قانون لا يجوز .. حل الجمعية أو الحبس
فى البلاد الديمقراطية الوحشة الكخة الى بتحسدنا على النعمة الى احنا فيها القوانين بتتشرع علشان تسمح لناس تيسير احوالها و معايشها و تسهل الامور و الدولة طبعا تاخد حقها ، و فى البلاد السلطوية ممكن يحصل تقييد على حق الناس فى انها تنظم حقها فى بناء احزاب او جمعيات بس التقييد ده له حدود.
احنا قى لينا خصوصية طبعا الاصل هو المنع ، الاصل هو المصادرة ، الاصل هو القمع ، الاصل انك طالما عايز تعمل عمل مدنى جماعى سلمى انك حرامى او انك مغرض او انك ديب عايز تستغل الناس او انك بتضر بأمن البلد ، مش الاصل ابدا انك مواطن صالح عايز تعمل خدمة عامة فلو اخطأت ممكن تتحاسب قدام قانون عادل و محاكمة عادلة .
كمان فى بلاد الدنيا الحر و البرد الفقيرة و الغنية الى النهار عندها اطول من الليل او الليل اطول من النهار فى قانون واحد اسمه قانون العقوبات قانون واحد بس.
احنا بقي لان عندنا خصوصية اى قانون عندنا فيه حبس اى قانون زي قانون المرور ، الجمعيات ، الاحزاب القابات ، السينما ، المسرح ، الكورة ، اى حاجة لدرجة المحامى فى البلد عنده اكواد و كتب يجرى جواها يدور على قوانين الحبس ما احنا السجون عندنا مصاريفها قليلة و بنحب نصرف على الناس فيها تكافل اجتماعى.
حملة تشويه الجمعيات الأهلية
اتساقا مع هذا الخط شن بعض الصحفيين و السياسين و الاعلاميين الشرفاء حملة على الجمعيات الاهلية الى هى حقوق الانسان و اتهموا تلك الجمعيات انها سبب نشو ب الفوضى فى يناير دى نفس الناس الى كانت بتكحل عينيها بتراب يناير اه والمصحف :) وقالوا كمان و انها كانت بتتلقى مليارات الدولارات و بتدرب الناس على الثورة فى صربيا على اساس انى الثورة الناس بتدرب عليها و صربيا تخصص ثورات 😂
قوم بقي البلد تعمل قضية 250 و القضية 173 و تمنع ما لا يقل عن 1000 مواطن من السفر و تحقق مع مئات المنظمات قدام قضاه التحقيق واخلاء سبيل بكفالات بمبالغ باهظة اكن الهدف يلموا فلوس الناس وبس .
القانون والبرلمان
و فى عز الازمة الاقتصادية و الاجتماعية و الشباب الى زى الورد فى السجون تفتاء الى ذهن وكيل البرلمان عن الطرق الصوفية يعمل قانون جمعيات القانون ده الحكومة موفقتش عليه فى الجلسة و طلبت فرصة من رئيس البرلمان لاعادة المناقشة و لم يعرف في تاريخ احياة البرلمانية المصرية ان البرلمان عمل حاجة غصب عن الحكومة
و قام نواب البرلمان تباروا فى الدفاع عن استقلال البرلمان فى مواجهة الحكومة و النواب كلهم اجمعوا على انى الجمعيات حرامية و خونة
على الرغم من انى مش كل الجمعيات دى بتكلم فى الاختفاء القسرى و لا التعذيب و لا تزوير الانتخابات و لا حقوق النساء و المسيحين و لا المحاكمات العادلة
دى فى جمعيات دفن موتى و بنوك طعام و مستشفيات بتعالج الناس والمهم القانون اتملى 16 مادة لا يجوز مش يجوز ما هو الاصل انه لا يجوز
و مواد كلها بعد اذن الجهة الادارية و بعد السماح من الجهة الادارية و الجهة الادارية دى الحكومة و المفروض انى ده عمل اهلى الحكومة متدخلش فى و الى بيشتكى من حاجة يروح المحكة
و فى خمس مواد حبس بخمس سنين و سنتين و منهم مادة جميلة الى يغير مكان الجمعية من غير ما يخطر يتحبس طيب افرض صاحب الشقة عايزك تمشى و العقد خلص تعمل ايه تخطر الجهة طب و تعمل ايه عقبال ما تتنقل شقة تانية و الشئون تعاين تقعد فى البيت لما تقعد حتبقى مش بتشغل الجمعية فتتحل الجمعية يعنى انت يا حتتحل يا حتتحبس هو ده ملخص القانون .
اقرار القانون وتبعيته،،،
و فجاء و من تلات ايام لقينا الرئيس بيوقع على القانون و منشور فى الجريدة الرسمية
القانون ده حيقضى على العمل الاهلى فى مصر و عمل جامعة القاهرة و كل الجمعيات العلمية و كل المستشفيات المحترمة و كل الجمعيات الخيرية الى كانت بتقدم علاج للناس و بتساعد الحكومة فى تلطيف حدة الفقر
اما عن حقوق الانسان فلا تسألنى عن حقوق الانسان فى بلد تخوض حربا شرسة ضد شاب زى اندرو تخفى فى وسط المسيحين و دخل تنظيم الاخوان و تلقى له زمايل دخلوا داعش يفجروا نفسهم .
