زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید که مرحله‌ی نهایی خروج آن کشور از افغانستان «فاجعه» بود، اما دلیل آن ضعف اطلاعاتی بود.
او در واکنش به لایحه‌ی مجلس نمایندگان امریکا با نشر بیانیه‌ای در ایکس نوشته است که ما پیش‌بینی نمی‌کردیم که دولت افغانستان قبل از خروج ما به سادگی سقوط کند و یا ارتش آن کشور منحل شود.
آقای خلیل‌زاد افزوده است که دلیل دیگر خروج فاجعه‌بار از افغانستان، برنامه‌ریزی و اجراآت ناکافی نظامی امریکا با توجه به تحولات غیرمنتظره بود.
نماینده‌ی ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که در لایحه‌ی مجلس نمایندگان امریکا به نقل از او آمده است که «طالبان به تعهدات خود عمل و به حقوق بشر احترام می‌گذارند».
او این نقل قول را نادرست و غیرمستند دانسته و گفته است که او هرگز چنین اظهارنظری نکرده است.
آقای خلیل‌زاد در بیانیه‌ی خود گفته است که در توافق‌نامه‌ی دوحه، که او در زمان دونالد ترمپ به مذاکرات آن کمک کرد، بحث حقوق بشر مطرح نشده است.
او افزوده است که طالبان توافق کرده بودند که در مورد دولت جدید افغانستان و حقوق بشر با دولت و سایر جناح‌های افغانستان به‌طور جداگانه مذاکره می‌کنند.
به‌گفته‌ی آقای خلیل‌زاد، برخی مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان انجام شد، اما هیچ توافقی قبل از خروج کامل امریکا حاصل نشد.
او افزوده است که پس از دونالد ترمپ، جو بایدن خروج امریکا از افغانستان را به‌دلیل هراس از ازسرگیری حملات طالبان علیه نیروهایی امریکایی، مشروط به توافق سیاسی میان طالبان و دولت افغانستان نکرد و به‌جز افزودن چهار ماه به جدول زمان خروج، هیچ تغییر دیگری در توافق‌نامه‌ی دوحه نیاورد.
خلیل‌زاد گفته است که تا زمان مأموریت او، طالبان به شماری از تعهدات خود، از جمله حمله نکردن به نیروهای امریکایی عمل کردند و باید برای مبارزه با تروریسم کارهای بیشتری انجام می‌دادند.
او افزوده است که در واقع چندین عنصر این توافق‌نامه از جانب امریکا به‌دلیل عمل نکردن طالبان به تعهدات شان، محقق نشده است.
دیروز مجلس نمایندگان امریکا با تصویب لایحه‌ای، جو بایدن، رییس‌جمهور و ۱۴ مقام ارشد دیگر امریکا، به‌شمول زلمی خلیل‌زاد را مقصر «خروج مرگ‌بار» از افغانستان دانست و محکوم کرد.
این لایحه که با ۲۱۹ رأی موافق در برابر ۱۹۴ رأی مخالف تصویب شد، از سوی مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده بود.
مک‌کال گفته است که دولت بایدن با گذشت سه سال از این خروج مرگ‌بار، پاسخ‌گو نیست و این لایحه اولین گام برای پاسخ‌گویی مقام‌های دولت است.