غفار صفا
سلام بر تو ای سرزمین آزادی!«ای د آزادی خاوری، تا ته مو سلام دی!»
این نخستین مصرع از سرودی بود که در روزهای آغازین پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ از رادیو افغانستان پخش می‌شد؛ سرودی که قرار بود نویدگر فصلی تازه در تاریخ افغانستان باشد، اما این آزادی به‌زودی در تناقض با واقعیت‌های تلخ سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار گرفت.در کم‌تر از دو سال، هزاران مشاور نظامی و غیرنظامی از اتحاد جماهیر شوروی وارد کشور شدند و سران حزب، که شعار استقلال و حاکمیت ملی سر می‌دادند، خود به تدریج به عاملان مستقیم یا غیرمستقیم سیاست‌های مسکو بدل شدند.
در آغاز دهه‌ی هشتاد میلادی واژگان سیاسی افغانستان در پرتو گفتمان جهانی چپ‌گرایی بازتعریف می‌شد. رهبران رژیم تازه‌تأسیس، خود را بخشی از جبهه‌ی جهانی جنبش‌های رهایی‌بخش خلق‌های آسیا، افریقا و امریکای لاتین می‌دانستند؛ مفهومی که در ادبیات مارکسیستی آن زمان نه‌تنها به مبارزات ضداستعماری بلکه به مقاومت در برابر نظام‌های استبدادی، سرمایه‌داری وابسته و سلطه‌جویانه نیز اطلاق می‌شد. در چنین فضایی، شعار استقلال ملی رنگ‌وبوی ایدئولوژیک گرفت و در کنار مفاهیمی چون مبارزه با امپریالیسم، عدالت اجتماعی و برادری خلق‌ها، به ابزار مشروعیت‌سازی برای دولت بدل شد. اما پشت این واژگان پرطنین، ساختار اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور بیش از پیش به بیرون وابسته شد؛ چنان که تجربه‌ی این دوره نمونه‌ای روشن از «استقلال بدون خودبسندگی» را در تاریخ معاصر افغانستان رقم زد.
در این دوره، با تکیه بر شعارهای آغازین و عملکردهای بعدی رژیم، خواهیم کوشید نشان دهیم چگونه استقلال بدون خودبسندگی، استقلال بدون مشروعیت مردمی و استقلال بدون اتکا به نهادهای بومی، نه‌تنها دوام ندارد بلکه به راحتی به اشغال، وابستگی و بحران مشروعیت می‌انجامد. و این‌که وابستگی مالی و نظامی به شوروی و فقدان پایه‌های بومی مشروعیت، عملا استقلال رسمی جمهوری دموکراتیک افغانستان را به استقلال تحت‌الحمایه تبدیل کرد.
استقلال در گفتار رسمی جمهوری دموکراتیک افغانستان
با آغاز کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷، جمهوری دموکراتیک افغانستان با ادعای آغاز یک انقلاب مردمی، تلاش کرد گفتمان تازه‌ای درباره‌ی قدرت، حاکمیت و استقلال ارائه دهد. در بیانیه‌ها، اسناد رسمی و مطبوعات حزب دموکراتیک خلق افغانستان بارها از «استقلال ملی»، «مبارزه با امپریالیسم» و «خودکفایی» سخن گفته شد. این گفتمان خود را وارث تاریخی مقاومت مردم افغانستان علیه استعمار انگلیس و نماد مبارزه با سلطه‌ی خارجی معرفی می‌کرد.
در سخنرانی‌های نورمحمد تره‌کی و بعدها حفیظ‌الله امین، استقلال به‌گونه‌ای بازتعریف شد که مضمون آن بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشت تا حقوقی یا نهادی. استقلال در این‌جا نه فقط به معنای حاکمیت بر مرزهای کشور، بلکه به معنای گسست از نظم سرمایه‌داری جهانی و پیوستن به «اردوگاه سوسیالیسم» تعبیر می‌شد. به این ترتیب، استقلال از غرب به‌عنوان امپریالیسم، به پیوستگی کامل با اتحاد شوروی معنا یافت.
