محمدمهدی فطرت
ج. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر در سطح جهانی است که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و از ۳ ژانویه ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. افغانستان در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۸۳ به این میثاق پیوسته است و براساس ماده ۲ آن، مؤظف است حقوق مندرج در سند را «به تدریج و با بهره‌گیری از حداکثر منابع موجود» برای همه‌ی افراد، بدون تبعیض، تحقق بخشد.
بند ۲ ماده ۲ این میثاق تأکید می‌کند:
کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شوند حقوق مذکور در آن را بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا سایر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر اعمال نمایند.
با توجه به عملکرد نظام طالبان در دوره‌ی پس از ۲۰۲۱، شواهد گسترده‌ای از تبعیض ساختاری علیه جامعه‌ی هزاره وجود دارد. از جمله: محروم‌سازی از خدمات اساسی (آموزش، اشتغال، مسکن)، جابه‌جایی اجباری، و حذف هدفمند آنان از نهادهای اداری و آموزشی. در ادامه، موارد بارز نقض این میثاق را در قبال هزاره‌ها بررسی می‌کنیم:
۱. حق کار
ماده ۶ میثاق، حق هر فرد را برای دسترسی به شغلی آزادانه‌ی انتخاب‌شده یا پذیرفته‌شده، به‌رسمیت می‌شناسد. این حق شامل فرصت تأمین معاش از طریق اشتغال شرافت‌مندانه و بدون تبعیض است.
در دوره‌ی طالبان، گزارش‌های متعدد حاکی از برکناری گسترده‌ی کارمندان هزاره از نهادهای دولتی، به‌ویژه در ادارات عدلی وقضایی (قضاء، دادستانی، وزارت عدلیه)، تحصیلی (دانشگاه‌ها) و ملکی است. این برکناری‌ها یا به‌صورت بازنشستگی اجباری و یا حذف صریح آنان از روند جذب صورت گرفته است. در موارد بسیاری، استخدام در نهادهای دولتی به قومیت، وفاداری ایدئولوژیکی یا مذهبی مشروط شده و دسترسی هزاره‌ها به بازار کار رسمی با موانع جدی مواجه گردیده است. این اقدامات، نقض آشکار حق کار بر مبنای برابری و شایستگی است.
۲. شرایط کاری عادلانه و رضایت‌بخش
ماده ۷ میثاق تأکید دارد که همه‌ی افراد باید از شرایط کاری عادلانه، ایمن و رضایت‌بخش بهره‌مند باشند، از جمله فرصت برابر برای ارتقا، امنیت شغلی، و پرداخت منصفانه.
در عمل، حکومت طالبان ساختارهای اداری را بر پایه وفاداری‌های قومی، ایدئولوژیکی و مذهبی بازتنظیم کرده است. بسیاری از کارکنان هزاره از پست‌های‌شان کنار گذاشته شده‌اند و آنانی که باقی مانده‌اند نیز از حقوق اولیه مانند ارتقا، امنیت شغلی و حتا پرداخت منصفانه محروم مانده‌اند. تبعیض سیستماتیک بر شرایط کار سایه انداخته و سبب تضعیف شدید موقعیت حرفه‌ای هزاره‌ها شده است.
۳. حق برخورداری از سطح زندگی مناسب شامل مسکن، غذا و بهداشت
مطابق ماده ۱۱ میثاق، دولت‌ها مؤظف اند سطح مناسبی از زندگی را برای همه‌ی افراد فراهم کنند، از جمله در زمینه‌های مسکن، غذا، پوشاک و خدمات بهداشتی.
در سال‌های اخیر، هزاره‌ها در ولایت‌هایی چون بامیان، دایکندی، غور، ارزگان و سرپل با کوچ اجباری، تصرف زمین‌های‌شان و مصادره منابع حیاتی مواجه شده‌اند. شواهد مستند حاکی از مصادره‌ی زمین‌های زراعتی، تخریب خانه‌ها و اسکان گروه‌های غیرهزاره در این مناطق است. این اقدامات، مصداق محروم‌سازی هدفمند یک قوم از مسکن و معیشت است و نقض صریح ماده ۱۱ به شمار می‌رود.
