواند.
نگاه کلان حزب: مارکسیسم با لهجهی کابلی، جهشی بهسوی ناکجاآباد
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با چسبیدن به نظریهی «راه رشد غیرسرمایهداری» -مدل بلوک شرق برای جهان سوم- خود را موظف میدانست جامعهای عمدتا روستایی و بیصنعت را با فرمانهای انقلابی، مستقیما به سوسیالیسم برساند آنهم با شلاق. حفیظالله امین با افتخار ادعا میکرد: «انقلاب ما مدل تازهای از انقلاب پرولتری است، حتا در جامعهای که مناسبات فئودالی حاکم است»(۲۸). این ادعا، در عمل به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای افغانستان بود: کشوری که در آن پرولتاریا به زحمت دو درصد جمعیت را تشکیل میداد، و دهقانان -که حزب مدعی نمایندگی آنان بود- نه آگاهی طبقاتی، که پیوندهای مذهبی و قبیلهای داشتند.
حزب با الگوبرداری از تجربهی بلشویکها، دولت را «موتور محرک توسعه» میدانست، اما برخلاف روسیه ۱۹۱۷، نه صنعتی برای ملیکردن وجود داشت، نه طبقهی کارگری برای بسیج. آنچه باقی میماند، نسخهای وارونه از مهندسی اجتماعی بود: جامعهی سنتی را با شتابزدگی به قالبهای ایدئولوژیک میریختند، بیآنکه زیرساختهای اقتصادی یا فرهنگی آن را فراهم کنند. این تناقض در هشت فرمان شورای انقلابی -از مصادرهی زمینها تا تحمیل قوانین خانواده- عریان شد.
فرمانهای تحکیم قدرت: انقلاب در قوانین، تثبیت خودکامگی
فرمانهای اول تا پنجم شورای انقلابی (مصوب ۱۳۵۷) نشانگر اولویت حزب بر جامعه بود: انحلال قانون اساسی پیشین، لغو تمامی قوانین مدون دورهی محمدظاهرشاه، و سلب تابعیت از اعضای خاندان سلطنتی- از جمله کسانی که هیچ نقش سیاسی نداشتند. این فرمانها نه انقلابی علیه فئودالیسم، که تصفیهحسابهای سیاسی با گذشته بود. حزب که خود را نمایندهی «خلق» میخواند، با ابزارهای حقوقی ضربالاجلی، هر صدای مخالفی را غیرقانونی اعلام کرد. در واقع، این فرمانها چارچوبی حقوقی برای حکومت تکحزبی ایجاد میکرد، بیآنکه پاسخی به نیازهای عینی دهقانان یا کارگران باشد.
فرمانهای اقتصادی: شعارهای عدالتخواهانه، پیآمدهای فاجعهبار
فرمانهای ششم (لغو ربا) و هشتم (اصلاحات ارضی) نماد بارز تناقض میان آرمانهای انقلابی حزب و واقعیتهای جامعهی افغانستان بودند. این فرمانها که با الهام از مدل شوروی طراحی شده بودند، نهتنها به بهبود معیشت روستاییان نیانجامیدند، بلکه شبکههای سنتی تولید و اعتبار را -که هرچند ناعادلانه، تنها سازوکار موجود بودند- نابود کردند.
۱. فرمان شماره ششم: تیغی بر رگهای اقتصاد روستایی
در تابستان ۱۳۵۷، رژیم خلقی با صدور فرمانی بهنام «لغو ربا» و با شعار مبارزه با «استثمارگران خونآشام»، تمام بدهیهای کشاورزان -اعم از نقدی، غیرنقدی، سود و سلم- را یکجانبه لغو اعلام کرد. این اقدام که ظاهرا گامی عدالتخواهانه برای جلب حمایت دهقانان بیزمین بود، در عمل بهمثابهی تیغی بود بر رگهای نحیف اقتصاد روستایی افغانستان.
در کشوری که بیش از ۹۰ درصد معاملات مالی آن خارج از نظام بانکی صورت میگرفت و شبکههای اعتباری سنتی، مانند وامهای فامیلی یا وامهای مبتنی بر اعتماد محلی، ستون فقرات چرخهی تولید کشاورزی را تشکیل میدادند، این فرمان ضربهای مرگبار بر نظام معیشتی روستاها وارد ساخت. روستاییانی که برای تهیه بذر، ابزار کشاورزی یا حتا گذران روزمره محتاج وامهای کوچک بودند، ناگهان با قطع کامل این دسترسی روبهرو شدند. در گزارشی از بانک جهانی آمده است: «روابط اعتباری غیررسمی، عمدتا مبتنی بر اعتماد و تعاملات اجتماعی، در نبود نظام بانکی فراگیر، نقشی حیاتی در تأمین مالی کشاورزان افغان ایفا میکنند. مداخلهی بدون جایگزین در این ساختارها، نهتنها تولید را مختل میکند بلکه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی روستا را نیز از هم میگسلد».(۲۹)
در نتیجه، نهتنها کمک به دهقانان صورت نگرفت، بلکه دهقانان فقیر، در نبود اعتبار، از ابتداییترین امکانات تولیدی محروم شدند و موج جدیدی از فقر، مهاجرت و ناامنی اجتماعی در مناطق روستایی پدید آمد- بیآنکه هیچ نهاد یا سازوکار بدیلی جای خالی نظام اعتبار سنتی را پر کرده باشد.
