ریشه‌ی بحران ناپایداری دولت در افغانستان در کجا است؟ چه موانعی سبب شده‌اند که میان نهادها، قوانین و ساختارهای فیزیکی دولت با ارزش‌ها، باورها و روایت‌های مشروعیت‌بخش در جامعه سازگاری پدید نیاید؟ آنچه میان فیزیک و متافیزیک دولت شکاف انداخته و بحران ناپایداری و مشکل مشروعیت خلق کرده، چیست؟ این نوشتار پاسخی به این پرسش‌ها است و تحلیلی از این بحران‌ها به‌دست می‌دهد.
در این مبحث، دولت «State» را می‌توان یک امر یونیورسال در نظر گرفت که با مفاهیمی چون حکومت، حاکمیت، نظام سیاسی و رژیم متفاوت است. مراد از دولت، دولت مدرن است. دولت مدرن پدیده‌ی تاریخی‌ای است که در بستر تحولات اختراع و مهندسی شده است و صرفا امر تاریخی خودجوشی نیست که با اتکا به رشد درون‌اندامی به تکامل رسیده باشد. دولتهای مدرن در اروپا، در بستر رقابت‌های ژئوپلیتیکی با سایر دولت‌ها به تکامل رسیده‌اند، مانند رقابت انگلیس و فرانسه در قرن هجدهم، یا رقابت میان پروس و اتریش در قرن نوزدهم. در واقع، بروکراسی پیچیده‌ی غرب زاده‌ی رقابت‌هایی است که ریشه‌اش از این دو قرن آب می‌خورد. همین ویژگی‌ها، دولت مدرن را از دولت‌شهرهای یونانی که در آن امتیازات سیاسی براساس فضیلت فردی توزیع می‌شد، یا در اشکال دولتهای قرون وسطی که دولت را موهبت الهی تلقی می‌کرد و دولتهای پاتریمونیال که در آن اقتدار بر پایه سنت و وفاداری شخصی استوار بود، متمایز می‌کند. بنابراین، دولت مدرن متکی بر عقلانیت قانونی و بروکراسی پیچیده است که در آن میان نهاد دولت و کارگزاران، تمایز نهادی و کارکردی برقرار است و اقتدار دولت بر پایه قانون اعمال می‌شود.
دولت افغانستان در شکل کنونی خود، با به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمان‌خان که در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم شکل‌گرفت، نمونه‌ای از یک دولت شبه‌مدرن است. از یک‌سو این دولت توانست با توسل به زور و سرکوب، مرکزیت قدرت را تثبیت کند. از سوی دیگر، فاقد بروکراسی عقلانی، حاکمیت قانون و مشروعیت مبنی بر رضایت عمومی بود. در حقیقت، این دولت محصول رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان امپراتوری بریتانیا و روسیه تزاری در چارچوب بازی بزرگ بود که بازی بر سر آن، با انعقاد پیمانی در ۱۹۰۷ در سنت پترزبورگ به پایان رسید. از این‌رو، دولت افغانستان را می‌توان اختراع و مهندسی ژئوپلیتیکی دانست تا تبلور اراده‌ی جمعی. به همین دلیل، بحران‌های ناپایداری دولت نه صرفا ناشی از ناکارآمدی نظام‌های سیاسی و نحوه‌ی توزیع قدرت، بلکه در فلسفه‌ی وجودی و هستی آن ریشه دارد. بااین‌حال، در ساختار این دولت، نظام‌ها و رژیم‌های متفاوتی تجربه شده‌اند که هرکدام این تجربه‌ها را می‌توان لحظات تاریخی در سیر تحول دولت در افغانستان در نظر گرفت. با پذیرش این نکته که تجربه‌ی نظام‌های سیاسی و ساختار توزیع قدرت، در ناپایداری دولت در افغانستان مؤثر بوده‌اند، اما تأکید یک‌سویه به این تجارب را می‌توان تا حدودی تقلیل‌گرایانه و کلیشه‌ای تلقی کرد. ورای آن، بحران ناپایداری دولت در افغانستان را می‌توان در سه سطح به بررسی گرفت که باهم رابطه‌ی علّی و زنجیره‌وار دارند.
بحران هستی‌شناختی دولت در افغانستان
ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی را اساس تشکیل دولت پیشامدرن می‌دانست که افراد در بدل به‌دست‌آوردن آزادی قراردادی و عضویت در دولت، از آزادی طبیعی خود می‌گذرند. بر خلاف این نظر، ایمانوئل کانت قرارداد اجتماعی را صرفا دستورالعمل می‌دانست، نه اساس تشکیل دولت. با فرض گرفتن این دو دیدگاه، می‌توان مدعی شد که برای تشکیل دولت، دو نوع قرارداد میان دولت و شهروندان یک سرزمین وجود دارد. قرارداد انتزاعی یا ذهنی و قرارداد اجتماعی. می‌توان چنین استدلال کرد که قرارداد انتزاعی مقدم بر قرارداد اجتماعی است. در قرارداد انتزاعی یا ذهنی، مردم کلیت و ساختار دولت را می‌پذیرند و این امر موجب شکل‌گیری و تثبیت هستی و هویت دولت می‌شود. هستی دولت در ذهن مردم افغانستان فانتزیک و موهوم است.