۴. حق آموزش
ماده ۱۳ میثاق، حق آموزش را برای همه‌ی افراد تضمین کرده و دولت‌ها را مؤظف می‌سازد که آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری، و آموزش متوسطه و عالی را برای همگان در دسترس قرار دهند.
از زمان بازگشت طالبان، بیش از ۵۰ استاد دانشگاه از قوم هزاره، تنها در دانشگاه بامیان اخراج شده‌اند. علاوه بر آن، اخراج گروهی استادان هزاره از آکادمی ملی نظامی نیز گزارش شده است. این اقدامات عمدتا بر مبنای قومیت و مذهب بوده و نه معیارهای علمی یا اداری. این حذف ساختاری نه‌تنها حق آموزش، بلکه حق اشتغال، حق ارتقای علمی و کرامت حرفه‌ای را نیز زیر پا گذاشته و به بازتولید نابرابری منجر می‌شود. همچنین، تضعیف آموزش عالی در مناطق عمدتا هزاره‌نشین، به کاهش کیفیت علمی و فرصت‌های تحصیلی برای نسل‌های آینده منجر شده است.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۳ تصریح کرده است که هرگونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم در آموزش، از جمله در استخدام یا اخراج آموزگاران، مغایر با تعهدات مندرج در این میثاق است (CESCR, 1999, para. 33).
با توجه به ساختارهای اجتماعی، سنت‌های فرهنگی و بافت مذهبی افغانستان، جامعه‌ی هزاره به‌ویژه در دودهه‌ی گذشته به‌عنوان یکی از پیش‌روترین گروه‌های قومی در مسیر توسعه‌ی علمی، فرهنگی و اجتماعی شناخته شده است. این گروه، برخلاف بسیاری از ساختارهای سنتی مسلط، با پذیرش آموزه‌های مدرن، به‌ویژه در حوزه آموزش، نقش فعالی در ترویج ارزش‌های روشنفکری ایفا کرده است. در دوران جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، هزاره‌ها نه‌تنها از جمله نخستین گروه‌هایی بودند که در برنامه‌ی خلع سلاح و ادغام مجدد (DDR) شرکت کرده و سلاح‌های خود را کنار گذاشتند، بلکه مسیر آموزش و دانش‌اندوزی را به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه‌ی اجتماعی خود برگزیدند.
این تغییر نگرش به‌طور خاص در زمینه‌ی حمایت از آموزش زنان و دختران مشهود بود؛ هزاره‌ها در مقایسه با بسیاری از اقوام دیگر، فرصت‌های بیشتری برای تحصیل و اشتغال زنان فراهم کردند. شواهد آماری، از جمله داده‌های اداره ملی امتحانات (نتایج کانکور) نیز گویای این واقعیت اند که با توجه به نسبت جمعیتی‌شان، دختران هزاره یکی از بیشترین سهم‌ها را در شرکت‌کنندگان امتحان کانکور و ورود به مؤسسات تحصیلات عالی در سراسر کشور داشته‌اند.
از این منظر، محدودیت‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی رژیم طالبان، به‌ویژه ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران، بیشترین آسیب را متوجه جامعه‌ی هزاره کرده است. بسته‌شدن درهای آموزش بر روی زنان نه‌تنها مانعی جدی بر سر راه پیشرفت علمی و اقتصادی این جامعه محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان بخشی از یک الگوی تبعیض ساختاری، تهدیدی مستقیم برای موجودیت فرهنگی و اجتماعی آنان است. این اقدامات در پرتو حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات دولت‌ها ذیل اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، مصداق روشن نقض حق آموزش، برابری و عدم تبعیض است.
۵. حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از علم
ماده ۱۵ میثاق بر چهار حق اساسی تأکید می‌کند:
- حق مشارکت در زندگی فرهنگی؛
- حق بهره‌مندی از پیشرفت علمی؛
- حق حمایت از منافع معنوی و مادی آثار علمی و هنری؛
- تعهد دولت به گسترش علم و فرهنگ.
در اکتبر ۲۰۲۴، طالبان فهرستی از بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب را ممنوع اعلام کردند؛ کتاب‌هایی که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به تاریخ، فرهنگ، هویت مذهبی و مقاومت سیاسی هزاره‌ها می‌پرداختند. این ممنوعیت، محروم‌سازی سیستماتیک یک گروه قومی از حافظه‌ی تاریخی، هویت فرهنگی و دسترسی به دانش تلقی می‌شود.