۲. فرمان شماره هشتم: زمینهای بیکشاورز
فرمان اصلاحات ارضی با شعار جذاب «زمین مال کسی است که روی آن کار میکند» در سال ۱۳۵۸ اجرا شد. براساس آمار رسمی، حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین میان ۲۴ هزار و ۸۰۰ روستایی بیزمین توزیع گردید (فرهنگ، ص ۹۵). اما این اقدام که بدون مطالعهی میدانی از ساختار مالکیت یا نیازهای واقعی کشاورزان انجام شده بود، به فاجعهای اقتصادی تبدیل شد: دولت نه بذری توزیع کرد، نه ابزاری فراهم ساخت، نه نظام آبیاری مدرنی ایجاد نمود. زمینهای توزیعشده اغلب بلااستفاده ماندند؛ در بسیاری مناطق، این فرمان به معنای نقض قراردادهای نانوشتهای بود که قرنها میان مالکان، رهبران قومی و کشاورزان برقرار بود. نتیجهی آن مقاومت مسلحانه و از هم پاشیدن انسجام روستایی بود؛ به گزارش سازمان غذایی جهان، با کاهش ۲۹ درصد تولید غلات سرانه (از ۲۲۱ به ۱۵۸ کیلوگرم بین ۱۹۸۵-۱۹۹۵) دولت مجبور شد بذر و تراکتور از شوروی وارد کند- اقدامی که تنها بر فساد و ناکارآمدی افزود؛ جالب آنکه در جیب بسیاری از کشاورزان شورشی که علیه دولت میجنگیدند، اسناد زمینهای توزیعشده یافت میشد-نشاندهندهی یک پارادوکس انقلابی. این تصویر گویایی از شکست مفتضحانهای بود که حزب با شعارهای عدالتخواهانهی خود به بار آورده بود.
سرانجام میتوان گفت این دو فرمان اصلاحاتی بودند که به ضد خود بدل شدند. فرمانهایی که قرار بود پایههای اقتصاد سوسیالیستی را در افغانستان بنا نهند، در عمل نشان دادند چگونه اجرای شتابزدهی نظریههای انقلابی بدون درک واقعیتهای محلی میتواند به فاجعه بینجامد. فرمان لغو ربا (شماره ۶) با قطع شبکههای اعتباری سنتی -هرچند ناعادلانه- چرخهی تولید را مختل کرد، حال آنکه فرمان اصلاحات ارضی (شماره ۸) با توزیع زمینها بدون پشتوانهی فنی و فرهنگی، آخرین میخ را بر تابوت اقتصاد معیشتی کوبید. نتیجه آن شد که بسیاری از دهقانان نهتنها زمینهای توزیعشده را رها کردند، بلکه برخی به دلایل مذهبی -با استناد به حرام بودن مصادرهی اموال بدون مجوز شرعی- زمینها را به مالکان پیشین بازگرداندند. این واکنش، عمق بیگانگی حزب با بافت اعتقادی جامعه را آشکار میکرد.
پییر سنتلیور، استاد بازنشستهی دیپارتمنت قومشناسی دانشگاه نوشاتل سوئیس که در سالهای نود به افغانستان سفر نموده، طی یک پژوهش میدانی دربارهی اصلاحات ارضی در افغانستان، خاطرههای مستندی را نیز در این مقالهاش روایت کرده است. طی اقامت کوتاه در ولسوالی تاشقرغان از قول یکی از فرماندهان جهادی مینویسد: «حکومت زمینهای بایها را از نزدشان گرفته و برای دیگران تقسیم نمود، اما زمانی که مجاهدان قدرت را در محل بهدست گرفتند، آنان زمینهای توزیعشده را ملغی نمودند. اسناد مالکیت زمین که از طرف حکومت توزیع گردیده بود آتش زده شده و زمینها استملاک شده دوباره به بایها برگردانیده شد. این خواست خداوند است که کی فقیر باشد و کی ثروتمند!» و از قول فرزند یکی از خوانین مینویسد: «پدرم با وجود اینکه یک زمیندار بزرگ بود، از تغییرات اساسی و پیشرفت حمایت میکرد. وی با یکی از جناحهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان روابط نزدیک داشت و زمانی که این جناح در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ از قدرت کنار زده شد، پدرم را به زندان پلچرخی انداختند و در قدم اول ملکیت او را بهعنوان ملکیت دشمن دولت استملاک کردند. اما دهقانان ما …یک قسمت از زمینهای ما را که دولت برایشان تحفه داده بود، مسترد کردند. این دهقانان میگفتند، مدتها است که بای ما را به کار استخدام نموده، مشکلات فامیل ما را حل مینماید، برای ما تخمهای اصلاحشده میدهد؛ نرگاوها را برای شخم نمودن زمین میدهد؛ بدون بای ما هیچکاری کرده نمیتوانیم …و دولت برای ما چه خواهد داد؟»(۳۰)
درس تاریخ: تجربهی این دو فرمان ثابت کرد که حتا عدالتخواهانهترین اصلاحات اقتصادی، وقتی با زور و بیتوجهی به فرهنگ و اعتقادات مردم اجرا شوند، نهتنها به بهبود شرایط نمیانجامند، که بحرانهای جدید میآفرینند. دهقانانی که روزی زمین دریافت کرده بودند، یا بهدلیل نبود امکانات آن را رها کردند، یا به احترام باورهای دینیشان به اربابان سابق بازگرداندند- تصویری گویا از شکست پروژهای که میخواست جامعه را یکشبه دگرگون کند.
