كلمة صباحي في مؤتمر الحركة المدنية تحرك البلاغات ووسائل الإعلام ضده
اتهامات وراء اتهامات، بدأتها صحيفة صوت الأمة، بعنوانها: لماذا يدافع حمدين صباحي عن مؤامرة 31 أغسطس.. نواب يكشفون الحقيقة الكاملة، ثم سارت خلفها صحف ومواقع موالية للنظام المصري بينها موقع جريدة الدستور الذي استطلع رأيًا يفيد بأن عقوبات المؤبد والإعدام ، في انتظار صباحي.
الصحف القومية أيضًا لم تلتزم الصمت أو الحياد، فنشرت الأهرام المسائي تقريرًا بعنوان: "هكذا سقط حمدين مجددًا"، فيما نشر موقع الجمهورية الإلكتروني: حمدين المتلون يرتمي في أحضان الإخوان بحثًا عن مجد شخصي.
اليوم السابع كانت أكثر الصحف شراسة في الهجوم على صباحي، فنشرت صورًا لبلاغات قدمت ضد المرشح الرئاسي السابق، تحت عنوان بلاغ للنائب العام لتحريك 12 دعوى تتهم صباحي بالانضمام لجماعة محظورة.
وهي البلاغات التي تقدم بها المحامي سمير صبري وأخرين بـــ12، وفي البلاغات اتهامات بـ " مهاجمة رئيس الدولة والحكومة والشرطة والقوات المسلحة ومحاولة إثارة البلبلة في البلاد وإشاعة الفوضى والخلل بسلامة وأمن الدولة، والانضمام لجماعة محظورة أسست على خاف القانون".
كل هذه الاتهامات، وجهتها وسائل الإعلام وتضمنتها البلاغات، بعد كلمة حمدين صباحي، عضو الحركة المدنية، في مؤتمر للحركة أمس، وصف فيها النظام الحاكم بـ "السلطة الفاشلة"، مضيفًا : " نحن مؤمنون بأن هذا النظام لا بد من تغييره، هذه السلطة فاشلة، هذه السلطة قمعية، سلطة فساد واستبداد وقمع، السلطة في مصر معادية لمصالح الشعب المصري، وهذه سلطة رجعية اخترقت الدستور وأهانته، هذه سلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون لمجرد أنهم قالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر، هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري ومصالح الدولة".
وتابع صباحي خلال كلمته "من يريد الوقوف مع الشعب والدولة المصرية من واجبه أخلاقيا ودستوريا أن يقف ضد هذه السلطة، لأنها سلطة قمع، وفساد، وغلاء، واستبداد، واحتكار، وتجويع لأغلبية المصريين، وسلطة تبعية للأجنبي، وبالتالي تغيير هذه السلطة فرض على كل مصري ممن يقدر على ذلك، والوقوف ضدها وهو واجب على كل مصري".
"هذه السلطة هي سلطة المُنكر، ويجب على كل فرد العمل على تغييرها بقلبه بلسانه بيده بكل ما نستطيع، وبالتأكيد نحن نحتاج الشعب معنا، لأننا دون الشعب لا حول لنا ولا قوة ليس لنا سوى الله والشعب، ونحن نثق بالشعب المصري، وعلينا أن نخوض كل الاتخابات ونجهز لها... معصوم والقزاز ورائد رفاقي وشركائي في الحلم والسعي لتحقيقه.. وأشهد أن كرامتهم واستقلالهم ونزاهتهم فوق كل الاتهامات المنحطة التي يكيلها لهم النظام وأبواقه في الإعلام السافل، تلك الاتهامات الموجهة لمعصوم ورفاقه تعبر عن نظام خائب وكاذب".
"واثقون من أن هذا الشعب ضد الكراهية التي تبثها السلطة وضد الظلم الذي يشيعه هذا النظام، واختتم كلماته قائلًا هذا السعي سيكلل بالنصر من أجل أن تكون مصر وطنا يليق بمواطنيه بهذا الشعب العظيم..وطن للعدل والمحبة.. هم يرونه بيدا ونراه قريبا".
وكانت الحركة المدية الديمقراطية قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس بمقر الحركة، للمطالبة بسرعة الإفراج عن السفير معصوم مرزوق الذي قبض عليه مؤخراً، بعد إعلانه عن المبادرة التي تضمنت اقتراحًا باستفتاء شعبي على استمرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من عدمه.
وقالت الحركة في بيان لها: قامت قوات الأمن ثالث أيّام عيد الأضحى بإلقاء القبض على عدد من المواطنين هم السفير معصوم مرزوق ود. رائد سلامة ود. يحي القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي، الذي ألقي القبض على زوجته وطفليه رهائن لإجباره على تسليم نفسه.
وأضافت الحركة في بيانها أن السفير معصوم تعرض للسباب والشتائم أثناء القبض عليه وقبل التحقيق معه، فيما وجهت لهم النيابة تهما سابقة التجهيز، باتت معروفة للجميع وهي (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، وذلك قبل أن تأمر بحبسهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيق.
وبحسب البيان، فحملة القبض الأخيرة والتي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية العادية للحريات، يغطي بها على فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.
واختتمت الحركة بيانها بأربعة مطالب: الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب، رفع اليد عن الإعلام بكافة أشكاله، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وأخيراً إلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير.