تفسیر عمومی شماره ۲۱ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تصریح دارد:
آیین‌ها، سنت‌ها و منابع فرهنگی اقوام، بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی فرهنگی آن‌ها هستند و منع آن‌ها نقض جدی این میثاق محسوب می‌شود (CESCR, 2009, para. 13).
همچنین، طالبان در سال‌های اخیر مراسم نوروز را ممنوع کرده‌اند؛ جشنی که ریشه در فرهنگ فارسی‌زبانان دارد و در مناطق هزاره‌نشین جایگاه مهمی دارد. این ممنوعیت، مصداق صریح تلاش برای تحمیل یک‌دستی فرهنگی و حذف تنوع قومی-فرهنگی است و نقض روشن ماده ۱۵ محسوب می‌شود.
بنا اقدامات طالبان از ۲۰۲۱ تا کنون، در سرکوب نمادها و مظاهر فرهنگی، محروم‌سازی آموزشی، حذف از مشاغل دولتی، و محدودسازی در دسترسی به منابع اساسی زندگی، به‌ویژه در قبال جامعه‌ی هزاره، با تعهدات مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تضاد آشکار قرار دارد. این موارد، نه‌تنها مصداق تبعیض سیستماتیک اند، بلکه بستر مسئولیت بین‌المللی و پیگرد در چارچوب سازوکارهای نظارتی سازمان ملل را فراهم می‌سازند.
د: کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD)
کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۶۵ تصویب و از سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون دولت‌های عضو را مؤظف می‌سازد تا با هر نوع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن مقابله نموده، برابری واقعی را میان تمام گروه‌های نژادی، قومی و ملی تضمین نمایند.
افغانستان در تاریخ ۶ جنوری ۱۹۸۳ به این کنوانسیون ملحق شده و به مفاد آن متعهد گردیده است. با توجه به تداوم شخصیت حقوقی دولت افغانستان در حقوق بین‌الملل، تمامی دولت‌ها یا حاکمیت‌هایی که بر این کشور حکومت می‌کنند، از جمله «امارت اسلامی طالبان»، نیز از منظر حقوق بین‌الملل، ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی افغانستان هستند؛ حتا اگر خود آن رژیم در روند پیوستن به معاهده نقشی نداشته باشد.
در این نوشتار، با تمرکز بر مواد ۱ تا ۷ این کنوانسیون، ابتدا تعهدات دولت‌ها در قبال رفع تبعیض نژادی به‌صورت مختصر تحلیل می‌شود، سپس وضعیت قوم هزاره، تحت حاکمیت فعلی طالبان در افغانستان، از منظر مصادیق تبعیض نژادی و نقض تعهدات بین‌المللی بررسی می‌گردد.
۱. تعهدات دولت‌ها در قبال رفع تبعیض نژادی
قبل از این‌که مسئولیت دولت‌ها در قبال رفع تبعیض بیان شود، لازم است تا تعریفی از تبعیض و گستره‌ی آن ارائه شود. براساس فقره ۱ ماده ۱ کنوانسیون، تبعیض نژادی شامل هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر مبنای نژاد، رنگ، نسب، منشأ ملی یا قومی است که هدف یا اثر آن، نقض یا تهدید برابری در بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تمامی حوزه‌های حیات عمومی باشد.
نکته‌ی ظریف و قابل توجه این‌که، این ماده تبعیض نژادی را نه‌تنها شامل اقداماتی می‌داند که با هدف آگاهانه و مستقیم محروم‌سازی یا محدودسازی گروه‌های نژادی یا قومی صورت می‌گیرند، بلکه اقدامات یا سیاست‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که اثری تبعیض‌آمیز داشته باشند، ولو آن‌که انگیزه یا قصد تبعیض‌آمیز در پشت آن‌ها وجود نداشته باشد.
مسئولیت دولت‌ها
براساس فحوای ماده ۲ کنوانسیون، دولت‌ها مؤظف اند به‌صورت فعال با تبعیض نژادی مقابله کرده، از هرگونه تشویق، تأیید یا تحمل آن توسط نهادهای دولتی یا اشخاص جلوگیری کنند و قوانین، سیاست‌ها و ساختارهایی را که منجر به تبعیض می‌شود، اصلاح یا حذف نمایند.
