close
Isaiah Campbell/USMC

هزاران شهروند افغانستان پس از درز اطلاعات شخصی‌شان به ‏بریتانیا انتقال داده شدند

رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که دولت بریتانیا پس از افشای ‏اطلاعات شخصی هزاران پناه‌جوی اهل افغانستان، یک طرح ‏مخفی را برای انتقال این افراد به بریتانیا راه‌اندازی کرده است.‏

به گزارش رویترز، نگرانی از این‌که این افراد به‌دلیل افشای ‏اطلاعات‌شان ممکن است توسط طالبان هدف قرار گیرند، دولت ‏محافظه‌کار قبلی را به سمت اجرای طرح جابه‌جایی سوق داده است ‏که تخمین زده می‌شود حدود دو میلیارد پوند برای دولت هزینه ‏داشته باشد.‏

اطلاعات شخصی این افراد در اوایل سال ۲۰۲۲ از وزارت دفاع ‏بریتانیا درز و داده‌ها سال بعد در فیس‌بوک منتشر شد.‏

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا به‌خاطر این افشاگری عذرخواهی ‏کرده است.‏

هیلی به قانون‌گذاران مجلس عوام بریتانیا گفته است: «این حادثه ‏جدی داده‌ها هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. ممکن است سه سال پیش در ‏زمان دولت قبلی رخ داده باشد، اما از همه‌ی کسانی که اطلاعات‌شان ‏به خطر افتاده است، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.»‏

رویترز نوشته است که درز اطلاعات به‌دلیل هزینه و خطری که ‏برای جان هزاران شهروند افغا‌نستان داشت، در میان بدترین نقض‌های امنیتی ‏در تاریخ مدرن بریتانیا قرار می‌گیرد.‏

‏برخی از این افراد تا زمان خروج پر هرج‌ومرج نیروهای ‏بریتانیایی در سال ۲۰۲۱، در کنار آنان جنگیدند.‏

وزیر دفاع بریتانیا گفته است که حدود چهار هزار و ۵۰۰ شهروند افغا‌نستان و اعضای ‏خانواده‌‌ی‌شان تحت طرح مخفی جابه‌جا شده‌اند یا در راه بریتانیا هستند.‏

اما او افزود که به هیچ‌کس دیگری از افغانستان به‌دلیل نشت ‏داده‌ها پناهندگی داده نخواهد شد.‏

او اشاره کرده است که شواهد کمی از قصد طالبان برای انتقام‌جویی علیه ‏مقام‌های سابق پیدا کرده است.‏

در این بررسی که خلاصه‌ای از آن نیز روز سه‌شنبه منتشر شد، ‏آمده است که بیش از ۱۶ هزار نفر که تحت تأثیر درز اطلاعات ‏قرار گرفته‌اند، تا ماه می امسال به بریتانیا منتقل شده‌اند؛ اگرچه ‏برخی از آنان تحت طرح‌های موجود علنی به بریتانیا رسیده‌اند.‏

رویترز نوشته است که از طرح مخفی انتقال پناه‌جویان افغانستان ‏در حالی گزارش می‌شود که بودجه عمومی بریتانیا در تنگنا ‏قرار دارد و حزب سیاسی راست‌گرا و ضدمهاجرتی «اصلاحات ‏بریتانیا» در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.‏

در همین حال دولت با شکایت‌هایی از سوی کسانی که تحت تأثیر ‏نقض اطلاعات قرار گرفته‌اند، روبه‌رو است که هزینه نهایی این ‏حادثه را افزایش می‌دهد.‏

شان هامبر، وکیلی که وکالت شهروندان آسیب‌دیده‌ی افغانستان از ‏نقض‌های اطلاعاتی قبلی را بر عهده داشته است، گفته است که ‏افراد آسیب‌دیده «احتمالا ادعاهای محکمی برای دریافت غرامت ‏قابل توجه» به‌دلیل اضطراب و پریشانی ناشی از این افشاگری ‏دارند.‏

در اوایل سال ۲۰۲۲، یک صفحه گسترده‌ای حاوی جزئیات شهروندان افغانستان ‏که قبل از تصرف این کشور توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ برای ‏دولت بریتانیا کار کرده بودند و درخواست انتقال به بریتانیا را داده ‏بودند، به اشتباه برای شخصی خارج از سیستم‌های دولتی ایمیل و ‏در نهایت این اطلاعات همگانی شد.‏