فرمان هفتم: دستآوردهای متناقض برای زنان
این فرمان آمده بود تا پیوندها را باز کند، اما ریشهها را برید.
فرمان هفتم شورای انقلابی که تغییر قوانین ازدواج (حداقل سن ۱۶ سال، ممنوعیت طویانههای سنگین و لغو ازدواج اجباری) را هدف گرفته بود، نتایجی متناقض به همراه داشت. در حالی که اجرای خشن و تحمیلی آن در روستاها به مقاومت گسترده انجامید، در شهرها -بهویژه برای زنان تحصیلکرده و طبقهی متوسط- برخی تغییرات مثبت را نیز رقم زد: شمار دانشآموزان دختر از ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۴ رسید (۳۱)، تعداد زنان در دانشگاهها تا سال ۱۳۶۰ دوبرابر شد (۳۲)، هرچند با سهمیهبندی ایدئولوژیک همراه بود، مشارکت زنان در ادارات دولتی که سال ۱۳۵۵ پنج درصد بود در سال ۱۳۶۰ به ۶۰ درصد رسید. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان با پانزده هزار عضو هرچند وابسته به حزب دموکراتیک خلق بود، نخستین تجربهی حضور سیاسی سازمانیافتهی زنان به حساب میرود. حضور زنان در برخی مشاغل (محدودهی شهرها) مانند نساجی، شفاخانهها، کاهش نسبی ازدواجهای زیر سن و مخصوصا استخدام ۱۲۰ زن بهعنوان رانندهی سرویسهای برقی در کابل (۳۳)، و استخدام زنان در واحدهای پولیس مسلح، نوعی تابوشکنی محسوب میشد. حضور زنان در مشاغل فنی حرفهای و ورزش نیز افزایش نسبی دارد، اما شرکت گستردهی زنان و دختران در کنسرتها و حضور در رسانههای دیداری چشمگیر بود.
این تغییرات عمدتا در شهرهای بزرگ و در میان قشرهای تحصیلکرده دیده میشد و با مقاومت سنتی در روستاها روبهرو بود. بسیاری از این دستآوردها پس از سقوط حکومت از بین رفتند، اما خاطرهی آنها در ذهن نسلی از زنان شهری باقی ماند. اگرچه حزب با فرمان هفتم توانست برخی از ساختارهای سنتی را در شهرها سست کند، اما روشهای آمرانه و بیاعتنایی به اعتقادات عمومی، باعث شد حتا این دستآوردها زیرسایهی سوءظن تاریخی باقی بماند. زن شهری تحصیلکرده هرچند فرصتهای تازه یافت، اما همواره مجبور بود بین «آزادی تحمیلی حزب» و «انتقام جامعهی سنتی» یکی را انتخاب کند. فرمانی که تغییر قوانین ازدواج را هدف گرفته بود، در تئوری گامی بهسوی حقوق زنان محسوب میشد. اما اجرای آن با خشونت و تحقیر سنتها، نتیجهای معکوس داد. این رویداد گویای روشنی از این تناقض است:
«در یکی از روستاهای شمال، در میانهی جشن عروسی با صدها مهمان، مأموران مسلح کمیتهی حزبی وارد شدند و دیگهای غذا را بر زمین ریختند. اخطارشان روشن بود: “این اسراف ارتجاعی، دیگر تکرار نخواهد شد!” صحنه نمادینی که نشان میداد حزب چگونه بهجای اقناع، به زور متوسل میشد- حتا در برابر آیینی که برای روستاییان نه صرفا جشن، که نماد همبستگی اجتماعی بود.» (از خاطرات نویسنده)
فروپاشی از درون: چگونه اصلاحات آمرانه به اشغال انجامید؟
دولت خلقی، برای حفظ این روند شتابزده، به زور و سرکوب خونین متوسل شد، اما نتوانست نارضایتیها را مهار کند. اختلافات جناحی، تصفیههای درونحزبی و انحصار قدرت در حلقههای محدود خلقی، نارضایتی روستاییان از اصلاحات شتابزده و آغاز قیامها و شورشهای مسلحانه، کشور را در مسیر فروپاشی سریع انداخت. ورود مستقیم ارتش سرخ شوروی -نخست برای برکناری امین و سپس برای اشغال نظامی- تلاشی بود تا این روند پرشتاب را با «انضباط خارجی» مهار کند. سیاست «مرحله نوین تکاملی انقلاب» با ببرک کارمل و «مشی آشتی ملی» در دوران نجیبالله، کوششی دیرهنگام بود برای ترمیم پروژهای که ریشه در همان تئوری پرتناقض پرش به جامعهی سوسیالیستی از طریق «راه رشد غیرسرمایهداری» داشت.