حزب دموکراتیک خلق در موضع‌گیری‌های رسمی خود وابستگی عمیق اقتصادی، نظامی و امنیتی به اتحاد شوروی را نه نشانه‌ی وابستگی، بلکه نوعی «همکاری برادرانه» در راستای تحقق استقلال واقعی تلقی می‌کرد. اصطلاحاتی چون «کمک‌های صادقانه‌ی شوروی»، «برادری انترناسیونالیستی»، «حمایت از انقلاب ثور»، «همسایه بزرگ شمالی» و «کشور کبیر شوراها» در ادبیات رسمی حزب به وفور به‌کار می‌رفت و هیچ‌گاه از مداخله یا کنترل سخنی به میان نمی‌آمد.
این گفتار رسمی در متون درسی، رسانه‌ها، ادبیات حزبی و تربیت کادرهای سیاسی و نظامی بازتولید می‌شد. از استقلال به‌عنوان یک «دست‌آورد انقلابی» نام برده می‌شد که گویا پیش از آن وجود نداشت یا در معرض خطر بود. در واقع گفتمان حاکم، استقلال را در گذشته یا استعماری و ناقص معرفی می‌کرد و در حال، آن را کامل و اصیل می‌دانست- مشروط به ادامه‌ی مسیر حزب.
با وجود این همه ادعا، استقلال به معنای حق تعیین سرنوشت ملی، تصمیم‌گیری آزادانه در سیاست داخلی و خارجی، و بی‌نیازی از مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در ساختار نظامی، امنیتی و اقتصادی به‌صورت کامل نقض شده بود. این تناقض میان گفتار و واقعیت، از همان ابتدا یکی از بحران‌های مشروعیت این رژیم را رقم زد و شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر ساخت.
اتحاد شوروی: از شریک توسعه تا نیروی اشغالگر
با ورود هزاران مشاور نظامی و غیرنظامی اتحاد شوروی، به‌ویژه پس از اشغال رسمی افغانستان در ماه جدی ۱۳۵۸، حاکمیت ملی عملا از میان رفت. در دهه‌های پیش از آن نیز روابط نزدیک شوروی با دولت افغانستان، به‌ویژه در دوره‌ی صدارت محمدداوودخان، زمینه‌ساز نفوذ تدریجی این کشور شده بود. شمار مشاوران شوروی از حدود ۱۰۰۰ نفر در دهه‌ی ۱۳۳۰، در دوران اشغال به بیش از ۱۵ هزار مشاور و بیش از ۱۰۰ هزار نظامی افزایش یافت (۱۳).
اسناد منتشرشده پس از فروپاشی شوروی نشان می‌دهد که تصمیم به اشغال افغانستان، نه براساس خواست مردم، بلکه براساس ملاحظات ژئوپولیتیکی گرفته شد: مهار نفوذ ایالات متحده در جنوب آسیا، کنترل مرزهای آسیای میانه، و مقابله با گسترش اسلام‌گرایی انقلابی (۱۴).
در این چارچوب، مسکو در ساختار دولت جدید افغانستان شخصیت‌های پشتون‌تبار را در موقعیت‌های کلیدی حفظ کرد. تکیه بر حاکمیت سنتی پشتون‌ها، فاصله‌داشتن آن مناطق از آسیای میانه، و تجربه‌ی تاریخی آنان در قدرت مرکزی از دلایل این انتخاب بودند. افزون بر آن، پشتون‌گرایی دولتی، از دید شوروی، ابزاری برای فشار بر پاکستان از طریق زنده نگه‌داشتن مسأله‌ی پشتونستان تلقی می‌شد.
هرچند در دوران ببرک کارمل، شوروی‌ها کوشیدند با گنجاندن نمادین اقوام دیگر در ساختار دولت، چهره‌ای متنوع‌تر به آن بدهند، اما با انتصاب نجیب‌الله (چهره‌ی پشتون‌تبار و نزدیک به کاجی‌بی) روشن شد که سیاست پشتون‌محوری یک راهبرد مقطعی نبود بلکه اولویت ثابت مسکو باقی مانده بود.
