نسل‌کشی هزاره‌ها یکی از تلخ‌ترین و پرهزینه‌ترین فجایع انسانی و اجتماعی در تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. فراتر از ابعاد حقوق بشری و تاریخی، این رویداد دارای پیآمدهای اقتصادی عمیقی است که کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است. خشونت سازمان‌یافته علیه یک گروه قومی نهتنها به معنای حذف فیزیکی آنان است بلکه در بسیاری موارد، وسیله‌ی توزیع مجدد اجباری منابع، تغییر ساختارهای مالکیت و نهادینه‌سازی فقر و حاشیه‌نشینی نیز می‌باشد.
خشونت به‌مثابه‌ی سیاست اقتصادی
دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در نظریه‌ی مشهور خود پیرامون «نهادهای استخراجی»، توضیح می‌دهند که برخی نظام‌ها عمدا ساختارهای اقتصادی را طوری شکل می‌دهند که ثروت و قدرت در انحصار گروه حاکم و افراد وابسته به آن باقی بماند. پاول کالیر، اقتصاددان توسعه، می‌افزاید که طمع برای تصرف منابع اقتصادی یکی از عوامل اصلی خشونت‌های قومی و جنگ‌های داخلی است.
در این چارچوب، نسل‌کشی هزاره‌ها را می‌توان بخشی از یک پروژه‌ی هدفمند اقتصادی دانست؛ نه صرفا سرکوب نظامی بلکه سیاست نهادی برای انتقال ثروت، تغییر مالکیت زمین، حذف مشارکت اقتصادی و تثبیت انحصار قدرت برای نظام قبیله‌ای حاکم. نتیجه‌ی این روند، نهادینه‌سازی تبعیض و محرومیت سیستماتیک در سطوح مختلف اقتصادی برای هزاره‌ها بوده است.
مصادره‌ی سرمایه
نسل‌کشی، وحشیانه‌ترین شکل انتقال اجباری ثروت است. این فرآیند نهتنها جان انسان‌ها را می‌گیرد بلکه به‌گونه‌ی سیستماتیک انواع مختلف سرمایه را هدف قرار می‌دهد.
۱. سرمایه‌ی انسانی: حذف نیروی کار
سرمایه‌ی انسانی یکی از بنیادی‌ترین عوامل رشد و تولید در اقتصاد به شمار می‌رود. این سرمایه شامل مهارت‌ها، دانش، تجربه و سلامت افراد است که مؤثریت نیروی کار را افزایش داده و زمینه‌ساز نوآوری، بهره‌وری و توسعه‌ی پایدار می‌گردد.
عبدالرحمان‌خان و نظام قبیله‌سالار حاکم، یکی از مهلک‌ترین ضربه‌ها را بر پیکره‌ی سرمایه‌ی انسانی هزاره‌ها وارد ساختند. براساس اسناد تاریخی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت هزاره‌ها قتل‌عام شدند. بازماندگان، از حقوق شهروندی محروم و عملا به بردگی تنزل یافتند. اگرچه در دوران امان‌الله‌خان بردگی به‌‌صورت رسمی لغو شد، اما تبعیض ساختاری علیه هزاره‌ها برای دهه‌ها ادامه یافت. قتل نخبگان و سرمایه‌ی انسانی هزاره‌ها در طول تاریخ، به اشکال مختلف ادامه داشته است. از مراکز آموزشی گرفته تا میدان عدالت‌خواهی هزاره‌ها هدف قرار گرفته‌اند.
هزاره‌ها از دسترسی به آموزش، اشتغال در نهادهای دولتی و مشارکت در اقتصاد رسمی محروم بودند. نسلی که می‌توانست به نیروی کار متخصص، آموزگار، داکتر یا کارآفرین تبدیل شود، ناگزیر به مشاغل شاقه و کم‌درآمد محدود شد. نتیجه، هدررفتن گسترده‌ی ظرفیت انسانی و تداوم فقر مزمن بود.
۲. سرمایه‌ی فیزیکی: از بین بردن دارایی‌های تولیدی
سرمایه‌ی فیزیکی شامل دارایی‌های ملموس مانند زمین، مسکن، وسایل تولید و زیرساخت‌ها است که در شکل‌گیری اقتصاد محلی و رشد ملی نقش حیاتی دارد.
در پی سرکوب نظامی، زمین‌های حاصل‌خیز که در مالکیت هزاره‌ها قرار داشت، مصادره و به قبایل وفادار به حکومت وقت سپرده شد. در عوض، هزاره‌ها به مناطق کوهستانی، کم‌حاصل و دور از مراکز شهر و بازارهای اقتصادی رانده شدند. این جابه‌جایی اجباری، نهتنها وضعیت اقتصادی آنان را متأثر ساخت بلکه دسترسی‌شان به مراکز اقتصادی، آموزشی، خدماتی و فرصت‌های توسعه را به‌شدت محدود ساخت.