رژیم تلاش کرد ساختار قدرت را به شکل هرمی و کاملا متمرکز بازسازی کند. کمیتههای حزبی، شوراهای انقلابی، و نهادهای امنیتی با الگوبرداری از اتحاد شوروی شکل گرفتند. زبان رسمی حکومت زبان ایدئولوژی بود و واژههایی چون «رفیق»، «طبقهی کارگر»، «بورژوازی»، «انقلاب»، و «ضدانقلاب» به ادبیات مسلط روزمره بدل شدند. اما پشت این ظواهر پرطمطراق، دستگاهی پر از خوف و شک در حال شکلگیری بود. تصفیههای داخلی، اعدامها، زندانهای مخفی و نظارت گسترده بر زندگی شهروندان، نشانههایی از شکلگیری یک نظام تمامیتخواه را به نمایش میگذاشت. اختلافات درونی میان جناحهای خلق و پرچم نیز، بهجای تعمیق انسجام، به بیاعتمادی در ساختار قدرت دامن زد.
رهبران حزب دموکراتیک خلق گمان میبردند تاریخ به سود آنان برگشته و اکنون زمان آن است که جامعه را با فرامین انقلابی، چونان خشت خام، قالب بزنند. اما آنچه رخ داد، بیش از هر چیز، شبیه یک «تصفیه بزرگ» بود: نهتنها دشمنان پیشین، بلکه حتا دوستان دیروز نیز یکییکی به صف اعدامیان پیوستند. در فاصلهی ۱۸ ماه میان کودتای ثور تا اشغال شوروی، رژیم خلقی با سرکوب سیستماتیک، حدود ۱۴ هزار نفر را اعدام و ۱۷ هزار نفر را زندانی کرد- آماری که براساس گزارشهای عفو بینالملل (۱۹۸۰) و اسناد کاجیبی، در (آرشیو میتروخین) بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قربانیان را غیرنظامیان (شامل علما و روحانیان، خوانین و متنفذان، دانشجویان، استادان، روشنفکران و روستاییان معترض) و ۲۰ تا ۳۰ درصد را اعضای تصفیهشدهی جناح رقیب پرچم تشکیل میداد. این رقم معادل یک درصد جمعیت شهری آن زمان بود و بیشترین تراکم آن در زندانهای پلچرخی و دهمزنگ رخ داد که ظرفیت رسمی آنها تا ۳۰۰ درصد بیش از گنجایش مورد بهرهبرداری قرار گرفت (گزارش صلیب سرخ، ۱۹۸۱).
خشونت سیاسی در این دوره سه ویژگی کلیدی داشت: شتاب غیرمتعارف (۸۰ درصد کشتارها در سال اول، تمرکز جغرافیایی (هفتاد درصد قربانیان از کابل، هرات و مزار شریف) و الگوی دوگانه (حذف همزمان مخالفان و رقبای درونحزبی). این آمار که عمدتا مبتنی بر اسناد غربی و روسی است، بهدلیل تخریب سیستماتیک مدارک توسط حکومت و مجاهدان، قطعیت کمتری در جزئیات دارد، اما مقیاس کلی فاجعه را به روشنی ترسیم میکند.
از سوی دیگر، اصلاحات فرهنگی و آموزشی نیز با شتابی بیسابقه پی گرفته شد. تلاش برای باسوادی زنان و مردان، آموزش اجباری دختران، و محتوای درسی آمیخته با آموزههای مارکسیستی، اگرچه در مراکز شهری با استقبال محدودی روبهرو شد، اما در مناطق روستایی و مذهبی با شدیدترین واکنشها مواجه گردید. بسیاری از مردم این اقدامات را نه اصلاح، بلکه تهاجم به دین، سنت و خانواده تلقی کردند. بهجای همراهی جامعه، شکاف دولت و مردم تعمیق یافت و در غیاب نهادهای مدنی یا رسانههای آزاد، این شکاف نه در میدان گفتوگو، بلکه در جبهههای جنگ نمودار شد.
