صائد الفراشات .. قريبا على الأسفلت
ألغت محكمة النقض المصرية يوم الخميس الماضي، حكم المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وقررت إعادة محاكمته،
المحكمة حكمت على دومة في شهر فبراير 2015 حكمًا بالمؤبد"25 عاما،
والحكم أيضًا بالمؤبد لـ229 آخرين غيابيًا، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه،
إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت أمام مقر مجلس الوزراء في القاهرة العام 2011، تضمنت حرق منشآت حكومية من بينها المجمع العلمي.
ورغم الإدانات المتواصلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع المنظمات الحقوقية،
إلا أن الطعن على الحكم تم تأجيله أكثر من مرة وكان أخر تأجيل، بعد استبعاد محكمة "النقض" في 17 إبريل الماضي،
طعن دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد من رول الجلسة، بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة، لحين تحديد جلسة أخرى.
واخيرًا وبعد قبول الطعن المحامين أكدوا أن دومة لا يواجه قضايا أخرى ومن المفترض أن يتم إخلاء سبيله وإعادة محاكمتة،
حتى يتم تحديد موعد المحاكمة الجديدة.
موقفه القانوني تفصيلًا، بحسب خالد علي المحامي،
واللي كد أنه سيتقدم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل دومة، لأنه غير مطلوب على زمة أي قضية أخرى،
وفقًا للاتي "بعد قضاء فترة العقوبة الخاصة بقضية التظاهر بمنطقة عابدين وهي الحبس 3سنوت،
والقضية الثانية وهي الحبس 3 سنوات بتهمة إهانة المستشار محمد ناجي شحاتة،
الذي كان ينظر قضية أحداث مجلس الوزراء، لكن قبلت محكمة النقض في مايو الماضي الطعن الذي تم التقدم به على هذا الحكم،
أما الحكم الثالث الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه أيضًا هو الخاص بالسجن المؤبد "لدومة" لاتهامه بأحداث عنف مجس الوزراء".
