الرئيس الموريتاني العسكري يرفض تعديل الدستور ويكتفي بالفترتين

بقلم: فريق التحرير فى يناير 17, 2019

في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية الموريتانية ، أكد الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبدالعزيز" ، رفضه للمبادرات التي أطلقها نواب الأغلبية داخل البرلمان ، بقصد تعديل الدستور الموريتاني، لتمكين رئيس الجمهورية من البقاء في السلطة لفترة ثالثة.

كما دعا الرئيس في بيانه إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالفترات الرئاسية، مؤكدا أنه ماضٍ في احترام موقفه الثابت وتصميمه على احترام دستور البلاد وعدم قبوله أي تعديل دستوري.

كما تقد الرئيس في بيانه بالشكر لأصحاب المبادرات مؤكدا حسن نيتهم ، وأن الدافع الوحيد وراء رغبتهم في تعديل الدستور هو استمرار الاستقرار .

وطالب الرئيس في ختام بيانه المواطنين بالتمسك بنهجه في تسيير شئون البلاد ، وتعزيز الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة ، والمحافظة على وحدة الصف ونبذ دعاة الكراهية والعنف ، لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للشعب الموريتاني.

ورفض ولد عبد العزيز -الذي تنتهي ولايته الثانية منتصف 2019- أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من دستور البلاد.

وكان نواب موالون للئيس قدموا مقترح قانون إلى البرلمان لتعديل الدستور والسماح للرئيس بولاي رئاسية ثالثة، وسط معارضة قوية من نواب الأكثرية ورفض نواب المعارضة لها، وقد تظاهر ناشطون أمام البرلمان الموريتاني للاحتجاج على محاولات تعديل الدستور.

من جهتها، نقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية عن صالح ولد حننا القيادي في منتدى المعارضة رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ارتياحه لوقف الرئيس ما وصفها بأنه "فتنة كانت ستحرق الأخضر واليابس لو أنها أشعلت".

وقال ولد حننا في تغريدة على حسابه في تويتر إنهم يسجلون ارتياحهم للموقف على الرغم مما وصفه بـ"الزمن الرديء حيث يتكاث التزلف حتى ولو كان على حساب الوطن ورغم كل ما اقترفه نظام محمد ولد عبد العيز".

بدوره، شكر القيادي الإسلامي والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور موقف الرئيس الموريتاني، قائلا إنه يأمل "أن يكون هذا القوس قد أغلق، وأن تصمت الأصوات النشاز، وأن يكف المحركون لها".

وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس الموريتاني في منتصف عام 2019 ، يغادر بعدها ولد عبدالعزيز القصر الجمهوري ، لتجرى انتخابات رئاسية وفق الدستور الموريتاني.

ويعتبر الرئيس الموريتاني الرئيس الثامن للجمهورية ، منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.

وقد وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري نفذه الجيش في 6أغسطس عام 2008.

ولد محمد ولد عبدالعزيز في 20 ديسمبر 1956 ، والتحق بالجيش الموريتاني عام 1977 ، عهد إليه الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع بقيادة الحرس الرئاسي، أقوى فرق الجيش الموريتاني وأحسنها عدة وتدريبا.

ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في 8 يونيو2003 فرقي إلى رتبة عقيد، كما كان له دور بارز في انقلاب 3 أغسطس2005، وظهر اسمه باعتباره أبرز قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الطايع.

أدى دورا بارزا في وصول الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في مارس 2007، فكافأه بترقيته إلى رتبة جنرال أعلى رتبة في الجيش الموريتاني، كما كلفه بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وعهد إليه بالملف الأمني، فترأس الحملة ضد ما يسمى بالإرهاب التي انتهت باعتقال من ينتمون إلى التيار السلفي عام 2008.

ولم تمرَّ سنة على العلاقة الجيدة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله حتى عرفت تأزما شديدا انتهى بإقالة ولد الشيخ عبد الله -في 6 أغسطس 2008- لولد عبد العزيز من قيادة أركانه الخاصة، ومن قيادة الحرس الرئاسي.

وفي اليوم نفسه قاد ولد عبد العزيز انقلابا على ولد الشيخ عبد الله، وأعلن مع ضباط آخرين استلام السلطة وتشكيل هيئة أطلقوا عليها "المجلس الأعلى للدولة"، تولى ولد عبد العزيز رئاستها.

وقد عاشت البلاد -في الأشهر التي تلت ذلك- حالة من الاضطراب السياسي، إذ رفضت المعارضة الانقلاب وتشبثت بعودة الرئيس المخلوع. 

وبعد كثير من الأخذ والرد وتدخل المجتمع الدولي، خاض الفرقاء السياسيون الموريتانيون مفاوضات في دكار انتهت إلى ما أطلق عليه "اتفاق دكار" الذي قضى باستقالة ولد الشيخ عبد الله، وإطلاق السجناء السياسيين، وتكوين حكومة انتقالية لإدارة انتخابات الرئاسة، تتسلم فيها المعارضة بعض الوزارات القريبة من تنظيم الانتخابات مثل الداخلية والإعلام والمالية.

بعدها استقال ولد عبد العزيز من المجلس العسكري وسلم الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ، وترشح لانتخابات الرئاسة في 18 يوليو 2009، وفاز فيها من الشوط الأول بـ52.58% من أصوات الناخبين.

وقد شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات ووصفتها بأنها "انقلاب انتخابي"، رغم تأكيد نزاهتها من قبل الهيئات والمنظمات الدولية التي أشرفت على مراقبتها.