اتجهت الحركة المدنية إلى عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي من المقرر إجراؤها خلال أغسطس القادم، لكنها في الوقت نفسه تستعد لانتخابات مجلس النواب. وبين موقفها الرافض لنظام القائمة، والرافض أيضًا لخيار المقاطعة، تستعد الحركة المدنية لخوض الانتخابات بنظام الفردي.
في هذا السياق، نطرح عدة تساؤلات: كم عدد المقاعد التي تستعد لها الحركة؟ وما هو موقفها من التحالفات الانتخابية التي تتم بين بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة وتلك المحسوبة على الموالاة؟ وما هي أبرز تخوفاتها المحتملة من الانتخابات القادمة؟ وكيف تنظر الحركة المدنية إلى الأزمة الاقتصادية الحالية؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها النائب السابق طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في الحوار التالي.
تواجه الحركة المدنية انتقادات بأنها لم ترتقِ بعد إلى مستوى التأثير السياسي المأمول. ما تعليقك؟
لا شك أن الحركة المدنية تتأثر بالمناخ السائد حاليًا. ونحن جميعًا نعلم أن السياسة تُقْتَل وتُذْبَح في هذا الزمن، وأن الحركة المدنية هي جزء من هذا المناخ السائد. فالمناخ السائد لا يسمح بأداء سياسي متوازن ومتزن، ولا يتيح سماع الصوت الآخر، ولا التداول السلمي للسلطة. فأصبحت الحركة المدنية اليوم جزءًا من هذا المناخ الذي وُضِعنا فيه ونُضغَط في إطاره، والذي قد لا نرضى عنه، ولا الشعب المصري يرضى عنه.
لكن، لا شك أن الانتقادات التي تُوَجَّه إلينا إنما هي بسبب أمور خارجة عن إرادتنا. فنحن لسنا مسؤولين عن أن المناخ السياسي غير جيد، أو أن هذا المناخ لا يسمح بالتعددية، أو لا يتيح عملًا حزبيًا جيدًا وفعالًا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري.
نوصي للقراءة: حمدين صباحي: الوضع الاقتصادي اليوم نتيجة انكسار ثورة يناير
رغم الاعتراض المعلن على قانون الانتخابات، ما الذي دفع الحركة المدنية لاتخاذ قرار بالمشاركة بدلًا من المقاطعة؟
لا شك أن أي شخص يعمل في السياسة، فإن الأصل أن يشارك ويشتبك مع أي عملية انتخابية. ورغم ذلك نحن نعترض وبشدة على نظام القوائم المطلقة المغلقة، الذي لا يُفرز في نهايته نوابًا يحظون برضا الشعب، بل يمثل في جوهره تعيينات في صورة انتخابات.
قررنا المشاركة من خلال القوائم وأن يكون للحركة المدنية قائمة، لكننا وجدنا أن الأمر مرهق للغاية وصعب جدًا، خاصة في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، والتي يشوبها العديد من الجوانب غير الجيدة. فتقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر فقط هو أمر غاية في الصعوبة، ويشكّل عبئًا شديدًا على أي فاعل في المجال العام.
وهكذا، أصبح هذا القانون، قانون القائمة المطلقة المغلقة، قانونًا طاردًا. فهو يطرد فعليًا كل من يسعى إلى الاشتباك الحقيقي مع العملية الانتخابية.
في الأساس، لم نكن نرغب في المقاطعة، ولسنا من دعاة المقاطعة، حتى وإن كنا غير راضين عن القانون الانتخابي الحالي، الذي يقوم على قوائم مطلقة مغلقة، ويعتمد في النظام الفردي على دوائر شديدة الاتساع. ومع ذلك، سنحاول الاشتباك، في الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال بعض الدوائر الفردية، عبر الدفع بمرشحينا ممن يمتلكون باعًا سياسيًا طويلًا وحضورًا حقيقيًا لدى الشارع المصري.
نوصي للقراءة: ياسر الهواري في حوار مع “زاوية ثالثة”: الهامش السياسي اليوم أفضل
في رأيك، لماذا أصرّ البرلمان على إقرار قانون انتخابي يتجاهل الأزمات التي شابت قانون الانتخابات السابق؟
تجاهل أزمات القانون والإصرار على نفس قانون الانتخابات الماضية الضي تضمن نظام انتخابي بالقوائم المطلقة المغلقة إلى جانب الفردي، يعكس قناعة راسخة لدى واضعي هذا القانون الطارد، بأنهم لا يريدون وجود صوت آخر. فالأمر يأتي امتدادًا لطبيعة الحياة السياسية في مصر، التي باتت تُبنى بالكامل على فكرة الصوت الواحد.
