أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، حول وجود “مخالفات” شابت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، هزة سياسية وقانونية لا تزال تداعياتها مستمرة، فبعد ساعات من البيان الرئاسي، الذي خاطب الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة تحقيق إرادته، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات، بفحص التظلمات والبت فيها، عقدت الثانية مؤتمرًا صحفيًا، أكدت خلاله حرصها على نزاهة العملية الانتخابية، وقالت إن النتائج بشأن الطعون ستُعلن الثلاثاء.
القوى السياسية والحزبية، المعارضة منها والموالاة، اتفقت في حدث نادر، على تأييد قرار الرئيس، فيما تستمر حالة الترقب داخل الوسط السياسي، في انتظار إعلان نتيجة الطعون والتظلمات.
وبلغ عدد الطعون الانتخابية، على المرحلة الأولى من الجولة الأولى للانتخابات في (١٤محافظة) نحو (٨٨ طلبًا) تتم مراجعتها، بشكل دقيق في الوقت الراهن، من قبل اللجان المختصة، فيما ترجح تقديرات، خيار الهيئة بإجراء إعادة جزئية للانتخابات في بعض الدوائر التي تثبت فيها مخالفات.
نوصي للقراءة: “أبو كرتونة” و “مرشح الأمن”.. شراء الأصوات يعود إلى الواجهة في انتخابات مصر
ماذا قال الرئيس؟
في بيانه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث السيسي عن أحداث و”مخالفات” وقعت في دوائر انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق فيها حتى لو وصل الأمر لإلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها.
وقال السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها”.
وأضاف: “وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجري الانتخابات الخاصة بها لاحقا”.
وتابع السيسي: “وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.
وفي هذا السياق يكشف مصدرين مطلعين تحدثا إلى زاوية ثالثة، كواليس بيان الرئيس، الذي جاء على خلفية تقارير سيادية، عُرضت عليه خلال الساعات الأخيرة، أبرزت تجاوزات حدثت في بعض الدوائر الانتخابية، وتحدثت كذلك عن حالة الاستياء الشعبي جراء الوقائع، محذرة من تجاهل غضب الشارع، الأمر الذي استجاب إليه السيسي وقرر التحدث مباشرة إلى المواطنين والتأكيد على احترام رؤيتهم، من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
التقارير، بحسب المصادر، “تناولت بشكل دقيق رد الفعل الشعبي على وقائع التجاوزات، وأكدت على أهمية التدخل للفصل في الأمر”، الرئيس من جهته استجاب، وخاطب المصريين مطمئنًا على نزاهة العملية الانتخابية، وأكد أنه وصله بالفعل ما يفيد بوجود مخالفات.
حديث الرئيس جاء متزامنًا مع تصريحات تنفي وقوع أي مخالفات انتخابية، من جانب أحزاب الموالاة ووزارة الداخلية، التي أكدت في بيان أمس الأحد، عدم صحة ما تداولته مواقع، وصفتها بـ”التابعة لجماعة الإخوان”، بشأن وجود مخالفات انتخابية، او وقائع تزوير، مؤكدة ان المقاطع المنتشرة جرى التلاعب بها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
نوصي للقراءة: 70 مليون للمقعد: من يشتري طريقه إلى برلمان مصر؟
كيف ردت الوطنية للانتخابات؟
في تمام الرابعة عصر الأحد، وبعد ساعات قليلة من حديث الرئيس، أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تراجع محاضر الحصر العددي وتطابقها مع اللجنة العامة. وقال إنه سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن ما حدث في انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى وإن لزم الأمر إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.
وأردف أن الهيئة لا يمكن أن تتستر على مخالفة أو أي مخالف، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة لا يبتغي سوى مصلحة الشعب. مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل فحص الشكاوى التي وردت للهيئة سواء من الناخبين أو المرشحين أ المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقًا للقانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.
من جانبه، يؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن ما حدث في إدارة العملية الانتخابية يكشف بوضوح فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقلالها، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك قدر من الشعور بالمسؤولية لكانت الهيئة تتقدم باستقالتها فورًا. ويرى أن الوقائع التي تتكشف تباعًا تُظهر هيئة “هزيلة وخاضعة للتوجيه”، وأنها تشارك، سواء بالفعل أو بالصمت، في إفساد العملية الانتخابية، من خلال وضع أسماء بعينها على رأس القوائم، أو غضّ الطرف عن رشاوى بيع المقاعد، أو تمرير ما يشبه توريثًا للمقاعد الاحتياطية، أو السماح بانتقال المرشحين بين الدوائر بطريقة تفتقر إلى أي معيار مهني أو قانوني. ويضيف أن تعمد استبعاد عدد من مرشحي المعارضة يأتي في الإطار ذاته، بما يعمّق الشكوك حول نزاهة المشهد الانتخابي برمته.
