كلمة البرلمان منزلتش الأرض .. والقضاة نفذوا القانون
اتحسمت حالة الشد والجذب اللي كانت بين البرلمان والقضاة في الفترة بسبب مشروع قانون الهيئات القضائية اللي قمه عضو ائتلاف "دعم مصر" النائب أحمد الشريف ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون وأعتباره ساري من 27 إبريل الماضي ، القانون اللي كان القضاة معترضين عليه لأنه بيسمح لرئيس الجمهورسة باختيار 4 هيئات جهات قضائية بين اكتر من مرشح وده أمر جديد بالمرة على السلطة القضائية في مصر .
لأنه الأول كان بيتم تعين الجهات القضائية بعد ما الجمعية العمومية لكل هيئة بتتقدم بأسم أقدم قاضي بها وبالتالي بيصدق رئيس الجمهورية عليه (إعتماد بمبدأ الأقدمية المطلقة في ترؤس الهيئات القضائية).
أصل الأزمة فكرة شريف:
الأزمة إبتدت يوم 25 ديسمبر اللي فات بعد ما قدم أحمد حلمي الشريف و 60 نائب معاه مشروع قانون للبرلمان بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، ومبرره كان أن الاقدمية وبلوغ القاضى لسن الـ70 سنة بيتسبب في عدم قدرة البعض على أداء رسالته بسبب الظروف الصحية ، وبالتالي اقتراح مشروع القانون اللي قدم الشريف وأخرون أن التعين يكون بالاختيار ما بين ثلاثة من النواب يختار الرئيس واحد من بينهم لتعينه رئيس ، وده هيتم مع أربع هيئات قضائية وهم (مجلس الدولة ومحكمة النقض ، النيابة الإداريّة وهيئة قضايا الدولة .
القضاء قال لأ والبرلمان قال أه :
فى 28 ديسمبر ( بعد تقديم المقتر بيومين) عبرت أندية قضاة الهيئات القضائية (ونادى القضاة والنيابة الادرية ومجلس الدولة وقضايا الدولة) رفضهم للمشروع من خلال بيان رسمى وإعتبروا أن القانون المقدم بيمس استقلال القضاء ، وفى 29 ديسمبر أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بالإجماع رفضه للمشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب وأيد بيان الأندية.
- وعلى الرغم من تعبير أندية القضاه عن رفضهم للقانون من خلال بيان معلن ، إلا أنه فى 31 ديسمبر أرسل البرلمان مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء وباقى المجالس العليا للهيئات القضائية والنيابة الإدارية ،وفى 10 يناير الماضي أرسل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقضايا الدولة ردهم للبرلمان برفض المشروع ، وفى 12 مارس أعلن المجلس الأعلى للقضاء بإجماع الآراء رفضه لمشروع القانون وقام بتقديم أسباب الرفض للأمانة العامة بالبرلمان.
فى 14 مارس أعلنت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، فى 20 مارس عدلت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مشروع القانون وكان التعديل أن "يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة" ، وللمرة الثانية أرسل البرلمان المشروع الجديد للمجالس وجاء رد النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالرفض وتجاهل المجلس الأعلى الرد على مشروع القانون المعدل.
فى 26 مارس ارسل نادى القضاة مقترح للمجلس الاعلى للقضاء ينص على أن "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح" ، لكن نادي القضاة فوجأ بأنه في اليوم التالي
27 مارس وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون المتقدم من البرلمان دون الالتفات الى ما قدمه نادي القضاه وتم التصويت على المشروع بالبرلمان ، وبعد التصويت مباشرة أعلن نادي القضاة رفضه للقانون اللي مرره لبرلمان دون موافقة أي هيئة قضائية على الإطلاق.
إيه هو نص تعديلات الانون وليه القضاة رفضوه؟:
نص تعديلات قانون الهيئات القضائية هو " وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حال "عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".".
بإختصار القضاة رفضوا التعديلات لأنهم شافوها تدخل في إستقلالية القضاء وإن مبدأ الفصل بين السلطات مش هيتحقق إلا لما الهيئات القضائية هي الي تختار رؤسائها ، بالاضافة إنهم شافوا إن أداء البرلمان في إقرار القانو إعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية بجانب إن القانون ده بينسف مبدأ الأقدمية اللي بيتخدم في تعين رؤساء الهيئات القضائية من زمن بعيد ، أخر سبب ذكره نادي القضاة في بيانهم أن طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية بطريقة القانون الجديد هيتسبب في حدوث إنقسامات وخناقات على مين يتولى المنصب داخل الهيئات القضائية .
هل طريقة البرلمان في إقرار دستورية ؟ ،وإيه الهدف منه؟
المادة رقم 185 من الدستور بتقول أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها " ، بمعنى أن الدستور يلزم البرلمان أن يأخذ في الإعتبار ولا يقر تعديلات القانون بعد ما رفضه نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء.
تعديلات القانون وطريقة إقراره شككت محللين وقانونين في الأمر اللي بسببه فصل هذا القانون وهو عدم السماح لأشخاص بعينهم من تولي رئاسة بعض الجهات القضائيّة مثل القاضي يحيى دكروري بالمحكمة الإدارية العليا صاحب الحكم التاريخي بمصرية "تيران وصنافير" والقاضي أنس عمارة المحسوب من تيار إستقلال القضاء.
المحللين والقانونيين إستشهدوا في شكهم بإصدار السيسي عام 2015 قرار بقانون أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابي الحكومي هشام جنينة، على لفية تقرير الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.
رد القضاة بعد إقرار القانون :
"القانون صدر ولا بد من تنفيذه، والسبيل الوحيد للاعتراض عليه هو الطريق القانونى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا " ده كان رد القضاة بعد إقرار القانون رغما عنهم ، وبالرغم من أن مقترحهم في تعديلات القانون البرلمان لم تأخذ في الحسبان إلا أن القضاة قرروا يطبقوا القانون ، وبالفعل أعلنت هيئة النيابة الإدارية، ومجلس الدولة والمجلس الأعلى وقضايا الدولة إرسالهم لترشيحات الرؤساء لرئيس الجمهورية فى الموعد المحدد قانونا وفقا للقانون الجديد.
