"العدد في الليمون" أصبح مجرد مثل
شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا غير مسبوق في أغلب الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى نحو 100 جنيه للكيلو، وسط تأكيدات من وزارة الزراعة بانخفاض الأسعار خلال أسبوعين.
وأثار ارتفاع الأسعار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشيل حملات مقاطعة برغم شكوى الكثيرون من عدم توافره من الأساس، خاصة أن الليمون حاجة أساسية في البيت"، مطالبين بتدخل جهاز حماية المستهلك للحد من ارتفاع سعره.
في حين أرجع التجار أن أسباب الأرتفاع تعود إلى نقص المحصول من الليمون خلال الأسابيع الماضية وعدم توافره لدى المزارعين حاليًا، خاصة إن مزارع الليمون لا تضخ إنتاجها في السوق المحلي لأنها تفضل التصدير بما يعود عليها بمكاسب أكبر.
أما المزارعين أكدوا أن سبب الأزمة ليس في قلة المنزرع كما يدعى البعض، بل بسبب عدم إرشاد وزارة الزراعة بموعد تعطيش الأشجار لفترة من السنة قد تكون شهرين (التصويم)؛ لضما وجود المحصول طوال العام، موضحًا أن الليمون يتم زراعته أكثر من البرتقال.
الليمون يحتاج إلى التسميد مرتين في العام في شهري أبريل ويوليو، ويتم وضع السماد والفوسفات في "جورة" بجوار الشجرة وردمه، لتقوم الشجرة بسحب السماد منها، مشيرًا إلى أن سعر الشيكارة 164.5 جنيه في الجمعية وتصل إلى 180 جنيهًا في السوق السوداء.
مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار محصول الليمون يرجع إلى 3 أسباب هي: كثرة تصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب ثالث بيولوجي يطلق عليه "تساقط يونيو".
وأوضح أن تغير المناخ بنهاية شهر فبراير ومارس الماضي جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، مضيفًا: "أما تساقط يونيو فأنه يؤثر على المحصول ويجعل سعره مرتفعًا، بجانب استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار".
