«حزب ملی آزادی افغانستان» گفته است که در صورت رعایت «اصول دموکراسی، تضمین حقوق اساسی شهروندی و عدالت اجتماعی» از طرح تشکیل «حکومت در تبعید» حمایت می‌کند.
این حزب امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است به این باور است که «نظریه تشکیل حکومت در تبعید، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، اجماع ملی و حمایت بین‌المللی همراه باشد، می‌تواند گامی مؤثر در عبور از بحران کنونی و حرکت به‌سوی ایجاد دولت مقتدر، عادلانه و دموکراتیک باشد».
«حزب ملی آزادی افغانستان» افزوده است که این حکومت باید با احترام به حقوق اساسی شهروندان و حفظ اعتبار سیاسی کشور، نقش مهمی در بازگرداندن ثبات و صلح پایدار به افغانستان ایفا کند.
این حزب گفته است که اجرای این طرح ممکن است با چالش‌های مانند «نبود اجماع ملی در رده‌ی نخبه‌های سیاسی، فشارهای خارجی و واکنش‌های رژیم حاکم» مواجه شود.
پیش از این عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در یک نشست آنلاین «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» خواستار تشکیل «حکومت در تبعید» و موازی با حکومت سرپرست طالبان از سوی مخالفان این گروه شد.
محمدیونس قانونی، از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در این نشست گفت که طرح تشکیل یک حکومت برون‌مرزی اکنون در اکثر محافل بین‌المللی مطرح می‌شود.
او طرح این بحث را نشانگر عبور کشورها از «تعامل تاکتیکی» به «تقابل استراتژیک» با طالبان دانست.