زواج الأطفال يعطل تنمية مصر المستدامة

بقلم: فريق التحرير فى أكتوبر 2, 2018

"التنمية المستدامة" ذلك المصطلح الذي تردد مؤخراً بكثرة، حتى ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الأخيرة أمام الأمم المتحدة حيث أكد على أن مصر لديها رؤية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتادية والاجتماعية حتى عام 2030.

لكن كثيراً من الإحصائيات أكدت على أن هناك الكثير من الإخفاقات الاجتماعية المنتشرة بالمجتمع المصري، من ضمن تلك الإخفاقات الزواج ا لمبكر أو " زواج القاصرات" الذي بالرغم من تجريمه قانونياً إلا إنه مازال موجود بعدد من محافظات مصر.

عن التنمية المستدامة:

وفقاً للأمم المتحدة فإن التنمية المستدامة اله]ف منها، دعوة جميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار والتقدم،  مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض. 

وتدرك هذه الأهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

ووفقاً لليونسيف فإن زواج القاصرات يعد من أحد الأشياء التي يجب القضاء عليها حول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من أضرار عديدة.

زواج الأطفال والتنمية المستدامة:

عرفت اليونسيف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهو حقيقة واقعة النسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضرراً بشكل غير مناسب.

وفي تقريرها الأخير الذي صدر العام الماضي،  كشفت منظمة اليونسيف عن انخفاض عدد حالات زواج الأطفال في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المنظمة ان نسبة النساء اللواتي تزوجن وهن في سن الطفولة بلغ حوالي 15% خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت يونيسيف أن هذه النسبة توافق حالة واحدة من بين كل خمس حالات تقريبا، بينما بلغت نفس النسبة حالة واحدة من كل أربع نساء خلال العقد الأسبق.

زواج الأطفال في مصر:

الأمر في مصر مفجع ومخيف، وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وحسب التعداد السكاني على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا في مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالي حالات الزواج في مصر سنويًا.

 وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف، فيما وصل تعداد السكان في 18 إبريل 2017 أكر من 94 مليون مصري بالداخل، بالإضافة إلى أكثر من 9 ملايين مصري بالخارج. وبل عدد المصريين بالخارج والداخل 104 ملايين نسمة.

أما المسح الصحي السكاني للعام الماضي أكد على أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة(9.1%) وفى الجيزة (8.1%) وفى الشرقية (7.7%).

 فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظات السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالي 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 في حالة الزواج بعد عمر22 سنة ما يشير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكاني.

تحديات :

تعد من أرز التحديات التي تواجه المكافحين للزواج المبكر، هي العرف المجتمعي ذو الوازع الديني ، والذي يعتبر ولي أمر الفتيات وكأنه مالك لها، ويفعل ما يحلو له.

فالأب يقوم بتزويج ابنته القاصر بدون أن يشعر بأي تأنيب لضميره أو رفض مجتمعي لما يقوم به.

كما يقدم رجال الدين غطاء للجريمة بسرديات من السنة حول زواج الرسول من عائشة في عمر 9سنوات.

ويكون المعيار الوحيد هو تحمل الفتاة للجماع ، وهو ما يحدده ولي أمرها وحده.

التحايل على القانون:

تتم أغلب زيجات القاصرات بالتحايل على القانون الذي يجرم الزواج تحت سن 18 سنة ، وذلك عبر عدة طرق أشهرها "شهادا التسنين" والتي تزور سن الفتاة وتقوم بقيدها أكبر من عمرها الحقيقي.

والطرقة الأخرى هي الزواج العرفي لحين بلوغها السن القانونية، بعقد صوري بين الطرفين دون توثيق قانوني.

تفعيل القانون الوسيلة الأفضل لمكافحة الزواج المبكر:

" قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 يجرم زواج القاصرات، بالإضافة أيضًا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت مصر عليها"، هكذا بدأت داليا صلاح مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، حديثها حول ظاهرة الزواج المبكر وأضراه على المجتمع.

وأضافت، أن أحد أوجه التقدم وتحقيق الازدهار هو القضاء على العادات التي جلب الضرر للمجتمع مثل ظاهرة الزواج المبكر، مؤكداً على أن المجتمع يحتاج الكثر من الوعي والثقافة في هذه النقطة، هذا إلى جانب ضرورة تطبيق القانون على المأذون الذين يقومون بتزويج الفتيات قبل سن البلوغ والمحدد وفقا للقانون 18 عامًا.

كما أكدت على أن زواج القاصرات ايضًا جريمة أخرى يعاقب عليها قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 الذي اعتبر زواج القاصرات نوع من أنواع الإتجار بالبشر.

 الجدير بالذكر أن المادة 5 من الفصل الثاني من قانون الإتجار بالبشر والمتعلق بالجرائم والعقوبات- ينص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامةٍ لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

من ناحيته قال  أحمد مصلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن في وقت لاحق  مجلس البحوث الإسلامية ودار الإفتاء قاما بإصدار فتوى عن خطورة الزواج المبكر، عام 2008م، الإضافة إلى تعديل قانون الأحوال المدينة إلى رفع سن الزواج إلى سن الـ 18 سنة بشكل رسمي، مؤكدًا أن زواج القاصرات أصبح جريمة استغلال للطفولة عقوبتها تصل لـ 5 سنوات.

وأكد على أن توعية المواطنين حول خطورة الزواج المبكر خطوة مهمة جداً في محاربة هذه الظاهرة، وأضاف أن الزواج والمأذون والأب مشاركين في تلك الجريمة ويجب عقابهم في كل زيجة تتم من الزواج المبكر.