د افغانستان خصوصي سکټور چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو رامنځته کولو او د کورني عاید د پیاوړتیا مهم بنسټ بلل کېده، د ۲۰۲۱ کال اګست میاشت کې د طالبانو بیا ځل حاکمیت وروسته له ستونزو سره مخ شوی دی. که څه هم د پخواني نظام ډېری اداري جوړښتونه، قوانین او مالي چوکاټونه په ظاهري ډول پر ځای پاتې دي، خو د مالیاتو د راټولولو طریقه، کچه او سختوالی په بنسټیز ډول بدل شوي، چې تر ټولو زیات زیان یې خصوصي سکټور ته رسیدلی دی.
طالبانو د خپل حکومت د تمویل او بقا لپاره تر ټولو ډېر تمرکز پر دوو مهمو سرچینو کړی؛ لومړی له خلکو او خصوصي سکټور څخه د لوړو مالیاتو ټولول او دویم د هېواد د طبیعي زېرمو کنټرول او استخراج. دا دواړه د طالبانو د مالي سیاست اساسي محورونه جوړوي، چې موخه یې د نړیوالو مرستو د نشتون تشه ډکول او د حکومتي جوړښت ساتل کڼل کېږي.
د طالبانو راتګ سره د خصوصي سکټور پر وړاندې د مالیاتو سیستم په بېساري ډول سخت شوی، چې سوداګر، فابریکې، ساختماني شرکتونه، مخابراتي بنسټونه، ټرانسپورتي شرکتونه او حتا واړه کاروبارونه د لوړو او ځینې وخت له اقتصادي وس پورته مالیاتو سره مخ شوي دي. د مالیاتو د راټولولو لپاره داسې ځانګړي میکانیزمونه رامنځته شوي چې یوازینۍ موخه یې د طالبانو د حکومت لپاره د عوایدو زیاتول دي، نه دا چې ملاتړ یې وکړي او اسانتیاوې ورته رامنځته کړي.
په ځینو مواردو کې راپورونه ښيي چې د مالیاتو کچه د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده د ځانګړو حکمونو پر بنسټ لوړه شوې، چې له امله یې پر خصوصي سکټور فشار لا زیات شوی او دغه وضعیت دې ته لاره هواره کړې چې ګڼ شمېر شرکتونه خپل فعالیتونه محدود یا هم خپلې پانګې او کاروبارونه له هېواده بهر انتقال کړي.
د مالیاتو دغه سخت سیاست، د پانګونې نشتوالی، بانکي محدودیتونه، نړیوال بندیزونه او د خلکو کمزوری اقتصادي توان په ګډه د افغانستان خصوصي سکټور له ژور بحران سره مخ کړی دی. دا بحران نه یوازې د ګڼو شرکتونو د له منځه تلو سبب شوی، بلکې زرګونه کارکوونکي یې بېکاره کړي او د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم منفي اغېز کړی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې حکومتونه د اقتصادي ثبات لپاره د خصوصي سکټور ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي، خو په افغانستان کې د لوړو مالیاتو سیاست د تولید د کمېدو، د بېکارۍ د زیاتېدو او د هېواد اقتصادي راتلونکی ناڅرګند لوري ته روان کړی دی.
له شرکتونو څخه په بېلابېلو نومونو مالیات اخیستل
په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې زرګونه ساختماني، لوژستیکي او تجارتي شرکتونه رامنځته شول، چې د هېواد د اقتصاد، کاري فرصتونو او بنسټیزو پروژو مهمه برخه بلل کېدل، که څه هم د جمهوري نظام له سقوط وروسته یو شمېر دغه شرکتونه وتړل شول، خو لا هم ګڼ شمېر شرکتونه په بېلابېلو برخو کې خپل فعالیتونه روان ساتلي دي.
د دغو شرکتونو مسوولین وایي، چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نه یوازې د دوی سوداګریز فعالیتونه کمرنګه شوي، بلکې د مالیاتو کچه هم پر هغوی بېساري ډول لوړه شوې. د شرکتونو د مسوولینو په خبره، طالبانو د بېلابېلو نومونو تر عنوان لاندې مالیات وضع کړي، چې اندازه یې د پخوا په پرتله نږدې دوه برابره شوې ده.
په کندهار کې د یوه ساختماني شرکت مسول، چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې پټ ساتل شوی، اطلاعات روز ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د یو ساختماني یا سوداګریز شرکت مسول اړ دی د خپل فعالیت د دوام لپاره له پنځو بېلابېلو ادارو او دوو جلا اجزاوه څخه جوازونه ترلاسه کړي.
