غفار صفا
ورود پدیده‌هایی چون مردم‌سالاری، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان به افغانستان پس از ۲۰۰۱، نوید یک عصر جدید بود؛ اما این بذر تازه از خاکِ بی‌نهاد و بارانِ بی‌ریشه رویید. جامعه مدنی افغانستان، گرچه در ظاهر شکوفا شد و به ویترین دموکراسی در نگاه اهداکنندگان بدل گردید، اما در بنیاد خود نه بر نیازهای بومی استوار بود، نه بر مشارکت واقعی شهروندان، و نه بر یک اراده‌ی ملی مستقل.
صدها نهاد مدنی، حقوق بشری، رسانه‌ای، و توانمندسازی زنان با حمایت نهادهایی چون یواس‌آی‌دی، نهاد زنان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی تأسیس شدند. در سال ۲۰۱۸، بیش از ۶۹ درصد پروژه‌ها توسط نهادهای داخلی اجرا می‌شد، اما تقریبا همه‌ی منابع مالی آن‌ها از خارج تأمین می‌گردید (۲۲). این وابستگی فقط مالی نبود بلکه در زبان، قالب، محتوای برنامه‌ها و حتا زمان‌بندی پروژه‌ها نیز به چشم می‌خورد. نهادهای مدنی، بیش از آن‌که به مردم محلی پاسخ‌گو باشند، به خواسته‌های گزارش‌محور اهداکنندگان تعهد داشتند.
رسانه‌های آزاد گرچه گسترش چشم‌گیری یافتند، اما عمدتا «شهرمحور» باقی ماندند و از نظر فرهنگی و زبانی، برای جوامع سنتی و روستایی بیگانه تلقی شدند. گروه‌هایی مانند طالبان، با بهره‌گیری از شبکه‌های سنتی، پیام‌رسان‌های بومی و روایت‌های مذهبی، خلاء معنایی را پر کردند. در نتیجه، رسانه‌ها به‌جای انسجام، شکاف اجتماعی را بازتاب دادند.
جنبش زنان نیز از همین الگو پیروی کرد. با وجود رشد آماری (افزایش دانش‌آموزان دختر از کم‌تر از ۵۰ هزار در ۲۰۰۱ به بیش از سه میلیون تا ۲۰۱۳)، این تحول درون‌زا نبود. بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مربوط به زنان توسط نهادهای بین‌المللی تمویل می‌شدند، بی‌آن‌که پیوندی ریشه‌دار با زندگی زنان روستایی و حاشیه‌نشین برقرار شود. وزارت امور زنان پس از سقوط دولت، در کم‌تر از یک هفته منحل شد؛ گواهی آشکار بر شکنندگی و وابستگی این ساختارها.
درون‌مایه‌ی مشترک این نهادها، درخشش بدون ریشه بود. بسیاری‌شان نه از دل جامعه بلکه از دل پروژه‌ها زاده شدند. زبان‌شان، زبان مردم نبود بلکه زبان گزارش‌های پایان‌دوره و شاخص‌های پروژه‌ای بود. ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، آزادی زنان، آزادی بیان و مشارکت اجتماعی، به‌جای آن‌که به «گفتمان ملی» بدل شوند، در قالب واژگان وارداتی و گاه بیگانه به «زبان پروژه» محدود شدند.
در بسیاری از مناطق، این نهادها بدون رضایت و هماهنگی چهره‌های محلی قدرت -اغلب جنگ‌سالاران- قادر به فعالیت نبودند. بسیاری از آن‌ها، به بازوی نرم شبکه‌های سنتی قدرت بدل شدند. از آن‌سو، جامعه‌ی جهانی نیز به دلایل سیاسی و امنیتی، با فساد گسترده در این حوزه چشم‌پوشی کرد.
با خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌ها در ۲۰۲۱، صدها نهاد مدنی، رسانه‌ای و زنان، در ظرف چند هفته ناپدید شدند. فروپاشی آن‌ها گواهی بود بر این واقعیت: استقلال واقعی بدون جامعه مدنی بومی، خوداتکا و پایدار ممکن نیست.
دموکراسی، حقوق زنان، رسانه‌ی آزاد، این‌ها در ذات خود بد نیستند؛ اما وقتی نهال‌شان را در خاکِ بی‌برنامه، با آبِ وارداتی و به امید برداشت با ذائقه‌ای بیگانه می‌کاریم، نتیجه‌اش همین می‌شود: درختی بی‌ریشه که با نخستین باد سقوط می‌کند.
اکنون پرسش این است: آیا می‌توان، از دل این خاک ترک‌خورده، جامعه مدنی‌ای رویاند که از مردم برخیزد، زبان مردم را بفهمد، و ستون‌های استقلال واقعی را شکل دهد؟ تجربه‌ی افغانستان، پاسخی هشداردهنده اما آموزنده به این پرسش است.
بحران هویت در سایه‌ی وابستگی
بحران هویت یکی از پی‌آمدهای عمیق استقلال وابسته در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بود. این بحران نه ناگهانی بلکه ریشه‌دار و چند‌لایه بود؛ بخشی از آن به میراث دوران جهاد برمی‌گشت، و بخش دیگر آن محصول نظام جمهوریتی بود که در سایه‌ی مداخله‌ی خارجی و ائتلاف با نیروهای جهادی شکل گرفت.
در دوران جهاد، با حمایت کشورهای خارجی، هزاران مدرسه‌ی دینی در پاکستان و مناطق مرزی ایجاد شد که بیشتر آن‌ها آموزش‌های سلفی، ضدمدرن و ایدئولوژیک ارائه می‌دادند. بسیاری از این مدارس پس از ۲۰۰۱ نیز به فعالیت ادامه دادند یا به‌صورت رسمی/غیررسمی در داخل افغانستان بازتولید شدند. دولت جمهوریت به‌دلیل اتحاد با رهبران جهادی و نبود کنترل بر نهادهای مذهبی، نتوانست بدیل هویتی نیرومندی ایجاد کند. بنابراین، بحران هویتی که از گذشته به ارث رسیده بود، نهادینه‌تر شد.
در کنار آن، شکاف اقتصادی شدید میان شهر و روستا تشدید یافت. فقر گسترده، نرخ بالای بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان، زمینه‌ی مستعدی برای افراط‌گرایی و مهاجرت فراهم آورد. طبق داده‌های Macrotrends، نرخ بیکاری جوانان افغانستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶.۴ درصد بود (۲۳). افزون بر آن، گزارش‌های برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در سال ۲۰۲۱ نشان می‌داد که حدود ۴۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند، و این میزان در مناطق روستایی به مراتب بالاتر بوده است (۲۴).
این نابرابری شدید با افزایش مصرف‌گرایی و توسعه‌ی شهری غیرپایدار، یک تضاد شدید فرهنگی و ارزشی میان قشرهای مختلف جامعه ایجاد کرد. در نتیجه، بسیاری از جوانان در روستاها که هم از توسعه و هم از قدرت سیاسی محروم بودند، یا جذب گروه‌های افراطی شدند یا به مهاجرت روی آوردند.
سرخوردگی از تبعیض، فساد نخبگان، و انحصار فرصت‌ها توسط شبکه‌های مافیایی نیز نقش مهمی در تشدید این بحران داشت. جوانان تحصیل‌کرده اما بی‌دسترس به قدرت یا بازار کار احساس می‌کردند که در ساختار دولت جایگاهی ندارند. فقدان یک روایت هویتی بومی، مستقل و مشترک باعث شد که گروه‌هایی چون طالبان با بازتعریف هویت دینی-ملی، خلاء موجود را پر کنند.