به نظر می‌رسد تا کنون هیچ قرارداد ذهنی‌ای میان مردم افغانستان و دولتی به این اسم، شکل نگرفته است. این امر، موجبات از خودبیگانگی و منتزع شدن دولت از روح جامعه را فراهم نموده است. اولیویه روا در کتاب «افغانستان، اسلام و نوگرایی» این بیگانگی را ناشی از نمایش کمدی قدرت در دو صحنه‌ی شهر و روستا می‌داند و معتقد است که بیگانگی و تمایز میان دولت مستقر در کابل و روستاها به اندازه‌ای است که حتا در لباس، کلمات، رفتار و سکنات مقام‌های دولتی با روستایی‌ها تفاوت وجود دارد و دولت همیشه چیزی غیر از روستا بوده است. همیشه میان یک روستایی و کارمند دولت، تحقیر متقابل برقرار است. همچنین، می‌توان استدلال کرد که قرارداد اجتماعی میان مردم افغانستان و دولتی که بقای همدیگر را تضمین می‌کنند، به معنای واقعی شکل نگرفته است. این قرارداد صوری، حقوقی و دوسویه است که از مفاد قانون اساسی ناشی می‌شود. بنابراین، فقدان قرارداد انتزاعی و فقدان قرارداد اجتماعی میان شهروندان با دولت، موجبات فروپاشی و تجزیه دولت‌ها را ممکن می‌کند. مصداق‌های تاریخی آن را می‌توان حتا دورتر از جغرافیای افغانستان و در کشورهای اقماری شوروی، به‌ویژه در یوگوسلاوی دید. فروپاشی یوگوسلاوی ماحصل بیگانگی دولت از روح جامعه بود. عدم قرارداد انتزاعی و قرارداد اجتماعی میان صرب‌ها، کروات‌ها، بوسنیایی‌ها و اقوام مختلف با دولت مرکزی موجب شد که با یک شک ایدئولوژیک، دولت یوگوسلاوی که اختراع قدرت‌های بزرگ در کنفرانس صلح پاریس بود، به چند کشور تجزیه شود.
عدم انطباق فیزیک و متافیزیک دولت در افغانستان
پیر بوردیو اقتدار فیزیکی دولت‌ها را بازتابی از اقتدار پنهان دولت‌ها بر روح و روان مردم می‌داند. بوردیو اقتدار پنهان دولت را الهه‌ی دولت می‌نامد که با تولید سرمایه نمادین فیزیک دولت را در باورها و ضمیر ناخودآگاه مردم مشروعیت می‌بخشد. در این مبحث، می‌توان الهه‌ی دولت را چونان متافیزیک دولت تلقی کرد. بر همین مبنا، استدلال بر این است که می‌شود میان فیزیک و متافیزیک دولت تمایز قائل شد. فیزیک دولت را می‌توان همچون نهادهای آن، قوانین، بروکراسی، ارتش و ساختارهای ملموس و عینی که برای ایجاد نظم و حاکمیت طراحی شده‌اند، در نظر گرفت. همین‌طور، متافیزیک دولت، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌های نمادین و روایت‌های مشروعیت‌بخش را در بر می‌گیرد که از خلال آن‌ها، فیزیک دولت در جامعه نهادینه شده و معنا می‌یابد. متافیزیک دولت با تولید الهیاتی دولتی مدرن، سکولار، بی‌طرف و انعطاف‌پذیر، فیزیک دولت را مشروع، توجیه‌پذیر و غیرقابل معاوضه صورت‌بندی می‌نماید. فیزیک دولت در تاریخ معاصر افغانستان، براساس رقابت میان قدرت‌های بزرگ یا بر مبنای الگوهای وارداتی که با روح جامعه بیگانه و ناهمسو بوده، اختراع و تحمیل شده است. از همین‌رو، متافیزیک دولت در امر تولید الهیات دولتی یا سرمایه نمادین متناسب با روح زمانه و جامعه ناکام بوده است. این وضعیت، منجر به عدم انطباق میان فیزیک و متافیزیک دولت گردیده که به نوبه‌ی خود مانع از نهادینه‌شدن هستی دولت در جامعه شده است.
