در آستانه برگزاری پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ده‌ها سازمان حقوق بشری و مدنی خواستار ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخگویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند.
این نهادها در یک نامه مشترک به اعضای شورای حقوق بشر، بر نیازی فوری به پاسخگویی در مورد «نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در افغانستان تأکید کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشر با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر حقوق بشر گفته‌اند که «همه این تخلفات با مصونیت کامل انجام می‌شود و چرخه‌های بیشتری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها را دامن می‌زند».
با این حال، نهادهای حقوق بشر و مدنی خواستار تجدید و تقویت مأموریت گزارشگر ویژه شده و افزوده‌اند که ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی تحقیقاتی و پاسخگویی، برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی در افغانستان ضروری است.
به گفته نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمیع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد.
نهادهای حقوق بشر گفته که ایجاد سازوکار مستقل، مسیرهای عدالت و پاسخگویی با محوریت قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در افغانستان را تقویت می‌کند و همچنین حصول اطمینانی است از اینکه موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله جنایات مبتنی بر جنسیت، بررسی می‌شود.
به گفته این نهادها، سازوکار مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی، به جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و پایان‌دادن به چرخه‌های خشونت در کشور کمک می‌کند.
در نامه نهادهای حقوق بشری آمده است: «بنابراین، ما از کشورهای عضو و ناظر شورا می‌خواهیم که در همبستگی با مردم افغانستان بایستند و اطمینان حاصل کنند که همه قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها چشم‌انداز واقعی و قابل اعتمادی از عدالت و پاسخگویی دارند.»
سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی همچنین خواهان تداوم گفت‌وگوها در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و پیگیری معنادار گزارش گزارشگر ویژه در مورد سرکوب زنان و دختران توسط طالبان شده‌اند.
در نامه‌ی این نهادها همچنین آمده است: «ما همچنین از شما می‌خواهیم که درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن و تدوین آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک جرم تحت قوانین بین‌المللی به‌طور جدی در نظر بگیرید.»
این نامه توسط ۷۳ نهاد ملی مدنی و ۱۷ سازمان بین‌المللی حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل امضا شده است.
سال گذشته نیز ده‌ها نهاد داخلی و خارجی مدنی و حقوق بشری در یک نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند تا مکانیزم مستقلی برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
قرار است شورای حقوق بشر جلسه‌ای را درباره‌ی افغانستان روز دوشنبه هفته پیشرو برگزار کند. در این جلسه فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر، گزارش خود در مورد افغانستان را ارایه می‌کند.