نهاد حقوق بشری رواداری می‌گوید که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی در افغانستان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این نهاد امروز (شنبه، ۸ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که در این مدت دست‌کم ۲۵۱ نفر به‌صورت هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته شده‌اند.
رواداری گفته است که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ میلادی که ۱۹۳ مورد بود، حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این نهاد افزوده است که کشته‌شدگان شامل ۲۱۹ مرد، ۲۰ زن و ۱۲ کودک هستند و عمدتا از میان کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به عضویت یا همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، معترضان، بزرگان قومی و متنفذان محلی بوده‌اند.
براساس گزارش رواداری، روش‌های قتل این افراد شامل شلیک گلوله، استفاده از سلاح سرد، سربریدن و به آتش کشیدن بوده است.
این نهاد افزوده است که همچنین شماری از آنان قبل از به قتل رسیدن، اختطاف، بازداشت، تهدید یا مورد بازجویی قرار گرفته و برخی نیز پس از رهایی از بازداشت، به‌صورت مشکوک کشته شده‌اند.
رواداری در گزارش خود همچنین گفته است که در شش ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۲۰ کارمند حکومت پیشین به‌صورت هدفمند، مرموز و فراقضایی کشته یا زخمی شده‌اند.
این نهاد افزوده است که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این امر بیانگر بهبود وضعیت نیست بلکه ناشی از محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات و مستندسازی این رویدادها است.
براساس گزارش رواداری، طالبان از طریق تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان و سایر منابع محلی، از ارائه‌ی معلومات درباره‌ی قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی جلوگیری می‌کنند.
رواداری همچنین گفته است که طالبان در مورد محاکمه و مجازات عاملان این قتل‌ها، اقدام شفافی را انجام نداده‌اند.
این نهاد افزوده است که طالبان در ارتباط به ۲۵۱ مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقضایی در شش ماه اول سال ۲۰۲۵، تنها دو نفر را در قندهار و هلمند بازداشت کرده‌اند و در مورد باقی موارد، هیچ اقدامی نکرده‌اند.
ناپدیدسازی اجباری
رواداری در گزارش خود گفته است که در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷ مورد ناپدیدسازی اجباری را در شش ولایت افغانستان ثبت کرده است.
این نهاد گفته است که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۵ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۲۳ دو برابر افزایش یافته است.
براساس گزارش این نهاد، قربانیان نیز شامل کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به عضویت یا همکاری با مخالفان طالبان و بزرگان قومی یا مذهبی بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که طالبان در برخی موارد قربانیان را شکنجه کرده و به قتل رسانده‌اند و اجساد آنان بعدا کشف شده است.
بازداشت خودسرانه
رواداری در گزارش خود گفته است که طالبان در شش ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم هزار و ۵۰۹ نفر، شامل ۱۶ زن را به‌صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی کرده‌اند.
این نهاد گفته است که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ دو برابر و نسبت به سال ۲۰۲۳ شش برابر افزایش را نشان می‌دهد.
براساس گزارش رواداری، کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به عضویت در گروه‌های مخالف طالبان، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان، کاربران شبکه‌های اجتماعی، علمای دینی و معترضان از جمله‌ی افرادی هستند که در این شش ماه به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند.
این نهاد گفته است که عامل اکثر این بازداشت‌ها ادارات امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان هستند.
مرگ براثر شکنجه در زندان
رواداری گفته است که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم چهار نفر در زندان‌های طالبان پس از شکنجه‌ی شدید، به قتل رسیده‌اند.
این نهاد گفته است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که بیشترین مورد شکنجه‌ی منجر به قتل در زندان‌های استخبارات طالبان انجام شده است.
در گزارش رواداری آمده است که طالبان از شیوه‌های مختلف برای شکنجه‌ی زندانیان استفاده می‌کنند؛ از جمله از لت‌وکوب با چوب، مشت‌ولگد، قنداق تفنگ، کیبل، شوک برقی، انداختن پلاستیک در سر قربانیان، غرق مصنوعی، کشیدن موی سر، آویزان کردن از طناب دار، آویزان کردن از سقف با دست یا پا، کشیدن ناخن‌های دست، انداختن در چاه، گرسنه و تشنه نگهداشتن، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، تحقیر و توهین جنسی، قومی و مذهبی، خفه کردن و تهدید به قتل زندانیان و اعضای خانواده‌های آنان.
براساس گزارش این نهاد، طالبان از شکنجه به‌عنوان ابزاری برای تنبیه، ارعاب یا تحقیر، کسب اطلاعات، اقرار یا اعتراف از قربانیان، استفاده می‌کنند و حتا افرادی را که به اشتباه و بنا بر اطلاعات نادرست بازداشت کرده‌اند، نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند.
تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی
براساس گزارش رواداری، گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر در عرصه‌هایی چون دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی، خدمات دولتی، کمک‌های بشردوستانه و بهره‌مندی از منابع و امکانات ملی، همچنان با تبعیض روبه‌رو هستند.
این نهاد گفته است که شواهد نشان می‌دهد که طالبان در نیمه‌ی نخست سال جاری نه‌تنها اقدامی مؤثر برای رفع این تبعیض‌ها انجام نداده‌اند بلکه در توزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات ملی و اجرای پروژه‌های انکشافی مرتکب تبعیض بیشتر و گسترده‌تر نیز شده‌اند.
رواداری گفته است که طالبان همچنین در این مدت شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر آزادی اجرای مناسک مذهبی وضع نموده و در شماری از ولایت‌ها، به سرکوب عقاید مذهبی متفاوت و حتا اجبار اقلیت‌ها به تغییر مذهب شان اقدام کرده‌اند.
طبق گزارش این نهاد، طالبان به‌صورت عمدی و با رویکرد تبعیض‌آمیز گروه‌های قومی و مذهبی را از خدمات دولتی، پروژه‌های انکشافی و کمک‌های بشردوستانه، از جمله در بدخشان، پروان و غزنی محروم کرده‌اند.
این نهاد همچنین گفته است که طالبان در جریان تنقیص تشکیلات اداری در سال جاری، اغلب کارمندان متعلق به اقوام هزاره، تاجیک و بیات را از ادارات دولتی حذف کرده‌اند.
رواداری همچنین گفته است که طالبان همچنان آزادی مذهبی را در افغانستان محدود می‌کنند و در ولایت بدخشان، شیعیان اسماعیلی را مجبور به تغییر مذهب و آموختن فقه حنفی می‌کنند.
رواداری در گزارش خود همچنین به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و رفت‌و‌آمد زنان اشاره کرده و گفته است که زنان در زیر سلطه‌ی طالبان به عدالت دسترسی ندارند و این گروه نیز به موارد خشونت علیه زنان رسیدگی نمی‌کند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به‌صورت گسترده متهم به نقض حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و گروه‌های قومی و مذهبی مختلف شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، از جمله محدودیت‌ها علیه زنان را «جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار پاسخ‌گو‌سازی این گروه شده‌اند.