جالب آن‌که پس از سال ۲۰۰۱، ایالات متحده نیز ناخواسته همین مسیر را دنبال کرد. ساختار دولت جمهوریت، علی‌رغم شعار دموکراسی و مشارکت قومی، عملا حول چهره‌های پشتون‌تبار شکل گرفت و مشارکت اقوام دیگر بیشتر جنبه‌ی نمادین داشت.
در نتیجه، هم شوروی و هم امریکا در افغانستان به‌جای تقویت انسجام ملی به‌مثابه‌ی ضامن استقلال واقعی، ترکیب قدرت را براساس ترجیحات ژئوپلیتیکی خود تنظیم کردند. این مداخلات خارجی نه‌تنها فرصت ساخت دولت ملی را از میان برد بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی قومی، فروپاشی ساختار مشروعیت و استمرار بحران سیاسی شد.
غیبت نهاد، غیبت استقلال
رژیم تازه نه‌تنها موفق به نهادسازی نشد، بلکه با حذف نهادهای سنتی (شوراها، متنفذان، علما) و نهادهای نو (احزاب، مطبوعات، انجمن‌ها)، خلاء بزرگی ایجاد کرد. تنها نهاد رسمی، حزب واحدی بود که خود از درون دچار شکاف شد (خلق و پرچم)، و در برابر جامعه، بیگانه باقی ماند.
اقتصاد نیز به‌جای حرکت به‌سوی خودبسندگی، وارد فاز رانتی و مصرف‌محور شد. پروژه‌های عمرانی و صنعتی شوروی‌محور مانند فابریکه کود و برق مزار شریف، هرچند عظیم به نظر می‌رسیدند، اما در قالب اقتصاد سوسیالیستی طراحی شده بودند، بدون آن‌که پیوندی با منابع داخلی یا زنجیره تولید ملی داشته باشند. حتا مواد اولیه این کارخانه‌ها از شوروی وارد می‌شد. در جنوب کشور، پروژه‌ی عظیم بند برق کجکی که در دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی با پشتیبانی ایالات متحده ساخته شد، نشان داد که حتا کمک‌های عمرانی غرب نیز بدون زیرساخت نهادی داخلی، نتیجه‌ای پایدار به‌بار نمی‌آورند. برق تولیدی آن، در نبود شبکه‌ی توزیع منظم و ظرفیت فنی بومی، تنها به برخی مناطق محدود انتقال می‌یافت. از سوی دیگر، نظام سنتی تقسیم آب و نیازهای واقعی کشاورزان در طراحی این بند نادیده گرفته شد. با خروج مستشاران خارجی، نگهداری این پروژه‌ها به چالش کشیده شد و بسیاری از آن‌ها ناکارآمد یا رها شدند.
این دو نمونه (فابریکه کود و برق مزار در شمال، و بند کجکی در جنوب) نمادهایی از توسعه‌ی وابسته و ژئوپولیتیکی اند؛ پروژه‌هایی که به‌جای پیوستن در یک راهبرد ملی، ابزار رقابت شرق و غرب شدند. در نتیجه، به‌جای آن‌که استقلال اقتصادی را تقویت کنند، خود به بستری برای تعمیق وابستگی بدل گشتند. به این ترتیب، نبود نهادهای ملی کارآمد نه‌تنها مانع توسعه‌ی پایدار شد بلکه زمینه‌ساز شکست در تحقق استقلال واقعی گردید.
دولت وابسته، مشروعیت آسیب‌دیده
یکی از چالش‌های بنیادین رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ناتوانی در کسب مشروعیت مردمی بود. هرچند این رژیم در ابتدا با ادعای عدالت اجتماعی و تحول انقلابی آغاز کرد، اما به‌زودی در ذهن اکثریت جامعه، به‌عنوان «دولت تحمیلی» و «دولت بیگانه‌ساخته و دست‌نشانده» شناخته شد. این تصور، به‌ویژه پس از اشغال نظامی شوروی در جدی ۱۳۵۸، عمق و گستره‌ی بیشتری یافت. چرا که مردم افغانستان دولت را نه بازتاب اراده‌ی خود بلکه امتداد اراده‌ی مسکو می‌دانستند.
