التظاهر والمعارضة «حلال على مرسي حرام على السيسي»
على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء للحكم بعد 30 يونيه اللي تظاهر فيها الشعب ضد الرئيس االسابق محمد مرسي وجماعة الأخوان وطالبهم بالرحيل إلا أن محاصرة الكيانات السيسية المعارضة وتجريم التظاهر وإجهاض الحركة السياسية في مصر كانت أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، حتى وصل الأمر الى التصفية والاختفاء القسري والمحاكمات والمداهمة لمنازل قيادات سياسية وعمالية لحصار من المعارضة وإجهاضها بشكل تام.
بدأت محاصرة المعارضة والكيانات السياسية بإقرار قانون التظاهر أثناء الفترة الإنتقالية اللي كان فيها المستشار عدلي منصور رئيس البلاد عقب 30 يونيه ، ومن ثم بدأت القوى السياسية تحاصر على أساس هذا القانون ومن ثم توالت القوانين والإجراءات ضد القوى المدنية.
أول القصيدة التظاهر:
وقفة مجلس الشورى عام 2013 واللى دعت لها "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" ضد قانون التظاهر و مادة المحاكمات العسكرية للمدنين بالدستور ، كانت أول المظاهرات اللي اتفضت عن طريق قانون التظاهر اللي تم اعداده خصيصًا لمواجهة تظاهرات القوى المعارضة ، الوقفة دي كانت أول خيط عودة الملاحقات الأمنية لمعارضى نظام 30 يونيه ، واللي على أساسها تم القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح و23 أخرون والحكم عليهم ب5 سنوات تم العفو الرئاسي عنهم ولم يتبقى حتى الأن سوى علاء يقضي مدته .
ومن بعدها بدأت الملاحقة الأمنية للنشطاء وتم الحكم على أحمد ماهر ومحمد عادل مؤسسي حركة 6 أبريل ومن ثم الحكم على أحمد دومة بما يقرب من 31 سنة سجن في عدد من القضايا السياسية .
قانون الكيانات الإرهابية !!:
أكثر من 970 شخصاً على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفياً ، دي كانت أخر حصيلة لقانون الكيانات الإرهابية اللي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 واللي على أساسة تم حظر حركة 6 إبريل ومصادرة مقراتها ومطاردة أعضائها بالاضافة الى حكم حظر روابط الأولتراس اللي كان لها دو ركبير ومعروف في أحداث ثورة يناير.
مطاردة القيادات سياسية:
اشتدات القبضة الأمنية على التيار المدني في الفترة الأخيرة ووصل حد المطاردات الأمنية الى عدد من الرموز السياسية ، فعلى سبيل المثال تم اخلاء سبيل المحامي الحقوقي خالد علي بعد احتجازه لمدة 24 ساعة على خلفية انتشار صورة اثناء اشارته بإشاره وصفتها النيابة بالبذيئة بد حصوله على حكم مصرية تيران وصنافير ، الى جانب القبض على المناضل اليساري كمال خليل من منزله في الايام القليلة الماضية على خلفية تظاهرات رفض اتفاقية الأرض ، وغيرهم من الرمز السياسية اللي تم مطاردتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
المنع من السفر:
هناك 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016، وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية ،فعقب 30 يونيو وبالتحديد في عهد الرئيس السابق عدلي منصور بلغت حالات المنع 58 حالة بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة أغلبهم من السياسين ده وفقا لحصر أعده " دفتر أحوال".
قانون الجمعيات الأهلية:
الحصار الأمني ليس فقط على الحركات اوالأحزاب السياسية وانما امتد للمنظمات الحقوقية والمدنية م خلال قانون الجمعيات الأهلية اللي أصدر مؤخرًا وصدق عليه الرئيس عبد الفتا السيسي واللي اعترض عليه أغلب منظمات الجتمع المدني وعلى رأسهم المجلس القومي لحقوق الانسان ( التابع للحكومة) وقال عليه انه قانون بيأمم المجتمع المدني ، واللي وصفته عدد من منظمات الجتمع المدني بالأتي " قانون قمعي يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، ولا يختلف عن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت في نوفمبر 2013 والهدف منه هو خنق المجال العام، وخنق الأصوات الناقدة لأوضاع حالة حقوق الإنسان وللأوضاع الاجتماعية في البلاد، وإن التجربة العملية –مثلما حدث بعد إقرار قانون التظاهر– أثبتت أن مثل تلك القوانين لا تحقق الاستقرار".
مصادرة الرأي الأخر:
المصادرة والحجب والملاحقة الأمنية والأحكام القضائية لم تكن بس للسياسين لكن الجماعة الصحافية في مصر كان لها نصيب كبير منها وخصوصا بعد موقفها من اتفاقية تيران وصنافير ، فبعد اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين من داخلها والاعتداء بالضرب على أخرين تم تحويل النقيب السابق وأخرين من أعضاء المجلس للمحاكمة وبالفعل تم الحكم عليهم بعام مع وقف التنفيذ ، إلى جانب هذا تم حجب عدد من الصحف المعروف عنها بالمعارضة للنظام واأكتر من 100 موقع الكتروني اخباري، في الوقت اللي أجهزة من الدولة اطلقت فيه مجموعة قنوات وقناة رادي 9090.dmc
