د کندهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي، چې دغلته د طالبانو د ترافیکو مدیریت له لوري موټرسایکلونو ته د اسنادو اخیستل جبري شوي او په وینا یې د دې اسنادو د جوړېدو لګښتونه دومره لوړ دي چې ډېری خلک یې د پرې کولو وس نه لري.
د کندهار ښار اوسېدونکي وایي، چې موټرسایکل د ډېرو خلکو د تګ راتګ یوازینۍ وسیله ده، خو د نوې پریکړې له امله ګڼ ځوانان، کاروباریان او ښوونکي له وېرې موټرسایکلونه نه شي را ایستلای؛ ځکه چې د ترافیکو مامورین بېاسناده موټرسایکلونه ضبطوي او دې چارې د خلکو ورځنی ژوند او تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسېدونکی سید خالد وايي، د اسنادو د جوړولو مخالف نه دي، خو زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ۷۰۰۰ افغانیو اخیستل د خلکو له وسه پورته دي.
نوموړي وویل: «موږ د اسنادو د اخیستلو مخالف نه یو، خو پیسې ډېرې دي، د خلکو اقتصاد خراب دی، کار نشته، هر ځوان بېکاره دی، څوک دا توان لري چې د یوه موټرسایکل لپاره ۷۰۰۰ افغانۍ ورکړي.»
هغه زیاتوي، چې ترافیک هره ورځ د ښار پر سړکونو د موټرسایکلونو اسناد ګوري او که څوک اسناد ونه لري، موټرسایکل یې درول کېږي او د ترافیکو دفتر ته یې انتقالوي.
د کندهار ښار میرویس مېنې اوسیدونکی احمد نبي چې د دې ښار په لومدۍ ناحیه کې د رختونو په یوه پلورنځي کې کار کوي په دې اړه وویل: «زه هره ورځ د میرویس مېنې څخه تر ښاره په موټرسایکل ځم او راځم دغه زموږ د تګ راتګ وسیله ده په هرات دروازه کې د ټوکرانو په یو دوکان کې د میاشتې په ۶۰۰۰ افغانۍ شاګرد یم، اوس نو دا د کور مصرف کوې که په دغه پیسو موټرسایکل ته اسناد جوړوې هغه هم داسې موټرسایکل دی چې په پنځه زره افغانۍ نه خرڅیږي.»
د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې زرګونه کسان د موټرسایکل له لارې خپل ورځني فعالیتونه ترسره کوي، خو اوس د اسنادو د نشتوالي له امله ترې موټرسایکلونه نیول کېږي.
کندهار ښار ته نږدې د یژړۍ، پنجوايي، میوند او ډنډ ولسوالیو اوسېدونکي وايي، دوی چې د کار، درملنې یا د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ښار ته ورځي، د طالبانو ترافیک یې موټرسایکلونه نیسي.
د ژیړۍ ولسوالۍ یو کروندګر حاجي عبدالمجید په دې اړه وویل: «موږ اکثره په ښار کې نابلده یو، یوازې د حاجت لپاره راځو، خبر نه وو چې په ښار کې د موټرسایکل پر سر دونه پیسې غواړي، موټرسایکل یې ونیوه بیا مو په ډیر تکلیف او زاریو ورڅخه راخلاص کړ، دا پیسې بیخي ډیرې دي موږ بزګر خلک یو دونه وس او توان نه لرو چې په یوه جواز باندي ۷-۸ زره افغانۍ مصرف کړو.»
د پنجوايي ولسوالۍ یو ځوان، محمد یوسف چې هره ورځ کندهار ښار ته په خپل موټرسایکل مزدورۍ پسې راځي وایي، چې د طالبانو ترافیکو ورڅخه موټرسایکل د اسنادو نه لرلو له امله ظبط کړی او اوس سرګردانه دی چې څه وکړي.
نوموړي وویل: «زه هره ورځ د پنجوایي ولسوالۍ څخه د روزانې لپاره راځم دغه یو د خوارۍ موټرسایکل مې درلود ترافیکو ونیولم ویل اسناد دې نه دي جوړ کړي، نو زما موټرسایکل یې مازدا موټر ته ور واچوه تر اوسه ورسره ظبط دی د سختو اقتصادي مشکلاتو سره یې مخ کړی یم پر وخت کار ته ځان نشم رسولای اکثره وخت د وسایط د نشتوالي له وجې له کاره پاتې یم.»
په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د خپلو موټرسایکلونو راجستر یې بشپړ کړی، وایي دا پروسه ډېره ګرانه او غیرشفافه ده او نه پوهیږي چې له دوی څخه د کوم قانون له مخې پیسې اخیستل کېږي او چیرته ځي.
د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکې ۲۸ کلن عبدالرازق چې څه موده وړاندې د موټرسایکل لپاره جواز جوړ کړی په دې اړه وویل: «په ډیر تکلیف مو په دریو ورځو کې موټرسایکل ته اسناد واخیستل چې د جواز لپاره مو ترافیکو مدیریت ته ۴۰۰۰ افغانۍ ورکړې، ۱۰۰۰ د بایومتریک په شعبه کې، ۶۰۰ افغانۍ ښاروالۍ ته، ۷۰۰ افغانۍ یو شرکت ته چې منور نومېږي، او ۳۰۰ افغانۍ مو په عکسونو او فوټوکاپیو لګولي. دا ښکاره کاروبار دی، نه قانون.»