ويقول ربيع في حديثه إلى زاوية ثالثة إن هذه الممارسات تجعل الهيئة “كارثية بكل المقاييس”، وأنها تسيء إلى صورة الدولة عبر تنظيم انتخابات تُحسم نصف مقاعدها تقريبًا بالتزكية، وهو ما يعد تفريغًا للعملية السياسية من مضمونها وتقديمًا لمشهد انتخابي شكلي لا يعبر عن إرادة حقيقية للناخبين. ويشير إلى أن المسار الحالي يعكس رغبة في تمرير الأمر كما هو، وبأسلوب يجعل الصورة تبدو منضبطة ظاهريًا بينما يجري تمييع جوهر العملية وإفراغها من معناها.
ويتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات أن الهيئة تستجيب الآن لتوجيهات رئيس الجمهورية عبر البحث عن صيغة “متوازنة” في الإخراج، من خلال إعادة الانتخابات في عدد محدود من الدوائر، ربما بضع دوائر فقط من بين السبعين التي شهدت مخالفات واضحة، وذلك بهدف تقديم انطباع بأن هناك استجابة للتوجيهات الرئاسية. لكنه يؤكد أن الهيئة ستسعى في النهاية إلى تمرير ما تراه مناسبًا مع إجراء تعديلات شكلية محدودة، بحيث تستمر العملية الانتخابية ضمن الإطار الذي جرى ترتيبه مسبقًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعكس “معالجة شكلية” أكثر منه معالجة جوهرية للمشكلات الحقيقية التي شابت مسار الانتخابات.
شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة، جملة من التجاوزات، التي أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية وجدواها. فقد تزامن التصويت مع تقارير وشهادات متواترة عن شراء أصواتٍ وتوجيهٍ منظمٍ للناخبين واستغلالٍ واسعٍ للجمعيات الخيرية في عمليات الحشد لصالح مرشحي أحزاب الموالاة، إلى جانب انسحاب مفاجئ للنائبة السابقة نشوى الديب احتجاجًا على ما وصفته بغياب تكافؤ الفرص وافتقاد معايير الشفافية. ووسط ضعف الإقبال الشعبي وغياب أدوات الضمان الأساسية كالستائر والحبر الفسفوري، بدت الانتخابات أقرب إلى إجراءٍ شكلي يُعيد إنتاج الخريطة السياسية ذاتها، أكثر من كونها استحقاقًا يعبر عن الإرادة الشعبية أو تنافسًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
منذ الساعات الأولى للتصويت، تصدرت واقعة انسحاب النائبة السابقة نشوى الديب واجهة المشهد، بعدما أعلنت تركها السباق احتجاجًا على ما وصفته بـ”غياب النزاهة وتكافؤ الفرص”، في خطوة نادرة من برلمانية لطالما قدّمت نفسها ضمن الداعمين لمشروع الجمهورية الجديدة. وبينما وُثّقت مشاهد لتوزيع أموال وكرتونات غذائية أمام اللجان، تزايدت شهادات شهود العيان والمراقبين حول سيطرة شبه كاملة لحزب “مستقبل وطن” على مجريات التصويت، بمساعدة جمعيات خيرية تحولت، وفق روايات عديدة، إلى أذرع انتخابية غير معلنة.
وبحسب شهادات ميدانية حصلت عليها “زاوية ثالثة” من عدد من المحافظات التي شهدت التصويت، فقد اتسمت العملية الانتخابية بسيطرة شبه كاملة لحزب الموالاة “مستقبل وطن” على مجرياتها، سواء من خلال الحشد أو إدارة المشهد أمام اللجان. وأفادت المصادر بأن الحزب استعان بعدد كبير من الجمعيات الخيرية في تعبئة الناخبين، مقابل توزيع كوبونات تُستبدل بمبالغ مالية وصلت إلى نحو 300 جنيه بحسب المنطقة، فضلًا عن كراتين تحوي مواد غذائية استُخدمت كوسيلة مباشرة لاستمالة الأصوات.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة كونها تأتي قبل انتهاء الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2030، وهي الولاية المفترض أن تكون الأخيرة دستوريًا، ما يجعل البرلمان المرتقب صاحب دور محوري في حال قرر الرئيس السعي لتعديل الدستور لتمديد فترة حكمه. وتأتي انتخابات مجلس النواب أيضًا بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 17.1%.
نوصي للقراءة: مجلس الشيوخ المصري.. من منبر التشريع إلى نادي رجال الأعمال
إشادة
ثمّن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما ورد في بيان الرئيس بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، معتبرًا أن ما تضمّنه البيان من حرص واضح على صون إرادة الناخبين ورفع مستوى الشفافية يمثل “رسالة سياسية مهمة يجب أن تُترجم فورًا إلى إجراءات عملية”.