محکومیت آپارتاید و تفکیک نژادی
ماده ۳ کنوانسیون تصریح می‌دارد، هر گونه نظام تفکیک و حذف سیستماتیک یک گروه نژادی از مشارکت در حیات عمومی، از جمله ساختارهای حکومتی، صریحا محکوم شده و دولت‌ها مؤظف اند آن را از بین ببرند.
مقابله با تبلیغات و تشکیلات نژادپرستانه
ماده ۴ کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند که تبلیغ ایدئولوژی‌های مبتنی بر برتری نژادی، نفرت قومی، یا تحریک علیه گروه‌های قومی را جرم‌انگاری کنند و با سازمان‌های نژادپرست مقابله‌ی قانونی نمایند.
تضمین حقوق برابر بدون تبعیض
ماده ۵ فهرستی از حقوق اساسی را شامل می‌شود که باید برای همه‌ی افراد بدون هیچ تبعیض نژادی تضمین شود، از جمله:
- حقوق مدنی و سیاسی (مانند دسترسی به عدالت، مشارکت در حکومت، امنیت فردی)؛
- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مانند آموزش، کار، بهداشت، مسکن، فرهنگ)؛
- دسترسی برابر به خدمات عمومی و منابع.
جبران خسارت و اقدامات آموزشی
ماده ۶ کنوانسیون همچنین خواستار تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و جبران خسارت برای قربانیان تبعیض است و دولت‌ها را ملزم به آموزش و ترویج ارزش‌های عدم تبعیض می‌سازد.
۲. بررسی عملکرد طالبان نسبت به هزاره‌ها براساس کنوانسیون
با تطبیق مفاد کنوانسیون بر سیاست‌ها و اقدامات طالبان، به‌ویژه در قبال هزاره‌ها، می‌توان به این نتایج رسید:
حذف سیستماتیک از ساختار قدرت
براساس اطلاعات موجود و مشاهدات عینی انکارناپذیر، هیچ فردی از قوم هزاره در سطوح عالی حکومت (نخست‌وزیر، معاونان، وزرا، رؤسای ادارات مستقل، دادگاه عالی و باقی ادارات حکومتی) حضور ندارد. در سطوح پایین‌تر از جمله معین‌ها، رؤسای بست‌های اول و دوم، و حتا آمریت‌ها نیز حضور آنان به‌صورت موارد انگشت‌شمار و نمایشی باقی مانده است.
این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تفکیک قومی سیستماتیک از مشارکت در حکومت و نقض آشکار ماده‌های ۳ و ۵ کنوانسیون است که سیاست‌های آپارتایدی را محکوم می‌کند.
کوچ اجباری هزاره‌ها
حق رفت‌و‌آمد آزاد، انتخاب اقامتگاه، و حق مسکن، از جمله حقوق بنیادی تضمین‌شده در ماده ۵ است. گزارش‌های مستند درباره‌ی اخراج اجباری خانوارهای هزاره از مناطق دائمی سکونت‌شان در مناطق مختلف افغانستان (مانند دایکندی، ارزگان، سرپل و بامیان) توسط نیروهای مسلح وابسته به طالبان یا کوچی‌های تحت حمایت آنان، مصداق اخلال در این حقوق براساس قومیت است که صریحا مغایر با کنوانسیون می‌باشد.
تبعیض در اشتغال و آموزش
گزارش‌های متعددی از برکناری استادان هزاره از دانشگاه‌های ملکی و نظامی توسط طالبان منتشر شده است. در سایر مشاغل عمومی نیز حاکی از این است.
این اقدامات با مفاد ماده ۵ (بند هـ: حق کار، آموزش، خدمات اجتماعی) در تضاد مستقیم قرار دارد.