این بی‌اعتمادی ریشه در تئوری‌های مشروعیت سیاسی نیز دارد. براساس نظریه‌ی حاکمیت مردمی، مشروعیت زمانی پایدار است که دولت از دل جامعه برخاسته باشد نه از اراده و حمایت نیروهای خارجی. دولت‌هایی که با مداخله‌ی بیرونی ایجاد شوند، حتا اگر نظم و خدماتی فراهم کنند، باز هم در ذهن مردم به‌مثابه‌ی ابزار بیگانگان تلقی می‌شوند. این گسست روانی میان دولت و جامعه، بارها در تاریخ معاصر کشورهای جهان سوم دیده شده و افغانستان یکی از نمونه‌های کلاسیک آن است.
به لحاظ تجربی نیز این پدیده مسبوق به سابقه است. مثلا در ویتنام جنوبی (۱۹۵۵–۱۹۷۵)، دولت تحت حمایت امریکا به‌رغم برخورداری از منابع و کمک‌های فراوان، فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت درونی بود. مردم آن را «دولت واشنگتن» می‌نامیدند و نه دولت خودشان. به محض خروج نیروهای امریکایی، این ساختار نیز فرو ریخت. مشابه همین تجربه در افغانستان با خروج ارتش سرخ در سال‌های ۱۳۶۷–۱۳۶۸، و نهایتا سقوط حکومت نجیب‌الله در ۱۳۷۱ تکرار شد.
در فضای افغانستان، مشروعیت رژیم حزب دموکراتیک خلق نه‌تنها از سوی نیروهای دینی و سنتی، بلکه از سوی بسیاری از روشنفکران و طبقه‌ی متوسط شهری نیز به چالش کشیده شد. این رژیم با نادیده‌گرفتن نیروهای بومی، حذف نهادهای سنتی (مانند علما و شوراها) و نهادهای مدرن (مانند احزاب مستقل و مطبوعات) و تکیه صرف بر مشاوران خارجی و پولیس سیاسی، شکاف دولت-ملت را هر روز عمیق‌تر کرد.
نکته‌ی مهم آن‌که این نوع دولت‌ها، در شرایط بحران، نه می‌توانند از حمایت ملی بهره‌مند شوند و نه می‌توانند مقاومت مؤثری در برابر فروپاشی از خود نشان دهند. زیرا انسجام اجتماعی که پایه‌ی دفاع از دولت است، از ابتدا ایجاد نشده است. اگر مشروعیت دولت از وابستگی خارجی بیشتر نشأت گرفته باشد تا رضایت داخلی، آن دولت هرگز قادر به عبور از بحران‌های تاریخی نخواهد بود.
در نهایت، تجربه‌ی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نشان داد که فقدان مشروعیت بومی، غیبت نهادهای ملی، و اتکای افراطی به قدرت خارجی، راه به‌سوی دولت‌سازی نمی‌برد. برعکس، این ترکیب به تضعیف استقلال، تشدید مقاومت مردمی و فروپاشی سریع دولت انجامید. حتا اگر شوروی در آن مقطع دست‌آوردهایی در ساخت‌وساز یا تکنولوژی نظامی فراهم کرده باشد، این دست‌آوردها به‌دلیل گسست بنیادین میان مردم و حاکمیت، به سرمایه سیاسی تبدیل نشدند. درسی که از این تجربه باقی می‌ماند، آن است که استقلال واقعی بدون همبستگی درونی و مشروعیت ملی ممکن نیست؛ و قدرت خارجی، هرگز نمی‌تواند این خلاء را پر کند.
