۲۰۲۵ کال د افغانستان د ښځو لپاره لکه د تېرو کلونو په څېر یو دردناک کال و؛ په دې کال کې هم د هېواد له ټولنیز، تعلیمي او اقتصادي برخو د ښځو ایستل نور هم بنسټیز او نهادینه شول. که څه هم واک ته د طالبانو پر رسېدو څو کاله اوړي خو نه یوازې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کومه روښانه هیله رامنځته نه شوه، بلکې په ډېرو برخو کې محدودیتونه ټینګ او عادي شول.
په دې کال کې هم د افغانستان ښځې او نجونې له منځنۍ کچې او لوړو زدهکړو، ازاد کار، ټولنیز ګډون او عامه خدمتونو ته د برابر لاسرسي له حقه محرومې پاتې شوې. هغه تګلارې چې په پیل کې «لنډمهالې» بلل کېدې، په ۲۰۲۵ کال کې د واکمن جوړښت دایمي برخې شوې او پر فردي او کورني ژوند او د افغانستان د ټولنې پر راتلونکې یې اغېز لا جوت شو.
په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک محرومیت
په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک محرومیت د هغو بنسټیزو تګلارو او لارښوونو پایله ده چې واک ته د طالبانو تر بیا رسېدو وروسته یې په هدفي او جوړښتي ډول د ښځو اساسي حقونه اخیستي دي. د افغانستان ښځې او نجونې په پراخه کچه د منځنیو او لوړو زدهکړو، ازاد کار، ټولنیز مشارکت او د بامعنا عامه ګډون له حقه محرومې شوې دي او دا محدودیتونه لنډمهالي اقدامات نه، بلکې د واکمن نظام د دایمي تګلارې څرګندونه کوي. نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو دا وضعیت له ټولنیز ژوند څخه د ښځو سازماني حذف بللی او ویلي یې دي، چې پایلې یې د فردي حقونو تر نقض پراخې دي او له امله یې انساني ظرفیتونه پاشل کېږي، فقر تشدید کېږي، کورنی تاوتریخوالی او جبري ودونه ورسره زیاتېږي او ورسره د رواني روغتیا کړکېچ منځته راځي. UN WOMEN ادارې هم ویلي چې د ټولنې له ټولو کچو د ښځو دا ډول سیستماتیک محرومیت نه یوازې د دوامدارې پراختیا او جنسیتي برابري د موخو د تحقق مخه نیسي، بلکې فقر او بېثباتي لا پراخوي او د اقتصاد لپاره د کار د سرچینو متنوع کول لا سختوي. په داسې شرایطو کې د ښځو محرومیت یو اړخیزه پایله نه، بلکې یوه جوړښتي تګلاره ده چې د افغانستان ټولنیز او پراختیايي راتلونکی په جدي ډول ګواښي.
زده کړه
په ۲۰۲۵ کال کې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت لا هم په افغانستان کې د بشري حقونو له تر ټولو جدي او جوړښتي بحرانونو څخه و. د یونیسکو د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ تعلیمي کال په پیل کې شاوخوا ۲.۲ میلیونه نجونې له منځنیو او لوړو زدهکړو محرومې وې. دا شمېر د ۲۰۲۴ کال په پرتله د نږدې ۴۰۰ زره نجونو زیاتوالی ښيي؛ هغه زیاتوالی چې د تګلارو د بدلون له امله نه دی، بلکې له دې امله دی چې نجونې د عمر په لحاظ منځنیو زده کړو ته رسیدلې دي.
د بشري حقونو فعاله عارفه فاطمي وایي، چې طالبانو د زدهکړې حق چې یو اساسي حق دی، د افغانستان له ښځو اخیستی دی. د هغې په باور، دا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او د حق تروړنې تر ټولو بده بڼه ده.
یونیسکو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام ومومي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به له څلورو میلیونو ډېرې نجونې د زدهکړې له حقه محرومې شي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې په سیستماتیک ډول نجونې او ښځې له منځنیو او د پوهنتون د کچې له زدهکړو منع کوي.
