اطلاعات روز: د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر (سیګار) په خپل تازه راپور کې د طالبانو له خوا د مرستو له انحراف څخه پرده پورته کړې او لیکلي یې دي چې مرستې هغه ځای ته رسېږي چې طالبان یې غواړي، نه هغه ځای ته چې مرسته کوونکي یې غواړي.
د دې راپور له مخې، د۲۰۲۱ له اګست څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې چې امریکا افغانستان ته خپلې مرستې ودرولې، مرسته کوونکو ټول ټال ۱۰.۷۲ میلیارده ډالره بشري او پرمختیایي مرستې افغانستان ته ورکړې دي. له دې جملې، ۳.۸۳ میلیارده ډالره یا شاوخوا ۳۶ سلنه مرستې د امریکا له لوري برابرې شوې دي.
سیګار موندلې چې طالبان د زور په شمول له هرې لارې استفاده کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې هغه ځای ته رسېږي چې دوی یې غواړي، نه هغه ځای ته چې مرسته کوونکي یې د وېش لپاره ټاکي.
د سیګار د راپور له مخې، د طالبانو چارواکي د غیر دولتي موسسو پر فعالیتونو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستلو هڅه کوي څو بودیجې هغو سیمو ته ولېږي چې د دوی پلویان پکې اوسیږي.
د راپور له مخې، طالبان د خپل څار له لارې دا تعینوي چې کومې غیر دولتي موسسې کار کولی شي او په کومو شرایطو، تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې د پښتنو په ټولنو کې مصرف شي، نه د هزاره یا تاجیکو په ټولنو کې.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت دا تورونه رد کړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې نړیوالې مرستې په خپلواکه توګه په افغانستان کې وېشل کېږي او دولتي ادارې د «شفافیت د تضمین» او د انحراف د مخنیوي لپاره همکاري کوي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) هم په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د بشري پروګرامونو په چارو کې لاسوهنه د دې لامل شوې چې مستو ته لاسرسی له جدي خنډونو سره مخ شي.
د اوچا په وینا، د طالبانو لاسوهنې لکه د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی، د تفاهم لیکونو ځنډول، د ګټه اخیستونکو په ټاکلو کې محدودیتونه لګول او د کارکوونکو د معلوماتو غوښتل.
د اوچا د راپور له مخې، اړمنو کسانو لکه کورني بې ځایه شوي، راستنېدونکي، معیوبین، د کور سرپرستې ښځې، مشران او ځوانان، د ځايي واسطو د نفوذ په اړه اندېښنې څرګندوي او همدا د مرستو د تر لاسه کوونکو ټاکنه، د جغرافیې تعین او د مرستو وېش اغېزمنوي.
د سیګار په راپور کې راغلي چې طالبان غیر دولتي موسسو ته د فعالیت جواز نه ورکوي، مګر هغه وخت چې یادې موسسې د طالبانو اړوند کسان استخدام کړي.
د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر همدارنګه ویلي، کېدای شي طالبان د اسعارو په نرخونو کې لاسوهنه وکړي او د امریکا د وارد شویو ډالرو د ارزښت په ټاکلو کې درغلي وکړي.
سیګار زیاتوي چې طالبان کېدای شي د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره جوړجاړی وکړي تر څو د ملګرو ملتونو د اسعارو له پلورونکو څخه د رشوت غوښتنه وکړي.
په تېر کې د امریکا حکومت او نورو مرسته کوونکو ادعا کوله چې طالبان مرستندویي بودجې ته لاسرسی نه لري.
خو سیګار ویلي چې په حقیقت کې د مالي فشارونو او د عامه اړیکو د اندېښنو ګډ ترکیب موسسې هڅوي چې دا خبره پټه کړي چې د دوی د مرستو څومره برخه هغو ځایونو ته ځي چې باید نه وای تللې.
د مرستو د رسونې یوه شریک اټکل کړی چې تر ټولو مالیاتو، لګښتونو، رشوت او زورواکي وروسته، «ښایي یوازې له ۳۰ تر ۴۰ سلنې» پورې مرستې خلکو ته ورسېږي.
د سیګار په وینا، مرستندوی شریکان غواړي چې د مرستو د انحراف پېښې کمرنګه وښيي یا یې پټې کړي څو خپله بودیجه وساتي.
سیګار په ۲۰۲۴ کال کې موندلې وه چې د امریکا مرستو وېشونکو شریکانو لږ تر لږه ۱۰.۹ میلیونه ډالره د مالیاتو، لګښتونو، فیسونو او برېښنا او اوبو د لګښتونو په نوم طالبانو ته ورکړي دي.