تبعیض در توزیع کمک‌های بشردوستانه
بر اساس گزارش افغانستان انترنشنال، روزنامه ۸ صبح ، اطلاعات روز و رسانه رخشانه، طالبان در برخی مناطق، کمک‌های غذایی سازمان‌های بین‌المللی را صرفا به افراد پشتون یا هم‌قومی خود توزیع کرده، از تحویل آن به خانواده‌های هزاره خودداری کرده‌اند و به‌طور عمدی و منظم اقلیت‌های قومی و مذهبی را از دسترسی به خدمات دولتی، پروژه‌های عمرانی و کمک‌های بشردوستانه محروم کرده‌اند. این رویه‌ها نقض بند ۲ ماده ۲ (الزام به تدابیر حمایتی برای برابری واقعی) و ماده ۵ (تضمین دسترسی برابر به خدمات) به شمار می‌رود.
محاکمات یک‌طرفه و فاقد دادرسی عادلانه
حق برخورداری از دادرسی عادلانه در محاکم، باید برای همگان یکسان باشد. اما براساس گزارش تازه‌ی اطلاعات روز، طالبان در بسیاری از موارد، افراد هزاره را بدون حق وکیل، بدون محاکمه‌ی منصفانه و بدون شفافیت قضایی محکوم و مجازات کرده‌اند. این عمل، تبعیض نژادی در فرآیند قضایی به شمار می‌رود و نقض صریح بند الف ماده ۵ کنوانسیون به شمار می‌رود.
غصب زمین‌های متعلق به هزاره‌ها و خشونت‌های قومی ساختاری
غصب زمین‌های متعلق به خانوارهای هزاره در ولایت‌های بامیان، ارزگان، میدان وردک و دایکندی و سایر ولایت‌ها، به‌ویژه زمانی که به‌صورت هدفمند و بر مبنای تعلق قومی صورت می‌گیرد، نقض صریح بند (د) ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی (حق تملک، چه به‌صورت فردی و چه به شکل مشارکتی) محسوب می‌شود. براساس گزارش‌های میدانی، این روند غصب اغلب بدون هرگونه روند قانونی عادلانه، جبران خسارت یا امکان دادخواهی مؤثر انجام شده و نشانه‌های روشن تبعیض نژادی ساختاری و محروم‌سازی سیستماتیک را در خود دارد. این وضعیت با اصول منع تبعیض در حقوق بین‌الملل تعارض آشکار داشته و ممکن است موجب مسئولیت بین‌المللی دولت امر واقع طالبان گردد.
علاوه بر این، در مناطق هزاره‌نشین، از جمله ولسوالی‌های بهسود در ولایت میدان وردک، حضور مسلحانه‌ی کوچی‌ها و حملات آنان به خانه‌ها و مزارع مردم محلی، امنیت جانی و حق مالکیت هزاره‌ها را با تهدید جدی مواجه ساخته است. این حملات که اغلب با خشونت، لت‌وکوب، تهدید، آزار سیستماتیک و کوچ اجباری همراه است، از سوی نهادهای حاکم یا مورد چشم‌پوشی قرار گرفته و در مواردی نیز نشانه‌هایی از تبانی فعال بین کوچی‌های مسلح و نیروهای طالبان وجود دارد. یکی از نمونه‌های بارز، قتل یک جوان هزاره به‌نام مجتبی نقوی در تاریخ ۷ اسد ۱۴۰۴ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵) در منطقه‌ی دایمیرداد توسط کوچی‌های مسلح است. در شرایطی که دسترسی به تسلیحات برای افراد عادی در افغانستان محدود است، مسلح بودن کوچی‌ها حاکی از حمایت یا حداقل تبانی ساختاری با طالبان تلقی می‌شود. این اقدام، افزون بر نقض حق حیات و امنیت شخصی (بند «ب» ماده ۵)، نقض حق برخورداری از عدالت و حمایت دولت در برابر خشونت قومی نیز به شمار می‌رود.
این سلسله اقدامات به شکل آشکار، مصادیقی از نقض ماده ۵ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی بوده و از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها، واجد وصف تبعیض نژادی سیستماتیک و نقض تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است.
آنچه در فوق، براساس اسناد معتبر حقوق بین‌الملل، از جمله میثاق‌های بین‌المللی، کنوانسیون منع تبعیض، و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌عنوان چارچوب‌های حقوقی بررسی شد، در عمل نیز با گزارش‌ها و مستندات معتبر رسانه‌ای، یافته‌های نهادهای حقوق بشری، و شواهد میدانی تقویت می‌شود. این نقض‌ها و تبعیض‌ها، هم‌زمان، مورد توجه و نگرانی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است.
