اطلاعات روز: د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد اصف وايي، چې «د طالبانو د محاکمو جزايي اصولنامه» افغان ټولنه د تیارو پر لور رهي کوي.
د پاکستان پخواني ځانګړي استازي اېکس کې پر خپله پاڼه د دې اصولنامې منځپانګې ته په اشارې لیکلي: «د باور وړ نه ده چې علما له قانوني تعقیب څخه معاف وي یا دا چې قانون ونه شي کولای مشران او نخبگان تر پوښتنې لاندې راولي او یا دا چې په ټولنه کې داسې ”غلامان“ موجود وي چې یوازې هغوی د سزا وړ وبلل شي.»
هغه زیاته کړې، هغه څه چې ډیر حیرانونکي دي دا دي چې نهه کلنې نجونې ښځې ګڼل کېږي او د واده وړ ګرځیدلې دي.
محمد اصف د خپلو خبرو په دوام لیکلي: «د ماشومانو ودونه له پېړیو راهیسې په افغانستان کې دود لري. په دودیز ډول، هغه نجلۍ چې په یوې کورنۍ کې زېږي د عاید سرچینه بلل کېږي، ځکه چې پلار یا وروڼه یې د واده پر مهال ترې پیسې اخلي ولور بلل کېږي.»
هغه زیاته کړې: «راځئ چې دا هیر نکړو چې موږ د یوې ابتدايي ټولنې په اړه خبرې کوو او طالبان د همدې واقعیت انعکاس دی. دا چې د افغانستان ټولنه به د طالبانو لارښوونو ته څنګه غبرګون وښيي، لا هم روښانه نه ده.»
د طالبانو مشر تازه د دې ډلې «د محاکمو جزايي اصولنامه» توشیح کړې او د عملي کیدو اعلان یې کړی دی.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ ویلي، چې په دې اصولنامه کې طالبانو د حنفي مذهب له پیروانو پرته د اسلامي مذاهبو نور پیروان «بدعتيان» بللي او ټولنیز طبقهبندي او غلامي یې مشروع ګرځولې ده.
د رواداري د اعلامیې له مخې، په دې اصولنامه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په سخت فزیکي تاوتریخوالي پورې محدود بلل شوی او رواني او جنسي تاوتریخوالی پکې منع شوی نه دی.
د رواداري په وینا، چې په دې اصول نامه کې د طالبانو مخالفین «باغیان» بلل شوي او د دوی د وژلو امر یې کړی دی.
د روادارۍ په خبره، په دې اصولنامه کې د عادلانه محاکمې اساسي اصول نه دي مراعات شوي او د خپلسرې ځپنې، نیونې او شکنجې خطر زیاتوي.
د دې اصولنامې تصویب پراخ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلو سیاسي بهیرونو یې پایلې د اندېښنې وړ بللې دي.
