الهجرة والإرهاب والقضية الفلسطينية ..أبرز ما جاء على طاولة القمة العربية الأوروبية
انتهت القمة العربية الأوربية بعد انعقاد دام ليوميين متتاليين ، حيث اجتمع القادة العرب والأوروبيون في قمة بشرم الشيخ في مصر في الـ 24 من فبراير الحالي، بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنيم الهجرة والأمن ومشكلة تغير المناخ إلى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية افلسطينية وعودة الاستقرار إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن.
وتعد هذه القمة هي الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وسلطت نقاشات القمة الضوء نحو إلتزام الأطراف بنظام يستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن مناقشة حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الثقافي والديني ودعم الجهود العالمية لمالجة مشكلة تغير المناخ، ومن المسائل الهامة التي طّرحت للنقاش، هي طرق وسب التعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وأسبابه من جذوره والعمل على مراقبة تدفق "الإرهابيين" الأجانب ومصادر تمويله.
بالإضافة إلى أمر الهجرة التي تشكل نسبة الوافدين منها إلى أوروبا ما يقارب الثلث وفقاً للمجلس الأوروبي.
كما أن بعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية تستضيف نسبة كبيرة من اللاجئين الذين جرى النقاش حول كيفية حمايتهم ودعمهم وفقاً للقوانين الدولية، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات مهرّبي البشر.
وانتهت القمة بوثيقة تضمنت عدة قرارات للقمة العربية الأوربية، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
- تعزيز التعاون الإقليمي بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتعميق الشراكة الأوروبية العربية من أجل تحقيق الطموحات المشتركة ، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة وخاصة للنساء والشباب.
- الالتزام بتعددية الأطراف الفعالة والاستناد إلى القانون الدولي من أجل التصدي للتحديات العالمية، والالتزام الكامل بخطة التنمية المستدامة لرؤية 2030 العالمية.
- بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية اللاجئين ودعمهم وفقا للقانون الدولي والعمل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وإدانة جميع أشكال التحريض على اكراهية والتعصب، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة عمليات تهريب المهاجرين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وبذل جهود عالمية لمعالجة تغيّر المناخ بالاستناد إلى اتفاقية باريس.
- وتعزيز التعاون في حل النزاعات وتحقيق الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
- التعاون الإيجابي في مجالات التجارة والطاقة بما في ذلك أمن الطاقة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والسياحة ومصايد الأسماك والزراعة وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة التي من شأنها خلق الثروة وزيادة معدلات النمو والحد من البطالة من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجا الشعوب.
- حل الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية وحسب القانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الانسان الدولية.
- العمل المشترك على إحلال السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية القدس والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تحقيق سلام عادل وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل قضية القدس الشرقية من خلال المفاوضات التي من شأنها إنهاء الخلافات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.
التأكيد على الاستمرار في دعم أونروا سياسيا ومالياً من أجل الاستمرار في تنفيذ تفويض الأمم المتحدة.
- دعوة جميع الأطراف في قطاع غزة إلى اتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير جوهري استجابة للقانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمدنيين وحقوق الانسان.
- تدعيم الحل السياسي في سوريا بما يتماشى مع قرارات مؤتمر جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن، ومحاسبة المسؤولين على أعمال"الإرهاب" وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أي طرف من الأطراف المتورطة.
- وفيما يخص ليبيا، الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
- واعتماد قرارات مجلس الأمن 2216 و2451 و 2452 والترحيب باتفاق ستوكهولم فما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحديدة، وتوفير الأمن والعمل على وجه السرعة بإيصال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة للمحتاجين.
- بالإضافة إل أهمية الحفاظ على عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
- مكافحة التعصب الثقافي والديني والتطرف والتمييز العنصري الذي يحرّض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وإدانة أي دعوة للكراهية الدينية ضد الأفراد بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