نحن نرى اليوم كيف يتم تشكيل قائمة انتخابية موحدة، بدلًا من أن تتنافس الأحزاب حول من يحظى بثقة الشارع. أصبح الجميع داخل قائمة واحدة بتوافق أمني، لا تنافس سياسي حرّ. ووفقًا لوجهة نظرهم، فإن هذه القوائم الموحدة كافية لتحقيق غرض تمرير نواب يكونون تحت السيطرة، لا نوابًا يمثلون الشعب. إذ إنهم يعملون على تغييب صوت الشعب، وتهميش السياسة ذاتها في مصر. فالقانون الحالي يخدم كل من يسعى إلى إقصاء الناس عن العملية السياسية، وإقصاء الأحزاب من دورها الطبيعي في التنافس والتمثيل.
وبالتالي، فإن من وضع هذا القانون يعلم تمامًا أن نتيجته الوحيدة هي برلمان يأتي بمن ترضى عنهم الأجهزة الأمنية، لا من يرضى عنهم الشارع المصري.
نوصي للقراءة: استحقاق بلا أثر: انتخابات الشيوخ تقترب وسط صمت عام
هل تنوي الحركة المدنية ترشيح أعضائها بنظام القوائم أم الفردي؟ وكم عدد المقاعد التي تنوي الحركة التنافس عليها بنظام الفردي؟
في الغالب، من الصعب جدًا أن تخوض الحركة الانتخابات المقبلة من خلال قوائم، خصوصًا في انتخابات مجلس النواب. وكما ذكرتُ سابقًا، لم نتقدّم بأي قوائم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستُجرى خلال أيام، بسبب صعوبة الأوضاع. أما في مجلس النواب، فقد تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية: دائرتان مخصصتان للقائمة الوطنية (كل منهما تضم 102 مقعد)، واثنتان أخريان لشرق الدلتا وغرب الدلتا، وتضم كل منهما 40 مقعدًا.
وعندما ننظر إلى واقع المحافظات، نجد أن السؤال الملحّ هو: من يمتلك اليوم الملاءة المالية التي تمكّنه من خوض معركة انتخابية في هذا التقسيم الضخم؟ من يستطيع تنظيم مؤتمرات انتخابية في محافظات ممتدة بهذه الصورة؟ من لديه القدرة على تنفيذ دعاية انتخابية فعالة تغطي هذا النطاق الواسع؟
لهذا أقول بوضوح: هذا قانون طارد، لا يشجع على المشاركة، بل يضع العراقيل أمام كل من يحاول الاشتباك الحقيقي مع العملية الانتخابية.
وبناءً عليه، فإننا، على الأرجح، لن نشارك عبر القوائم، بل سنحاول الدخول من خلال بعض الدوائر في النظام الفردي. صحيح أن هذا الخيار أيضًا يحمل كثيرًا من الصعوبات، لكننا سنحاول قدر الإمكان المشاركة بما يسمح لنا بالحصول على عدد مقاعد نأمل أن يتراوح بين 20 و25 مقعدًا، وهو الحد الأدنى الذي نعتبره مقبولًا ويمثّلنا سياسيًا.
نوصي للقراءة: مها عبد الناصر: يجب وقف المشاريع غير الضرورية لصالح تلبية احتياجات المواطنين
ما الذي تخشاه الحركة المدنية خلال فترة الدعاية الانتخابية؟ وما خطتكم لحماية المتطوعين والمرشحين وتأمين تحركاتهم؟
رغم أن القانون ينص على حماية المرشحين وحملاتهم الانتخابية، نعلم جميعًا أن هناك من سيلجأ لاستخدام البلطجية، أو إلى ممارسات خارجة عن القانون. كما أن المال السياسي لا يزال يلعب دورًا خطيرًا في الانتخابات. نحن نخشى من أن يُستغل فقر الناس كأداة لدفعهم إلى المشاركة القسرية في الانتخابات. فالجمهور الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة أصبح عرضة للاستغلال، سواء عبر المال السياسي المباشر، أو عبر شبكات الدعم الاجتماعي التي تُستخدم كأداة ضغط من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” أو المساعدات التي تقدمها بعض الجمعيات الأهلية.
ورغم أن القانون، نظريًا، يوفّر الحماية للمرشح، وللناخب، وللعملية الانتخابية، من خلال مسارات واضحة ومحددة، إلا أن من ينتهك هذه المسارات هم أنفسهم من لا يريدون التعددية، ولا يقبلون بوجود صوت آخر، بل يسعون لتكريس برلمان الصوت الواحد.
