صائمه فتحی
بامداد جمعه (۳۱ اسد) شهر هرات با زنگ ترس بیدار شد. پیکر بی‌جان محمدداوود، مردی ۳۴ ساله از ولسوالی پشتون زرغون، از لوله‌ی تانک ساخت شوروی سابق در منطقه‌ی «دروازه‌ی قندهار» از پا آویخته شد. اعضای گروه طالبان با پا بر سر و صورت جسد می‌زدند و برگه‌ای بر جسد نصب بود: «مرگ بر گروه نهضت آزادی‌بخش افغانستان». این تصویر، یک نمونه از ابزار رعب و وحشت طالبان بود، ابزاری که طی چهار سال گذشته بارها سرک‌های هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان را به صحنه‌ی نمایش وحشت بدل کرده است.
از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۵، حداقل ۱۴ جسدی که طالبان در هرات به نمایش عمومی گذاشته‌اند رسانه‌ای شده است. حدود سه سال پیش در ۳۱ می ۲۰۲۲، شهر هرات شاهد یکی از صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای دیگر نیز بود. جسد یک مرد متهم به «دزدی موبایل»، پس از آن‌که توسط افراد این گروه به گلوله بسته شد، در منطقه‌ی «چوک گل‌ها» به نمایش گذاشته شد. برگه‌ای روی جسد نصب کرده بودند که در آن نوشته شده بود: «هر کسی دزدی کند، سزایش همین است.» صحنه‌ای که بسیاری از رهگذران را در شوک و بهت فرو برد و بار دیگر این پرسش را پیش کشید که چرا عدالت از مسیر دادگاه نمی‌گذرد و به‌جای آن، خشونت به نمایش عمومی بدل می‌شود.
فرید، جوان ۲۳ ساله‌ای که آن روز از مسیر چوک گل‌ها می‌گذشت، هنوز نمی‌تواند خاطره‌ی آن لحظه را فراموش کند؛ «وقتی رسیدم به چوک گل‌ها، اولش فکر کردم شایعه است. اما بعد دیدم که جسد را همان وسط آویزان کرده‌اند. خون هنوز تازه بود و می‌ریخت. با جسد بازی می‌کردند. شعار می‌دادند. من در عمرم چنین چیزی ندیده بودم. دنیا دور سرم می‌چرخید. همه نگاه می‌کردند، ولی من حس می‌کردم پاهایم دیگر توان ایستادن ندارد. فرد کشته‌شده یک جوان بود مثل خودم. فقط فکر می‌کردم اگر روزی سر من یا یکی از دوستانم چنین بلایی بیاید، چه؟ نفس‌ام بند آمده بود.»
فرید با صدایی لرزان ادامه می‌دهد: «آن صحنه مثل کابوس است. وقتی آن را دیدم انگار همه‌ی امیدها خاموش شد. هیچ قانونی نبود، فقط خشونت بود. تا شب خوابم نبرد. از دانشگاه که فارغ شدم، خیلی زود از هرات بیرون شدم و دیگر به هرات برنگشتم. بعد از آن اتفاق شهر ترسناک شده بود. تصویر خون و جسد هنوز جلو چشمم است. احساس می‌کردم و هنوز احساس می‌کنم امنیت، عدالت و حتا انسانیت از شهر ما رفته است. نمی‌دانم فردا نوبت کی می‌شود.»
این موارد تنها بخشی از زنجیره‌ای از وقایع اند که نشان می‌دهند چگونه طالبان عدالت را از مسیر قانون و دادگاه‌ها خارج کرده و به ابزار سرکوب و ارعاب خیابانی بدل کرده‌اند. آویختن اجساد در میدان‌های عمومی و نصب برگه‌هایی با شعارهای تهدیدآمیز، از نبود روند دادرسی و اجرای عدالت خبر می‌دهد. این موارد بخشی از «محاکمه‌ی فراقضایی و فراقانونی» حساب می‌شود و در چنین حالاتی، نه شاکی و متهم حق شنیده‌شدن دارند، نه دادگاهی مستقل وجود دارد و نه معیاری از عدالت رعایت می‌شود.
قانون طالبانی؛ عدالت یا سرکوب؟
آنچه در سرک‌ها و میدان‌های عمومی هرات به نمایش گذاشته شده است، تنها یک سویه از عدالت طالبانی است. سویه دیگر آن که از نظر طالبان قانونی و قضایی است، در ساختار قضاییِ این گروه نهفته است؛ ساختاری که به اساس گفته‌های سازمان‌های حقوق بشری، «مجازات‌های خشن، تحقیرآمیز و غیرانسانی» را اجرا می‌کند. چند نمونه از قضاوت ساختار قضایی طالبان:
- شلاق‌زنی در ملاءعام برای اتهام‌هایی مانند «زنا»، «ارتباط خارج از ازدواج»، «فرار از خانه»، «مصرف الکل» یا حتا «حضور زنان بدون محرم»؛
- سنگسار به‌عنوان مجازات روابط جنسی خارج از ازدواج؛
- قطع عضو در موارد سرقت؛
- اعدام در ملاءعام برای اتهام‌های گوناگون، بدون رعایت روند دادرسی عادلانه؛
- پرتاب متهمان از بلندی یا خواباندن زیر دیوار به‌عنوان روش اعدام در پرونده‌های مرتبط با اتهام همجنس‌گرایی؛
- شکنجه‌هایی مانند ضرب‌وشتم شدید، تراشیدن اجباری مو، بستن به تیرک در برابر دیدگان مردم و تحقیر عمومی.