برای نمونه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) در گزارش سال ۲۰۲۲ خود به صراحت از حملات هدفمند علیه مراکز آموزشی، مذهبی و اجتماعی جامعه‌ی هزاره یاد کرده و آن را نشانه‌ای از خشونت سازمان‌یافته و تبعیض سیستماتیک دانسته است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در گزارش‌های سالانه‌ی خود، نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها، هشدار داده و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان اعلام نموده است.
کمیته‌های ناظر بر اجرای میثاق‌ها، از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته رفع تبعیض نژادی نیز در مشاهدات و توصیه‌های نهایی خود، بارها خواهان رفع تبعیض ساختاری و تأمین دسترسی برابر اقلیت‌ها به خدمات اساسی شده‌اند. هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) نیز به‌طور مکرر، در گزارش‌های خود، الگوی نگران‌کننده‌ی حذف سیاسی، فرهنگی و حتا فیزیکی هزاره‌ها را ثبت کرده است.
در مجموع، می‌توان گفت یافته‌های این نهادها و سازمان‌های تخصصی، نه‌تنها تأییدی بر تحلیل‌های حقوقی پیش‌گفته است، بلکه بر شدت و گستردگی وضعیت موجود نیز گواهی می‌دهند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که اعمال تبعیض و خشونت علیه هزاره‌ها، صرفا موارد پراکنده یا استثنایی نیست، بلکه روندی ساختاری، سازمان‌یافته و به‌شدت نگران‌کننده است که در مغایرت کامل با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل قرار دارد.
۴. تحلیل ریشه‌ها و عوامل نقض حقوق بشر هزاره‌ها
برای درک جامع‌تر از وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه آنچه بر جامعه‌ی هزاره گذشته و می‌گذرد، صرف اشاره به مصادیق و نقض اسناد حقوقی کافی نیست. لازم است زمینه‌ها و عوامل ریشه‌ای این وضعیت مورد تحلیل قرار گیرد؛ عواملی که نه‌تنها موجب بروز مکرر نقض حقوق، بلکه باعث تداوم، تعمیق و گسترش آن در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و ساختاری شده‌اند.
یکی از این عوامل، ایدئولوژی بنیادگرایانه‌ی طالبان است که با تفسیر افراطی از شریعت و حذف هر قرائت متفاوت، زمینه‌ساز سرکوب حقوق اساسی گروه‌های مذهبی و قومی شده است. افزون بر این، طالبان ساختار اجتماعی را بر پایه برتری‌جویی قومی و مذهبی خاص تنظیم کرده‌اند که منجر به حذف سیستماتیک دیگر گروه‌ها از مشارکت سیاسی، فرهنگی و اداری گردیده است.
در کنار آن، سکوت یا ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در برابر این تبعیض‌ها، و نیز ساختارهای قدرت مبتنی بر معامله‌گری سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، در تقویت و مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به این نقض‌ها نقش داشته‌اند. از سوی دیگر، فرهنگ مصونیت ساختاریافته و نبود فرآیندهای عدالت انتقالی سبب شده که عاملان نقض حقوق بشر هیچ‌گاه پاسخ‌گو نباشند و فجایع گذشته و حال بدون پیگرد مؤثر باقی بماند.
در این بخش، هر یک از این عوامل به‌گونه‌ی تحلیلی بررسی خواهد شد تا روشن شود که نقض حقوق بشر علیه هزاره‌ها، صرفا حاصل عملکرد خودسرانه‌ی گروهی خاص نیست، بلکه ریشه در ساختارهای عمیق‌تر و پویایی‌های ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی دارد که برای تغییر وضعیت، شناسایی و مواجهه جدی با آن‌ها ضروری است.