وقال البياضي في بيان وصلت زاوية ثالثة نسخة منه، إنه يقدّر بكل وضوح ما أكده رئيس الجمهورية في بيانه الأخير من ضرورة احترام إرادة الناخبين واستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح الرئاسي يضع المؤسسات والأجهزة والمسؤولين أمام مسؤولية وطنية مباشرة لتحويل هذه التوجيهات إلى خطوات فورية، تعيد الطمأنينة للمواطنين وتثبت حرص الدولة المصرية على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
وأكد البياضي أنه إذا كانت هناك رغبة في استعادة الثقة بشكل كامل، فلا بد أن تلتزم الجهات الأمنية والتنفيذية بضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها، وألا يتم التعرض أو التهديد أو الضغط على أي مواطن أو مندوب أو موظف يُبلّغ عن مخالفات أو يدلي بشهادات مرتبطة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما ينص عليه القانون، وإتاحة المعلومات للرأي العام بشأن الإجراءات التي اتُّخذت تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويضمن استقامة المسار الانتخابي.
وأضاف أن ما ورد في بيان الرئيس من مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتجسّد إرادة الناخبين هو دعوة صريحة لإعلاء دولة القانون، وهي دعوة تتطلب الآن تفعيلًا حقيقيًا وسريعًا من جميع أجهزة الدولة، حتى يوقن المواطن أن صوته محترم وأن حقه مصون. وأشار إلى أن اللحظة التي تمر بها البلاد لحظة فارقة، والمسؤولية تقتضي إثبات — في الداخل والخارج — أن الانتخابات المصرية تُدار بنزاهة وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز، وأن مستقبل الوطن السياسي أكبر من أي ممارسات فردية أو ضغوط أو مخالفات.
وشدد البياضي على أن حماية الشهود والمبلّغين عن المخالفات، وضمان الشفافية الكاملة، وتمكين المندوبين من الحصول على أوراق الفرز، هي خطوات “لا غنى عنها” إذا أرادت الدولة إعادة بناء الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات. كما أكد أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح — بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذّر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين — تمثل “خطوة تعزز دولة القانون وتؤكد أن إرادة الشعب هي المرجعية الوحيدة”. وختم البياضي بيانه بالتأكيد على أن “اللحظة تتطلب الوضوح، والحزم، واحترام إرادة الناس… فالمستقبل السياسي لمصر لا يتحمل أي ظل من الشك”.
ماذا عن قانون الانتخابات؟
من جهته طالب منسق الحركة المدنية، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل بضرورة استغلال حالة الزخم حول حديث الرئيس الهام بشأن العملية الانتخابية، لإعادة النظر بقانون الانتخابات، التي تجري وفق القائمة المغلقة المطلقة، والتي تعترض عليها قوى المعارضة.
ويقول خليل في تصريحه إلى “زاوية ثالثة”: “نشكر الرئيس على موقفه بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ونطالب أيضًا بإعادة النظر في قانون الانتخابات وإقرار نظام القائمة النسبية، وهي أصل النظام الانتخابي في مصر، وتضمن تمثيل عادل للجميع، مؤكدًا أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة حلّ محلّ التنافس الطبيعي بين الأحزاب على ثقة الشارع، إذ بات الجميع داخل قائمة واحدة تُصاغ بتوافق أمني لا يعكس أي منافسة سياسية حرة. ويرى خليل أن هذه القوائم الموحدة ليست سوى وسيلة لتحقيق الهدف المتمثل في تمرير نواب تحت السيطرة، لا نواب يمثلون الشعب أو يعبرون عن إرادته، معتبرًا أن ما يحدث هو تغييب متعمد لصوت المواطنين وتهميش ممنهج للسياسة ودورها في مصر.
ويشدد على أن القانون الانتخابي الحالي يخدم كل من يسعى إلى إقصاء الناس عن المشاركة السياسية وإبعاد الأحزاب عن دورها الطبيعي في التنافس والتمثيل، لافتًا إلى أن من وضع هذا القانون كان يدرك تمامًا أن نتيجته الحتمية ستكون برلمانًا يضم من ترضى عنهم الأجهزة الأمنية، لا من يختارهم الشارع المصري.
انطلقت انتخابات مجلس النواب المصري في مرحلتها الأولى يوم الاثنين الماضي، إذ أدلى الناخبون بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية على مدى يومين، وستعلن النتائج ظهر الثلاثاء، وشملت المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وتجرى الانتخابات وفق نظام مختلط يجمع بين الترشح بنظام القائمة ونظام الفردي، إذ يتنافس أكثر من ألفي مرشح على 284 مقعدًا مخصصة للنظام الفردي، بينما تخوض قائمة واحدة فقط الانتخابات على مستوى الجمهورية وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي تضم 12 حزبًا من أحزاب الموالاة والمعارضة، وتسعى للفوز بـ 284 مقعدًا تمثل نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 568 مقعدًا، مع رجحان فوزها بالتزكية في حال حصولها على نسبة 5% من أصوات الناخبين.