حدود یک سال پیش، رهبر طالبان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را به‌طور رسمی توشیح کرد. این قانون، ساختاری موازی با نظام قضایی رسمی ایجاد می‌کند و به ادعای مقام‌های طالبان، هدف آن «نظارت بر رعایت موازین دینی و اخلاقی» در جامعه است. نهادهای زیر دست وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان نهادهای اجرایی، کنار محاکم قضایی عمل می‌کنند و بر رفتار شهروندان، نوع پوشش، حضور زنان در مکان‌های عمومی و فعالیت‌های اقتصادی نظارت دارند.
سه ماه پیش کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پکتیکا عبدالعلیم خاموش را به جرم «توهین به مقدسات» بازداشت کردند. چند مدت بعد در ۲۶ سرطان امسال طالبان او را به اتهام «اهانت به شریعت، مقدسات و پیامبر اسلام» به اعدام محکوم کردند. این حکم از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام شد و سخن‌گوی این وزارت، عبدالعلیم خاموش را فرد متهم معرفی کرد و گفت که او به «جرم» خود اعتراف کرده است.
جزئیات بازداشت، روند دادگاه و زمان برگزاری محاکمه ارائه نشد. منابع محلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که عبدالعلیم خاموش آموزگار مکتبی در روستای «جلال‌زوی» ولسوالی جانی‌خیل بوده است. گفته می‌شود دلیل بازداشت او بیان این جمله بوده که «آموزش دینی لازم است، اما آموزش مدرن مهم‌تر است».
چند روز قبل از آن در ۱۰ سرطان، کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کابل دو کارمند مؤسسه‌ی فرهنگی-مذهبی «نمارسانه» را بازداشت کردند. این افراد به اتهام «تبلیغ و دعوت مردم به الحاد، مسیحیت و فمینیسم» دستگیر شده‌اند. سخن‌گوی وزارت امر به معروف طالبان، سیف‌الاسلام خیبر، در صفحه‌ی ایکس اعلام کرد که کارمندان بازداشت‌شده به جرم خود اعتراف کرده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که طالبان در هر دو سطح فضای عمومی و ساختار قضایی خود، از مجموعه‌ای از مجازات‌ها و رویه‌ها برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. قوانین و اقدامات نظارتی مانند «امر به معروف و نهی از منکر»، محاکمه‌های صحرایی و فراقضایی در سطح شهرها، اعدام‌های علنی و محدودیت‌های اجتماعی، بخشی از سازوکار رسمی این گروه برای نظارت و کنترل رفتار شهروندان است.
طالبان و خشونت
وقتی دلیل پشت این مجازات‌ها سؤال می‌شود، گروه طالبان همواره خود را موظف به اجرای احکام دینی معرفی می‌کند و بسیاری از مجازات‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز خود را با استناد به موازین دینی توجیه می‌کند. اما از نگاه کارشناسان و پژوهشگران، طالبان جزو گروه‌های افراطی دینی محسوب می‌شوند که برداشت‌های سخت‌گیرانه و بسته‌ای از دین دارند و سیاست‌ها و رفتارهای خود را براساس این تفسیرهای محدود و اقتدارگرایانه شکل می‌دهند. این چارچوب فکری، مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی آنان فراهم کرده و به پژوهشگران امکان می‌دهد این گروه را در رده جریان‌های افراطی مذهبی طبقه‌بندی کنند.
پژوهشگران، گروه‌های افراطی اسلامی را در چهار نسل بررسی می‌کنند. نسل اول آن در دوران افول خلافت عباسی با آموزه‌های ابن تیمیه شکل گرفت؛ نسلی که با برداشت‌های سخت‌گیرانه از دین، زمینه‌های فکری افراط‌گرایی بعدی را فراهم ساخت. نسل دوم با اندیشه‌های شخصیت‌هایی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی و شاه عبدالله دهلوی ادامه یافت و رفته‌رفته در فضای اجتماعی و سیاسی جهان اسلام توسط گروهی مثل اخوان‌المسلمین ریشه دواند. در گام سوم، ایدئولوژی این جریان توسط چهره‌هایی همچون سید قطب، ابوالاعلی مودودی، عبدالله عزام، عبدالسلام فرج و دیگران صورت‌بندی شد و در قالب سازمان‌های تکفیری مانند القاعده، جیش‌الاسلام، طالبان و لشکر طیبه در عرصه‌ی عملی تبلور یافت. در نهایت، نسل چهارم یا داعش با آموزه‌های افرادی چون ابوبکر ناجی و ابومصعب سوری به‌وجود آمد؛ جریانی به مراتب خشن‌تر از پیشینیان خود.