د دې محرومیت پایلې دادي چې فقر ورسره زیات شوی، په کم عمرۍ کې ودونه ډېر شوي او رواني روغتیا خرابه شوې او ورسره یې د هیواد راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
کورنی تاوتریخوالی
په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو پر وړاندې کورنی تاوتریخوالی د چوپتیا او د قانوني ملاتړ د نشتون له امله لا پراخ شو. د بشري حقونو د بنسټونو او د ملګرو ملتونو راپورونه ښيي چې د کور تر فضا د ښځو محدودېدو، له اقتصادي پلوه پر نورو متکي کېدو او د شکایت کولو د میکانېزمونو نشتون د کورني، فزیکي، رواني او کلامي تاوتریخوالي رامنځته کېدو ته شرایط برابر کړي.
د دې بنسټونو د میداني څېړنو له مخې، تر ۸۰ سلنې ډېرو افغان ښځو لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې کورنی تاوتریخوالی تجربه کړی. په ۲۰۲۵ کال کې هم د خوندي پناهځایونو نشتون او د ښځو د ملاتړو بنسټونو له منځه تګ د دې لامل شو چې قربانیانې تاوتریخوالی وزغمي.
اغلې فاطمي وایي، دا چې د افغانستان خلکو د تاوتریخوالي او طالباني افکارو پر وړاندې جدي او پراخه حساسیت ونه ښود، دوه اساسي لاملونه لري: لومړی دا چې د افغانستان ټولنه یوه ډېره مذهبي، دودیزه او نارینهمحوره ټولنه ده. په ډېرو مواردو کې د ټولنې د لویې برخې افکار او باورونه له طالباني لیدلورو سره ورتهوالی لري. په بل عبارت، طالبان له ټولنې بېله ډله نه ده، بلکې د ټولنې یو لړ بنسټیز افکار رابرسېره کوي.
د بشري حقونو د دې فعالې په وینا، که کورنیو ته دننه ولاړ شو او د هغوی فکري فضا وڅېړو، په ډېرو مواردو کې له طالباني فضا سره ډېر لوی توپیر نه وینو؛ توپیر یوازې د شدت او د څرګندېدو په بڼه کې دی. د هغې په باور، دوهم مهم لامل پر هغو کسانو د خلکو د باور له منځه تلل دي چې په تېر کې یې د هېواد د رهبرۍ ادعا لرله؛ هغه که مذاکرات کوونکي دولتونه وو او یا پخواني حکومتونه. پراخ فساد، ناتواني او له خلکو سره ژور واټن د دې لامل شو چې د افغانستان ټولنه حتا د طالبانو رژیم، له ټول تاوتریخوالي او افراطیت سره-سره، د هماغو فاسدو حکومتونو پر دوام غوره وبولي، یا لږ تر لږه د هغه پر وړاندې جدي مقاومت و نه کړي.
د جبري او وختي ودونو زیاتوالی
په ۲۰۲۵ کال کې جبري او وختي ودونه په مستقیم ډول له تعلیمي محرومیت او اقتصادي فقر سره تړلي وو. د UN WOMEN په راپور کې، د افغانستان د جنسیتي وضعیت په ارزونه کې خبرداری ورکړل شوی چې د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام کولی شي د ماشومانو د ودونو کچه تر ۲۵ سلنې پورې لوړه کړي.
د دې بنسټ د اټکلونو له مخې، شاوخوا ۳۷.۵ سلنه افغانې نجونې تر ۱۸ کلنۍ وړاندې د واده له خطر سره مخ دي. دا شمېر تر ۲۰۲۱ کال وړاندې شمیرو په پرتله (نږدې ۲۸ سلنه) زیاتوالی ښيي.
