أحكام "رابعة" تثير عاصفة دولية ..والخارجية تتمسك بحق الدولة في الاعدام
طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، يوم الأحد الماضي، محكمة الجنايات المصرية، إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة بحق 75 شخصا.
ووصفت باشليه المحاكمة التي خضع لها المعتقلون بأنها "غير عادلة"، كما انتقدت قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة في بيان إنه "إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".
وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".
الحكم على 75 متهم بالإعدام في قضية غرفة عمليات رابعة:
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة، قد أصدرت حكمها السبت الماضي، بإعدام 75 شخصا من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
وهي القضية الخاصة بالمعتقلين ممن تم القاء القبض عليهم بعد فض الاعتصام ،وكان من ضمنهم صحفيين جرى اعتقالهم أثناء ممارسة عملهم بتغطية عملية الفض .
وقد فرضت المحكمة السجن لمدة 10 سنوات على 22 متهما قاصرا في القضية ذاتها.
وسبق أن قررت المحكمة ذاتها في 28 يولي الماضي، إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، حيث جاء قرار المحكمة بعد صدور قرار المفتي بالإعدام.
ويعد الحكم الصادر عن المحكمة المصرية أوليا قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، بالنسبة للمتهمين الحضورية، أما المحكوم عليهم غيابيا فيكون الاستئناف حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.
الخارجية ترد على تصريحات مفوضة الأمم المتحدة:
ردت خارجية المصرية، في بيان نشرته الأد الماضي على تصريحات مفوضة الأمم المتحدة بشأن إلغاء أحكام الإعدام التي صدت في قضية فض رابعة.
حيث تضمن البيان : "تدين جمهورية مصر العربية وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حيث حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".
وتابعت الوزارة: "ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".
وشددت الخارجية المصرية على "التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع"، وقالت: "إن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
كما أشارت الوزارة إلى أن من دواعي الانزعاج الشديد أن بيان المفوضة السامية يعكس "قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتفق مع أحكام الدستور"، لافتة إلى أن "هذا القانون أو غيره لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات".
وطالبت مصر في بيان خارجيتها المفوضة السامية "بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا ينبغي تجاوزها.
البرلما المصري يرفض تصريحات مفوضة الأمم المتحدة:
رفت مصر التصريحات التي صدرت على لسان مفوضة الأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام التي أصدرت مؤخرًا،وردت مصر للمرة الثانية، ممثلة في البرلمان.
حيث أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان، عن رفضه وإدانته للبيان فيما يتعلق بقضية فض اعتصام رابعة بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون.
وأكد أن المحكوم عليهم قاموا باعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.
واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان يعد تدخلا في شئون مصر الداخلية وتدخلا سافرا في أحكامها القضائية، كما أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب في أية دولة من دول الغرب، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخا لاحترام حقوق الإنسان وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.