فروپاشی، پیش از سقوط
سقوط رسمی حکومت داکتر نجیب‌الله در ۱۹۹۲، بیشتر صورتِ حقوقی پایان رژیمی بود که در عمل، پیش‌تر از درون فروپاشیده بود. پیش از آن‌که کابل سقوط کند، دولت در وجدان عمومی و کارکرد سیاسی‌اش فرو ریخته بود. این دولت نه‌تنها مشروعیت مردمی نداشت، بلکه فاقد کارآمدی نهادی، همبستگی داخلی و ظرفیت مقاومت در برابر تلاطم‌های سیاسی بود.
در سطح وجدان عمومی، رژیم جمهوری دموکراتیک هرگز از برچسب «وابسته»، «تحمیلی» و «ضدملی» رهایی نیافت. حتا با آن‌که نجیب‌الله در سال‌های پایانی تلاش‌هایی برای آشتی ملی، گفت‌وگو با مخالفان و تغییر چهره‌ی دولت انجام داد، اما خاطره‌ی سرکوب‌های خونین دوره‌ی امین، حضور نیروهای شوروی، و ریشه‌داشتن دولت در حزب خلق و پرچم، مانع از بازسازی اعتماد ملی شد. مردم افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی هنوز این رژیم را ادامه‌ی حاکمیت بیگانگان می‌دانستند، نه یک دولت مشروع بومی.
در سطح کارکرد سیاسی، دولت عملا به بوروکراسی‌ای وابسته به حمایت مالی و نظامی شوروی بدل شده بود. با خروج نیروهای شوروی (۱۹۸۹)، دستگاه دولت دچار بی‌رمقی، فساد گسترده، ریزش پرسنل، و اختلاف در سطوح فرماندهی شد. اگرچه شوروی تا مدتی به حمایت مالی ادامه داد، اما این حمایت نه‌تنها کافی نبود بلکه بی‌اثر نیز بود، زیرا دولت دیگر آن اقتدار سیاسی و انسجام درونی لازم را نداشت.
یکی از مهم‌ترین علل فروپاشی درونی، شکاف‌های حل‌نشده میان جناح‌های حزب دموکراتیک خلق بود. با وجود تلاش‌های شوروی برای وحدت میان خلق و پرچم، اختلاف‌های تاریخی، رقابت‌های شخصی، و تضادهای ایدئولوژیک-قومی هیچ‌گاه حل نشد. مهم‌تر از همه، مسکو که خود درگیر بحران‌های درونی و تجزیه قریب‌الوقوع بود، فاقد توان و اراده‌ی لازم برای بازسازی یکپارچگی درون‌حزبی در کابل بود. هر دو جناح، در ظاهر متحد، اما در باطن منتظر فرصت برای حذف یک‌دیگر بودند.
تحمیل داکتر نجیب‌الله نیز به‌جای آن‌که موجب انسجام شود، نارضایتی‌های تازه‌ای را در جناح پرچم و اقوام غیرپشتون ایجاد کرد. بسیاری از چهره‌های حزب، به‌ویژه در میان پرچمی‌ها انتخاب نجیب‌الله را نه براساس شایستگی سیاسی بلکه نتیجه‌ی «نگاه قومی شوروی» می‌دانستند که همچنان به پشتون‌محوری در دولت اولویت می‌داد. این امر موجب شد تا برخی نیروها، به‌رغم حضور ظاهری در ساختار دولت، به دلایل قومی و سیاسی از همکاری صادقانه خودداری کنند.
به عبارت دیگر، بحران قومی درون‌حزبی و فقدان انسجام سیاسی، رژیم را به خانه‌ی شیشه‌ای بدل ساخته بود که با نخستین ضربه فرو ریخت. مصالحه ملی -که نجیب‌الله با عنوان «پلان صلح ملل متحد» آن را دنبال می‌کرد- در عمل با بی‌اعتمادی جناح‌ها، گروه‌های مجاهدان، و حامیان منطقه‌ای روبه‌رو شد و فرصت بازسازی از درون را از میان برد.
بنون سیوان، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل در مصاحبه‌ای با (پی‌بی‌اس) می‌گوید: «حتا در داخل حزب، جناح‌های خلق و پرچم اطلاعات متضاد می‌دادند و علیه هم‌دیگر لابی می‌کردند. من با دولتی روبه‌رو بودم که دو دولت در درون خود داشت» (۱۵).