د کندهار ښار اوسېدونکي وایي، چې د «منور» په نوم شرکت له خلکو څخه د یوې ساده ورقي په نوم ۷۰۰ افغانۍ اخلي او دا هم نه ده څرګنده چې یاد شرکت په کوم اساس یادې پیسې ټولوي.
پر خواله رسنیو کې ګڼو کندهاري ځوانانو د طالبانو د ترافیکي مدیریت دا پرېکړه ظالمانه یاده کړې او د کندهار د ترافیکو مدیریت څخه یې د جواز اخیستلو د بیې د کمښت غوښتنه کړې.
بلخوا بیا کندهار کې د طالبانو د ترافیکو مدیر مولوي خیال محمد غاور په یوه غږیز کلیف کې د خلکو شکایتونه ردوي او دا پروسه یې د نظم او امنیت لپاره اړینه ګڼلې ده.
نوموړي ویلي: «موږ غواړو د ښار په سړکونو کې د ترافیک نظم ټینګ کړو، هر موټرسایکل باید ثبت شي، څو که خدای مه کړه غلا وشي، د مالک موندل یې اسانه وي.»
خو، د هغه په وینا، چې خلک تر اوسه پر دې نه دي عادت چې خپل وسایط قانوني ثبت کړي.
هغه زیاتوي: «موږ دا کار د خلکو د خوندیتوب لپاره کوو، نه د پیسو لپاره، دا پرېکړه د امارت لخوا شوې او موږ یې عملي کولو ته ژمن یو او دا پروسه به په ډیر ژر په نورو ولایتونو کې هم شروع شي.»
ورتهړمهال کندهار ښار کې یو شمیر فعالان بیا وايي، که دا پروسه د نظم لپاره وي، باید شفافه او د خلکو اقتصادي وضعیت هم په پام کې ونیول شي.
د کندهار مدني فعال نصیراحمدي (دا یې خپل نوم نه دی) وايي: «موږ د قانون د پلي کېدو مخالف نه یو، خو دا ډول جبري پیسې اخیستل د خلکو اقتصادي حالت نه درک کوي. اوس خلک بیکار دي، کاروبارونه خراب دي، دا ډول پرېکړې یوازې د خلکو څخه د باج اخیستل دي، پر یوه موټرسایکل ۷۰۰۰ افغانۍ اخیستل په اوس وخت کې پر خلکو اضافه بوج دی چې هیڅوک یې د پورته کولو توان نه لري.»
هغه زیاتوي، د طالبانو مشران باید له خلکو غږ واوري، د لګښت اندازه راټيټه او د خلکو اقتصادي توان ته پام وکړي؛ نه دا چې پیسې ټولې او وضاحت نه وي.
د ده په وینا: «طالبان باید څرګنده کړي چې دا پیسې چیرته مصرفېږي، ولې دومره ډیرې پیسې د خلکو څخه اخیستل کېږي دغه اسناد په ۵۰۰ او ۱۰۰۰ زره افغانۍ هم جوړیدلای شي، خلک زیات شکایت کوي، خو د اوریدلو څوک یې نشته.»
یو بل مدني فعال حمیدالله پوپل (دایې خپل نوم نه دی) وایي، له یوې خوا په ښار کې عامه ترانسپورټي خدمات نشته او له بلې خوا طالبان بې اسناده موټرسایکل نیسي، چې په وینا یې دې چارې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
نوموړی وویل: «په ښار کې عامه ټرانسپورټ نشته، اوس د خلکو څخه د هغوی موټرسایکل او نور وسایط نیول کېږي، خلک له ګڼو ستونزو مخ دي، خلک غریب دي هر څوک په شخصي ټکسي کې تګ راتګ نه شي کولای په ټول ښار کې د ورځې ۲۰۰ افغانۍ مزدوري نه پیدا کېږي نو د ورځې به ۲۰۰ افغانۍ په ټکسي کې څنګه مصرف کړي دغه ته باید لږ منطقي فکر وشي.»
نوموړی وایي، چې په یاده پروسه کې شفافیت نه تر سترګو کېږي او تر دې وړاندې د موټرونو پر جوازونو هم له خلکو څخه زیاتې پیسې ټولې شوې دي.
هغه وویل: «دا یوازې پیسو ته چم دی، یو ځل یې د خلکو څخه د موټر پر سر د ۲۵۰۰۰ څخه تر ۳۰۰۰۰ افغانۍ واخیستې اوس چې هغه پروسه خلاصه شوه د موټرسایکلانو نوبت شو، دا اسناد موقتي دي هیڅ ګټه نه کوي دوی وایي، چې د غلا مخنیوي کوي د دې پر ځای چې د ښار امنیت وساتي دوی له خلکو څخه باج اخلي.»
نوموړی زیاتوي، چې په ښار کې لسګونه زره موټرسایکلونه دي او که د هر یوه څخه دا اندازه پیسې ټولې شي، نو دا په ملیاردونو افغانیو کېږي، چې برخلیک یې معلوم نه دی.
کندهار کې د طالبانو د ترافیکو مدیریت د موټرسایکلونو د اسنادو د جبري کولو پرېکړې د خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي او وایي، د نظم او امنیت ملاتړ کوي، خو د لوړو بیو او غیرشفافې پروسې له امله ناراضه دي. مدني فعالان او کارپوهان بیا ټینګار کوي، چې طالبان باید د خلکو اقتصادي وضعیت په پام کې ونیسي او دا پروسه په شفاف ډول پرمخ یوسي او ترڅنګ یې خلکو ته حساب ورکړي.