الف: بنیادهای ایدئولوژیک طالبان
طالبان گرچند گروه معتقد به ارزش‌های فقهی اهل سنت به شمار می‌آیند و بسیاری باور دارند که برخی رسوبات فرهنگی نیز با آن اعتقادات درآمیخته است؛ اما این گروه متأثر از جریان‌های جدید اسلامی همچون بنیادگرایان اسلامی و مكتب دیوبند نیز می‌باشد. آنان گروهی بودند که در عین حالی که داعیه‌ی مسلمان بودن و افغان بودن را داشتند، تحت تأثیر جریان‌های بنیادگرای منطقه (خاور میانه) و افكار حنفی-ماتریدی مكتب دیوبند نیز بودند؛ از این‌رو، می‌توان ادعا کرد که بنیادگرایی اسلامی (متأثر از اندیشه‌های رشید رضا، سید قطب و مودودی) و مكتب دیوبند (ترکیبی از اندیشه‌های دینی حنفی و ماتریدی) دو منبع مهم فكری و اعتقادی برای طالبان بوده‌اند (دانش، ۱۳۹۸، صص ۷۴ و ۷۵).
نمود بارز این ایدئولوژی را می‌توان در کتاب «الاماره الاسلامیه و نظامها» مشاهده کرد؛ کتابی که به‌مثابه‌ی مانیفست فکری طالبان شناخته می‌شود و توسط عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه تألیف شده است. به نقل از علی امیری در «مانیفست طالبان؛ مانیفست ظلمت» (۱۴۰۱)، این اثر به روشنی ساختار تفکر طالبان را آشکار می‌سازد و بر انحصار مذهبی، دشمنی با آزادی بیان، مشروعیت خشونت علیه مخالفان عقیدتی، و نفی اصول مردم‌سالاری و کثرت‌گرایی تأکید دارد.
برخی نکات کلیدی در این مانیفست عبارت اند از:
- قضاوت صرفا باید براساس مذهب حنفی انجام گیرد و سایر مذاهب اسلامی، حتا فقه جعفری، از مشروعیت ساقط دانسته شده‌اند؛
- آزادی بیان محدود به «امر به معروف و نهی از منکر» به روایت طالبان است و هر گونه دیدگاه متفاوت، بدعت محسوب شده و مستوجب مجازات است؛
- طالبان حکومت خود را «حکومت هدایت» می‌خوانند که هدف آن سوق‌دادن جامعه به‌سوی «عقیده صحیح» با ابزار خشونت مشروع (حتا قتل و حبس) است؛
- آزادی عقیده صرفا در صورتی پذیرفته می‌شود که مناسک به‌صورت پنهانی انجام شود، در غیر این‌صورت، مجازات‌هایی چون قتل در نظر گرفته شده است؛
- دموکراسی و انتخابات به‌عنوان «رسم جاهلی» و «وارداتی از کفار» مردود شناخته می‌شود و مخالفت با رهبر اسلامی، گناهی نابخشودنی است.
چنین ساختار ایدئولوژیکی به وضوح با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است. از منظر این دستگاه فکری، نه‌تنها آزادی دین، عقیده و بیان نادیده گرفته می‌شود، بلکه حتا حق حیات و کرامت انسانی نیز صرفا در صورتی محترم شمرده می‌شود که با قرائت خاص طالبان از اسلام مطابقت داشته باشد.
نتیجه‌ی عملی این دیدگاه، به‌ویژه در تعامل با اقلیت‌های مذهبی و قومی نظیر هزاره‌ها، چیزی جز تبعیض ساختاری، خشونت مذهبی، و حذف نظام‌مند از عرصه‌های سیاسی، آموزشی و فرهنگی نیست. به‌بیان روشن، نقض حقوق بشر توسط طالبان، نه حاصل بی‌توجهی یا ضعف اداری، بلکه برآمده از بنیانی فکری، آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده است.
در نتیجه، ایدئولوژی طالبان، مبتنی بر قرائت انحصارگرایانه از اسلام، مبنایی نظام‌مند برای نقض حقوق بشر و اعمال تبعیض ساختاری، به‌ویژه علیه جامعه‌ی هزاره فراهم ساخته است. تا زمانی که این ایدئولوژی در ساختارهای آموزشی، سیاسی و اجتماعی طالبان نهادینه باقی بماند، تحقق عدالت و برابری برای اقلیت‌ها، از جمله هزاره‌ها، امری ناممکن خواهد بود. شناخت دقیق این بنیادهای فکری، شرط نخست برای تدوین راهبردهای حقوقی و سیاسی مؤثر جهت حمایت بین‌المللی از قربانیان و بازسازی یک نظم عادلانه، دموکراتیک و متکثر در افغانستان است.