نسل‌های مختلف جریان‌های افراطی مذهبی، هر یک به نحوی بر خشونت تأکید دارند و در اجرای آن دست باز دارند. از نسل اول تا نسل چهارم، این گروه‌ها با برداشت‌های سخت‌گیرانه و بسته از دین، همواره از مجازات‌های شدید، سرکوب و قتل به‌عنوان ابزار تحقق اهداف خود استفاده کرده‌اند.
از نظر پژوهشگران، طالبان را می‌توان نمونه‌ای از نسل سوم جریان‌های افراطی مذهبی دانست. این گروه در چارچوب همان اندیشه‌های افراطی رشد کرده و در افغانستان به قدرت رسیده است. در نهایت در طول چند دهه آموزه‌های دینی سخت‌گیرانه با جنگ‌های طولانی و شرایط اجتماعی ترکیب شده و ساختاری سازمان‌یافته و مسلح ایجاد کرده‌اند. طالبان هرچند فعالیت خود را عمدتا در محدوده‌ی افغانستان متمرکز کرده‌اند، اما در روش‌های حکمرانی و اجرای قوانین، از آموزه‌ها و شیوه‌های نسل‌های پیشین این جریان تأثیر گرفته‌اند.
کنترل مردم با ترس
ل. حمید، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق، در تشریح چرایی خشونت و مجازات‌های شدید طالبان می‌گوید: «طالبان نه صرفا یک گروه سیاسی یا نظامی هستند بلکه حامل یک پروژه‌ی تمدنی محدود و اقتدارگرا هستند که دین را به‌عنوان ابزار مشروعیت و قدرت به‌کار می‌گیرند. آموزه‌های آنان در مدارس دینی، برداشت‌های سخت‌گیرانه و بسته‌ای از شریعت را بازتولید می‌کند و در عین حال، ترس و انقیاد اجتماعی را از سنین پایین در نسل‌های بعدی نهادینه می‌سازد. هرگونه مخالفت با دیدگاه رسمی آنان نه‌تنها جرم سیاسی بلکه انحراف دینی تلقی می‌شود و این منطق، پایه‌گذار محاکمه‌های فراقضایی و مجازات‌های خشن است.»
او ادامه می‌دهد: «خشونت طالبان، چه در خیابان‌ها و میدان‌ها و چه در چارچوب نظام قضایی خود، ابزاری برای کنترل جامعه است. آویختن اجساد، شلاق‌های عمومی، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز، نه‌تنها بازدارنده‌اند بلکه هراس عمومی و ترس جمعی ایجاد می‌کنند. این ترس به طالبان امکان می‌دهد که نظم اجتماعی را با حداقل مقاومت حفظ کنند و هرگونه مخالفت بالقوه را پیش از وقوع خنثی سازند.»
ل. حمید بر نقش قبیله و ساختار اجتماعی افغانستان نیز تأکید می‌کند؛ «ساختار قبیله‌ای شرق و جنوب افغانستان که منشأ ظهور طالبان است، این گروه را قادر می‌سازد تا کنترل محلی را با کم‌ترین نیاز به فرآیندهای قانونی رسمی اعمال کنند. ترکیب اقتدار دینی، آموزه‌های مدارس مذهبی و شبکه‌های قبیله‌ای باعث شده که تصمیمات قضایی و انتظامی آنان، هم‌زمان بازتاب برداشت‌های دینی، منطق قبیله‌ای و اهداف سیاسی باشد. این ترکیب به‌ویژه در مورد زنان اثرگذار است؛ محدودیت‌ها بر حضور آنان در آموزش و کار، کنترل رفت‌وآمد و پوشش، و محرومیت از حقوق اجتماعی، بخشی از همان پروژه‌ی بازتولید هنجارهای دینی و قبیله‌ای است.»
ل. حمید ادامه می‌دهد: «طالبان یک سیستم کنترل‌کننده و اقتدارگرا ایجاد کرده‌اند که در آن دین، خشونت، ساختار قبیله‌ای و ترس جمعی هم‌زمان عمل می‌کنند. این نظام، عدالت و قانون کلاسیک را کنار گذاشته و جامعه را از طریق ابزارهای خشونت و مجازات بازآفرینی می‌کند. مدارس دینی، میدان‌ها، محاکم فراقضایی و محدودیت‌های اجتماعی همگی اجزای یک پروژه‌ی ایدئولوژیک-سیاسی هستند که نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و استمرار قدرت طالبان را تضمین می‌کند.»
رویدادهایی فراقضایی و قضایی که در هرات و دیگر ولایت‌ها اتفاق می‌افتند، بیانگر بخشی از شیوه‌های اعمال مجازات و اجرای قوانین توسط طالبان است. این اقدامات، از یک‌سو در میدان‌های عمومی و از سوی دیگر در ساختار قضایی این گروه اجرا می‌شوند و واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج افغانستان برانگیخته‌اند. با توجه به استمرار چنین رویدادها، پرسش‌های مهمی درباره‌ی روند دادرسی، جایگاه حقوق شهروندان و پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی این رویکردها همچنان مطرح باقی می‌ماند.