چنین سیاست‌هایی، شکاف ساختاری در مالکیت زمین و دسترسی به منابع ایجاد کرد. شکافی که پیآمدهای آن در فقر، ناامنی، و نابرابری تا امروز ادامه دارد.
ازهم‌پاشی سرمایه تا چرخه‌ی فقر
پی‌آمد اقتصادی نسل‌کشی، یک بحران موقتی نبود بلکه آغازی برای شکل‌گیری چرخه‌ی وابستگی به مسیر (Path Dependence) بود؛ مفهومی که اقتصاددانان برای توضیح شرایطی به کار می‌برند که در آن، شوک‌های ابتدایی (مانند خشونت، تبعیض یا از بین رفتن سرمایه) مسیر آینده‌ی یک جامعه را تعیین کرده و تغییر آن را دشوار و پرهزینه می‌سازد.
در جریان نسل‌کشی، جامعه‌ی هزاره نهتنها سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست داد بلکه با اسکان اجباری در مناطق کوهستانی و دورافتاده، عملا از مسیرهای رشد اقتصادی نیز کنار زده شد. زمین‌های حاصل‌خیز از آنان گرفته شد و مناطق جدید، اغلب فقیر، خشک، و فاقد زیرساخت‌های اولیه مانند راهای موصلاتی، برق و سیستم آموزشی بودند. چنین جغرافیایی نه امکان تولید کافی داشت، نه دسترسی به بازار، و نه ظرفیت مشارکت در اقتصاد ملی.
برای نمونه، ولایت‌های عمدتا هزاره‌نشین مانند غور و دایکندی تا امروز از سرک‌های آسفالت‌شده بی‌بهره‌اند. در بسیاری از این مناطق، راه‌های مواصلاتی برای چندین ماه در سال به‌دلیل برف‌باری‌های سنگین بسته می‌مانند، که به معنای قطع کامل پیوند اقتصادی با بقیه ولایت‌ها و مخصوصا با کابل است. همین وضعیت، هزینه‌های ساخت زیربنا‌ها را نیز به‌شدت بالا برده و باعث شده است که پروژه‌های انکشافی در این مناطق، از اولویت خارج شوند یا سال‌ها به تعویق افتند.
این چرخه‌ی محرومیت، تنها به عقب‌ماندگی اقتصادی منجر نشده بلکه به تثبیت فقر ساختاری نیز انجامیده است: فقر نه به‌عنوان یک وضعیت موقت بلکه به‌عنوان بخشی از نظم اقتصادی مسلط. امروز نیز محرومیت هزاره‌ها از آموزش، زیربنا، مالکیت زمین، و مشارکت در بازارهای اقتصادی، بازتاب مستقیم همان شوک تاریخی و نتیجه‌ی نهادهای تبعیض‌آمیزی است که در پی نسل‌کشی ایجاد شدند.
تداوم این وضعیت، بدون مداخله‌ی آگاهانه، نهتنها در نسل حاضر بلکه برای نسل‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. بازسازی این مسیر مسدودشده، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، اراده‌ی سیاسی، و تغییر در نظام توزیع منابع در سطح ملی است، امری که تا کنون محقق نشده و همچنان یکی از چالش‌های اساسی توسعه در افغانستان است.
از روایت قربانی تا بازسازی اقتصادی
اگرچه شناخت تاریخی از نسل‌کشی و پیآمدهای آن ضروری است، اما کافی نیست. هزاره‌ها نیازمند بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و تمرکز بر توانمندسازی نسل‌های امروز و فردا هستند.
در دنیای امروزی، اقتصاد حرف اول را می‌زند. اقتصاد بیش از هر زمان دیگری متکی بر دانش، مهارت و تکنولوژی است. هوش مصنوعی (AI)، و اقتصاد دیجیتال در حال بازتعریف ساختارهای تولید، بازار کار و توزیع ثروت اند. جوامعی که به این تحولات بی‌تفاوت بمانند نهتنها از رقابت جهانی عقب می‌مانند بلکه شکاف‌های تاریخی و تبعیض‌های گذشته‌ی آن‌ها نیز عمیق‌تر و پایدارتر خواهد شد.
برای جامعه‌ی هزاره که سال‌ها از ساختارهای اقتصادی رسمی حذف شده، عبور از حاشیه‌نشینی سنتی نیازمند ورود جدی به عرصه‌های اقتصاد آینده است: آموزش علوم عصری، پرورش نیروی کار متخصص در بخش تکنولوژی، و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال امر حیاتی است.
بازسازی واقعی، نه صرفا بازگشت به گذشته بلکه ورود به آینده است، آینده‌ای که با هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و نوآوری ساخته می‌شود. تمرکز بر اقتصاد، نهتنها راه رهایی از فقر و تبعیض است بلکه ابزار قدرتمندی برای بازیابی کرامت جمعی و شکل‌دهی به قدرت پایدار در درون ساختار ملی نیز می‌باشد.