اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېسارۍ په خپل نوي راپور کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دی، ویلي دي چې موجوده واکمن بنسټونه «د خلکو استازولي نه کوي او په زیاتېدونکې کچه ځپونکي دي».
دا راپور چې د بشري حقونو شورا د شپېتمې ناستې لپاره چمتو شوی، دا ناسته د همدې اونۍ په اوږدو کې ترسره کېږي او د ۲۰۲۴ د اګست له ۳۱مې بیا د ۲۰۲۵ کال د جولای تر میاشتې پورې د بشري حقونو وضعیت ارزوي.
د بشري حقونو عالي کمېسارۍ ویلي، چې دا راپور د طالبانو هغو تګلارو، کړنلارو، حکمونو او مقرراتو ته ځانګړی شوی چې بشري حقونو ته پر لاسرسي اغېز لري.
په راپور کې راغلي چې د افغانستان خلک لا هم ګڼې ننګونې لري لکه اقتصادي کړکېچ، بېروزګاري، بنسټیزو خدمتونو ته محدود لاسرسی او سختې وچکالۍ او سېلابونو په څېر له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ دي.
راپور څرګندوي چې ډېر شمېر افغانان لا هم له فقر او د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. په دې توګه ۹.۵ میلیونه کسان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي او ۴.۶ میلیونه میندې او ماشومان د خوارځواکۍ ښکار دي.
د بشري حقونو د عالي کمېسارۍ راپور زیاتوي چې د طالبانو پرلهپسې محدودوونکو تګلارو او کړنلارو لکه د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر سیاسي، مدني، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ناوړه اغېز کړی دی.
دا اداره زیاتوي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت او بنسټیزو بشري حقونو ملاتړ لا هم تر نړیوال معیار په ډېره ټیټه کچه کې دي.
په راپور کې ویل شوي، چې د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر اساس د تبعیض له سختې بڼې او بې مخینې محدودیتونو سره مخ دي او د هغوی د ژوند پر هره برخه یې اغېز کړی دی.
دا اداره وايي، چې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي سیسټماټیکې ځورونې لامل کېږي.
د ښځو او بشري حقونو فعالان د طالبانو تګلارې «جنسیتي اپارتاید» ګڼي.
د ۲۰۲۵ کال په جولای میاشت کې د افغانستان د څلورمې دورې د راپور په چوکاټ کې چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کمېټې (CEDAW) ته وړاندې شو، دې کمېټې د اندیښنې په څرګندولو سره ویلي چې کوم سیسټم له عمومي ژوند څخه د افغانستان ښځې باسي، شونې ده چې جنسیتي اپارتاید وګڼل شي.
د ۲۰۲۴ په سپتمبر میاشت کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند اعلان وکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) د ۲۹مې مادې پر بنسټ یې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړی ځکه چې د طالبانو تګلارې د کنوانسیون ګڼ موارد په سیستماتیک او ښکاره ډول تر پښو لاندې کوي.
د ۲۰۲۵ د جولای پر ۸مه، د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) دویمې څانګې د بشریت پر خلاف د جنایت او د «جنسیتي دلایلو» له مخې د ښځو د ځورونې په تور د طالبانو د مشر او قاضيالقضات د نیولو حکم ورکړ.
مګر له دې سره-سره، پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي.
د بشري حقونو د عالي کمېسارۍ په راپور کې هم راغلي چې تر اوسه هېڅ هغه کړنلاره، حکم یا قانوني اقدام چې د طالبانو له لوري صادر شوی او پر بشري حقونو یې منفي اغېز کړی وي، له مکررو غوښتنو سره-سره نه دی لغوه شوی.
دا اداره ټینګار کوي، چې د طالبانو تګلارې، کړنلارې، حکمونه او قانوني اقدامات د افغانانو پر بشري حقونو اغېز کوي او په ځانګړې توګه یې پر ښځو او نجونو بدې اغیزې کړې دي.
راپور زیاتوي چې له تعلیمي او کاري فرصتونو د ښځو او نجونو محرومول پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی، داسې اټکل کېږي چې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو تر منځ به ۹۲۰ میلیونه ډالر (د ناخالص کورني تولید ۵.۸ سلنه) له همدې امله لاسه ورکړل شي.
دا اداره زیاتوي چې هېڅ هېواد په داسې حال کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ نه شي کولای چې نیم وګړي یې له عامه ژوند څخه محروم وي او په منظم ډول د هغوی مساوي حقونه ان په خصوصي برخه کې هم تر پښو لاندې کوي.
د افغانستان بدترین اقتصادي وضعیت
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام (UNDP) وروستي راپور د معیشت مخ پر زیاتېدونکی کړکېچ ته پاملرنه کړې او ویلي یې دي، چې اوس مهال ۷۵ سلنه افغانان د معیشت له اړخه له ناامنۍ سره مخ دي او د ۲۰۲۳ کال په پرتله پکې شپږ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د بشري حقونو عالي کمېسارۍ ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال په اوږدو کې د نړیوالو مالي مرستو کمېدل او د افغانستان د شتمنیو بند پاتې کېدلو د میلیونونو افغانانو او د هغوی د کورنیو اقتصادي وضعیت سخت کړی او د نفوس یوه لویه برخه یې ژور فقر او بېثباتۍ ته ټېل وهلې ده.
دا اداره زیاتوي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان څخه هم پام وړ شمېر کډوال راستنېږي.
په راپور کې راغلي چې یوازې د ۲۰۲۵ په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ۲.۱ میلیون د زیاتو کسانو راستنېدل د بشري مرستو پر هڅو او شته سرچینو ډېر فشار راوی دی.