close

ریچارډ بېنټ: د طالبانو د دوو جګپوړو مشرانو د نیولو امر د عدالت په لور یو لوی ګام دی

اطلاعات روز: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورچي ریچارډ بېنټ د طالبانو د مشر او قاضي‌القضات د نیولو لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د حکم له پرېکړې هرکلی کړی او دا یې «د عدالت پر لور په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره یو ستر ګام» بللی دی.

بېنت تېره شپه (سې شنبه، ۱۷ د چنګاښ) ایکس کې پر خپله پاڼه لیکلي، چې د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر یا قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم صادرېدل دا ښيي چې له سزا څخه معافیت به دوام ونه‌لري.

هغه دا هم ویلي، چې د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه هیوادونو ته یو روښانه پیغام ورکوي، چې یو داسې رژیم عادي نه کړي چې د افغانستان د نیمایي نفوس اساسي حقونه او کرامت څخه انکار کوي.

د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې «د بشریت پر خلاف د جنایت» د کولو له امله د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو امر ورکړی.

دې ډلې پرون سې‌شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په اړه د څېړنو په چوکاټ کې ورکړل شوی دی.

د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې د دې محکمې دویمې مقدماتي څانګې تشخیص کړې ده چې ملا هبت الله او عبدالحکیم حقاني د روم له اساسنامې سره سم د «ځورونې او تعقیب» له مخې د بشریت پر خلاف جرم ترسره کړی او په دې اړه معقول دلایل شته دي.

دې محکمې ویلي: «دا جرمونه د فرمانونو د ورکړې، هڅونې او یا ترغیب له مخې د ښځو او نجونو پر خلاف د هغوی د جنسیت، یا هم نورو هغو افرادو پر خلاف چې د جنسیت، هویت یا هم جنسیتي ابزار په برخه کې یې د طالبانو له سیاستونو سره همغږي نه لرله او یا هم له سیاسي پلوه د هغو افرادو پر خلاف چې د ښځو او نجونو ملاتړي پېژندل کېدل، ترسره شوي دي.»

د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې دا جنایتونه د ۲۰۲۱ د اګست له ۱۵ څخه د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پیل شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنوري تر ۲۰ یې دوام کړی دی.

د بشري حقونو بنسټونو د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رییس د نیولو د حکم له صادرېدو هرکلی کړی دی.

په ورته مهال د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د دې ډلې د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو امر ته په غبرګون کې ویلي چې «موږ د نړیوالې محکمې په نوم هیڅ بنسټ نه پېژنو».

مجاهد په خپله اعلامیه کې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو امر «مزخرفات» ګڼلي او ویلي یې دې چې دا ډول اعلانونه به یې «پر راسخ عزم او شرعي موقف» هیڅ ډول اغېز ونه کړي.

ده ټینګار کړی: «موږ د نړیوالې محکمې په نوم هیڅ کوم بنسټ نه پېژنو او نه ورته التزام لرو.»
ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د طالبانو رهبري او مشران د اسلامي شریعت د قوانینو له مخې «په افغانستان کې بې مخینې عدالت حاکم کړی دی».

ده ویلي: «د اسلامي شریعت قوانین د بشر خلاف او ظلم بلل او د هغو د تطبیق کوونکو د نیولو او محاکمه کولو اخطارونه ورکول، د اسلام له مقدس دین او شرعي قوانینو سره دښمني په ډاګه کوي او د ټولو مسلمانانو اعتقاداتو ته سپکاوی ګڼل کېږي.»

طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت پر بنسټ حکومت کوي، خو د دغه ډلې په واکمنۍ کې ښځې او نجونې د زده‌کړې اجازه نه لري، داسې حالت چې په هېڅ اسلامي هېواد کې نه لیدل کېږي.