ب: نگاه قوم‌محور
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ساختار سیاسی و اجتماعی طالبان، نگاه قوم‌محور و انحصارطلبانه‌ای است که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، انتصابات، سیاست‌گذاری و توزیع منابع به وضوح قابل مشاهده است. اگرچه طالبان خود را جنبشی اسلامی و فراتر از مرزهای قومی معرفی می‌کنند، اما شواهد عینی و مستند از زمان تسلط مجدد این گروه بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا کنون نشان می‌دهد که رهبری، ساختار قدرت و ماشین اجرایی آن به‌شدت در انحصار یک قوم خاص، یعنی پشتون‌ها، قرار دارد.
به نظر می‌رسد این رژیم با گسترش گماشتن مأموران پشتون‌تبار، ساختار ادارات ولایتی را «پشتونیزه» کرده است؛ حتا در ولایت‌هایی که اکثریت جمعیت را اقوام غیرپشتون تشکیل می‌دهند، مانند سمنگان. این گماشتن‌ها فراتر از رویکرد پیشین طالبان است که در گذشته، تنها اعضای ارشد خود را به‌عنوان والی یا مقام‌های بلندپایه (مانند فرمانده پولیس، رییس استخبارات و…) منصوب می‌کردند. در ولایت بدخشان، اگرچه به‌دلیل نقش برجسته‌ی تاجیک‌ها در ساختار شورش طالبان، این تغییرات با تأخیر انجام شد، اما در حال حاضر طالبان در این ولایت نیز بسیاری از گماشتن‌های قوم‌محور خود را عملی کرده‌اند (Byrd, 2024).
این نگاه قوم‌محور نه‌تنها در انتصابات کلان دولتی، مانند وزرا، والیان، فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی دیده می‌شود، بلکه در سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذفی در برابر اقوام غیرپشتون، به‌ویژه هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها نیز نمود بارز دارد. حذف سیستماتیک اقوام دیگر از ساختار دولت و تصفیه قومی در نهادهای نظامی از مصادیق روشن این سیاست تبعیض‌آمیز و انحصارطلبانه است.
در واکنش به این سیاست‌ها، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، اقدامات طالبان علیه زنان و اقلیت‌های قومی را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده است. همچنین، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، در سال ۲۰۲۴ هشدار داد که: «ادامه‌ی سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی طالبان علیه زنان و دختران، و نقض حقوق گروه‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز را از بین می‌برد.»
این نگاه قوم‌محور و انحصارگرایانه واکنش نخبگان پشتون‌تبار، از جمله عبدالباری جهانی را نیز برانگیخته است. چنانچه وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه‌ی سرگشاده به رهبران طالبان می‌گوید که قدرت کنونی این گروه در دست پشتون‌ها، به‌ویژه طالبان «لوی قندهار» است.
عبدالباری جهانی در این نامه گفته است این گروه حقوق تمام اقوام را پایمال کرده و همه‌ی پشتون‌ها تاوان عملکرد طالبان را خواهند داد. او گفته است که به‌دلیل انحصار قدرت توسط طالبان، به‌ویژه طالبان قندهاری، همه‌ی اقوام دیگر افغانستان، به‌شمول پشتون‌های غیرقندهاری، نسبت به همه‌ی پشتون‌ها بدبین شده‌اند. عبدالباری جهانی، شاعر و نویسنده است. او تأکید کرده است که بزرگ‌ترین ضرر همه‌ی رویدادهای بد آینده، به‌دلیل عملکرد طالبان، متوجه پشتون‌ها خواهد بود، زیرا به‌گفته‌ی او، چون همه‌ی طالبان پشتون هستند و این پشتون‌های مسلط بر قدرت، حقوق تمام اقوام ساکن در افغانستان را پایمال کرده‌اند.
در این چارچوب، جامعه‌ی هزاره بیش از همه آسیب دیده است. آنان نه‌تنها از مشارکت در ساختار قدرت به‌طور کامل محروم شده‌اند، بلکه هدف تبعیض، تحقیر، حذف، و حتا هدف‌گیری مستقیم در سیاست‌های امنیتی، آموزشی و فرهنگی طالبان قرار گرفته‌اند.
ادامه دارد…