با تشدید بحران، حکومت کمکم کنترل بخشهای وسیعی از کشور را از دست داد. شورشهای گستردهی مردمی، حملات مسلحانهی مجاهدان، و فرار گستردهی مردم از مناطق تحت کنترل دولت، نشانههایی از فروپاشی مشروعیت رژیم بود. نخستین جرقههای مقاومت مسلحانه علیه رژیم حزب دموکراتیک خلق، خیلی زود و در واکنش مستقیم به سرکوب خونین، فرامین آمرانه، و بیاعتنایی به سنتها و باورهای دینی شعلهور شد. قیام گستردهی مردم هرات در حوت ۱۳۵۷، که هزاران نفر در آن شرکت داشتند و صدها نفر توسط ارتش و مشاوران نظامی شوروی کشته شدند، به نقطه عطفی بدل شد. پیش از آن نیز، شورشهایی در کابل -از جمله قیام چنداول و بالاحصار- و در مناطق کوهستانی چون پنجشیر، نورستان و بدخشان آغاز شده بود. این اعتراضها، که نخست چهرهای دفاعی و محلی داشتند، خیلی زود به شبکهای از مقاومت سراسری مبدل شدند و ساختار قدرت حزب را در بسیاری از مناطق از هم پاشیدند، تا جایی که حفیظالله امین مجبور شد برای حفظ پایتخت، نیروهایش را از ولایات فرا بخواند.
در این شرایط، دعوت از ارتش سرخ شورویبهمنظور حمایت از رژیم، تصمیمی تاریخی و پرهزینه بود که در جدی ۱۳۵۸ تحقق یافت. ورود دهها هزار سرباز شوروی، اگرچه در ظاهر برای نجات حکومت بود، اما عملا آغاز اشغال رسمی کشور توسط یک قدرت خارجی محسوب میشد. از آن پس، افغانستان به میدان نبردی ایدئولوژیک میان شرق و غرب، و به نقطهی جوش جنگ سرد بدل شد.
اصلاحات در سایه اشغال: بازسازی یا بقا؟
اصلاحات پس از اشغال، شکلی مهارشدهتر به خود گرفت. شورویها تلاش کردند ضمن حفظ ظاهر بومی رژیم، آن را به سمت واقعگرایی و انعطاف هدایت کنند. برنامههایی نظیر مصالحهی ملی، قانون اساسی جدید، تأسیس شورای ملی، تشکیل جبههی ملی پدروطن، اتحادیههای صنفی مانند اتحادیه کارگران، پیشهوران و نویسندگان، کوپراتیفهای دهقانی، سازمانهای جوانان، زنان و پیشآهنگان، برگزاری کنفرانسهای نمادین مردمی و دعوت از چهرههای معتدلتر، نمونههایی از این تلاش بود. اما واقعیت این بود که حضور نظامی شوروی، خود بزرگترین مانع مشروعیت حکومت به شمار میرفت. اصلاحاتی که از دل اشغال سربرآورد، نمیتوانست باور عمومی را جلب کند. درواقع، هر اصلاحی زیر سایهی سنگین توپ و تانک و بمباران معنا مییافت و از اینرو، بیشتر به تاکتیکهای بقای یک رژیم فاقد ریشهی اجتماعی شباهت داشت تا یک پروژهی نوسازی ملی.
در این میان، گروههای مجاهدان، با بهرهگیری از احساسات ضدبیگانه، پشتوانهی خارجی از پاکستان، ایالات متحده و برخی کشورهای عربی، و تکیه بر شبکههای سنتی اجتماعی و مذهبی، به نیرویی گسترده و نیرومند بدل شدند. جنگ نهتنها یک پدیدهی نظامی، بلکه یک واقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد. اصلاحات دولتی، دیگر در حاشیهی میدان نبرد معنا پیدا میکردند؛ اصلاحاتی که نهتنها موفق به تغییر ساختار قدرت نشدند، بلکه خود زمینهساز فروپاشی ساختاری و عمیقتر شدن بحران ملی شدند.
با گذشت بیش از یکدهه از آغاز حکومت حزب دموکراتیک خلق، افغانستان نهتنها به مدرنیته نزدیک نشد، بلکه درگیر جنگی ویرانگر، تکهتکه شدن جامعه، مهاجرتهای گسترده، و شکافهای ایدئولوژیک شدیدی گردید. تجربهی این دوران نشان داد که اصلاح بدون درک واقعیتهای اجتماعی، بدون مشارکت مردم، و بدون استقلال سیاسی، نهتنها ناممکن است، بلکه میتواند به فاجعهای ملی بیانجامد. حکومتی که با شعار عدالت اجتماعی و برابری به کار آغاز کرده بود، سرانجام با اشغال نظامی، بحران مشروعیت، و خیزش سراسری مردم، بهعنوان یکی از تراژدیهای بزرگ تاریخ معاصر افغانستان در حافظهها باقی ماند.