په ډېرو مواردو کې، واده د «اقتصادي فشار د کمولو» یا «ټولنیز خوندیتوب» په توګه پر نجونو تپل کېږي؛ خو په عملي توګه هغوی له زدهکړو، خپلواکۍ او د خپل راتلونکي له انتخاب څخه بېبرخې کوي او د تاوتریخوالي او انحصار په یوه کړۍ کې یې بندوي.
ځانوژنه او د رواني روغتیا کړکېچ
۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د ښځو او نجونو ترمنځ د رواني روغتیا کړکېچ په بې سارې توګه زیات شو. د بشري حقونو د بنسټونو راپورونه ښيي چې ناهیلي، انزوا، د نامعلوم راتلونکي اندېښنې او همدا راز کورنی فشار ډېر زیات شوي.
که څه هم په افغانستان کې د ځانوژنې په اړه رسمي او رڼې احصایې نه خپرېږي، خو د رسنیزو راپورونو له مخې د ځان وژنې له شاوخوا ۷۰ تر ۸۰ سلنې هڅې د ښځو او نجونو له خوا کېږي. جبري ودونه، کورنی تاوتریخوالی او له زدهکړو محرومیت په دې پېښو کې تر ټولو مهم لاملونه ګڼل شوي دي.
د رواني روغتیا د تخصصي خدمتونو نشتون، د خپګان په اړه د خبرو کول تابو ګڼل او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو پر لاسرسي وضع شویو محدودیتونو دا بحران په ۲۰۲۵ کال کې لا ژور کړ.
د کار د فرصتونو کمښت او اقتصادي فقر
په ۲۰۲۵ کال کې له کار څخه د ښځو محرومیت د نورو بحرانونو د لا سختېدو له مهمو عواملو څخه و. د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې، ښځې په ډېری دولتي ادارو، نادولتي بنسټونو او حتا د نړیوالو بنسټونو په ځینو برخو کې له کار کولو منع شوې.
د ملګرو ملتونو ښځینه برخې په خپل راپور کې ویلي، چې نجونې شاوخوا د دیارلس کلنۍ په عمر کې په منځنیو ښوونځیو کې له زدهکړو کولو منع کېږي او ښځې پوهنتونونو ته له تلو بېبرخې دي. د دې وضعیت له امله، له ۱۸ څخه تر ۲۹ کلونو پورې نږدې ۸۰ سلنه ځوانې ښځې نه کار او نه هم زدهکړو ته لاسرسی لري.
د دې راپور له مخې، دې بندیزونه په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې ښځې یې سرپرستي کوي، د سخت فقر له خطر سره مخ کړې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کار له بازاره د ښځو ایستل نه یوازې د هغوی اقتصادي خپلواکي له منځه وړې، بلکې د تاوتریخوالي، جبري ودونو او ناوړه ګټېاخیستنې پر وړاندې د مقاومت توان یې هم په شدت کم کړی دی. په ۲۰۲۵ کال کې اقتصادي فقر د ښځو د حقونو د ډېرو نورو نقضونو لپاره یو محرک عامل بلل شوی.
ناموسي وژنې او د حسابورکولو نشتون
که څه هم په افغانستان کې د ناموسي وژنو په اړه رسمي او شفافې احصایې نشته، خو راپورونه ښيي چې په ۲۰۲۵ کال کې دا ډول تاوتریخوالي لا هم دوام درلود او په ډېری مواردو کې یې قانوني تعقیب نه دی شوی.
د خپلواک قضايي نظام نشتون، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته ټولنیز مشروعیت ورکول او د کورنیو جبري چوپتیا د دې لامل شوې چې ناموسي وژنې ډېرې کمې ثبت او تعقیب شي. ملګرو ملتونو په وار-وار خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي د عاملانو معافیت د دې جرمونو د تکرار کړۍ لا پیاوړې کوي.