نوموړی زیاتوي، هر ساختماني او سوداګریز شرکت باید د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیې وزارت، د چاپېریال ساتنې ادارې، ښاروالۍ او د کور او ښار جوړونې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه او بیا خپل کار پيل کړي.
د هغه په وینا، شرکتونه مکلف دي چې دغو ادارو ته په ربعي او کلني ډول مالیات او فیسونه ورکړي.
د یاد شرکت مسول وايي، د جوازونو د تمدید او یا د نويو جوازونو د ترلاسه کولو پر مهال، هره اداره ځانګړي فیسونه لري، چې د شرکتونو پر مالي وضعیت اضافي فشار راوړي.
د هغه په خبره، دا فیسونه که څه هم د دولت د عوایدو برخه ګرځي، خو خصوصي سکټور ته اقتصادي ضربه رسوي.
نوموړي وویل: «د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زموږ پر شرکتونو اقتصادي فشار په بېساري ډول زیات شوی، مخکې به مو یوازې یو یا دوه ادارو ته مالیه ورکوله، خو اوس اړ یو چې د پنځو بېلابېلو ادارو او دوو اجزاوه څخه جوازونه واخلو، هره اداره خپل جلا فیس، ربعي او کلنۍ مالیه غواړي دا مالیات د پخوا په پرتله نږدې دوه برابره شوي دي، په داسې حال کې چې زموږ عایدات کم شوي دي. په دې شرایطو کې د یوه ساختماني یا تجارتي شرکت دوامداره فعالیت ډېر ستونزمن شوی دی.»
دغه راز د ارزګان اوسېدونکی قدرتالله (مستعار) چې تازه یې یو ساختماني او لوژستیکي شرکت ثبت کړی، وایي د جمهوري نظام پر مهال د یو ساختماني او لوژستیکي شرکت د جواز د ترلاسه کولو لپاره به دولت ته شاوخوا لس زره افغانۍ ورکول کېدې، خو اوس یې د یاد جواز د اخیستو لپاره ۱۳۰ زره افغانۍ دوو بېلابېلو ادارو ته سپارلې دي.
د هغه په وینا، له دې پیسو څخه ۸۵ زره افغانۍ د مالیې وزارت او ۱۸ زره افغانۍ د صنعت او سوداګرۍ ریاست له لوري ترې اخیستل شوې دي، په داسې حال کې چې پاتې لګښتونه یې د نورو اداري فیسونو تر عنوان لاندې ورکړي دي.
قدرتالله وایي، د جواز د ترلاسه کولو له پیل څخه تر دې دمه شپږ میاشتې تېرې شوې دي، خو لا هم نه دی توانېدلی چې یوه پروژه تر لاسه کړي. د هغه په خبره، لوړ لګښتونه، د پروژو نشتون او د بازار کمزوری وضعیت د دې لامل شوی چې تازه جوړ شوي شرکتونه له سخت اقتصادي حالت سره مخ شي.
نوموړی زیاتوي، د تېر جمهوري نظام پر مهال د ساختماني او لوژستیکي شرکتونو د فعالیت لپاره ځانګړي معیارونه او مسلکي شرایط ټاکل شوي وو، خو اوس طالبان د خپلو عوایدو د زیاتولو په موخه هر چا ته اجازه ورکوي چې د تجارتي او ساختماني شرکت جوازونه واخلي، چې دا چاره د ناسالم رقابت، د بازار ګډوډۍ او د مسلکي شرکتونو د زیان سبب شوې ده.
هغه وویل: «پخوا به د یوه ساختماني او لوژستیکي شرکت د جواز لپاره شاوخوا لس زره افغانۍ ورکول کېدې، خو اوس ما یوازې د جواز د اخیستو لپاره ۱۳۰ زره افغانۍ ورکړې دي، ستونزه دا ده چې طالبان د عوایدو د زیاتولو لپاره هر چاته جواز ورکوي، پرته له دې چې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي، او دا وضعیت زموږ د شرکتونو راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.»
په کارخونو فشار
د ساختماني شرکتونو تر څنګ یو شمېر تولیدي کارخونې چې دا مهال د هېواد په سویلي حوزه کې فعالیت کوي، هم له ورته ستونزو شکایت لري. د دغو کارخونو مسولین وایي، د طالبانو له لوري لوړ مالیات د دې لامل شوي چې کارخونې سقوط شي او یا هم په نیمهکمزوري حالت کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې یوې سرچینې وویل، چې په تېرو څلورو کلونو کې په کندهار ولایت کې د ۳۵۰ تولیدي فابریکو له ډلې ۲۲۰ فابریکې تړل شوي او ۱۳۰ نورې فابریکې لا هم فعالې دي، خو فعالیتونه یې تر ډېره کمزوري شوي دي.
