"هيومن رايتس": مصر شوهت "مكافحة الإرهاب" وأمن الدولة تهمش القضاء
أصدرت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، الأحد الماضي، تقريرًا قالت فيه إن السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.
وتابع التقرير أن هذه الممارسات المسيئة تشوه إجراءات مكافحة الإرهاب في نس الوقت الذي ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتال لقرارات مكافحة الإرهاب، وبينما كان أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،فلاديمير فورونكوف، يزور مصر.
وأضافت المنظمة أن الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، شنت الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي.
واستمرت بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، الذي يجرم مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتاقض مع التصريحات الرسمية.
وبحسب تقرير المنظمة، فالقضايا أحيلت إلى محاكم أمن الدولة طوارئ التي تعمل منذ أكتوبر الأول 2017، بموجب حالة الطوارئ والتي تدعي الحكومة أنها تُستخدم فقط ضد الإرهابيين ومهربي المخدرات، فتلك المحاكم لاتضمن محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف- وفقًا لتقرير هيومن رايتس.
في السياق ذاته، وثقت هيومن رايتس ووتش، احتجاز العشرات من الناشطين والصحفيين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ 2015، وبعض الذين حوكموا منضمون إلى أحزاب وحركات معارضة مثل "حزب مصر القوية" و"حركة شباب 6 أبريل"، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وهي الحركات المعارضة نفسها، التي صنفتها مصر كمنظمات إرهابية، منذ عام 2013.