د طالبانو د امربالمعروف ځواکونو له خوا د ښځو نیول
په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ځواکونو له خوا د ښځو او نجونو خپلسري نیونې د ټولنیز کنټرول او په عامه فضا کې د وېرې د خپرولو یوه اصلي وسیله وه. راپورونه ښيي چې لسګونه ښځې او نجونې، په ځانګړي ډول په کابل ښار کې او په مشخصه توګه په شهرنو، دشتبرچي او قلعه فتحالله سیمو کې د «حجاب د نه مراعت»، «له محرم پرته ګرځېدو» یا «نامناسب ټولنیز چلند» په پلمو نیول شوې دي.
دا نیونې زیاتره له قضايي حکم پرته، د سړک پر سر او له سپکاوي او لفظي ګواښونو سره ترسره شوې دي او په ډېرو مواردو کې ښځې هغه وخت خوشې شوې دي چې د کورنۍ له نارینه غړو یې لیکلې ژمنه اخیستل شوې. د دې کال په اوږدو کې د دې چارې تګرار او نورو ولایتونو ته یې پراختیا وښوده چې د سړک پر سر د ښځو نیول یوازې یو اقدام نه و، بلکې یو بنسټیز شوی سیاست و چې ښځې له عامه فضا حذف کړي او په دې توګه د هغوی ازادي او انساني کرامت په سیستماتیکه توګه محدود کړای شول.
دا په داسې حال کې ده، چې د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د د قاضيالقضات د نیولو حکم صادر کړ. د دې پرېکړهلیک له مخې، دا دوه کسان د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې او اذیت له امله تر قانوني تعقیب لاندې دي. همدارنګه د طالبانو مشران د هغو افرادو د ځورونې او تعقیب په تور هم تورن شوي چې «د جنسیت، هویت یا د جنسیت څرګندونې په تړاو د طالبانو له تګلارو سره جوړ نه دي او همدارنګه هغه کسان چې د سیاسي دلایلو له مخې د ښځو او نجونو ملاتړي بلل کېږي». دا اوامر د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني پر خلاف صادر شوي دي.
په عامه فضا کې د طالبانو له خوا د ښځو ځورونه او زور زیاتی
په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان ښځې لا هم په عامه فضا کې له سیستماتیکې ځورونې او اذیت سره مخ وې؛ هغه ځورونې چې تر ډېره د طالبانو د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» په نوم ځواکونو له خوا ترسره کېدې. په دې راپور کې راغلي چې شاوخوا درې زره او ۳۰۰ نارینه د طالبانو له لوري د امربالمعروف د ځواکونوپه نوم ګمارل شوي دي. دې کسانو پر ښځو ګڼ محدودیتونه لکه پر پوښاک او تګ-راتګ بندیزونه عملي کړي او په ې توګه یې هغوی ته فضا ناامنه او ګواښونکې کړې ده. که څه هم په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې ښځې د طالبانو له لوري ځورول شوي، نیول شوي او وېرول شوې دي، خو په ډېرو مواردو کې د هغو کسانو کره شمېر پیدا کول شوني نه دي چې د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شوي دي. طالبان خبریالانو او خپلواکو رسنیو ته د فعالیت او راپور ورکولو اجازه نه ورکوي او ډېرې ښځې د ټولنیزو حساسیتونو له امله نه غواړي د طالبانو له خوا د نیول کېدو تجربې شریکې کړي.
د راپورونو له مخې، ښځې په پرله پسې ډول پر سړکونو، په بازارونو، عامه ترانسپورټي وسایلو او ادارو ته د تګ پر مهال پوښتل شوي، ګواښل شوي، سپکاوی یې شوی او ځینې وختونه د لنډ مهال لپاره زنداني شوې دي. دا ځورونې د پوښاک په اړه د سپکوونکو اخطارونو، د محرم د الزامي ملتیا، عامه ځایونو ته یې د ورتګ د مخنیوي او په مجازاتو د ګواښلو په اړه وې. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې دا اقدامات په عملي ډول رواني تاوتریخوالي، جنسیتي سپکاوي او د انساني کرامت سلبول بلل کېږي.