بحران هویت در افغانستان این دوره تنها یک پدیده‌ی فرهنگی نبود بلکه نتیجه‌ی مستقیم وابستگی دولت به بیرون و بی‌پشتوانگی آن در داخل بود. در چنین فضایی، استقلال سیاسی فقط در ظاهر حفظ شد، اما از درون جامعه دچار گسست، چندپارچگی و سرگردانی شد. پی‌آمد آن نه ملت‌سازی بلکه بازگشت به اشکال رادیکال و اقتدارگرایانه‌ی گذشته بود.
درماندگی آموخته‌شده‌ی جمعی (وابستگی ذهنی و روانی)
مفهوم «درماندگی آموخته‌شده» نخستین‌بار در روان‌شناسی توسط مارتین سلیگمن مطرح شد؛ حالتی که در آن فرد پس از تجربه‌ی پی‌در‌پی شکست یا ناتوانی در تأثیرگذاری بر سرنوشت خود، به این نتیجه می‌رسد که تلاش بی‌فایده است، حتا اگر شرایط تغییر کند. این وضعیت زمانی که در سطح اجتماعی رخ دهد، به یک ذهنیت جمعی فلج‌کننده بدل می‌شود؛ جامعه‌ای که در برابر بحران‌ها، به‌جای کنش و بازسازی، به انتظار نجات از بیرون فرو می‌رود.
در افغانستانِ پس از ۲۰۰۱، چنین حالتی به تدریج شکل گرفت. در کنار ساختار سیاسی وابسته، اقتصاد کمک‌محور و نهادهای مدیریت‌شده از بیرون، ذهن و روان جامعه نیز به شکل خزنده‌ای وابسته شد. نخبگان فکری و اداری که بیشتر از بیرون برگشته بودند، به‌جای نهادسازی بومی به کسب مشروعیت از سفارت‌خانه‌ها و نهادهای بین‌المللی روی آوردند. هرچه زمان گذشت، این رفتار به یک الگو بدل شد: بقای فرد و ساختار، منوط به تداوم حمایت بیرونی تلقی می‌شد.
در چنین فضایی، فرهنگ بی‌قدرتی و بی‌باوری در ذهن مردم ریشه دواند. احساس عمومی این بود که بدون حضور نیروهای خارجی، نظام سیاسی و اجتماعی فرو خواهد پاشید، و بدون کمک جهانی، آموزش، سلامت، نان و امنیت وجود نخواهد داشت. این نگاه نه فقط در سطح عامه بلکه در نهادهای رسمی، رسانه‌ها و گفتمان نخبگان نیز رایج شد. گفتمان روزمره می‌گفت: «اگر امریکا ما را تنها بگذارد، همه چیز از بین می‌رود.»
به این ترتیب، وابستگی از سطح منابع به سطح ذهنی ارتقا یافت؛ و جامعه‌ای شکل گرفت که به نوعی «درماندگی آموخته‌شده‌ی جمعی» دچار بود. تلاش برای نجات از درون برای بسیاری بی‌معنا شد و مهاجرت، اتکای گفتمانی به بیرون، و تخریب اعتماد به ظرفیت‌های بومی، به رفتارهای عمومی تبدیل گردید.
این فرهنگ، بیش از جنگ و فساد، زمینه‌ساز سقوط جمهوریت بود، زیرا ذهن آماده‌ی رهایی در آن ساختار وجود نداشت. حتا پس از فروپاشی نظام، بسیاری هنوز در انتظار نجات‌دهنده‌ی خارجی اند. و این، اگر مورد بازاندیشی و درمان قرار نگیرد ممکن است در شکل و قالبی جدید، خود را بازتولید کند.
بازسازی روانی جامعه، بازگشت به خودباوری، و نهادسازی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اجتماعی، تنها راه خروج از این وضعیت است. چرا که بدون رهایی ذهن، استقلال سیاسی نیز سراب خواهد بود.