در سطح اجتماعی و فرهنگی، هدف نهایی حزب ایجاد یک «انسان نو» بود: انسانی آزاد از خرافات، وابستگیهای قبیلهای، سلطهی مذهبی و تعصبات قومی، و وابسته به ایدهآلهای برابری، عقلانیت و پیشرفت. برای رسیدن به این هدف، حزب با تمرکز شدید بر آموزش و پروپاگندا، رسانهها، آموزش رسمی، و سازمانهای تودهای (مانند سازمان جوانان، زنان، دهقانان و کارگران) را در خدمت تغییر ذهنیت عمومی قرار داد. اما مشکل اینجا بود که این تغییر ذهنیت به شکلی آمرانه، بدون توجه به بافت فرهنگی جامعه، و در تقابل مستقیم با نهادهای سنتی اجرا شد. همین امر، باعث گشت که نهتنها مقاومت گستردهای پدید آید، بلکه بسیاری از مردم، اصلاحات را بهعنوان تجاوز به ارزشهای بنیادین خود تلقی کنند.
در سطح اقتصادی، ایدهآل حزب دموکراتیک خلق، ایجاد اقتصاد برنامهریزیشده، دولتی و بدون بهرهکشی بود. اصلاحات ارضی، ملیسازی بانکها و شرکتهای بزرگ، کنترل تجارت خارجی و طراحی برنامههای توسعهی میانمدت (سهساله و پنجساله) با الگوی شوروی، بخشی از این اهداف بود. بااینحال، ساختار سنتی و قبیلهای اقتصاد افغانستان، ظرفیت پایین اداری و نبود پشتیبانی اجتماعی، این طرحها را ناکام گذاشت. جنگ گسترده و مهاجرت میلیونی نیز هرگونه برنامهریزی پایدار را مختل کرد.
کمکهای اتحاد شوروی که در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ زیرساختهای کلیدی مانند تونل سالنگ (۱۹۶۴)، فابریکه کود و برق مزار شریف، سیلوها در کابل و مزار شریف، تفحصات نفت و گاز شبرغان و شاهراههای اصلی را تأمین کرده بود، در این دوره عمدتا برای حفظ ماشین جنگی و بقای رژیم هزینه شد. برآورد میشود شوروی سالانه دو تا سه میلیارد دالر کمک نظامی و اقتصادی میکرد (۳۴). اما سهم توسعهی واقعی اقتصادی در مقایسه با دوران قبل ناچیز بود و اغلب محدود به نگهداری همان زیرساختهای قدیمی میشد.
در زمینهی نهادسازی، رژیم کوشید ساختار حکومتی را بازسازی کند. با الهام از اتحاد شوروی، نهادهایی نظیر شورای انقلابی، جرگههای فرمایشی، شوراهای محلی، دادگاههای انقلابی، سازمانهای امنیتی (گروههای مدافعین انقلاب، سپاهیان انقلاب، دفاع خودی، و به تدریج غندها، کندکها و فرقههای قومی) و ادارات جدید شکل گرفتند. اما این نهادها نه بازتاب ارادهی عمومی، بلکه ابزارهایی در خدمت حزب و دولت بودند. مردم نه در روند شکلگیری این نهادها نقش داشتند و نه به آنها اعتماد میکردند. از اینرو، بهجای تقویت مشروعیت، این ساختارهای جدید، شکاف دولت و جامعه را عمیقتر ساختند.
