بلا محاكمة .. عام على حبس "حسن و الأعصر"
مر عام على حبس كلا من الصحفي حسن البنا و الباحث بالمركز الإقليمي لدراسات حقوق الإنسان مصطفى الأعصر إحتياطياً، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
وقد ألقي القبض على البنا والعصر يوم الرابع من فبراير من العام 2018 في هجمة أمنية وقعت مطلع العام الماضي، وقبل أشهر قليلة من إقامة الانتخابات الرئاسية. وقد تعرضا للاختفاء القسري لمدة 11 يوماً وظهروا بنيابة أمن الدولة يوم الـــ 15 من فبراير على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة. ووجهت إليهم الاتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما باستمرار.
وبالتزامن مع مرور عام حبس الأعصر والبنا أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بياناً استنكرت فيه اسمرار حبسهما حتى الوقت الحالي.
وأكدت المفوضية خلال بيانها على أن الأجهة الأمنية قامت بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية العام الماضي بالقبض على العديد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء الأحزاب السياسية والتنكيل بمرشحي الرئاسة الآخرين وتضييق الخناق عليهم، لضمان خلو أجواء الانتخابات من أية أصوات معارضة وللتذكير بأنه لا مجال لحرية الرأي أو التعبير أو المنافسة في الانتخابات بشكل نزيه.
وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال بيانها إلى أنه مازال العديد من هؤلاء الأشخاص قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وأحمد طرق المونتير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحقوقي عزت غنيم وغيرم.
كما أشارت المفوضية إلى مرور عام كامل على سلب حرية حسن البنا ومصطفى الأعصر بدون أساس وفي قضية ملفقة. وبعد اقتراب مرور عام كامل على بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الثانية، لم يحدث أي تغيير فيما يخص الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.
يذكر أن الدستور المصري قد نص في مادتيه 54 و65 على كفالة حرية الرأي والتعبير لكل مواطن، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بحريته وعدم تقييد حريته الشخصية وحبسه بدون ضوابط أو أسباب قانونية واضحة. وإن ما يحدث للبنا والأعصر وغيرهم من معتقلي الرأي هو تعنت وتنكيل وانتقام.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الناشطين وإسقاط كافة التهم عنهما، واحترام حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون والدستور، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
كما طالبت الرئيس والحكومة المصرية كذلك البدء في اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وجادة في كفالة حقوق وحريات المواطنين، وإرساء قواعد الديمقراطية واحترامها والعمل بها.