په کندهار کې د خوږو جوړولو د یوې کارخونې مسول محمدولي (مستعار) وایي، د برېښنا دوامداره نشتوالی، د خامو موادو کمښت او د طالبانو له لوري د بېلابېلو نومونو تر عنوان لاندې لوړې مالیې د دې لامل شوي، چې ګڼې تولیدي فابریکې له سقوط سره مخ شي.
نوموړی زیاتوي، چې د تېر جمهوري نظام په پرتله پر تولیدي فابریکو مالیات زیات شوي او طالبان تر یوه او بل نوم لاندې له فابریکو څخه پیسې اخلي، چې دې چارې یې اقتصادي فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.
محمد ولي په خپلو خبرو کې وویل: «موږ اوس له درې اړخیزو ستونزو سره مخ یو؛ برېښنا نشته، خام مواد په سختۍ پیدا کېږي او له بلې خوا طالبان په بېلابېلو نومونو لوړې مالیې راڅخه اخلي د جمهوري نظام پر مهال دومره فشار نه و، خو اوس پر تولیدي فابریکو مالیات څو چنده زیات شوي دي. ډېرې فابریکې د همدې ستونزو له امله بندې شوې او هغه چې لا هم فعالې دي، یوازې په نیمهکمزوري توګه کار کوي.»
کوچنیو کاروباریانو ته جوړ سر درد
د سویلي حوزې په کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو کې د کوچنيو کاروبارونو خاوندان او هټۍوال هم د طالبانو له لوري د لوړو مالیاتو له اخیستو شکایت لري. دغو کسانو په جلاجلا ډول اطلاعات روز ته وویل، چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی او د خصوصي سکټور په ځانګړي ډول د کوچنيو کاروبارونو پر وړاندې سخت مالي سیاست د دې وضعیت یو له مهمو لاملونو څخه ګڼل کېږي.
په زابل ولايت کې یو زرنج چلوونکي سميع الله وويل، چې د دې ولايت له ټولو زرنج چلوونکو څخه د زابل د ترافيکو مديريت د ۳ کلونو لپاره په يوه ځاي ۳۶ زره افغانۍ اخيستل شوي او دوی ته ويل شوي چې تر درې کلونو وروسته بیا اړ یاست چې خپل اسناد نوي کړئ.
همدارنګه د ارزګان اوسيدونکي محمداکبر چې په ښار کې لاسي کراچۍ کې توکي پلوري، وايي چې د ښار ټول سړکونه او پیاده لارې د ښاروالۍ له لوري يوه کس ته په قرارداد ورکول شوي او قراردادي شخص د دوی څخه په مياشتنې ډول پیسې ټولوي.
په کندهار کې هټوال وایي، چې نه یوازې پر دوی مالیات لوړ شوي، بلکې د جوازونو د اخیستو بهیر هم زیات پېچلی او لګښتي شوی دی.
يو هټۍوال امين الله وايي، د خلکو د پېر او پلور توان کم او بازار سوړ شوی او همدې حالت ډېر هټۍوال دې ته اړ کړي چې خپل کاروبارونه پرېږدي او د بدیلو عایداتي لارو په لټه کې شي.
پایله
په افغانستان، په ځانګړي ډول د سویلي ولایتونو په اقتصادي ماحول کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مالیاتي نظام سختوالی او د مالیاتو لوړې کچې د خصوصي سکټور پر ټولو برخو سخت اغېز کړی دی.
له لویو ساختماني او لوژستیکي شرکتونو نیولې، تر کوچنيو تولیدي فابریکو او ورځنیو کاروبارونو پورې، ټول له اقتصادي فشارونو، اداري پېچلتیاوو او د بازار له کمزورۍ شکایت لري.
د راپور موندنې ښيي چې د طالبانو د حکومت د عوایدو زیاتولو لپاره د مالیاتو سیستم سخت شوی او په ډېرو مواردو کې د یو نوم تر شا څو جلا فیسونه او مالیات وضع شوي دي.
دغه وضعیت نه یوازې د شرکتونو د فعالیتونو د کموالي او د فابریکو د تړل کېدو لامل شوی، بلکې د زرګونو کسانو د بېکارۍ او د کوچنيو کاروبارونو د ورکېدو سبب هم ګرځېدلی دی.
دا چي د طالبانو حکومت به د خلکو پر دغه مالياتو او د افغانستان د ځمکې لاندې طبیعي زېرمو په استخراج ترکله دوام وکړي راتلونکی به يې ځواب کړي.
