نړیوالې جزايي محکمې د امریکا له لوري پر دې محکمې لګول شوي بندیزونه «د قانون پر حاکمیت او د نړیوال حقوقي نظم پر بنسټونو برید» بللی او ویلي یې دي چې دغه بندیزونه هغه اصل په نښه کوي چې له مخې یې «هېڅوک له قانون څخه پورته نه دي.»
دې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه بندیزونه یوه خپلواکه قضايي اداره په نښه کوي، چې د یوه تړون له مخې جوړه شوې او د ۱۲۵ هېوادونو له لوري ورته دنده سپارل شوې چې د نسلوژنې، د بشریت پر ضد جرمونو، جنګي جرمونو او د تېري جرمونو په اړه څېړنې وکړي او عاملان یې تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي.
نړیوالې جزايي محکمې زیاته کړې چې «دا اقدام د عدالت د بهیر د مخنیوي او د هغو دندو د ترسره کولو د خنډولو هڅه ده چې محکمه یې د ترسره کولو لپاره جوړه شوې ده.»
محکمې ویلي: «د دغو بندیزونو موخه د محکمې د فعالیتونو ګډوډول او د هغو کسانو وېرول دي چې له دې محکمې سره کار کوي یا همکاري ورسره لري. خو محکمه به له خپل دریځه شاتګ ونه کړي.»
د نړیوالې جزايي محکمې مشرې توموکو اکانه ویلي: «محکمه به خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کولو ته دوام ورکړي او د ګڼشمېر قربانیانو په خاطر به یوازې د قانون او شواهدو پر بنسټ، په خپلواکۍ او بېطرفۍ عمل وکړي.»
نړیوالې جزايي محکمې ویلي چې په دې برخه کې یوازې مقاومت نه شي کولای او د دې محکمې برخلیک اوس تر یوه بریده د هغو هېوادونو په لاس کې دی چې دغه اداره یې جوړه کړې ده.
محکمې له هېوادونو غوښتي چې خپلو عملي اقداماتو ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دغه اداره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اړینې سرچینې او امکانات ولري.
نړیوالې جزايي محکمې ویلي چې د دې ادارې دفاع «یوازې د یوې ادارې دفاع نه ده، بلکې د قانون پر حاکمیت ولاړ د نړیوال نظم ساتنه هم ده.»
امریکا نن اعلان وکړ چې د خپلو اتباعو د قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې جزايي محکمې د هڅو له امله یې پر دې محکمه بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل: «موږ به له دې خپلسرې محکمې سره هر ډول معاملې منع کړو، مالي سرچینې به یې پرې کړو او زموږ پر وړاندې د اقدام کولو وړتیا به یې فلج کړو.»
امریکا تر دې مخکې هم د نړیوالې جزايي محکمې پر ۱۳ قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولي دي.