در عرصهی آموزش، میتوان گفت که این حوزه از معدود زمینههایی بود که در دورهی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، هرچند با کاستیهای فراوان، دستآوردهایی قابل ذکر داشت. تلاش برای گسترش سوادآموزی، آموزش رایگان، تربیت آموزگاران، تأسیس مکاتب دخترانه و ایجاد کورسهای سوادآموزی بزرگسالان، در آغاز برخی نتایج مثبت بهبار آورد؛ بهویژه در میان نسل شهری و زنان. برای نمونه، شمار دانشآموزان مکاتب رسمی که تا پیش از سال ۱۳۵۷ حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر بود، در اوج برنامههای آموزشی اوایل دههی ۱۳۶۰ خورشیدی به بیش از ۲.۲ میلیون نفر رسید. سهم دانشآموزان دختر نیز در شهرهای بزرگ از حدود هشت تا ۱۰ درصد به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که جهشی چشمگیر به شمار میآمد. در بخش سوادآموزی بزرگسالان نیز حدود یک میلیون نفر در کورسهای شبانه نامنویسی شدند، هرچند در عمل شمار کسانی که واقعا باسواد شدند، بسیار کمتر از این رقم بود. (۳۵)
این جهش کمی در آموزش و پرورش، در مقایسه با دورهی سلطنت ظاهرشاه و جمهوری محمدداوودخان، بسیار پرشتاب بود. در آن دوره، توسعهی آموزش تدریجی، آرام و بیشتر متمرکز بر شهرها بود و بهطور نسبی با زمینهسازی فرهنگی و رضایت اجتماعی پیش میرفت؛ در حالی که در دورهی حزب دموکراتیک خلق، این توسعه اغلب آمرانه، ایدئولوژیک و همراه با اجبار و تبلیغات سیاسی انجام شد. با وجود اختصاص حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجهی ملی به این بخش، جنگهای گسترده، ناامنی و مقاومتهای فرهنگی و دینی، بسیاری از این تلاشها را به شکست کشاند. در مناطق روستایی، صدها مکتب و کورس سوادآموزی بسته شد یا به آتش کشیده شد و شمار زیادی از آموزگاران و دانشآموزان هدف تهدید یا قتل قرار گرفتند. برآورد میشود که بیش از ۳۰ درصد آموزگاران در روستاها یا از محل خدمت فرار کردند یا جان باختند. (۳۶)
در زمینهی حقوق اساسی و عدالت اجتماعی، قانون اساسی سال ۱۳۶۰ خورشیدی که در دوران ببرک کارمل تنظیم شد، در ظاهر حقوق برابر برای زنان، اقوام، و اقلیتها را تضمین میکرد. آزادی آموزش، برابری در برابر قانون، و برابری جنسیتی در این قانون گنجانده شده بود. اما این قانون، در شرایط واقعی جامعه و در سایهی حکومت نظامی و امنیتی، بیشتر جنبهی نمادین داشت تا عملی. نهادهای قضایی مستقل وجود نداشتند و بسیاری از مردم، بهجای مراجعه به قانون، به ساختارهای سنتی مانند جرگه و شورا پناه میبردند.
در مجموع، نگاه کلان حزب دموکراتیک خلق به توسعهی اجتماعی، نگاهی آرمانگرایانه اما از بالا به پایین، آمرانه و بدون پیوند با واقعیتهای جامعهی افغانستان بود. آنان میخواستند در مدت کوتاه، جامعهای را که طی قرنها بر ساختارهای سنتی و قبیلهای بنا شده بود، به یک نظام سوسیالیستی و بیطبقه بدل کنند. اما این تغییر نهتنها تدریجی، گفتمانی و بومی نبود، بلکه با زور اسلحه، سرکوب سیاسی، و وابستگی به نیروی اشغالگر خارجی همراه بود. به همین دلیل، دستآوردهای اندک این دوران، زیر سایهی سنگین جنگ، اشغال، و سرکوب از میان رفتند یا به دیدهی تردید نگریسته شدند. تجربهی این دوره نشان داد که توسعهی اجتماعی، تنها با نیت خوب یا آرمانگرایی سیاسی محقق نمیشود، بلکه نیازمند درک عمیق از جامعه، مشارکت عمومی، استقلال سیاسی، و صبر تاریخی است.
اختلافات خلق و پرچم، نظامیگری و انحصار قدرت در پوشش مشارکت
حزب دموکراتیک خلق افغانستان که با داعیه دگرگونی اجتماعی و آرمانهای عدالتخواهانهی مارکسیستی به صحنه آمد، از همان آغاز دچار شکاف درونی عمیقی بود؛ شکافی که گرچه در ظاهر ریشه در تفاوتهای تشکیلاتی و سبک رهبری میان دو جناح خلق و پرچم داشت، اما به تدریج به تقابلهای قومی، منطقهای و طبقاتی انجامید. جناح خلق، متشکل از افسران نظامی، پشتونهای روستایی و چهرههای رادیکالتر، در آغاز کودتا با قدرت مطلق ظاهر شد و در حلقهی محدود اطراف حفیظالله امین، سیاست حذف، خشونت، ترور و پاکسازی را پیش برد. گفته میشد امین باور داشت که برای دگرگونی کشور تنها به صد هزار کمونیست نیاز است و بقیه اگر همراه نباشند، باید حذف شوند.
این نوع نگاه که بیهیچ درکی از بافت اجتماعی پیچیدهی افغانستان، مردم را هدف اصلاحات جبری قرار داد، با الهام از نسخههای خشن انقلاب بلشویکی، سیاست «دواندن جامعه با فرمان» را پیش گرفت. اما این شیوه دوام نیاورد. با کشتهشدن امین و بازگردانده شدن ببرک کارمل توسط ارتش سرخ، در ظاهر فضای بازتری ایجاد شد. ساختارهایی برای مشارکت مردم مانند شوراها، جبههی ملی، سازمانهای زنان و جوانان و دهقانان ساخته شد، اما همهی اینها بهگونهی کامل تحت نظارت و کنترل جناح پرچم بودند. با وجود تغییر در لحن و ظاهر، منطق انحصار قدرت همچنان پابرجا ماند.