نبود طبقه‌ی متوسط و تداوم وابستگی ساختاری: موانع در برابر استقلال واقعی
یکی از عناصر مغفول‌مانده در تحلیل استقلال نقش طبقه‌ی متوسط مستقل و فعال است. در بسیاری از جوامع، طبقه‌ی متوسط نه‌تنها ستون فقرات توسعه‌ی پایدار بلکه ضامن استقلال پایدار است، زیرا این طبقه معمولا با برخورداری از آموزش، دسترسی به منابع، و درک حقوق شهروندی، خواهان شفافیت، پاسخ‌گویی حکومت، و حاکمیت قانون است.
در افغانستان پس از ۲۰۰۱، اگرچه به ظاهر طبقه‌ای از شهرنشینان، تحصیل‌کردگان و کارمندان اداری به‌وجود آمد اما این گروه‌ها بیش از آن‌که بر پایه‌ی تولید، سرمایه‌گذاری یا نهادهای مدنی رشد کرده باشند، به اقتصاد کمک‌محور و پروژه‌های بین‌المللی متکی بودند. این وضعیت باعث شد که به‌جای طبقه‌ی متوسط مستقل، یک قشر وابسته و متزلزل شکل بگیرد که با قطع کمک‌ها به سرعت فروپاشید.
در غیاب یک طبقه‌ی متوسط واقعی، دموکراسی نیز در افغانستان ریشه نگرفت. هیچ نیروی اجتماعی نیرومند و باثباتی برای دفاع از نهادهای دموکراتیک و مقاومت در برابر فساد و تمرکز قدرت شکل نگرفت. حکومت‌ها به‌جای پاسخ‌گویی به مردم، به جلب رضایت حامیان خارجی مصروف بودند، و جامعه نیز از پایین فاقد فشار لازم برای اصلاحات ساختاری بود.
بدین‌سان، نبود طبقه‌ی متوسط استقلال سیاسی را به پوسته‌ای توخالی بدل ساخت. استقلال واقعی نه فقط در قطع مداخله بلکه در شکل‌گیری نیروهای اجتماعی پایداری است که بتوانند نظام را از درون متوازن کنند. تا زمانی که استقلال تنها به‌عنوان خروج نیروهای خارجی فهمیده شود و نه به‌عنوان تقویت بنیان‌های داخلی اقتدار، وابستگی تداوم خواهد یافت، هرچند در چهره‌ای جدید.
دولت‌سازی و انسجام ملی در سایه‌ی وابستگی
پس از کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱، فرصت تاریخی برای بازسازی نظام سیاسی و تحقق وحدت ملی در افغانستان فراهم شد. اما آنچه در عمل رخ داد دولت‌سازی در سایه‌ی مداخله خارجی بود؛ فرآیندی که نه از دل اراده‌ی ملی بلکه با محوریت منافع امنیتی و ژئوپولیتیک قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده و متحدانش شکل گرفت.
در ظاهر، ساختارهایی چون انتخابات، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به‌عنوان ابزارهای دموکراسی معرفی شدند، اما در عمل، این نهادها در چارچوب یک دولت متمرکز، غیرفراگیر و قوم‌محور نهادینه شدند؛ دولتی وابسته به منابع خارجی و فاقد مشروعیت اجتماعی پایدار.
در چنین شرایطی، «انسجام ملی» نه به‌عنوان یک هدف درون‌زاد و مردمی بلکه به ابزاری برای تحکیم قدرت در یک ساختار شکننده و وابسته تقلیل یافت. پشتیبانی بیرونی، به‌ویژه از نخبگان پشتون‌محور، و چشم‌پوشی بر فساد گسترده، محصول ترکیب سیاست‌های امنیتی امریکا و معادلات منطقه‌ای پاکستان بود؛ ترکیبی که استقلال تصمیم‌گیری داخلی و توازن قدرت قومی را تضعیف کرد.