شوروی نیز علی‌رغم نفوذ عمیق در هر دو جناح حزب، نتوانست وحدت درونی آن را تضمین کند. تحمیل داکتر نجیب‌الله- شخصیتی پشتون‌تبار و مورد اعتماد کاجی‌بی- بر رهبری حزب، از سوی برخی به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه‌ی سیاست قومی در ساختار دولت شوروی‌محور تعبیر شد. این تصمیم، هرچند از نگاه مسکو انتخابی حساب‌شده بود، اما به شکاف‌های قومی و جناحی در داخل حزب دامن زد.
در یکی از اسناد منتشرشده توسط ولسن سنتر، داکتر نجیب‌الله در نامه‌ای به گورباچف در سال ۱۹۸۸ چنین می‌نویسد: «ما نه بر حزب، نه بر ارتش، و نه بر مردم تکیه داریم. بدون کمک‌های مستقیم شما، هیچ ساختاری باقی نمی‌ماند» (۱۶).
از سوی دیگر، طرح‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد دولت انتقالی بی‌طرف نیز به‌دلیل نبود اعتماد میان بازیگران داخلی شکست خورد. هیچ‌یک از طرف‌ها -نه حزب حاکم و نه مجاهدان- نمی‌خواستند قدرت را با طرف مقابل تقسیم کنند. در چنین فضایی، مصالحه ملی به یک شعار توخالی بدل شد.
تجربه‌ی افغانستان در این دوره نشان می‌دهد که وابستگی خارجی، در نبود انسجام درونی، نهاد، و گفتمان بومی مشروعیت، نه‌تنها استقلال واقعی را تضعیف بلکه فروپاشی سیاسی را نیز شتاب می‌بخشد. در حقیقت آنچه سقوط حکومت نجیب‌الله را اجتناب‌ناپذیر ساخت، همان چیزی بود که در دوره‌های قبلی نادیده گرفته شده بود: فقدان نهاد، فقدان همبستگی، و فقدان مشروعیت ملی.
چپِ وابسته، در غیبت تجارب جهانی
در سال‌هایی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت شوروی قدرت را در دست داشت، تجربه‌های مشابه در جهان، راه‌های متفاوتی را پیش پای جنبش‌های چپ نهاده بودند. از امریکای لاتین تا جنوب شرق آسیا، کشورهای گوناگون با الهام از مارکسیسم، اما با قرائت بومی‌شده، به‌سوی ایجاد نهادهای ملی، جذب مشارکت مردمی و خلق رهبران کاریزماتیک گام برداشتند. بااین‌حال، حزب چپ افغانستان با چسبیدن بی‌چون‌وچرا به الگوی مسکو، عملا از این گزینه‌ها چشم پوشید.
تجربه‌هایی مانند ویتنام شمالی که ضمن دریافت کمک نظامی از شوروی، موفق شد نوعی مشروعیت مردمی و همبستگی ملی را حول محور مقاومت در برابر اشغال خارجی ایجاد کند، یا کوبا که با رهبری کاریزماتیک فیدل کاسترو و خلق نهادهای مردمی، ساختار قدرت را به‌گونه‌ای تثبیت کرد، نشان دادند که حتا در چارچوب مارکسیسم نیز می‌توان به ساخت دولت مستقل و ملی اندیشید. اما در افغانستان، نه نهادسازی بومی شکل گرفت، نه فرهنگ مشارکت سیاسی رشد کرد و نه رهبری از دل مردم برآمد.
وابستگی ایدئولوژیک و راهبردی حزب به شوروی از سویی باعث کورشدن نگاه آنان نسبت به این تجارب بدیل شد و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای بازنگری در مدل اقتباسی‌شان را برچسب «انحراف از خط» یا «ضدانقلاب» می‌زد. در چنین فضایی، هیچ انعطافی برای درس‌گیری از جهان چپ فراهم نبود و حزب، حتا در اوج بحران، چشم به مسکو داشت تا راه نجاتی نشان دهد.