در دورهی نجیبالله، گام دیگری برداشته شد؛ با طرح شعار «مصالحهی ملی» و پذیرش پلورالیسم سیاسی، حزب سعی کرد از انحصار ایدئولوژیک خارج شود. اما در عمل، هم ساختار قدرت، هم بدنهی حزب، و هم نهادهای امنیتی همچنان تحت تسلط حلقههای درونی باقی ماند. اختلافات خلق و پرچم، اگرچه در ظاهر حلشده جلوه داده میشد، اما در عمل بهشدت فعال بود؛ پرچمیها در موقعیتهای کلیدی حزب و دولت باقی ماندند و بسیاری از خلقیها به حاشیه رانده شدند. شماری از آنان، بهویژه در مناطق جنوب و شرق، یا به صف مجاهدان پیوستند، یا به شکل پنهانی با آنان همکاری کردند.
در همین حال، جناحهای درون پرچم نیز دچار شکاف شدند. بخشی از نخبگان تاجیک، هزاره و ازبیک که نگران حذف در ساختار رسمی بودند، در سالهای پایانی رژیم با نیروهای جهادی همقوم و هممنطقهی خود وارد تعامل شدند. سقوط فرقههای نظامی در شمال کشور، مانند بدخشان و جوزجان، نه بهدلیل حملهی مجاهدان بلکه بهدلیل معاملهی داخلی فرماندهان حزبی رخ داد.
نکته مهمتر، نقش محوری ساختارهای امنیتی و نظامی غیررسمی در دوام رژیم بود. حزب و دولت چنان درهم تنیده شدند که مرز ارتش، استخبارات، حزب و دولت از میان رفت. حتا ساختارهای امنیتی قدرتمندتر از ارتش ملی شدند، تا جاییکه در کودتای نافرجام شهنواز تنی، این شبکهها مانع از موفقیت ارتش شدند. نظام بهشدت امنیتی شده بود، اما نه از جنس اعتماد و شمول، بلکه از نوع کنترل و سرکوب.
نتیجه آن شد که رژیمی که داعیهی رهایی داشت، در عمل به ابزاری برای بازتولید خشونت، انحصار و گسست قومی بدل شد. در ظاهر از خشونت عقبنشینی میشد، اما ساختار تصمیمگیری بستهتر میگردید. این تجربه بار دیگر نشان داد که هیچ اصلاحی، هرچند بهنام عدالت و برابری، اگر بدون مشارکت واقعی و درک عمیق از جامعه باشد، بهجای دگرگونی، فروپاشی میآورد. فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فروپاشی از درون بود- از دل اختلافات قومی، انحصار درونحزبی، وابستگی بیرونی، و بیگانگی با مردم. مصداقی روشن از همان گزارهی کلیدی این کتاب: جامعه را نمیتوان دواند.
نتجهگیری
تجربهی حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (۱۳۵۷–۱۳۷۱) نشان داد که هیچ پروژهای برای دگرگونی اجتماعی، حتا اگر با شعار عدالت، برابری و ترقی آغاز شود، نمیتواند با اقتدار از بالا و وابستگی از بیرون به نتیجه برسد. در این دوره، دولت کوشید تا جامعه را با فرمان و ایدئولوژی براند، بدون آنکه به صدا، ساختار و پویایی درونی آن گوش فرا دهد. در نتیجه، اصلاحات به ابزار سرکوب بدل شد و مخالفت با دولت، به خشونت گسترده انجامید.
در عین حال، وابستگی کامل سیاسی، نظامی و اقتصادی به اتحاد شوروی و اشغال نظامی کشور، مشروعیت حکومت را بیش از پیش تضعیف کرد. هرچند وابستگی در دورههای پیشین نیز وجود داشت، اما در این دوره، حضور مستقیم و گستردهی یک قدرت خارجی، استقلال نمادین کشور را نیز از میان برد و زمینه را برای بسیج مقاومت گستردهی مردمی فراهم ساخت.
این ترکیب خطرناک -فرمان از بالا، تکیه بر بیرون- سرانجام نهتنها پروژهی اصلاحات را نابود کرد، بلکه افغانستان را وارد یکی از تاریکترین و خونبارترین ادوار تاریخ معاصر خود ساخت.
درس این تجربه روشن است:
بدون مشروعیت داخلی، مشارکت مردمی و استقلال نسبی، هیچ حکومتی حتا با داعیهی عدالتخواهی نمیتواند ایستادگی کند، و اصلاحات آمرانه، دیر یا زود به خشونت و شکست خواهد انجامید.
ادامه دارد…