این دولت، برای بقا بیش از آن‌که بر مشروعیت داخلی تکیه کند، نیازمند حمایت خارجی بود. به همین دلیل، پروژه‌ی دولت‌سازی به دولت‌داری وابسته بدل شد، و انسجام ملی به ابزار سلطه‌ی سیاسی کاهش یافت. هم‌زمان، هیچ اپوزیسیون منسجم یا نهاد مدنی قدرتمندی شکل نگرفت که بتواند مانع تمرکز قدرت یا پاسخ‌گو نبودن دولت شود. ناکامی در تمرکززدایی، فدرالیسم یا مشارکت واقعی اقوام، نشانه‌ای از فقدان اراده برای بازتعریف قدرت بر پایه‌ی مشروعیت اجتماعی بود.
دولت‌سازی بدون مشارکت اجتماعی و بدون استقلال واقعی نه‌تنها نتوانست ملت‌سازی کند بلکه نارضایتی‌های اجتماعی را به‌سوی نیروهای رادیکال سوق داد و زمینه‌ساز بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ شد.
تجربه‌ی افغانستان اگر در خلاء بررسی شود، ممکن است ناگزیر جلوه کند؛ اما مقایسه با کشورهایی چون رواندا و اندونزیا نشان می‌دهد که مسیرهای دیگری نیز ممکن بود. رواندا، پس از نسل‌کشی، با تمرکز بر هویت فراگیر و اصلاح نهادها توانست انسجام سیاسی را تقویت کند. اندونزیا، پس از بحران ۱۹۹۸، با تمرکز بر تمرکززدایی، شوراهای محلی و شفافیت، نهادهای مردمی خود را بازسازی کرد.
در مقابل، افغانستان نه تمرکززدایی واقعی را تجربه کرد، نه مشارکت ملی را و نه عبور از رقابت‌های قومی-سیاسی را. وابستگی به مداخله‌ی خارجی و عدم توجه به الگوهای موفق دیگر، تجربه‌ی دولت‌سازی را به شکست کشاند.
فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نه صرفا شکست نظامی بلکه نماد شکست یک الگوی توسعه‌ی وابسته بود. تجربه‌ی دودهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که بدون خودکفایی اقتصادی، مشروعیت سیاسی، نهادهای بومی و مشارکت واقعی مردم، استقلال تنها یک توهم پر زرق و برق خواهد بود. و سرانجام آن، بازگشت به نقطه‌ی آغاز است.
نظام آموزشی وارداتی و بحران مشروعیت دانایی
در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، آموزش یکی از پرهزینه‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازسازی در افغانستان بود. با حمایت نهادهای بین‌المللی چون یواس‌آی‌دی، بانک جهانی و یونسکو، میلیون‌ها کودک، به‌ویژه دختران، برای نخستین‌بار به مکتب رفتند؛ هزاران مکتب ساخته شد و برنامه‌های ارتقای ظرفیت آموزگاران و بازنگری نصاب آغاز گردید. اما این پروژه‌ی عظیم نه به استقلال فکری و دانایی بومی منجر شد و نه توانست یک ساختار خودپایدار آموزشی پدید آورد.
در عمل، سیستم فرسوده، ناکارآمد و موروثی آموزش با وجود میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری، تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. نصاب تعلیمی کهنه، آموزش حافظه‌محور، کمبود آموزگاران واجد شرایط، و فقدان نظارت دقیق، باعث شد آموزش رسمی از واقعیت‌های اجتماعی فاصله بگیرد و با نیازهای بازار کار و توسعه‌ی ملی ارتباط نداشته باشد. تلاش‌هایی برای وارد کردن مفاهیم نوین صورت گرفت، اما بدون تحول در ساختار اجرایی و محتوای فرهنگی، این تلاش‌ها سطحی باقی ماند.