نوصي للقراءة: أحمد الطنطاوي: السلطة غير راغبة في انتخابات جادة والشعب قادر على التغيير
هل تتوقع أن يكون البرلمان القادم مختلفًا من حيث الأداء أو التمثيل؟ أم أننا سنشهد تكرارًا للنمط نفسه؟
للأسف، ما نُقبل عليه هو برلمان مرشّح لأن يكون أسوأ من البرلمان الحالي والذي سبقه. نحن نعلم أن معظم المرشحين الذين سيدخلون عبر القوائم، حصلوا على أماكنهم من خلال تبرعات مالية ضخمة. هؤلاء لا يمثلون الشعب، ولن يُنتج وجودهم داخل البرلمان أي شيء يُعنى بمصالح المواطنين. فالمرشح الذي يصل إلى البرلمان عبر المال والتسويات، لا يمكن أن يدافع عن الناس، لأنه لم يصل بإرادتهم.
كيف تنظر إلى التحالفات الانتخابية التي تُبنى على التفاهم مع أحزاب الموالاة؟ وهل ترى أنها تفرغ فكرة التعددية من مضمونها؟
ما يُطلق عليها “تحالفات انتخابية”، في الحقيقة ليست تحالفات بالمعنى السياسي أو الانتخابي، لكنها”تحالفات توزيع التورتة”، تقوم على ضمان أماكن للمرضي عنهم، ولمن يدورون في فلك الولاء، لا على أساس توافق سياسي أو برنامج انتخابي.
والأدهى من ذلك، أنه في المؤتمرات التي تُنظم حاليًا، لا يُطرح أي حديث سياسي حقيقي، لا رؤى اقتصادية، ولا خطط تشريعية، ولا نقاشات مجتمعية. كل ما يُقدَّم هو التخويف، والترويع، ومحاولات تأكيد السيطرة، وكأن لا وجود للسياسة من الأساس. فالمعيار الوحيد أصبح “الرضا الأمني”، لا رضا الشعب.
ولذلك أرى أن هذه التحالفات تُفرغ التعددية السياسية من مضمونها، لأنها لا تقوم على التنافس بين برامج ومواقف، بل على القبول بقائمة واحدة لا يُسمح بمواجهتها أو تقديم بديل لها. والمشكلة ليست فينا كأحزاب أو قوى سياسية معارضة، بل في القانون المفروض علينا، وفي الإرادة السياسية التي لا تريد نوابًا حقيقيين يمثّلون الشعب. وهكذا، فإن هذه القوائم التي
ستُفرز عبر هذه التحالفات، لن تُنتج إلا مشهدًا عبثيًا، لا يُعبر عن الناس ولا عن احتياجاتهم.
نوصي للقراءة: 70 مليون للمقعد: من يشتري طريقه إلى برلمان مصر؟
كيف تقيّم الأداء الاقتصادي الحالي؟ وما تأثير السياسات الاقتصادية على المجتمع؟
نحن نُقيّم أداء الاقتصاد بدءًا من ما أعلنت عنه الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. وحتى هذه اللحظة، لم تُوضع مسارات حقيقية لهذا الإصلاح. لم نلحظ وجود استثمارات مباشرة حقيقية تؤدي إلى خفض معدلات البطالة أو إلى زيادة في حجم الصادرات، بل إن السياسات الاقتصادية المتبعة تتّسم بالعشوائية في كثير من الأحيان.
هناك تدهور اقتصادي غير طبيعي، أدى إلى معدلات تضخم مرتفعة جدًا، وأصبحت احتياجات المواطن الأساسية غير ملبّاة. المواطن المصري لم يعد قادرًا على توفير قوت يومه، ولا يستطيع تحمّل تكاليف المواصلات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي. جميعها أصبحت تُقدَّم بأسعار مبالغ فيها، مما حمّل المواطن أعباء كبيرة مقابل خدمات تُفترض أن تكون في متناول يده.
كما أن الأداء الاقتصادي العام مترهّل بشكل واضح. وملف الديون بات بالغ الخطورة، فهناك توسّع غير محسوب في الاقتراض لتمويل مشروعات غير تنموية، مما يؤدي إلى ارتباك أكبر في الاقتصاد، ويضع ضغوطًا شديدة على استقلال القرار السياسي. نحن نشهد اليوم تنازلًا عن أصول الدولة لصالح الدائنين، وهو ما يُلقي بظلاله الثقيلة على القرار السيادي لمصر، ويضعف من دورها الإقليمي بشكل لافت. هذا المشهد الاقتصادي المُضطرب – بانهيار العملة، وارتفاع التضخم، واتساع عجز الموازنة، وغياب الترشيد في الإنفاق الحكومي – ينذر بمزيد من التدهور.
