د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لوران نونز تایید کړې چې دغه هېواد له طالب چارواکو سره د هغو افغان کډوالو د بېرته لېږلو په اړه «تخنیکي خبرې» کوي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ، د عقرب په ۱۱مه، د دغه هېواد په پارلمان کې ویلي: «موږ هڅه کوو چې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو زمینه برابره کړو چې په فرانسه کې په ناقانونه توګه اوسېږي. دا تخنیکي خبرې دي.»
هغه زیاته کړې: «نور هېوادونه هم دا کار کوي؛ د بېلګې په توګه، جرمني هم په دې برخه کې خبرې کوي.»
لوران نونز ویلي، په فرانسه کې د افغان کډوالو «یوه مشخصه ډله» ښايي د عامه نظم لپاره ګواښ وي او په وینا یې، لومړیتوب یې دا دی چې د دغو کسانو د ایستلو زمینه برابره کړي.
د فرانسې خبري اژانس د لومړي ځل لپاره د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د فرانسې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د بېرته لېږلو د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پارلمان د غړو د پوښتنو په ځواب کې دغه خبرې تایید کړې دي.
د فرانسې د پارلمان یوې غړې لئا بالاژ پر حکومت نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا اقدام له داسې رژیم سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو پیل دی چې د بشریت پر ضد جرمونه کوي. هغې د طالبانو د ښځو پر وړاندې تګلارې «جنسیتي اپارتاید» بللی دی.
فرانسه د اروپايي ټولنې د شاوخوا ۲۰ نورو غړو هېوادونو، لکه جرمني، بلجیم او سویډن په ګډون، هڅه کوي چې د افغان کډوالو د بېرته لېږلو بهیر چټک کړي؛ په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې د محکمو لهخوا محکوم شوي دي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د اروپايي ټولنې د شاوخوا ۱۵ غړو هېوادونو استازو په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره په دې اړه لیدلي او خبرې یې کړې وې. دغه پلاوی د اروپايي کمېسیون په بلنه بروکسل ته تللی و.
د طالبانو د پلاوي دغه سفر له پراخو نیوکو سره مخ شو او د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو د بشري حقونو فعالانو دغه هېوادونه د خپلو ژمنو په ماتولو او له طالبانو سره د اړیکو په عادي کولو تورن کړل.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اروپايي ټولنې له غړو هېوادونو غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر ودروي او د «جبري بېرته نه ستنولو» اصل ته ژمن پاتې شي.