غلبه‌ی منطق مصلحت کارگزاران بر منطق مصلحت دولت
جانفرانکوا پوجی در کتاب «تکوین دولت مدرن» اصطلاح منطق مصلحت دولت را برای توصیف سازوکارهایی به کار می‌برد که دولت‌ها برای بقا و مشروعیت خود طراحی می‌کنند. در کشورهای دارای دولت مدرن، این منطق بر پایه قانون، قرارداد اجتماعی و خواست جمعی تنظیم می‌شود. برعکس، در افغانستان این امر جایش را به منطق مصلحت کارگزاران واگذار نموده است. منطقی که نه برای دوام ساختار دولت، بلکه برای حفظ و تثبیت قدرت فردی و گروهی صاحبان آن شکل گرفته است. منطق مصلحت کارگزاران مشروعیت‌اش را نه از الهیات سیاسی مدرن، بلکه از سازوکارهای سنتی‌ای مانند جرگه به‌دست می‌آورد. براساس این منطق، قوانین اساسی بیش از این‌که بازتاب اراده‌ی عمومی باشد، ابزاری در راستای تأمین منافع کارگزاران بوده است. هرگاه مفاد قوانین اساسی در خدمت منافع فردی و گروهی کارگزاران قرار می‌گرفت به آن تمسک می‌جستند، در غیر این‌صورت با تفاسیر گزینشی و سیاسی، مفاد آن را بی‌اثر می‌نمودند. برای نمونه، میرغلام‌محمد غبار قانون اساسی ۱۳۱۰ را بغرنج‌طبع و ترجمه می‌داند که شایسته‌ی ممالک خارجی بود و مستعد جامعه‌ی افغانستان نبوده است، قانون مدرنی که به قول غبار، حتا وزیران هم از آن سر در نمی‌آوردند.
غبار به کنایه می‌نویسد: در چنین وضعیتی، قانون فقط لب‌های برادران حکمران است و بس. همچنین، تأکید مکرر و افراطی اشرف غنی بر رجعت به قانون اساسی و پافشاری در برابر تغییر آن، بیش از آن‌که نشانه‌ای از تعهد به قانون می‌بود، ناشی از این واقعیت بود که قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ از گفتمانی نمایندگی می‌کرد که زمینه‌ی به قدرت رسیدن نخبگان موسوم به تکنوکرات را فراهم می‌نمود. دفاع از قانون، در این‌جا، ابزار تداوم هژمونی سیاسی پس از کنفرانس بن بود نه پاسداری از بنیان‌های دولت. منطق مصلحت کارگزاران در افغانستان معمولا غیرقابل انعطاف بوده است و فقط در وضعیت‌های استثنایی از خود انعطاف نشان می‌دهد، لحظاتی که امکان فروپاشی وجود دارد. برای نمونه، تعدیل نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علّیه افغانستان و تصویب دوباره‌ی آن با ۷۳ ماده در سرطان ۱۳۰۳، تحت فشار شورش قبایل جنوبی و سنت‌گرایان، تاکتیکی برای حفظ و تثبیت قدرت بود.
در پایان، می‌توان تأکید کرد که دولت در افغانستان نه پدیده‌ی تاریخی و حاصل قرارداد انتزاعی و قرارداد اجتماعی، بلکه طرح ژئوپلیتیکی و امر بیگانه بوده است. به عبارت دیگر، دولت افغانستان اختراع بازی بزرگ است نه محصول اراده‌ی جمعی. همان‌گونه که هنری کیسینجر در کتاب «نظم جهانی» به درستی این ادعا را تأیید می‌کند. کیسینجر معتقد است که افغانستان به‌طور سنتی بیش از این‌که یک کشور در معنای متعارف آن بوده باشد یک اصطلاح جغرافیایی به منطقه‌ای بوده است که هیچ‌گاه تحت حاکمیت یکپارچه‌ی هیچ دولت واحدی قرار نگرفته است. از همین جهت، بحران‌های ناپایداری دولت در افغانستان، صرفا ناشی از ناکارآمدی ساختاری و بروکراسی یا نظام توزیع قدرت نیست بلکه منشأ هستی‌شناختی دارد. در فقدان قرارداد انتزاعی یا ذهنی میان مردم و دولت که مانع شکل‌گیری قرارداد اجتماعی شده است، هستی دولت در معرض تردید و فروپاشی قرار می‌گیرد.
به تبع آن، عدم انطباق میان فیزیک و متافیزیک دولت، مشروعیت دولت را به بحران مواجه نموده است. نهادها، قوانین و ساختارهای فیزیکی دولت نه با ارزش‌ها، باورها و روایت‌های مشروعیت‌بخش جامعه همخوانی داشته‌اند و نه توانسته‌اند آن سرمایه نمادینی را تولید کنند که دولت را در ناخودآگاه جمعی مردم مشروع سازد. به تعبیر بوردیو، «الهه‌ی دولت» در افغانستان هرگز نتوانسته است اقتدار پنهان دولت را در روح جامعه نهادینه نماید. در نهایت، این دو بحران موجبات شکل‌گیری منطق مصلحت کارگزاران را فراهم می‌کند که در آن کارگزاران با اتخاذ تصامیم مصلحتی و جهت‌دار، نهاد دولت را در جهت اهداف فردی و گروهی خود سوق می‌دهند. قانون، در این منطق، نه محصول اراده‌ی عمومی بلکه ابزاری تفسیرپذیر در راستای هژمونی و حفظ قدرت است. به همین دلیل، اصول و اسناد رسمی دولت در افغانستان، همچون قانون اساسی، هرگز توان بازدارندگی یا جهت‌دهی واقعی نداشته‌اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت افغانستان هم مستعد فروپاشی و تجزیه است و هم مستعد نجات. شاید اولین گام در جهت نجات آن، پرسش و بازاندیشی در چیستی، چگونگی و چرایی دولت در افغانستان باشد.