نوصي للقراءة: البرلمان المقبل… توزيع مسبق للمقاعد؟
ما موقفكم من برنامج الحكومة لطرح أصول الدولة؟
نحن لا نعارض الاستثمار بطبيعة الحال، لكن ما يحدث ليس استثمارًا بالمعنى الحقيقي. فعلى سبيل المثال، ما يجري في منطقة رأس الحكمة لا يبعث على الاطمئنان. نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل العقد المُبرم مع الجانب الإماراتي، وما يقال عن مناطق أخرى مثل رأس جميلة ورأس شقير يُثير قلقًا بالغًا.
والأنباء التي تتردد أن هذه الصكوك ستُصدر فقط لتُرهن هذه الأصول مقابل الديون، وهذا توجه في منتهى الخطورة. نحن أمام حجم هائل من الديون، والوضع بات يهدد الأمن القومي ذاته، خاصة عندما تُطرح أراضٍ سيادية كضمانات.
ما رأيك في اتجاه الدولة لطرح مستشفيات حكومية للاستثمار؟ وهل تعتقد أن ذلك يُهدد فكرة الصحة كخدمة عامة؟
ملف الصحة تحديدًا ملف شديد الخطورة. أصبح الفقراء، بل وحتى أبناء الطبقة المتوسطة، عاجزين عن تلقي العلاج، لأن عددًا كبيرًا من المستشفيات الحكومية لم يعد مملوكًا بالكامل للدولة بسبب التخصيص. كذلك، هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. والعلاج على نفقة الدولة، الميزانية المخصصة له لا تكفي لتغطية احتياجات الفقراء الذين يطلبون هذا العلاج.
أما منظومة التأمين الصحي الشامل، ففي المحافظات التي طُبّقت فيها مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، يعاني الناس بشدة. هناك جثث تُحتجز في المستشفيات بسبب وجود ديون على أصحابها، ولا يستطيع ذووهم سدادها. المنظومة التي طُبّقت بشكل استرشادي في بعض المحافظات تتسم بخطورة بالغة.
كذلك، خرجت كثير من الخدمات الصحية التي كانت تُقدمها الدولة، وأصبح المواطن يعاني للحصول على أبسط حقوقه في العلاج. المستشفيات الجامعية، التي كانت تتحمل عبئًا كبيرًا عن وزارة الصحة، لا تحصل على مخصصات مالية كافية. وحتى التبرعات التي كانت تذهب إلى مستشفيات مثل الدمرداش والقصر العيني، تأثرت سلبًا بسبب الأزمة الاقتصادية، فباتت هذه المؤسسات تعتمد على القليل جدًا من الموارد، في ظل غياب كامل من الدولة في دعم هذه المستشفيات.
نوصي للقراءة: مالك عدلي: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني
ما رأيك في لجوء الحكومة لطرح مساحات من الأراضي في صيغ صكوك بغرض سداد جزء من الديون؟ وهل ترى في ذلك خطرًا على مصر؟
الوضع يزداد سوءًا. إن التوسع في الاقتراض أدى بنا إلى أن نصبح مطالبين بسداد أصل الدين وخدمة الدين (الفوائد)، والتي تصل اليوم إلى 65% من إيرادات الدولة. ولذلك، تلجأ الدولة إلى مبادلة هذه الديون ببعض أصولها، وهذا خطر شديد كما ذكرت، لأنه يضعف القرار السياسي.
اليوم، بعض دول الخليج تستغل هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري، فتبدأ في الحصول على أصول الدولة مقابل الديون. جميعنا نسمع عمّا يحدث في وسط البلد من بيع مبانٍ أثرية وبيع أراضٍ، وكل هذه الأمور تُشكل تهديدًا بالغًا للأمن القومي المصري.
هل انتهت الأزمة؟ بعد بيع رأس الحكمة، هل انتهت؟ بالعكس، الأزمة ازدادت سوءًا. وبعد طرح صكوك على رأس شقير، هل انتهت أزمة الديون؟ لن تنتهي. لأننا نسير في نفس الطريق، نتوسع في الاقتراض لمشروعات غير تنموية، وهذه القروض تكون متوسطة الأجل، بفترات سماح قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، وتُسدّد على مدى 15 سنة، مما يجعلنا دائمًا تحت ضغط مستمر.
= لن تنتهي أزمة الديون قريبًا، وستظل عبئًا، وستظل سيفًا مُسلّطًا على رقاب الشعب المصري، لأنها استُخدمت في مشروعات لا تعود بعائد تنموي حقيقي.
نوصي للقراءة: أسماء محفوظ: شعارات يناير لم تتحقق والسلطة تخشى المعارضة