از سوی دیگر، سیستم گزارش‌دهی پروژه‌محور و انجیئومحور، که بر اعداد و شاخص‌های صوری تأکید داشت، به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای سازمان‌یافته در دوره‌ی جمهوریت بدل شد. صدها مکتب خیالی، هزاران آموزگار خیالی، و آمارهای اغراق‌آمیز برای جلب تمویل‌کننده‌ها، نه‌تنها منابع مالی را هدر داد بلکه مشروعیت کل پروژه‌ی آموزش را زیر سؤال برد. گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش سال ۲۰۱۷ سیگار، نشان می‌دهد که وزارت معارف یکی از فاسدترین نهادهای دولتی در افغانستان بود. فساد ساختاری در این نهاد، حتا از رسوایی کابل‌بانک در دامنه و تأثیرگذاری گسترده‌تر بود.
در سطح آموزش عالی نیز، ترجمه‌ی ناقص دانش، فقدان تولید فکر مستقل، و مهاجرت نخبگان باعث شد دانشگاه‌ها نتوانند به مراکز تحلیل و هدایت جامعه بدل شوند. آموزش عالی در عمل، تبدیل به نردبانی برای خروج از کشور یا جذب در پروژه‌های خارجی شد، نه فضایی برای پرورش استقلال معرفتی.
در نهایت، نظام آموزشی جمهوریت نه به رشد استقلال فکری بلکه به تثبیت وابستگی دانایی و تولید شهروندانی با انتظارات بیرونی بدل شد. دانایی زمانی به ابزار استقلال بدل می‌شود که از درون جامعه برخیزد، با زمینه‌ی فرهنگی آن پیوند بخورد، و به‌جای عددسازی، ظرفیت‌سازی کند.
درس کلیدی این تجربه آن است: استقلال واقعی نه با ساخت مکاتب خیالی بلکه با پرورش ذهن‌های بیدار، خلاق و متعهد به سرنوشت خود آغاز می‌شود.
درغیاب عدالت و مشروعیت: جای خالی عدالت انتقالی در مسیر استقلال
یکی از خلاءهای بنیادین در تجربه‌ی جمهوریت، نادیده‌گرفتن عدالت انتقالی بود. پس از سقوط طالبان، به‌جای پیگیری حقوق قربانیان جنگ‌های داخلی و دهه‌های پیشین، بسیاری از چهره‌های نظامی و سیاسی گذشته بدون پاسخ‌گویی در ساختار قدرت جدید ادغام شدند. این امر نه‌تنها زخم‌های اجتماعی را التیام نبخشید بلکه اعتماد عمومی به نظام سیاسی نوپا را تضعیف کرد.
در سال ۲۰۰۵ حکومت کرزی «برنامه‌ی عمل عدالت انتقالی» را تصویب کرد، اما در سال‌های بعد عملا به فراموشی سپرده شد. مصوبه پارلمان در سال ۲۰۰۷ تحت عنوان «قانون عفو عمومی» عملا مانعی در برابر تعقیب حقوقی جنایت‌کاران جنگی شد.
در نتیجه، حافظه‌ی جمعی قربانیان بی‌پاسخ ماند، خشونت سیاسی عادی‌سازی شد، و مشروعیت اخلاقی دولت به‌شدت آسیب دید. در غیاب عدالت، صلح به معامله‌ی قدرت بدل شد و کسانی که در گذشته ناقض حقوق بشر بودند امروز به‌عنوان حافظان نظم جدید معرفی می‌شدند.
در چنین زمینه‌ای، چگونه می‌توان از «استقلال ملی» سخن گفت؟ استقلال بدون پیوند با عدالت، به پوششی بدل می‌شود که بی‌عدالتی را پنهان می‌سازد، نه از میان برمی‌دارد.
این تجربه به ما یادآوری می‌کند: جامعه‌ای که گذشته‌اش را نبیند و قربانیانش را فراموش کند، نمی‌تواند بر پایه‌ای اخلاقی و مشروع ایستادگی کند، چه رسد به آن‌که مستقل باشد.
ادامه دارد…