در واقع، جنبش چپ در افغانستان به‌جای آن‌که بخشی از یک پویش جهانی با هویت بومی شود، به شعبه‌ای از خط رسمی شوروی بدل شد؛ بی‌آن‌که بتواند اعتماد داخلی را جلب کند یا ساختار پایداری برای بقا فراهم سازد. غیبت نهاد، غیبت مشارکت، و نادیده‌گرفتن تجربه‌های موفق چپ در جهان، همه دست‌به‌دست هم دادند تا حزب دموکراتیک خلق نه‌تنها به استقلال واقعی نرسد بلکه به نماد وابستگی و شکست بدل گردد.
نتیجه‌گیری: رویای عدالت، سایه‌ی وابستگی
اگر دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌جای ترویج شتاب‌زده‌ی ایدئولوژی و سرکوب مخالفان، مسیر نهادسازی، اصلاح تدریجی، گفت‌وگو با جامعه و بهره‌برداری عاقلانه از کمک‌های اتحاد شوروی را در پیش می‌گرفت، شاید سرنوشت کشور به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. تجربه‌ی کشورهایی چون ویتنام، کوبا و حتا کشورهای آسیای مرکزی نشان می‌دهد که در بستر نظام‌های مشابه، می‌توان به نوعی ثبات، استقلال نسبی و انسجام اجتماعی رسید، مشروط بر آن‌که دولت بر پایه‌ی نهادهای بومی، پیوند با جامعه و برنامه‌ریزی تدریجی استوار باشد.
اما افغانستان در این آزمون تاریخی از سه ستون اصلی دولت‌سازی بی‌بهره ماند: اقتصاد درون‌زا، نهادهای قابل‌اتکا، و میدان گفت‌وگو با مردم. دولت حزب به‌جای همگرایی با جامعه، در برابر آن ایستاد و به‌جای تقویت مشروعیت داخلی، بر اتکای خارجی تکیه کرد. در غیاب این ارکان، استقلال تنها به پوسته‌ای توخالی از حاکمیت تبدیل شد. اشغال نظامی و فروپاشی دولت نه یک حادثه‌ی ناگهانی بلکه نتیجه‌ی طبیعی همین شکاف میان گفتار و ساختار بود.
این شکست اما تنها یک شکست سیاسی نبود بلکه فروپاشی یک رویا نیز بود. جریان چپ افغانستان -با همه‌ی کاستی‌ها- نخستین نیروی سازمان‌یافته‌ای بود که در برابر فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و استبداد سلطنتی ایستاد. آرمان‌های این جریان، رهایی از سلطه، عدالت اجتماعی، توسعه‌ی ملی و آزادی بود. بسیاری از چهره‌های آن صادقانه آرزو داشتند افغانستانی مدرن، برابر و مستقل بسازند. اما راهی که برگزیدند، کودتا، خشونت، و ائتلاف با نیروی اشغالگر خارجی بود نه مشارکت مردمی، نه اصلاح تدریجی، و نه تکیه بر ظرفیت‌های بومی.
در نبود اعتماد عمومی، درگیری با نهادهای سنتی، و سرکوب دگراندیشان، این جنبش عدالت‌خواهانه به دولتی تک‌حزبی، متکی بر ارتش شوروی و فاقد مشروعیت درونی بدل شد. استقلالی که در شعارها فریاد زده می‌شد، در عمل به وابستگی عمیق سیاسی، اقتصادی و نظامی انجامید. نه مردم با آن همراه شدند، نه نهادهایی پایدار ساخته شد، و نه جامعه در مسیر خودبسندگی قرار گرفت.
به این ترتیب، جنبشی که با رویای عدالت و آزادی آغاز شد، به یکی از سرچشمه‌های اصلی خشونت، فروپاشی و بحران پنجاه‌ساله در افغانستان بدل گردید. آرمان‌ها اصیل بودند، اما راه‌ها اشتباه. و اگر درسی از آن باقی مانده باشد، این است که استقلال بدون ایستادن بر پای مردم، نه ممکن است و نه پایدار.
ادامه دارد…