د سیګار په وینا، دا ښايي د اصلي شمېرو یوه کوچنۍ برخه وي، ځکه د ملګرو ملتونو ادارو چې د امریکا بودیجه یې ترلاسه کړې وه، د هغو پیسو په اړه معلومات نه دې راغونډ کړي چې دوی د ولسونو ځینو ادارو او یا هم نورو شریکانو ته ورکړې وې.
د ملګرو ملتونو د چارواکو لهخوا د رشوت غوښتنه
سیګار ویلي چې د دې راپور د څېړنې پر مهال څو ځله له داسې ادعاوو سره مخ شوي چې ګواکې د ملګرو ملتونو چارواکي د شرکتونو او غیر دولتي موسسو لپاره د قراردادونو د صادرولو په بدل کې رشوت غواړي.
دا دفتر زیاتوي چې ډېرې هغه ادعاوې چې یې اورېدلې، د د خوړو د نړیوال پروګرام له کارکوونکو سره تړاو لري او له کومه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دې ادارې د امریکا د مرستو او په ټوله کې له افغانستان سره د ټولو مرستو لویه ونډه تر لاسه کړې.
سره له دې سیګار وايي چې ورته ادعاوې یې د ملګرو ملتونو د نورو اتو ادارو د کارکوونکو په اړه هم اورېدلې دي.
مرکه کوونکو سیګار ته ویلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي له هغو شرکتونو او غیر دولتي موسسو څخه چې د قراردادونو په لټه کې وي، رشوت غواړي.
دوی ویلي چې دا رشوتونه د قرارداد د سلنې پر اساس دي او له پنځه څخه بیا تر ۵۰ سلنې پورې اټکل کېدلای شي.
سرچینو سیګار ته ویلي چې د ملګرو ملتونو کارکوونکي د رسمي داوطلبۍ له پیل وړاندې، ګټونکي قراردادیان ټاکي.
د سیګار په وینا، د ملګرو ملتونو کارکوونکي د قرارداد ورکولو شرط دا ږدي چې قراردادیان دې د دوی د کورنۍ غړي د فرعي قراردادیانو یا د کارکوونکو په توګه وګوماري.
څو مرکه شووی کسانو سیګار ته ویلي چې د ملګرو ملتونو کارکوونکي قراردادونه هغو سیمهییزو غیر دولتي موسسو ته ور اړوي چې د مالکیت ونډه پکې لري.
د سیګار په راپور کې راغلي چې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره جوړجاړی کوي څو د ملګرو ملتونو له قراردادیانو څخه رشوت واخلي او بیا ګټه سره ووېشي.
د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو اصلي قراردادیان طالبانو ته نغدې پیسې، خواړه او ان لوجستیکي ملاتړ هم ورکوي.
په راپور کې د ملګرو ملتونو نظر نه دی اخیستل شوی او دې سازمان د راپور تر خپرېدو وروسته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د مرستې رسونې پر نړیوال سیسټم د سیګار نیوکه
سیګار په خپل راپور کې د مرستې رسونې نړیوال سیسټم چې هغو خلګو ته چې د طالبانو په څېر تر رژیمونو لاندې ژوند کوي، بې اغېزي بللی او لیکلي یې دي چې دا سیستم ګران، ډېر پېچلی او څو پوړیز دی.
دا اداره زیاتوي، ځکه چې مرستې ډېری وخت وړاندې تر دې چې ګټه اخیستونکو ته ورسېږي له بېلابېلو سازمانونو څخه تېرېږي، اداري لګښتونه په ځینو مواردو کې کېدای شي د یوه مرستندوی پروګرام د ټولې بودیجې نیمایي برخه جوړه کړي.
د سیګار په وینا، هر پوړ لګښتونه ډېروي او د اصلي ګټه اخیستونکو لکه د افغانستان د خلکو ګټه کموي او همدارنګه هر پوړ د هغو کسانو لپاره نوي فرصتونه برابروي چې غواړي له مرستو ناوړه ګټه واخلي یا فساد وکړي.
امریکا چې له افغانستان سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد و، د ډونالډ ټرمپ تر واکمنېدو وروسته یې خپلې مرستې بندې کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي مفتش دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو دوام د «دولت د بهرنۍ تګلارې له اهدافو سره سمون» نه درلود.
د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروګرامونو تر تړل کېدو وروسته، طالبانو له دې فرصته ګټه اخیستې او د زرهي موټرو په شمول یې د هغو شتمنیو د نیولو اقدام کړی چې د امریکا په مرستو تأمین شوي وو.